سرویس مجلس «تابناک» ـ نمایندگان مجلس در سومین روز بررسی جزییات لایحه بودجه 90، بخشیده شدن هزینه دیرکرد جریمه‌های راهنمایی و رانندگی تا پایان سال 89، تقسیط معوقه واحدهای تولیدی با تأیید هیأت‌مدیره بانک‌ها، معافیت همه مدارس از پرداخت هزینه‌های حق انشعاب آب، برق و فاضلاب را به تصویب رساندند و با اتمام بخش درآمدی لایحه بودجه به کار امروز خود پایان دادند.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، مشروح مصوبات نشست علنی امروز مجلس در بررسی لایحه بودجه 90 به این شرح است:
هزینه دیرکرد جریمه‌های راهنمایی و رانندگی تا پایان سال 89 بخشیده می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سومین روز بررسی جزییات لایحه بودجه 90 در بخش درآمدی با تصویب بند الحاقی 67 مقرر کردند که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو در شش ماهه اول سال 90، جریمه دیرکرد ناشی از پرداخت نکردن آن تا پایان سال 89 بخشیده می‌شود.
نمایندگان همچنین با تصویب بند الحاقی 66 از لایحه بودجه به شهرداری‌ها اجازه دادند تا مبلغ شانزده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری‌ها منتشر کنند.
با تصویب بند الحاقی 70 توسط نمایندگان نیز دولت مکلف شده است، عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهدا که دارای مسکن ناتمام و نامناسب و یا در محیط های اجتماعی فرهنگی نامناسب هستند و پیشتر از وام های کمتر از سقف وام مصوب در سال 89 استفاده کرده‌اند، ما به التفاوت آن را با همان وثیقه قبلی یا وثیقه جدید پرداخت کنند.
همچنین با رأی نمایندگان بند الحاقی 72 لایحه بودجه که به وزارت نیرو تکلیف می‌کرد در هر دوره مبلغی از مشترکان برق خانگی، تجاری و روستایی به عنوان حق بیمه دریافت کند، مراعا ماند تا کمیسیون تلفیق این موضوع را دوباره بررسی کند.
نمایندگان مجلس با تصویب بند الحاقی 81 نیز شرکت‌های بیمه را موظف کردند با دریافت حق بیمه شخص ثالث 10 درصد از اصل حق بیمه دریافتی را روزانه به خزانه واریز کنند. بنا بر بند الحاقی 84 که به تصویب مجلس رسید نیز در سال 90 دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پروژه‌های مروط به اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل گوناگون معاف است.
معوقه واحدهای تولیدی با تأیید هیأت‌مدیره بانک‌ها تقسیط می‌شود
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز و در جریان رسیدگی به جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه به بانک‌ها اجازه دادند با تأیید هیأت‌مدیره معوقه واحدهای تولیدی را تقسیط کنند.
با تصویب بند الحاقی 90 مقرر شد در سال 90 به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده شود، با تأیید هیأت‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، برای یک بار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند.
با تصویب این بند همچنین اجازه داده شد همه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات تا زمان تعیین تکلیف و انجام تسویه‌حساب کامل با تأیید هیأت‌مدیره بخشیده شود.
به موجب این مصوبه، چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه نکنند، به هیأت‌مدیره‌های بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد ریال، خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثیقه‌های تحویلی به بانک‌ها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک اقدام کنند.
پیش از تصویب این بند تذکراتی در این باره داده شد، از جمله الیاس نادران نماینده تهران در اخطاری تصویب این بند را مغایر اصل 75 قانون اساسی عنوان کرد و گفت: تصویب این بند نوعی تعیین تکلیف برای بانک‌ها و موسسات اعتباری است و موجب کاهش درآمد دولت می‌شود که مغایر قانون است.
علی لاریجانی، رییس مجلس، این اخطار را وارد ندانست و تأکید کرد که این بند به بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیفی نکرده و تنها اجازه داده که این بند را لحاظ کنند.
