وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه در ديدگاه كلان و عمومي كشور نظام تامين مالي بايد كاركردهاي مختلف را مدنظر قرار بدهد، گفت: تامين مالي فقط نبايد معطوف به نيازها و كاركردهاي اقتصادي باشد بلكه بايد به كاركردهاي اجتماعي توجه كنند.
به گزارش ايسنا، شمس‌الدين حسيني امروز در سومين كنفرانس توسعه نظام تامين مالي در ايران با بيان اينكه تامين مالي بايد به مسائل خرد هم توجه كند گفت: ما بايد در اين عرصه به دنبال تعامل با بخش‌هاي مختلف مانند بازار پول، بازار سرمايه، خزانه‌داري، تامين مالي خارجي و بيمه نيز باشيم. ضمن اينكه در تحول نظام تامين مالي در كنار پوشش كاركردهاي مختلف حتما بايد به استقرار صحيح فرايندهاي تجهيز منابع مالي و توزيع منصفانه سرريز منافع آن‌ها نيز توجه كرد.
او ادامه داد: تحول در نظام تامين مالي بايد ضمن اينكه به پويايي دروني اين نظام كمك كند به ثبات اقتصاد كلان و پايداري در اقتصادي ملي هم منجر شود.
حسيني با تاكيد بر اينكه ترويج پس‌انداز به عنوان يك سنت حسنه اسلامي از بهترين روش‌ها براي تامين مالي است گفت: دولت در همين زمينه طرح‌هايي مانند طرح آتيه مهر و طرح مسكن مهر را طراحي و اجرا كرد.
او در ادامه به موضوع صندوق توسعه ملي كه دست كم 20 درصد منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و ميعانات به آن واريز مي شود اشاره كرد و گفت: موجودي صندوق در حال حاضر از 12 ميليارد دلار گذشته است و با تصويب آيين‌نامه اجرايي آن اين منابع در خدمت توليد قرار مي‌گيرد.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اين كه بايد پيوند و هم‌افزايي در حوزه‌هاي مختلف تامين مالي تقويت شود گفت: گاه با يك سري برداشت‌هاي نه چندان دقيق در كشور تغييراتي ايجاد شد كه نتيجه آن ناهماهنگي بود به عنوان مثال در سال‌هايي كه حوزه‌هاي علمي پي بردند كه بين نهادهاي تصميم‌سازي بازار و پول سرمايه تعامل بيشتر ايجاد شود در كشور بر كوس جدايي بازار پول و سرمايه زده شد البته خوشبختانه امروز اين برداشت نامناسب در حال اصلاح است.
سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه با اشاره به اين كه نظام مالي در كشور ما يك نظام بانك محور است، گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كشورهايي در اين زمينه موفقند كه همه حوزه‌ها را به هم نزديك كرده‌اند.
او ادامه داد: امروز وقتي اوراق مشاركت منتشر مي‌شود چون اين اوراق در بازار سرمايه و بورس خريد و فروش نمي شود بانك‌ها بايد خودشان بازخريد اوراق را تضمين كنند و چون دغدغه كمبود منابع دارند حكم اين است كه 20 درصد وجوه اوراق نزد بانك بماند. اين اگرچه ريسك بانك را پوشش مي‌دهد ولي هزينه تامين كننده مالي را بالا مي‌برد در حالي كه اگر همكاري باشد و بازار دست دوم اوراق مشاركت شكل بگيرد ديگر نيازي به اين كار نيست كه اين موضوع در بسته سياستي پولي بانكي سال آينده مدنظر است.
او در ادامه به نقش خزانه‌داري در تامين مالي اشاره كرد و گفت: امروز ما به دنبال اين هستيم كه اسناد اسلامي خزانه را طراحي كنيم تا از تاخيرها در پرداخت به پيمانكاران جلوگيري شود و طلب پيمانكاران به صورت يك موجودي نقدشونده در بيايد.
وي همچنين با بيان اين كه برخي تصور مي‌كردند اجراي طرح هدفمند شدن يارانه‌ها تنها به كاهش مصرف خانوار و بهره‌وري مي‌انجامد گفت: من امروز مي‌گويم كه اثر اجراي اين طرح بسيار قويتر از اين است چون در گام اول اجرا 20 درصد مصرف بنزين و گاز و شش درصد مصرف برق كاهش يافته است و اين يعني آن كه با صرفه‌جويي منابع مي‌توانند از مصارف پيشي بگيرند و همان طور كه مازاد شكل مي‌گيرد سرمايه گذاري ايجاد مي‌شود.
وزير اقتصاد با تاكيد بر اين كه نهادهاي تجهيز كننده منابع مالي بايد در كشور گسترش پيدا كند، گفت: همان طور كه موضوع حضور بانك‌هاي خارجي ولو مشترك در كشور اجرايي شد در برنامه پنجم حضور بيمه‌هاي خارجي هم مجاز شده است.
حسيني با تاكيد براين كه فصل مشترك همه نظام‌هاي مالي و اقتصادي اين است كه رونق خود را در افزايش بهره‌وري دنبال كند نه در بازي با نرخ‌ها گفت: در ايران براساس يك روش سنتي براي افزايش سود، نرخ را متورم مي‌كنيم به عنوان مثال وقتي مي‌خواهيم از كارگران در بازار كار حمايت كنيم دستمزد آن‌ها را افزايش مي‌دهيم و با اين كار بنيان مارپيچ افزايش تورم شكل مي‌گيرد. چون هر سال به بهانه تورم دوباره دستمزد افزايش پيدا مي كند.
او افزود: ما به جاي تنوع در ابزارها و افزايش بازدهي از طريق بهره‌وري به دنبال دست كاري نرخ سود هستيم و به ناچار در دام تورم مي‌افتيم در حالي كه بايد به افزايش بهره‌وري در حوزه تامين مالي توجه كنيم.
وزير اقتصاد با اشاره به اين كه در كنار اصلاحات اقتصادي بايد افزايش بازدهي از طريق توسعه بهره‌وري مورد توجه قرار بگيرد، خاطر نشان كرد: البته اين به معني ناديده گرفتن نقش نرخ‌ها نيست بلكه تاكيد بر پرهيز از رويكرد متورم كردن نرخ‌هاست. چون اگر قرار است نظام تامين مالي پايدار باشد خودش بايد پايداري ايجاد كند و نبايد در كاركردهاي تامين مالي دچار اين شبهه بشويم كه پايين بودن رقابت در يك بخش را با فشار بر نظام مالي جبران كنيم.
