سرويس اقتصادي ـ اشاره: .... پرسش اينجاست كه با توجه به الزام آور بودن و گريز ناپذیر بودن مقررات بانكي كشور، آيا بیشتر مردم در رویارویی با چنين مشكلاتي، ناچار به پیروی از مقررات و بي تفاوتي به حرمت شرعي آن نمي شوند؟ و تداوم چنين تناقضاتي خود به خود مردم را در بطن جامعه اسلامي به سمت و سوي عمل كرد سكولارو عرفي سوق نمي دهد؟
امروزه يكي از مشكلات رايج مردم در عرصه اقتصاد، نحوه رویارویی با جريمه ديركرد وام هاي بانكي است. از يك سو، بيشتر مراجع تقليد حكم به تحريم آن مي دهند و از ديگر سو، پرداخت جريمه ديركرد جزیي از قرارداد گرفتن وام تلقي مي شود و وام گيرنده در صورت دیرکرد از لحاظ قانوني، ملزم به پرداخت تعهد خويش است و باز بنا بر فتواي بيشتر مراجع عمل به قوانين و مقررات قانوني جمهوري اسلامي واجب است؛ البته مي توان با پاك كردن صورت مسأله به عنوان ساده ترين راه گفت، براي جمع بين اين دو فتوا، مؤمنان بايد از گرفتن وام هايي كه پرداخت جريمه ديركرد از شرايط آنهاست، خودداري كنند، ولی در اين صورت، آنان از دريافت همه انواع وام، غير از قرض الحسنه محروم مي شوند.
به گزارش «تابناك»، آمارها حاكي از آن است كه شرايط تساعدي در تجميع جريمه ديركرد اقساط چند ماه پياپي وضعيت اسف باري را در تأديه وام هاي برخي مؤسسات مالي و اعتباري و برخي بانك هاي خصوصي ايجاد كرده تا اندازه ای كه گفته مي شود، نزدیک نيمي از درآمد اين مؤسسات در سال هاي جاري از محل همين جريمه هاي ديركرد بوده است، نه سود قانوني تسهيلات بانكي كه در نظام بانكداري بدون ربا محل تأمل بسيار است!
در چنين شرايطي، سرويس اقتصادي «تابناك»، به بررسي فتاوا و مباحث مطرح صاحب نظران در اين زمينه و همچنين دفاعيه و مستندات قانوني بانك ها براي گرفتن «جريمه ديركرد» پرداخت:
آنچه در پي مي آيد، فرازهايي از چكيده سخنراني آيت‌الله مكارم شيرازي در ديدار شماري از مسغولان مؤسسه مالي و اعتباري مهر در همين زمينه است و پس از آن به بررسي فتاواي مراجع عظام تقليد در اين زمينه و در پايان به جوابيه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي پردازيم:
آيت‌الله مكارم شيرازي در اين سخنراني نسبت به دريافت كارمزدهاي كلان هشدار داد و گفت: «كارمزد بيش از 4درصد رباخواري است، اين اسم عوض كردن است، وگرنه همان رباخواري است.
تفاوتي كه ما با دنياي غرب داريم، عمدتا در يك چيز است؛ آنها ادعا مي كنند بانكداري هيچ نيازي به فعاليت‌هاي اقتصادي ندارد و بر پایه ربا خواري و سود پول مردم اداره مي‌شود، در حالي كه ما مي گوييم همه بانك ها بايد تبديل به يك مركز فعاي اقتصادي شود، نه اينكه پول مردم را به ديگري بدهند و سود بگيرند؛ اين مصداق روشن ربا و « لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل» خواهد بود.
برخی غرب زدگان مي گويند نمي‌توان بانكها را به شكل اسلامي اداره كرد و بايد نام بانكداري اسلامي بر بانكها گذاشت، ولي همچون برنامه و سياست بانكداري غربي رفتار كرد و مردم فاكتورهاي قلابي بياورند و بانك راضي شود و به آنها سود بدهد، تنها صورت كار را عوض كنيم و ماهيت همان راه‌كار غربي باشد، زيرا راه چاره اي غير از اينها نيست، در حالي كه ما اين گونه تفكرات را بي پایه مي‌دانيم.
گاهي، ديده مي شود بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري نام كارمزد بر روي سودهاي كلان خود مي گذارند و مي گويند ما 26 درصد كارمزد مي گيريم. كارمزد بيش از 4 درصد رباخواري است، اين نام عوض كردن است، وگرنه همان رباخواري است. اداره پرسنل صندوق ها با 4 درصد كاملا ممكن است.
