کارآمدی و عدالت در نظام اسلامی

کارآمدی بسان دیگر مفاهیم انتزاعی، مستعد پذیرش تفاسیر و تعاریف گوناگون و حتی متضاد است. از این روی، همواره در بیان نسبت و ارتباط از میان این مفهوم و دیگر مفاهیم، نظیر «دین»، معرکه ای از تضاد و برخوردهای نظری و فکری شکل می گیرد و سر بر می آورد.

در زیر به سه تفسیر مهم اشاره می کنیم:

1. نخستین تفسیر اختصاص به تعریف کارآمدی از منظر یک حکومت غیر دینی دارد.

از دید  یک حکومت غیر دینی، کارآمدی عبارت است از «توانایی حکومت نسبت به اداره امور مردم، در شئون مختلف مرتبط با حکومت و شئونی نظیر شأن «سیاسی»، «اقتصادی»، «اجتماعی»، «فرهنگی» و ... .

روشن است که این تعریف از کارآمدی، ناظر به میزان موفقیت حکومت در اداره امور دنیایی مردم است.

2. دومین تفسیر، نگاهی برون دینی دارد و از این منظر به کارآمدی می نگرد. این رویکرد کارآمدی را ناسازگار با دین معرفی می کند. بر پایه این تفسیر، میان «مفاهیمی دینی» و «مقوله کارآمدی» به هیچ نحو سازگاری نیست. معتقدان به این رویکرد بر این باورند که «کارآمدی» ناظر به توانایی های امور دنیوی است و ارتباطی با امور اخروی ندارد.

مطابق استدلال طرفداران این نگاه از آنجا که امور دنیوی خارج از حیطه و گستره «دین» قرار دارد رویکرد هر یک از این دو مفهوم (دین و کارآمدی) به معنای دور شدن از دیگری خواهد بود.

برخی از تفاسیر مسیحیت، از نسبت و رابطه دین و دنیا بر چنین درکی ابتنا شده است. معتقدان به نگاه هایی از این دست، «آبادانی دنیا» و «فلاح و رستگاری اخروی» را در مقابل هم می بینند و میان این دو رابطه ای برقرار نمی کنند. طبعاً ذیل این رویکرد نمی توان به دنبال یک حکومت دینی کارآمد بود و اساساً «حکومت کارآمد دینی» یک مفهوم «متناقض نما» و «پارادوکسیکال» معرفی می شود.

3. سومین تفسیر، همچون تفسیر پیشین، تفسیری درون دینی است؛ با این تفاوت که نه تنها میان کارآمدی و دین، ناسازگاری قایل نیست بلکه اساس دین را مبتنی بر کارآمدی می داند.

در حقیقت این تعریف سوم که قول مختار نیز هست، همواره با تفسیرهایی از اسلام و دین که مبتنی بر نوعی «رهبانیت» و «نفی دنیا»ست، مخالف بوده و از «کارآمدی» به عنوان «بزرگ ترین شاخص اسلام» یاد می کند.

اسلام و رهبانیت

یکی از مهمترین و بزرگترین ویژگی های اسلام در مقابل دیگر ادیان، در نوع آموزه هایی است که عرضه داشته است. اسلام، عرضه کننده دینی است که هیچ نوع منافاتی با دنیا ندارد، بلکه اساساً آمده تا دنیا را سامان دهد و بشریت را از رهگذر سامان دنیا، به سعادت اخروی برساند، نه اینکه از رهگذر تخریب دنیا و از بین بردن دنیای مادی، بخواهد آخرت را آباد گرداند. به همین دلیل است که اسلام با «رهبانیت» مخالف است.

کانون مخالفت اسلام با رهبانیت، این نیست که یک شخص از اجتماع منزوی شده و به گوشه ای عزلت گزیده است، بلکه اساس و محور مخالفت، تقابل با ایده ای است که در ورای آن «انزوا» هست. آن ایده عبارت است از اینکه زندگی دنیوی با مفاهیم اخروی و معنوی تنافی دارد. اسلام معتقد است که چنین تنافی نیست.