تذکرات نمایندگان به اجازه مجلس به بانک‌ها برای تقسیط بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی
همچنین پیش از تصویب بند الحاقی 90 از بخش درآمدی لایحه بودجه درباره اجازه مجلس به بانک‌ها برای تقسیط بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی، برخی نمایندگان در تذکر و اخطارهای جداگانه تصویب این بند را مغایر قانون عنوان کردند.
نادر قاضی‌پور که خواستار حذف این بند از متن بودجه شده بود، در این باره گفت: در حال حاضر چهارچوب مشخصی برای بازپرداخت وام‌های بانکی وجود ندارد چرا ما امور مهم ممکلت را به دست چند هیأت‌مدیره بانک واگذار می‌کنیم؟ چرا بیت‌المال کشور را در اختیار عده‌ای مفت‌خور قرار می‌دهیم؟
وی افزود: بانک مرکزی این بند را پیشنهاد داده است، ما بانک مرکزی را قبول نداریم چرا که این بانک روی وام‌های کلان میلیاردی، مهر تأیید می‌زند.
نماینده ارومیه ادامه داد: در این بند چهارچوب زمانی و مقررات قانونی مشخص نشده که این موجب سوء‌استفاده دریافت‌کنندگان وام‌های کلان است و افرادی با سوء‌استفاده از قوانین به کارگران و واحدهای تولیدی فشار می‌آورند و برای آنها ایجاد مشکل می‌کنند.
پیشنهاد حذف بند الحاقی 90 که از سوی نادر قاضی‌پور مطرح شده بود، به رأی گذاشته شد که به تصویب مجلس نرسید.
یوسف قاسمی، نماینده لاهیجان نیز در تذکری مستند به مواد 23 و 77 آیین‌نامه داخلی مجلس، حفظ انضباط مجلس را خواستار شد و گفت: مجلس جای توهین و افترا به اشخاص نیست بلکه جای بحث و تبادل نظر کارشناسی است، برای همین، هیأت رئیسه از سخنان توهین‌آمیز جلوگیری کند.
حسینی صدر، نماینده خوی نیز در اخطار بند 9 اصل 3 قانون اساسی تأکید کرد: تقسیط وام به پنج سال و بخشش دیرکرد آن شامل حال وام‌گیرندگان کلان است و کسی که سه میلیون وام گرفته و به دلیل دیرکرد دوازه میلیون بدهکار است، نمی‌تواند از این بند استفاده کند.
وی افزود: این بند برای کسانی است که وام هفتصد میلیاردی می‌گیرند.
علی لاریجانی در پاسخ به این اخطار گفت: من در این باره تعمق می‌کنم اما این بند خلاف قانون اساسی نیست و تنها به بانک‌ها اجازه می‌دهد که بدهی‌های معوق را تقسیط کنند.
سیدکاظم حجازی نیز در اخطار اصل 20 قانون اساسی یادآور شد: این قانون فرصت یکسانی را در اختیار واحدهای تولیدی قرار نمی‌دهد؛ دو فرد می‌توانند از بانک وام بگیرند اما دیرکرد بازپرداخت یکی بخشیده می‌شود، ولی دیگری شامل حال این قانون نمی‌شود که این فرهنگ جدیدی در بانک‌ها ایجاد کرده و باعث بحران مالی شدید می‌شود.
لاریجانی این اخطار را نیز وارد ندانست و گفت: اگر معوقه بخشیده یا تقسیط نشود با گرفتن حکم از قوه قضائیه می‌توان آن کارخانه تولیدی را تعطیل کرد.
اسدالله عباسی، نماینده رودسر نیز در تذکری مستند به ماده 102 آیین‌نامه داخلی مجلس خاطرنشان کرد: هیأت‌رئیسه مدیریت کند تا اظهارات کارشناسی در صحن علنی مطرح شود، برخی همکاران در رابطه با موضوع صحبت نمی‌کنند و وقت صرف اظهارات حاشیه‌ای می‌شود، لذا نمایندگان با طرح این مسایل حاشیه‌ای وقت مجلس را نگیرند.
جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه در تذکر دیگری مستند به ماده 17 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: تذکر نمایندگان به استناد کدام ماده است؟
وی افزود: مجلس مظهر انسجام ملی است و ما باید در اظهاراتمان بیش از این مراقب باشیم.
