عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر اينكه اقتدار اقتصاد هر كشور منوط به حضور بخش خصوصي است، گفت: نقش دولت در اقتصاد نبايد به گونه‌اي باشد كه دولت، رقيب بخش خصوصي باشد و جايگزين آن شود، چراكه اين اقتصاد، مولد و موفق نمي‌شود.
به گزارش فارس داوود دانش جعفري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزير اسبق اقتصاد و دارائي امروز با حضور در گردهمايي هفتگي اصناف و بازاريان در مسجد امام خميني(ره) بازار تهران با اشاره به نامگذاري امسال به سال جهاد اقتصادي اظهار داشت: بايد توجه داشت كه نامگذاري هر سال بدين معني نيست كه فقط همان سال مخصوص آنكار باشد و بعد از اتمام سال، آن كار نيز به فراموشي سپرده شود؛ بلكه مقصود اين است كه دولت ، مسئولان و مردم هدف اصلي خود را در آن سال بشناسند.
وي در ادامه با بيان اينكه ابتدا بايد بدانيم واحد سنجش اقتصاد خوب چيست؟ گفت: اگر معني اين اصطلاح را ندانيم ممكن است تلاش و كوشش خود را بيشتر كنيم ولي هيچگاه به هدف نرسيم؛ بنابراين يكي از مهمترين بحث‌ها در رشد اقتصادي يك كشور بحث افزايش توليد ناخالص داخلي است؛ بطور مثال اگر توليد داخلي مان 100 واحد بود و به 110 واحد برسد يعني اقتصاد ما 10 درصد رشد پيدا كرده است؛ در كشوري مانند چين 20 سال متوالي است كه رشد توليد ناخالص داخلي آنها با رشد 10% است كه اين مسئله موجب پديده‌اي بنام معجزه اقتصاد چين در جهان و معضل اصلي اقتصادي بسياري از كشورها شده است.
وزير اسبق اقتصاد و دارائي در ادامه افزود: سوال ديگري كه در اينجا مطرح است اينست كه اين رشد اقتصادي كشور چين چه تاثيري در زندگي و رفاه مردم دارد؟ از نظر محاسبات اقتصادي اگر كشوري داراي 10 درصد رشد اقتصادي باشد رفاه مردم آن كشور از تمامي جهات در عرض 7 سال 2 برابر مي‌شود.
دانش جعفري، ميانگين رشد اقتصادي كشور را در اين سالها 4/8 درصد اعلام كرد و افزود: يك اقتصاد پويا در كشور احتياج به رشدي برابر 8 درصد دارد زيرا با رشد اقتصادي كه ما داريم حركت ميكنيم هر 15 سال شاهد 2 برابر شدن وضعيت رفاهي مردم خواهيم شد؛ در واقع ما بايد از صحبتهاي رهبري اين برداشت را بنماييم كه سرعت متوسط حركتمان را سريعتر نماييم تا بتوانيم خلا و تفاوت بين 4/8 درصد تا 8 درصد را پر نماييم.
وي با اشاره به برنامه پنجم توسعه كشور، ضمن يادآوري اينكه در برنامه پنجم بايد رشد اقتصادي به 8 درصد برسد، گفت: سؤال مهم اين است كه اين فاصله چگونه بايد برطرف شود بنابراين اگر برنامه نداشته باشيم قطعاً نمي‌توانيم به اين هدف برسيم. لذا يكي از بحثهاي اساسي براي رسيدن به اين هدف، "بحث بسيار مهم تقسيم كار دولت و مردم است " كه سالها اين بحث در كشور مطرح بوده است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره ه سخنان امام خميني(ره) يادآور شد: ايشان در باناتي عميق كه در واقع نقشه راه زمان حال نيز ميتواند باشد فرمودند: هر كاري را كه مردم ميتوانند انجام دهند دولت وارد نشود و اگر مردم كاري را نتواستند انجام دهد دولت وارد آن عرصه شود.
دانش جعفري تاكيد كرد: براي پركردن ما به تفاوت رشد اقتصادي موجود و مطلوب، بايد از "حضور بخش خصوصي در زمينه هاي اصلي اقتصادي " استفاده شود؛ رسيدن به اهداف جهاد اقتصادي از طريق گسترش حضور دولت ميسر نمي‌شود، در عين حال معناي محوريت بخش خصوصي غايب بودن دولت در اقتصاد نيست، بلكه دولت بايد كارهايي انجام د هد كه ممكن است بخش خصوصي در آن رغبت و توانايي حضور نداشته باشد.