کارآمدی اسلامی

با توجه به آنچه آمد، روشن شد که کارآمدی با دینی بودن در فضا و متن (CONTEXT) اسلامی، کاملاً سازگاری دارد. اما این کارآمدی در این متن، مفهوم خاص خود را پیدا می کند و آن اینکه، «حکومتی کارآمد است که بتواند در عین اداره امور دنیوی مردم، سمت و سوی زندگی مردم را در جهات گوناگون به سمت معنویت هدایت کند؛ برای نمونه، در حوزه اقتصاد که بناست وضعیت اقتصادی مردم بهبود یابد، باید فضای حاکم بر اقتصاد به گونه ای باشد که زمینه رشد و تعالی معنوی افراد در آن فراهم شود.

به همین جهت اگر یک جامعه اقتصادی قوی، فعال و پویا داشته باشد، به گونه ای که در آن وضعیت رفاهی مردم ارتقا پیدا کند و از رفاه و آسایش بیشتری بهره ببرند، ولی در عین حال، معنویت مردم در اثر مجموعه فعالیت های اقتصادی ارتقا پیدا نکند یا حتی تنزل پیدا کند، این اقتصاد، یک اقتصاد کارآمد دینی است.

در مجموع می توان این گونه نتیجه گرفت که کارآمدی دینی یا کارآمدی در متن یک اندیشه دینی نسبت به کارآمدی غیر دینی، امری پیچیده تر و مشکل تر است. چراکه در این کارآمدی افزون بر اداره امور دنیا، به این توجه دارد که این دنیا باید به سمت و سویی سامان پیدا کند که در این فضا معنویت، باور دینی، فهم و معرفت دینی افراد و عمق و معنویت در جامعه توسعه پیدا کند.

به همین جهت لازم است هنگام ارزیابی یک حکومت دینی در زمینه کارآمدی به دو نکته و جهت خاص توجه شود، نخست این که این حکومت چه مقدار در اداره امور مردم موفق بوده است و دوم، چه مقدار این اموری که سامان داده، باعث ارتقای معنوی و گسترش ارزش های دینی در جامعه شده است.

 تکلیف محوری در دین و مقوله کارآمدی

نکته ای که ممکن است در ارتباط با نسبت دین و کارآمدی به ذهن هر شخص خطور کند، امکان کارآمدی دین در عین تکلیف محور بودن آن است، به عبارتی چگونه می توان در عین «تکلیف محور» بودن یک دین، انتظار کارآمد بودن راا از آن داشت. در عین حالی که ممکن است بسیاری از تکالیف خود مانعی برای توسعه، پیشرفت و ارتقای جوامع باشند.

در این ارتباط، باید گفت که اگر دین (مراد دین اسلام است) تکلیف محور است، باید به این نکته هم توجه داشت که این تکالیف، تکالیفی هستند برخاسته از شاخص های تکوینی انسان ها؛ یعنی چون شارع، خالق انسان هاست و هویت تکوینی انسان ها را می داند، چیزهایی را بر ما تکلیف کرده است که با هویت تکوینی ما سازگار است. این تکالیف در جهتی هستند که در انجام آنها، هم سامان دنیا تحقق پیدا می کند و هم تقویت معنویت که هدف نهایی دین است، رخ می دهد.

بنابراین بین تکلیف محوری که در دین و کارآمدی تنافی نیست بلکه تکالیفی دینی در راستای کارآمدی است و به همین دلیل در خود دین نیز به این مساله هم توجه شده است که اگر در یک ظرف خاصی از زمان یا مکان، انجام یک تکلیف بنا به دلایل و شرایطی، کارآمدی خود را از دست داد یا ضد کارآمدی شد، در آن شرایط تکلیف عوض می شود. حال اگر این مسأله و تکلیف، امری فردی بود، با یک سری ضوابط و معیارها، تشخیص آن با فرد می شود. اگر مسأله اجتماعی باشد، تشخیص آن با مدیر جامعه می شود که «ولی فقیه» است، آن هم با رعایت ضوابط و معیارهای خاص.

نمونه بارز این موارد را می توان در «احکام ثانویه» مشاهده کرد. این قبیل احکام، ناظر به این مسأله است که در فضای عمومی، یک چیزی در مقام عمل ناسازگاری پیدا می کند با اهداف دین؛ یعنی با دیگر اهداف دین، ناسازگار می شود، در این هنگام است که در راستای سامان دنیا و آخرت، احکام ثانویه به میان می آیند.