علی لاریجانی رییس جلسه در این باره گفت: البته بحث خاصی پیش نیامده و تنها یکی از همکاران کلمه‌ای گفتند که نباید می‌گفتند، بهتر است فضای مجلس را به این مسایل معطوف نکنیم.
الیاس نادران، نماینده تهران نیز نسبت به رعایت اصل 75 قانون اساسی اخطار داد و گفت: تصویب این قانون به معنای کاهش درآمد دولت است، این پیشنهاد از طرف دولت نیست، لذا اشکال قانون اساسی پیدا می‌کند و بر پایه اصل 75 باید رفع ابهام شود تا آنهایی که وام میلیاردی گرفته و پس نمی‌دهند دیگر نتوانند با فشار سیاسی امتیاز بگیرند.
لاریجانی این اخطار را نیز وارد ندانست و تأکید کرد که در این ماده صرفا اجازه داده شده و به بانک‌ها تکلیفی نشده است؛ بنابراین، ابهامی در آن وجود ندارد.
معافیت همه مدارس از پرداخت هزینه‌های حق انشعاب آب، برق و فاضلاب
مجلس شورای اسلامی در ادامه کلیه مدارس و مراکز وزارت آموزش و پرورش را از پرداخت هزینه‌های مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب معاف کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه 90 در بخش درآمدی پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات را به عنوان بندی الحاقی به بودجه تسلیم کردند که مطابق آن همه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداری‌ها و نیز از پرداخت هزینه‌های مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب معاف هستند.
بر پایه این گزارش، در سومین روز از بررسی جزییات لایحه بودجه در بخش درآمدی رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق به پایان رسید و نمایندگان در حال بررسی و و تصویب پیشنهادهای کمیسیون‌های مجلس هستند.
اکنون تنها پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات به عنوان بندی الحاقی به لایحه بودجه مربوط به معافیت مدارس از پرداخت هزینه‌های مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب تصویب شده است.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، مشروح مصوبات نشست علنی امروز مجلس در بررسی لایحه بودجه 90 به این شرح است:
هزینه دیرکرد جریمه‌های راهنمایی و رانندگی تا پایان سال 89 بخشیده می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سومین روز بررسی جزییات لایحه بودجه 90 در بخش درآمدی با تصویب بند الحاقی 67 مقرر کردند که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، در صورت پرداخت و تسویه حساب قبوض جریمه‌های راهنمایی و رانندگی توسط مالکان خودرو در شش ماهه اول سال 90، جریمه دیرکرد ناشی از پرداخت نکردن آن تا پایان سال 89 بخشیده می‌شود.
نمایندگان همچنین با تصویب بند الحاقی 66 از لایحه بودجه به شهرداری‌ها اجازه دادند تا مبلغ شانزده هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین بازپرداخت اصل و سود به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری‌ها منتشر کنند.
با تصویب بند الحاقی 70 توسط نمایندگان نیز دولت مکلف شده است، عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهدا که دارای مسکن ناتمام و نامناسب و یا در محیط های اجتماعی فرهنگی نامناسب هستند و پیشتر از وام های کمتر از سقف وام مصوب در سال 89 استفاده کرده‌اند، ما به التفاوت آن را با همان وثیقه قبلی یا وثیقه جدید پرداخت کنند.
همچنین با رأی نمایندگان بند الحاقی 72 لایحه بودجه که به وزارت نیرو تکلیف می‌کرد در هر دوره مبلغی از مشترکان برق خانگی، تجاری و روستایی به عنوان حق بیمه دریافت کند، مراعا ماند تا کمیسیون تلفیق این موضوع را دوباره بررسی کند.
نمایندگان مجلس با تصویب بند الحاقی 81 نیز شرکت‌های بیمه را موظف کردند با دریافت حق بیمه شخص ثالث 10 درصد از اصل حق بیمه دریافتی را روزانه به خزانه واریز کنند. بنا بر بند الحاقی 84 که به تصویب مجلس رسید نیز در سال 90 دعاوی راجع به حفظ بیت المال به ویژه در پروژه‌های مروط به اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل گوناگون معاف است.
