از روز مادر ایرانی تا مشابه شرقی و غربی

مادر بودن یا نبودنش فرقی نمی‌كند. یك روز را در سال به نام آنها كرده‌اند. نیمی از جمعیت كشور كه چه مادر باشند چه نه، چه ازدواج كرده باشند چه نه، زنند و قرار است در روزی كه به مناسبت تولد بزرگ‌زن تاریخ اسلام به نام آن‌ها نامگذاری شده، مقامشان گرامی داشته شود.

به گزارش خبرآنلاین، حالا تقویم یك بار دیگر روی این روز ایستاده و  روز زن را نشان می‌دهد. روز زنانی كه بیش از 70 درصدشان خانه دارند . روزی كه هرچند بیشتر به نام مادران ایرانی شناخته می‌شود. اما چندسالی می شود كه از همه طرف سعی بر این بوده كه «زن»ها هم جدای از مادر بودنشان، یك روز از 365 روز سال را به نام خودشان داشته باشند.

روز مادر در كشورهای غربی و شرقی

اما فقط ایران نیست كه در آن یك روز از روزهای سال اختصاصا برای مادران نامگذاری شده است. انگلستان، نخستین كشوری بود كه روز مادر را بوجود آورد. در برخی از كشورهای غربی (از جمله انگلستان) دومین یكشنبه ماه مه هر سال روز مادر نام می‌گیرد. این فكر توسط زنی به نام جولیا واردهو به آمریكا برده شد و اولین روز ماه ژوئن به عنوان روز مادر تعیین شد و در سال ۱۹۲۴ كنگره آمریكا دومین روز ماه مه را به عنوان روز مادر تعیین كرد. در برخی كشورهای شرقی مانند ژاپن نیز، زادروز همسر وقت امپراتور به عنوان روز مادر گرامی شمرده می‌شود.

كشورهایی مانند تركیه، دانمارك، فنلاند، ایتالیا، استرالیا و بلژیك نیز روز مادر را در دومین یكشنبه ماه مه جشن می‌گیرند. در نروژ دومین یكشنبه ماه فوریه و در سوئد و فرانسه نیز آخرین یكشنبه ماه مه، این روز جشن گرفته می‌شود.

اما در ایران، روز مادر از سال 59 تا به حال در زادرز حضرت زهرا (س) گرامی داشته می‌شود. این روز بعد از سخنرانی امام خمینی در پانزدهم اردیبهشت سال 59، نامگذاری شد. ایشان در این سخنرانی گفتند كه «اگر روزی باید روز زن باشد، چه روزی والاتر و افتخارآمیزتر از روز ولادت با سعادت فاطمه زهرا سلام الله علیهاست؛ زنی كه افتخار خاندان وحی است و چون خورشیدی بر تارك اسلام عزیز می‌درخشد.»

زنان ایرانی چه قوانینی به نام خودشان دارند؟

اما گذشته از اینها، هر وقت اسم روز زن در كشورهای مختلف می‌آید ناخودآگاه شاید این موضوع به ذهن‌ها متبادر می‌شود كه دولت‌های مختلف برای زنان كشورهایشان چه كرده‌اند. این موضوع در ایران و مخصوصا در سالهای بعد از انقلاب هم همیشه مطرح بوده و باعث شده تا فعالان حقوق زنان در كشور قبل از همه به وضعیت حقوقی و قانونی زنان توجه نشان دهند. زنان نماینده مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر از زنان فعال در منصب‌های دولتی و سیاسی معتقدند كه وضعیت حقوق زنان در كشور، روند رو به رشد و راضی‌كننده‌ای را طی می‌كند و به شاخص‌های جهانی در این مورد اشاره می‌كنند.

در سه دهه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران شاهد تحولات بی‌شماری از لحاظ اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... بوده ‌است. خانواده و حقوق خانواده نیز در مسیر این تغییر و تحول‌ها قرار گرفته است. در این سالها قوانین زیادی در حوزه زنان تصویب شده كه البته بیشتر به نام آنها ولی در حوزه خانواده بوده است؛ قوانینی كه پایه گذاران و تصویب كنندگان آنها یكی از دلایل به تصویب رساندن انها را اهمیت نظام جمهوری اسلامی به حقوق خانواده و ارزش گذاشتن به مقام خانواده و نقش مادری كه در قانون اساسی به آن تأكید شده ‌است، می‌دانند.

در طی سی سال گذشته، ایران هشت دوره قانونگذاری را پشت سر گذاشته و در مجلس و دولت، مشاركت سیاسی و مدیریتی زنان روند كند، اما رو به رشدی را داشته است. مقایسه آمار شركت‌كنندگان زن در دوره‌های اول تا هفتم مجلس شورای اسلامی تا حدی این موضوع را آشكار میكند. بر طبق این آمارها، تعداد زنان داوطلب از 90 نفر واجد صلاحیت برای نامزد شدن مجلس در دوره اول به 827 نفر واجد صلاحیت برای مرحله هفتم رسید، یعنی تعداد كاندیداهای انتخابات مجلس حدود 10 برابر شده است. اما تعداد زنان منتخب در مجلس شورای اسلامی از چهار نفر در دوره اول به 13 نفر در دوره هفتم رسید؛ از سوی دیگر در دوره‌های اول تا چهارم، بیشتر كاندیداها از تهران بودند، اما از آن دوره به بعد، به‌جز تهران، از شهرهای دیگر نیز زنانی داوطلب نمایندگی بوده اند اما به هرحال این روند در انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی كاهش پیدا كرد و تعداد زنان در مجلس به هشت نفر رسیده است.

قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها، قانون اصلاح موادی از قانون مدنی (تابعیت، نكاح قبل از بلوغ، نكاح دختری كه هنوز شوهر نكرده، عیوب فسخ نكاح و ...)، ‌حق ‌حضانت فرزندان صغیر یا محجور به ‌مادران ‌آنها، تعیین تكلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، افزایش مرخصی زایمان، كم كردن ساعات كاری زنان، اصلاح قانون دیه در مورد زنان و ... از جمله قوانینی اند كه در این سال‌ها در مورد زنان از مجلس و شورای نگهبان بیرون آمده اند.

علاوه بر اینها، اصولی كه در قانون اساسی كشور در مورد زنان آمده است را در جدول می خوانید:

اصل	مفاد
اصل سوم بند «14»	تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
اصل دهم	از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل دوازدهم	دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كاملند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای كه پیروان هریك از این مذاهب اكثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل بیستم	همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست‌و‌یكم	دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1. ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 2. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از كودكان بی‏سرپرست. 3. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده. 4. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست. 5. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در‌صورت نبودن ولی شرعی.
اصل سی‌و‌یكم	داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.
اصل چهل‌وسوم بند «1»	برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود: 1. تأمین نیازهای اساسی، مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده برای همه.
اصل یكصدوچهل‌ودوم	دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود كه برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.