 انقلاب اسلامی و مقوله کارآمدی

امروز انقلاب اسلامی بعد از 32 سال، یک الگوی عینی از حکومت مبتنی بر روش های دینی ارائه کرده است که اعتقاد بر آن است این الگو، شاخص های یک حکومت روزآمد را دارد. یعنی می توان از نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت روزآمد مبتنی بر مفاهیمی دینی یاد کرد.

به همین جهت لازم است که امروز و با گذشت 32 سال، از عمر انقلاب اسلامی به بررسی آنچه که انجام شده است، پرداخته شود و با پیگیری علل و عوامل نضج، شکل گیری و استمرار این نظام سیاسی، میزان دستیابی به آرمان های آنها رصد شوند.

 لزوم الگوسازی

با توجه به ماهیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، طبیعتاً یکی از مقوله های بسیار حساس، جدی و حیاتی، پیگیری و تداوم کارآمدی آن است. یعنی اگر ما نتوانیم نسبت به مسأله کارآمدی دینی دیدگاه های روشنی را عرضه کنیم، قطعاً در ادامه روند انقلاب با مشکلاتی جدی رو به رو خواهیم شد. یکی از مهم ترین راهکارها، ارائه «الگو» است.

بایسته های الگوسازی

1. معرفی شاخص:

یکی از مهم ترین مباحثی که اخیرا به صورت محسوس در محافل علمی، دانشگاهی و حوزوی راه یافته، الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت است. این الگو مطرح می کند که پیشرفت باید دو شاخص داشته باشد.

* اسلامی

اولین شاخص این الگو آن است که باید «اسلامی» باشد، یعنی برخاسته از مفاهیم اسلامی باشد که این مفاهیم وابسته به شرایط، زمان و مکان نیستند.

* ایرانی

دومین شاخص این الگو، ایرانی بودن آن است. در حققیقت این شاخص ناظر به این است که باید در زمینه پیشرفت و ترقی، شرایط و زمان و مکان را در نظر گرفت.

به همین دلیل اگر امروز از کارآمدی صحبت می شود، ارائه مفاهیم کلی کافی نیست، بلکه لازم است که به سمت یک الگوی روشن و جامع برای توضیح کارآمدی دینی حرکت کرد.

2. لزوم کار تئوریک:

دومین کاری که باید در امر الگوسازی مد نظر و مورد اهتمام قرار گیرد، کار تئوریک است. چراکه لازم است محقق نسبت به مبانی نظری خود قضاوت روشنی داشته باشد. طبیعی است که در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهد شد. به عنوان نمونه و با توجه به مثال فوق یعنی الگوی ایرانی اسلامی، یکی از مبانی این است که مفاهیم اسلامی، مفاهیمی هستند که وابسته به شرایط زمانی و مکانی نیستند بلکه ورای موقعیت های زمانی و مکانی، ثابت و جهان شمول هستند. حال اگر این مبنا روشن نباشد، طبعاً نمی توان بحث خود را به پیش برد و به مراحل بعدی تحقیق رسید.

پس ازآنکه مشخص شد که مفاهیم جهان شمول هستند، این مسأله مطرح می شود که آیا در تطبیق، این مفاهیم در زمان معصوم به چه صورت بوده است؟ آیا آنها شرایط زمانی و مکانی خود را در تطبیق این مفاهیم لحاظ می کردند یا نه؟ به عنوان مثال آیا اگر یک ساختار اقتصادی در مدینه الرسول (ص) حاکم بوده است، در آن ساختار، خصوصیات جزیره العرب آن روزگار ملاحظه شده است یا نه؟ قطعاً لحاظ شده است.

حال اگر آن خصوصیات ملاحظه شده است، باید بین خصوصیاتی که وابسته به آن شرایط بوده است و بین آن چیزهایی که در واقع جهان شمول هستند و وابستگی به آن شرایط ندارند، تفکیک قائل شد چرا که در صورت عدم تفکیک بسیاری از مشکلات به صورت حل نشده و بغرنج باقی خواهند ماند. همین امر یعنی اهمیت تفکیک میان این دو جنبه، موجبات شکل گیری سه گروه فکری را به وجود آورده است که ذیلاً به صورت فهرست وار به آنها اشاره خواهد شد.

1. اولین گروه آنانی هستند که به جهت عدم تفکیک میان دو شاخص «ثابتات» و «متغیرات» دچار کژروی هایی شده اند.