معوقه واحدهای تولیدی با تأیید هیأت‌مدیره بانک‌ها تقسیط می‌شود
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز و در جریان رسیدگی به جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه به بانک‌ها اجازه دادند با تأیید هیأت‌مدیره معوقه واحدهای تولیدی را تقسیط کنند.
با تصویب بند الحاقی 90 مقرر شد در سال 90 به منظور حمایت از تولید و اشتغال، به بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی اجازه داده شود، با تأیید هیأت‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری مذکور، اصل و سود تسهیلات سررسید شده و معوقه واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی را که در بازپرداخت بدهی‌های خود دچار مشکل شده‌اند، برای یک بار تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج کنند.
با تصویب این بند همچنین اجازه داده شد همه جریمه‌های ناشی از دیرکرد بازپرداخت اصل و سود تسهیلات تا زمان تعیین تکلیف و انجام تسویه‌حساب کامل با تأیید هیأت‌مدیره بخشیده شود.
به موجب این مصوبه، چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه نکنند، به هیأت‌مدیره‌های بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد ریال، خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثیقه‌های تحویلی به بانک‌ها از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک اقدام کنند.
پیش از تصویب این بند تذکراتی در این باره داده شد، از جمله الیاس نادران نماینده تهران در اخطاری تصویب این بند را مغایر اصل 75 قانون اساسی عنوان کرد و گفت: تصویب این بند نوعی تعیین تکلیف برای بانک‌ها و موسسات اعتباری است و موجب کاهش درآمد دولت می‌شود که مغایر قانون است.
علی لاریجانی، رییس مجلس، این اخطار را وارد ندانست و تأکید کرد که این بند به بانک‌ها و موسسات اعتباری تکلیفی نکرده و تنها اجازه داده که این بند را لحاظ کنند.
تذکرات نمایندگان به اجازه مجلس به بانک‌ها برای تقسیط بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی
همچنین پیش از تصویب بند الحاقی 90 از بخش درآمدی لایحه بودجه درباره اجازه مجلس به بانک‌ها برای تقسیط بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی، برخی نمایندگان در تذکر و اخطارهای جداگانه تصویب این بند را مغایر قانون عنوان کردند.
نادر قاضی‌پور که خواستار حذف این بند از متن بودجه شده بود، در این باره گفت: در حال حاضر چهارچوب مشخصی برای بازپرداخت وام‌های بانکی وجود ندارد چرا ما امور مهم ممکلت را به دست چند هیأت‌مدیره بانک واگذار می‌کنیم؟ چرا بیت‌المال کشور را در اختیار عده‌ای مفت‌خور قرار می‌دهیم؟
وی افزود: بانک مرکزی این بند را پیشنهاد داده است، ما بانک مرکزی را قبول نداریم چرا که این بانک روی وام‌های کلان میلیاردی، مهر تأیید می‌زند.
نماینده ارومیه ادامه داد: در این بند چهارچوب زمانی و مقررات قانونی مشخص نشده که این موجب سوء‌استفاده دریافت‌کنندگان وام‌های کلان است و افرادی با سوء‌استفاده از قوانین به کارگران و واحدهای تولیدی فشار می‌آورند و برای آنها ایجاد مشکل می‌کنند.
پیشنهاد حذف بند الحاقی 90 که از سوی نادر قاضی‌پور مطرح شده بود، به رأی گذاشته شد که به تصویب مجلس نرسید.
یوسف قاسمی، نماینده لاهیجان نیز در تذکری مستند به مواد 23 و 77 آیین‌نامه داخلی مجلس، حفظ انضباط مجلس را خواستار شد و گفت: مجلس جای توهین و افترا به اشخاص نیست بلکه جای بحث و تبادل نظر کارشناسی است، برای همین، هیأت رئیسه از سخنان توهین‌آمیز جلوگیری کند.
حسینی صدر، نماینده خوی نیز در اخطار بند 9 اصل 3 قانون اساسی تأکید کرد: تقسیط وام به پنج سال و بخشش دیرکرد آن شامل حال وام‌گیرندگان کلان است و کسی که سه میلیون وام گرفته و به دلیل دیرکرد دوازه میلیون بدهکار است، نمی‌تواند از این بند استفاده کند.
