نمایندگان مجلس پس از استماع نظرات موافق و مخالف، با 145 رای موافق، 39 رای مخالف و 7 رای ممتنع از 199 نماینده حاضر با کلیات این طرح دو فوریتی موافقت کردند.
نمایندگان همچنین در بررسی جزئیات این طرح دو فوریتی با 155 رای موافق، 15 رای مخالف و 3 رای ممتنع از 203 نماینده حاضر با جزئیات این طرح نیز موافقت کردند.
بر اساس ماده واحده این طرح دو فوریتی مقرر شد قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها - مصوب 22/10/1388 - تا پایان سال 1390 تمدید شود.
مجلس شورای اسلامی در مصوبه سال 88 خود مقرر کرده بود در جهت عمل به قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385 و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و به منظور تحقق هدفمند کردن یارانه ها دولت مکلف است مبلغ یک میلیارد دلار جهت تامین تجهیزات و احداث خطوط راه آهن شهری تهران و حومه، مبلغ 700 میلیون دلار جهت تامین تجهیزات و احداث خطوط قطارهای شهری سایر کلانشهرهای دارای طرح مصوب قطار شهری و مبلغ 300 میلیون دلار جهت اجرایی کردن طرح های جامع حمل و نقل و ترافیک سایر شهرها تا پایان سال 1389 از محل حساب ذخیره ارزی و یا هر عنوان دیگر به صورت تسهیلات و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12 اسفند 1375 اختصاص و در اختیار شهرداری های مربوطه قرار دهد.
تسهیلات منظور شده به عنوان بخشی از سهم 50 درصدی دولت تلقی شده و تضمین بازپرداخت صد در صد آن به عهده دولت خواهد بود.
طبق این قانون وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف شده بود منافع فوق را در سال 88 و یا 89 در اختیار شهرداری های مربوطه قرار دهد.
به گزارش مهر، برغم پیگیری های مکرر شهرداری تهران و شورای شهر تهران این قانون اجرایی نشد و نمایندگان تصمیم به تمدید مهلت اجرای این قانون گرفتند بنابراین طرح دو فوریتی مذکور با 114 امضای نمایندگان به مجلس تقدیم شد و دو فوریت آن در جلسه دیروز مجلس به تصویب رسید.
به گزارش مهر، در جلسه امروز علی مطهری نماینده تهران، مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود، عوض حیدرپور نماینده شهرضا و علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری در موافقت با این طرح دو فوریتی صحبت کردند.
علی مطهری تاکید کرد: مجلس باید بر اجرای قانونی که تصویب کرده اصرار کند. اگر به این طرح رای ندهیم مصوبه قبلی خود را نقض کرده ایم و به اعتبار مجلس خدشه وارد می شود.
وی تاکید کرد: دولت دلیل قانع کننده ای برای عدم اجرای این قانون ارائه نکرده است.
وی همچنین تصریح کرد: نیاز جامعه به مترو و حمل و نقل عمومی ضرورت دارد و اتفاقا این اقشار آسیب پذیر هستند که بیشتر از مترو استفاده می کنند. آنها که بحث عدالت را درباره این طرح مطرح می کنند باید به این مسئله توجه بیشتری داشته باشند.
محمود احمدی بیغش نماینده شازند، سید مجید حسینی نماینده مینو دشت و حیدری دستنایی نماینده اردل و فارسان از جمله نمایندگانی بودند که در مخالفت با این طرح دو فوریتی سخن گفتند.
این نمایندگان معتقد بودند که طرح مذکور مغایر عدالت است و بار مالی برای دولت دارد.
به گزارش مهر، طرح دو فوریتی مذکور برای به تصویب رسیدن از آنجا که مغایر قانون برنامه پنجم بود نیازمند دو سوم آرا بود که نمایندگان با رای خود توانستند مشکل مغایرت این طرح با قانون برنامه را رفع کنند.