اینان با این عنوان که اقتصاد اسلامی، اقتصاد پشم و شتر است و متعلق به اقتصاد بسیط و ساده 1400 سال پیش است و قطعاً به درد دنیای امروز با این همه پیچیدگی هایش نمی خورد به نفی اقتصاد اسلامی می پرداختند.

2. نقطه مقابل این گروه کسانی هستند که حتی دیندار بودند و در دفاع از دین می خواستند حرف بزنند.

اینان از اساس، با مسائل دنیای جدید و شرایط زمانی و مکانی مخالفت می کردند، به این صورت که حتی در قبال نظام جمهوری اسلامی این گونه موضع می گرفتند که جمهوری اسلامی ایران یک الگوی اسلامی و منطبق بر ساختارهای کلاسیک و قدیمی نیست؛ چراکه مثلاً علی بن ابی الطالب (ع) در حکومت خود تفکیک قوای، پارلمان، هیأت وزیران و ... نداشت و برای همین این امور نوعی بدعت است. بنابراین این ساختاری که حکومت جمهوری اسلامی بر آن بنا یافته است ساختاری غیر اسلامی است.

3. سومین گروه فکری آنانی هستند که با شناخت این دو عنصر، به تحلیل و تجزیه آنان در عصر حاضر می پردازند.

گروه سوم که قول مختار نیز هست، در مقابل گروه نخست این گونه دلیل می آورد؛ درست است که جامعه پیامبر (ص) در 1400 سال پیش، جامعه ای ساده و دارای ساختار سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ساده است، ولی به عنوان نمونه در همان اقتصاد به ظاهر ساده، معیارها و ضوابطی وجود دارد که بر اقتصاد پیچیده امروز نیز قابل تطبیق است.

همچنین در مقابل گروه دوم به این مسأله اشاره می کند که نمی توان این گونه به تاریخ انبیا نگاه کرد که گویا خارج از شرایط و اقتضائات زمانی و بدون توجه به آن، زندگی می کردند، بلکه انبیا همواره و بسان دیگر انسان ها از زندگی معمولی برخوردار بوده و با توجه به شرایط زمانی، متناسب با آن زندگی می کردند. طبیعتاً در این فضا نیز احکام و دستورالعمل هایی را نیز متناسب با زمان و مکان خود صادر می کردند؛ بنابراین، ممکن است شاخص هایی از حکومت امام علی (ع) یا شاخص هایی از حکومت پیامبر (ص)، شاخص های وابسته به زمان خود ایشان باشد، مثلاً ساختار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، روزگار پیامبر (ص) اقتضا می کرد که حکومت به شکل «امارت» صورت بگیرد که در این شکل از حکومت، امیر با اختیارات متفاوتی در زمینه های «اجرایی»، «تقنینی» و حتی «قضائی» اعمال حاکمیت کند.

بنابراین، دو شاخص را باید در تاریخ انبیا کشف کرد؛ یکی شاخص های «ثابت» که برگرفته از مفاهیمی دینی هستند و اینها جهان شمول هستند و دیگری «متغیرات» که بستگی به شرایط و اقتضائات زمانی و مکانی دارد. به همین جهت، می توان از الگوهای متعدد اسلامی پیشرفت یاد کرد. به عنوان مثال، الگوی صدر اسلام پیامبر (ص) یک «الگوی اسلامی حجازی پیشرفت» بوده است.

بنابراین، ما باید عناصری را که به حجاز و 1400 سال قبل وابسته هستند، از عناصری که وابسته نیستند، تفکیک کنیم؛ البته خود این جداسازی به یک مبانی تئوریک و روش شناسی علمی نیاز دارد که سعی شده در «نظریه اندیشه مدون» مبانی تئوری و متدولوژی آن مطرح شود.

به همین جهت، نمی توان ادعا کرد که چون پیامبر (ص) در روزگار خود با دست غذا می خوردند، امروز ما باید با دست غذا بخوریم و استفاده از وسایل امروزی را تحریم کنیم، بلکه از آنجا که اسلام در سرزمینی نازل شد که سنت عمومی این بوده که همه با دست غذا می خوردند، اسلام به جهت اینکه این رفتارها را جهت دار کند و رنگ و بوی معنوی به آنها بدهد، آداب و قواعد خاصی از قبیل شستن دست قبل از غذا، بسم الله الرحمن الرحیم گفتن، با دست راست غذا خوردن، لقمه ها را کوچک گرفتن و ... برای آن تدوین کرد.