وی افزود: این بند برای کسانی است که وام هفتصد میلیاردی می‌گیرند.
علی لاریجانی در پاسخ به این اخطار گفت: من در این باره تعمق می‌کنم اما این بند خلاف قانون اساسی نیست و تنها به بانک‌ها اجازه می‌دهد که بدهی‌های معوق را تقسیط کنند.
سیدکاظم حجازی نیز در اخطار اصل 20 قانون اساسی یادآور شد: این قانون فرصت یکسانی را در اختیار واحدهای تولیدی قرار نمی‌دهد؛ دو فرد می‌توانند از بانک وام بگیرند اما دیرکرد بازپرداخت یکی بخشیده می‌شود، ولی دیگری شامل حال این قانون نمی‌شود که این فرهنگ جدیدی در بانک‌ها ایجاد کرده و باعث بحران مالی شدید می‌شود.
لاریجانی این اخطار را نیز وارد ندانست و گفت: اگر معوقه بخشیده یا تقسیط نشود با گرفتن حکم از قوه قضائیه می‌توان آن کارخانه تولیدی را تعطیل کرد.
اسدالله عباسی، نماینده رودسر نیز در تذکری مستند به ماده 102 آیین‌نامه داخلی مجلس خاطرنشان کرد: هیأت‌رئیسه مدیریت کند تا اظهارات کارشناسی در صحن علنی مطرح شود، برخی همکاران در رابطه با موضوع صحبت نمی‌کنند و وقت صرف اظهارات حاشیه‌ای می‌شود، لذا نمایندگان با طرح این مسایل حاشیه‌ای وقت مجلس را نگیرند.
جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه در تذکر دیگری مستند به ماده 17 آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: تذکر نمایندگان به استناد کدام ماده است؟
وی افزود: مجلس مظهر انسجام ملی است و ما باید در اظهاراتمان بیش از این مراقب باشیم.
علی لاریجانی رییس جلسه در این باره گفت: البته بحث خاصی پیش نیامده و تنها یکی از همکاران کلمه‌ای گفتند که نباید می‌گفتند، بهتر است فضای مجلس را به این مسایل معطوف نکنیم.
الیاس نادران، نماینده تهران نیز نسبت به رعایت اصل 75 قانون اساسی اخطار داد و گفت: تصویب این قانون به معنای کاهش درآمد دولت است، این پیشنهاد از طرف دولت نیست، لذا اشکال قانون اساسی پیدا می‌کند و بر پایه اصل 75 باید رفع ابهام شود تا آنهایی که وام میلیاردی گرفته و پس نمی‌دهند دیگر نتوانند با فشار سیاسی امتیاز بگیرند.
لاریجانی این اخطار را نیز وارد ندانست و تأکید کرد که در این ماده صرفا اجازه داده شده و به بانک‌ها تکلیفی نشده است؛ بنابراین، ابهامی در آن وجود ندارد.
معافیت همه مدارس از پرداخت هزینه‌های حق انشعاب آب، برق و فاضلاب
مجلس شورای اسلامی در ادامه کلیه مدارس و مراکز وزارت آموزش و پرورش را از پرداخت هزینه‌های مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب معاف کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه 90 در بخش درآمدی پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات را به عنوان بندی الحاقی به بودجه تسلیم کردند که مطابق آن همه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداری‌ها و نیز از پرداخت هزینه‌های مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب معاف هستند.
بر پایه این گزارش، در سومین روز از بررسی جزییات لایحه بودجه در بخش درآمدی رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق به پایان رسید و نمایندگان در حال بررسی و و تصویب پیشنهادهای کمیسیون‌های مجلس هستند.
اکنون تنها پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات به عنوان بندی الحاقی به لایحه بودجه مربوط به معافیت مدارس از پرداخت هزینه‌های مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب تصویب شده است.
تازه ترین اخبار مجلس شورای اسلامی را در صفحه سرویس مجلس «تابناک» بخوانید.