وي با تاكيد براينكه بخش خصوصي توانايي حضور در صحنه اقتصادي را دارد، بيان داشت: نقش دولت در اقتصاد نبايد به گونه‌اي باشد كه دولت، رقيب بخش خصوصي باشد و جايگزين آن شود، چراكه اين اقتصاد، مولد و موفق نمي‌شود؛ ضمن اينكه در سالهاي اخير تجربه اين در كشور وجود داشته است كه هرگاه دولت بخواهد كاري را توسعه دهد، نيازمند منابع مالي فراوان است و به دليل اينكه اين منابع در اختيار دولت نيست، نمي تواند به اهداف دست يابد، در حاليكه بخش خصوصي منابع مالي زيادي را در اختيار دارد و اگر برنامه ريزي براي آن صورت گيرد، اين منابع خود را در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد و دولت، با كمترين هزينه، به بالاترين كارايي مي‌رسد.
وزير اسبق اقتصاد و دارائي در ادامه افزود: اقتدار اقتصاد هر كشور به بخش خصوصي است؛ زيرا هر نوسان سياسي تاثير مستقيم بر اقتصاد دارد و در صورت دولتي بودن اقتصاد با كوچكترين تحرك سياسي، اقتصاد نير دچار نوسان خواهد مي‌شود.
دانش جعفري يكي ديگر از اصلي‌ترين مشكلات كشور را وابستگي اقتصاد ايران به نفت دانست و توضيح داد: هر زمان در آمد نفتي بالا رود فعاليت اقتصادي دولت نيز بيشتر مي‌شود و در واقع بخش خصوصي كوچكتر مي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: يكي از مهمترين مسائل در كشور اجراي اصل 44 قانون اساسي است كه مقام معظم رهبري نيز تاكيد فراواني روي آن دارند؛ جهاد اقتصادي بايد با محوريت بخش خصوصي و رعايت اصل 44 قانون اساسي صورت گيرد كه البته الزامات آن را نيز بايد فراهم كرد تا به اين هدف دست يابيم، در اين ميان، يكي از مواردي كه بايد مدنظر قرار گيرد، موضوع تامين مالي در سرمايه‌گذاري‌هاي قبلي و جديد است كه همواره يكي از دغدغه‌هاي بخش خصوصي به شمار مي‌رود.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام موضوع نقدينگي در بخشها و بحثهاي اقتصادي را بسيار مهم عنوان كرد: در همين جاست كه دوباره به نقش اصلي بخش خصوصي پي خواهيم برد، زيرا اسكناس و پولي كه توسط بانك مركزي چاپ مي‌شود در پايان در اختيار بخش خصوصي قرار ميگيرد .اينجاست كه دولت بايد با يك برنامه ريزي صحيح كارهايي را كه مردم و بخش خصوصي ميتوانند انجام دهد به آنها بسپارد .
دانش جعفري گفت: دولت بايد با يك برنامه ريزي و كاملا بصورت عادلانه از ورود بخش خصوصي استقبال نمايد و تبعيضي نيز قائل نشود؛ اگر اجزاي مختلف دولت، بخش خصوصي و اقتصادي بدون هماهنگي با هم، وارد چرخه جهاد اقتصادي شوند، ممكن است نتيجه لازم حاصل نشود، ولي با برنامه ريزي و تقسيم كار ملي مي تواند كار بزرگي را در اقتصاد ايران به ثمر نشاند.
وي اضافه كرد: در اين ميان بايد توجه داشت كه جهاد اقتصادي نيز همانند ساير رهنمودهاي مقام معظم رهبري كه در سالهاي اخير فرموده اند، كاري نيست كه در يك سال انجام شود، بلكه مهم آن است كه در اين سال، با توجه به جهت دهي موجود، زيربناهاي لازم براي حركت بوجود آيد.
وزير اسبق اقتصاد و دارائي تاكيد كرد: جهاد اقتصادي مي تواند مكملي براي دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله نظام باشد؛ چراكه اگر بخواهيم به جايگاه اقتصادي مطلوبي در دنيا برسيم، بايد اهداف سند چشم انداز را در مسير جهاد اقتصادي قرار دهيم.
دانش جعفري در بخش پاياني سخنان خود با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري در عسلويه گفت: در جهاد اقتصادي بايد به دشمناني كه در راه رشد اقتصادي موانع ايجاد مي‌كنند، توجه جدي كرد؛ بدين معني كه فعالان اقتصادي ما بايد با يك شناخت دقيق و عميق در مقابل پيشامدهاي احتمالي راه حل‌هاي مناسبي داشته باشند؛ بطور مثال اگر ما بدليل تحريم هاي ناعادلانه قادر به تهيه بعضي از مواد اوليه نيستيم بايد بستري فراهم شود كه توليد چنين مواردي در كشور انجام پذيرد و ميزان وابستگي كمتر گردد.
وي در خاتمه با تاكيد بر اينكه ثروت مندتر شدن مردم و بخش خصوصي هيچ مغايرتي با باورهاي ديني ما ندارد، بيان داشت: اگر بخواهيم به اهداف سند چشم انداز كه رشد اقتصادي 8 تا 8.5 درصدي است، برسيم بايد موتورهاي محرك را بيابيم، كه البته اين موتور محرك بخش خصوصي است كه بايد با ظرفيت كامل خود در اقتصاد ايران وارد شود و كارهاي مولد زيادي انجام دهد.