بنابراین یکی از مهمترین و ضروری ترین کارهایی که از بایسته های «الگوسازی» است، کار تئوریک است.

اکنون مشکلی که وجود دارد، مربوط به همین حوزه، یعنی حوزه تئوریک است. در اصل، ایده و ضرورت چنین ایده ای شک نیست، تنها مشکلی که وجود دارد، عبارت است از اینکه این امر از پشتوانه تئوریک قوی برخوردار نیست.

یکی از کارهایی که در این رابطه صورت گرفته است، «نظریه اندیشه مدون» است. این نظریه هنوز در میان فرهنگ فرهیختگان، جایگاهی روشن نیافته که البته تلاش می شود با کار و تلاش بیشتری در این زمینه، قدم های اساسی برداشته شود.

لزوم، ضرورت و اهمیت کار تئوریک از آن روست که می توان با گذر از ابهام و کلی گویی ها، به نتایج خاص رسید و از آن طریق، فرمول هایی را به جامعه عرضه داشت که بر پایه آن، رفتارهای خاصی در حوزه های مختلف علوم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ... تجویز شود؛ آن هم به گونه ای که این قبیل رفتارهای تجویزی، تأمین کننده سعادت اخروی افراد باشد.

هدف از الگوسازی

به طور کل، هدف از الگوسازی، توصیف و گزارشی از وضع موجود نیست، بلکه مراد و مقصود از الگوسازی، گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است. الگو وقتی مطرح می شود که افراد به دنبال راهی برای دستیابی به وضعیت مطلوب باشند، اینجاست که همواره گروه و اندیشه های گوناگون، تلاش می کنند با تصویرسازی هایی از وضعیت مطلوب، وضعیت را بر اساس مفاهیم ارزشی ترسیم کنند که انگیزه حرکت به آن سمت میان مخاطبان ایجاد شود؛ برای نمونه، در الگوی سرمایه داری این هدف معین می شود که باید به سمتی حرکت کرد که هیچ گونه انحصاری وجود نداشته باشد، آزادی مطلق اقتصادی وجود داشته باشد، به گونه ای که هر کس بتواند به فراخور توانایی های خود در حوزه اقتصاد، کسب درآمد کند.

در حقیقت پیام هدف فوق، این است که وضعیت کنونی به گونه ای است که درگیر و گرفتار انحصار است و در آن وضعیت، فرصت برای همه وجود ندارد؛ بنابراین، باید به سمت این وضعیت مطلوب حرکت کرد.

همچنین الگوی سوسیالیستی و مارکسیستی، این گونه هدف خود را بیان می کند که باید امکانات برابر اقتصادی را برای همه فراهم کرد.

بنابراین هر الگویی که مطرح می شود، ناظر به گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است به همین جهت، داشتن یک آرمان و مطلوب امری ضروری است برای الگو.

در ارتباط با آرمان ها، ذکر دو نکته ضروری است؛ یکی آنکه آنها باید با مبانی ما سازگار باشند و دیگر آنکه باید آن وضعیت آرمانی و ایده آل به گونه ای باشد که قابل دسترسی باشد. این در حالی است که بسیاری از آرمان هایی که در سرمایه داری مطرح می شود، عملاً قابل دسترسی نیست. به عنوان نمونه، آنها بحث بازار آزاد اقتصادی را که مطرح می کنند، عنوان می دارند که بازار آزاد به آن معنای اقتصاد سرمایه داری، در آن تحقق پیدا می کند.

یعنی به محض اینکه یک بازار آزادی شکل گرفت، فوراً کسانی که توانایی بیشتری دارند، امکانات بیشتری را جذب می کنند و به محض جذب امکانات بیشتر، انحصارات شکل می گیرد و با شکل گیری انحصارات، بازار آزاد از بین می رود؛ به تعبیر بهتر معتقدند که بازار آزاد، یک امر آنی است و در یک لحظه تحقق پیدا می کند.

وجه تمایز میان اندیشه اسلامی و غیر اسلامی در نیاز به بازنگری

این تصوری نادرست است که پنداشته شود نظام سرمایه داری وقتی در عرصه واقعیت با مشکلی برخورد کرد، اصول خود را تغییر می دهد، به عبارتی، دیگر این گونه نیست که واقعیت ها اصول سرمایه داری را تغییر می دهند، چراکه اساساً اصول اقتصاد سرمایه داری فراتر از واقعیت است و در واقع کاری به واقعیت ندارد. «اصول سرمایه داری» می خواهد واقعیت را بسازد و نمی خواهد واقعیت را توصیف کند. اساس «مارکسیست» هم همین طور است. بر این اساس هر زمان که اینها در فرایند واقعیت سازی با مشکل برخورد کردند، در تئوری های خود بازنگری اعمال می کنند.

این در حالی است که در تفکر اسلامی شیعه، مکانیزم و ضوابط بازنگری از اساس متفاوت است. بر اساس مبانی کلامی شیعه، اعتقاد بر آن است که نخست دین ناظر به حقایق این عالم عرضه شده است و مصدر دین که خدای تبارک و تعالی باشد، بر تمام زوایای عالم آنگاه بوده است. به همین جهت، نمی توان این گونه پنداشت، چیزی باشد که او از آن بی خبر باشد.
دوم آن که بین مفاهیم دینی در حوزه های مختلف سازگاری وجود دارد، به همین جهت نمی شود، میان مفاهیم اقتصادی و سیاسی یا سیاسی و فرهنگی و ... تنافی قایل شد؛ بنابراین، از آنجایی که ممکن است ما خطا کنیم، یعنی این احتمال خطا هست، به ویژه با توجه به اینکه مبنای شیعه بر مخطئه بودن استوار است، احتمال دارد کشف های ما منطبق با واقع نباشد. به همین جهت هنگام کشف خطا، به بازنگری می پردازیم.

یکی از چیزهایی که در نظریه اندیشه مدون می گوییم، این است که ما پس از اینکه مثلاً عناصر اقتصادی و بعد عناصر سیاسی را کشف کردیم، بعد بین این عناصر هماهنگ سازی کنیم، اگر ناهماهنگی بود، معلوم می شود که در کشف ما یک خطایی وجود داشته است؛ چراکه در واقع این ناهماهنگی وجود نداشته و این ما هستیم که در کشفیات خود دچار اشتباه شدیم؛ بنابراین، آن ایده زمانی درست می شود که به یک مجموعه هماهنگ برسیم. پس از آن، تا وقتی که این هماهنگی به مشکلی برخورد نکند، ما نیاز به بازنگری نداریم ولی به محض آنکه این هماهنگی در عمل با مشکل برخورد کرد و ما مثلاً دیدیم عناصری که در نظام طراحی کردیم که فکر می کنیم بر اساس این مبانی، ما را به آن اهداف می رساند، نمی رساند و یک خلأیی دارد، اینجا ما پی می بریم، آنچه به عنوان نظام عرضه کردیم، ناقص بوده  یا در تطبیق آن نظام کامل بر شرایط فعلی ما یک اشتباه کردیم و نیاز به بازنگری داریم.

ولی بازنگری های ما در یک ظرف خاص و با یک معیارهای خاصی است چون ما کاشف هستیم و ممکن است در کشف خود اشتباه کنیم، به همین دلیل همواره باید خود را درست کنیم.

این تصحیح به دو راه عمده می تواند صورت بگیرد؛ یا تصحیح به صورت جزیی و استنباط عناصر به صورت جزیی یا استنباط مکتب و نظام.

در قسم نخست، یعنی استنباط عناصر که در نظریه اندیشه مدون از آنها به حقوق یاد شده است، در طول تاریخ فعالیت هایی صورت گرفته است، ولی در بخش دوم یعنی استنباط مکتب یا نظام، کار چندانی صورت نگرفته است.

در استنباط مکتب، می توان به کاری که شهید صدر در «اقتصادنا» عرضه کرده است، اشاره کرد. در حقیقت ایشان با کاری که در این کتاب انجام داده اند مکتب را به دست آورده است و نه نظام را. تازه برخی از فعالیت هایی که در این زمینه یعنی استنباط نظامات اقتصادی صورت گرفته در عین حالی که کلی است (چون در یک دید کلی تر باید هماهنگ با نظامات سیاسی، فرهنگ و ... باشد) خود امری جزیی است. در واقع این قبیل کارها در فقه کمتر صورت گرفته است، چراکه نمی شود مستنبطات ما با همدیگر ناسازگار باشد.

لذا از آنجا که در اصل شریعت ناسازگاری وجود ندارد، اگر در کشفیات ما ناسازگاری باشد، باید کشف خود را اصلاح و بازبینی کنیم؛ بنابراین همیشه باب بازنگری در کشفیات و استنباطات ما باز است و می توانیم آنها را همواره در محک نقد و بازاندیشی قرار دهیم.

به طور کلی در اندیشه های غیر اسلامی، از آنجا که بنا بر جعل است، هر زمان که این فرایند جعل یا واقعیت سازی اقتضا کند، باید به بازنگری پرداخت، ولی در اندیشه اسلامی شیعه چون بنا بر کشف است، عدم انطباق با واقعیت شرع و کشف خلاف شرع و معیارهایی از این قبیل، ملاک بازنگری هستند.

دلیل بر وجود ثابتات و متغیرات در دین

ممکن است، این پرسش مطرح شود که اساساً دلیل بر وجود ثابتات و متغیرات در دین چیست و به چه دلیل، ما ادعا می کنیم که در دین ثابتات و متغیرات وجود دارد؟ بهترین و مهم ترین دلیل بر این امر، خاتمیت دین اسلام است. قطعاً دینی که برای همیشه نازل شده و قرار است هادی بشریت در طول تاریخ باشد، نمی تواند محدود به یک منطقه خاص، مثلاً جزیرة العرب باشد، چراکه جزیره العرب شرایط خاص خود را دارد و قابلیت آن را ندارد که شرایط تمامی مکان ها را در تمامی زمان ها پوشش دهد. به همین جهت، ادعا می شود که در این ثابتات و متغیرات وجود دارد. ثابتات دین، مواردی هستند که جهان شمول، همه زمانی و همه مکانی هستند و متغیرات، چیزهایی هستند که رنگ و لعاب زمان و مکان می گیرند. از این رو شناخت چهره واقعی اسلام، به تفکیک عناصر جهان شمول از متغیر بستگی دارد.

شواهد تاریخی زیادی نیز دال بر همین مسأله؛ یعنی وجود ثابتات و متغیرات هستند. فقها نیز بر این ایده تأکید فراوان داشته و همواره آن را مورد توجه خود داشتند و در بسیاری از جاها از این ایده برای حل معضلات فقهی استفاده می کردند.

یکی از این نمونه ها، «بیع السلاح من اعداء الدین فی حلا الحرب» است. شیخ انصاری در مکاسب با درگیر شدن با روایات، در تحیر میان تحلیل و جمع میان آنها بوده است، چراکه برخی از روایات، فروش را نهی می کنند و برخی دیگر آن را جایز می دانند.

در مقابل امام (ره) چون متوجه احکام متغیر بوده است، مثل شیخ دچار گرفتاری نشده و خیلی راحت به این مسأله پرداخته است. بدین صورت که می فرماید: بیع السلاح من اعداء الدین فی حال الحرب؛ در بعضی شرایط واجب، در بعضی شرایط مکروه، در بعضی شرایط مباح است.

بنابراین «بیع السلاح» پنج حکم تکلیفی دارد که بستگی به شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی است. در حقیقت امام (ره) بدین صورت و با توجه به وجود احکام متغیر و موقعیت مند، به حل تعارض ظاهری میان روایات پرداختند.

شاهد دیگری بر این ایده که همواره فقها در تاریخ به وجود ثابت و متغیر در دین اذعان داشتند، نظریه «منطقه الفراغ» شهید صدر است.

شهید صدر بر این باور بود که شارع تشریع کرده، ولی تشریع او تکمیل نیست، بلکه حوزه ها و عرصه هایی را خالی نهاده است، ما باید با بهره از آن قسمت هایی که شارع تشریع کرده است، این منطقه الفراغ را به تناسب شرایط پر کنیم. بدین ترتیب وظیفه ما پر کردن منطقه الفراغ با احکام مناسب است.[1]
.............................................

 [1] . مشروح گفتارهای آیت الله هادوی تهرانی منتشر شده در خردنامه همشهری، دوره جدید خرداد 1390، شماره 78، صص 17-9.

منبع: http://www.hadavi.info/fa/