همچنين جريمه هاي ديركرد از نظر شرعي صورت درستی ندارد و رباست. كساني كه توانايي پرداخت وام را دارند و نمي پردازند، بايد تعزير و جريمه شوند، ولي حاكم شرعي است كه مي تواند جريمه كند و اين جريمه به بيت المال تعلق دارد و به اين علت، تعزيزات به صندوق دولت برمي‌گردد و بانكها نمي توانند تعزير كنند و جريمه ديركرد از مردم بگيرند.
البته بايد كاري كرد مردم نيز بدهي‌هاي خودشان را به موقع بپردازند و تعلل در آن گناه است و اگر مردم بدهي‌هاي خود را به موقع نپردازند، بانكها با مشكل روبه رو مي‌شوند؛ بنابراین، بايد راهكاري يافت كه نه جريمه‌اي باشد و نه دیرکردی در اداي دين».
فتاوا و دیدگاه های مراجع عظام تقليد درباره جريمه ديركرد اقساط وام بانكي
در اين باره به بررسي از فتاواي مراجع عظام در زمينه جريمه ديركرد بانكي پرداختيم:
حضرت آيت الله مكارم شيرازي:
اگر در بازپرداخت وامي كه از بانك گرفته شده است، تأخيري صورت بگيرد، آيا بانك با نام جريمه و خسارت تأخير انجام تعهد مي تواند پولي را دريافت كند؟
جايز نيست.
www.makaremshirazi.org
حضرت آيت الله نوري همداني:
معظم له در ادامه به تبيين تفاوت هاي جريمه ديركرد و ربا پرداخته، گفتند: گر ضمن عقد قرارداد قرض براي تأخير در اداي دين مبلغ و زماني معين مشخص شود، اين اشكالي ندارد، ولي اگر براي دیکررد روزانه، هفتگي و ماهيانه بر اساس يك نرخ معين مبلغ جريمه اضافه شود، اين ربا و حرام است. گرفتن جريمه ديركرد ربا و حرام است و حرام خدا با هيچ دستاويزي حلاي نمي شود.
www.noorihamedani.com
حضرت آيت‌الله صافي گلپايگاني:
ما خواستار كاهش يا حذف ديركرد از سيستم بانكي كشوريم. ديركردهايي كه بانك ها دريافت ميكنند، مشكلاتي را براي مردم پدید آورده است و بايد ديركردها كاهش داده و يا حذف شود تا به قشر آسيب‌پذير جامعه فشار وارد نشود.
www.saafi.org
حضرت آيت الله العظمي وحيد خراساني:
آيت الله العظمي وحيد خراساني در پاسخ به پرسشی مبني بر اينكه آيا جريمه ديركرد توسط بانك و دارايي (ماليات) صحيح يا رباست مي‌گويد: جريمه در مورد تأخير پرداخت وام جايز نيست.
www.shahr.ir
همچنين استفتاي خبرنگار رهوا از مقام معظم رهبري و چند تن از مراجع تقليد قابل توجه است:
باسمه تعالي
محضر مبارك مرجع عاليقدرجهان تشيع؛
سلام عليكم ورحمه الله وبركاته
احتراما خواهشمند است، پاسخ شريف خود را به پرسش های زير مرحمت فرماييد.
1ـ حكم سودهاي بانكي اعم از بانك دولتي و غيردولتي چيست؟
2ـ حكم دريافت جريمه تأخير پرداخت اقساط توسط بانك ها چيست؟
پاسخ ولي امر مسلمين و ديگر مراجع عظام تقليد:
حضرت آيت الله خامنه اي:
ج1. نسبت به بانك ها: اگر بر اساس عمليات بانكي مطابق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و مورد تأييد شوراي محترم نگهبان انجام گيرد، بي‌اشكال است.و نسبت به غير بانك ها: اگر در قالب يكي از عقود صحيح شرعي باشد، اشكال ندارد.
ج2. گرفتن دير كرد نسبت به غير بانك ها جايز نيست.
حضرت آيت الله مبشر كاشاني:
1. شرايط سپرده گذاري و كليه معاملات با بانك ها اعم از دولتي و غيره اگر واقعا منطبق با عقود صحيح شرعي باشد، وصوري نباشد، اشكال ندارد.
2. گرفتن ديركرد خلاف شرع است و جايز نيست.
حضرت آيت الله مظاهري:
1. معاملات با بانك ها جايز است.
2. گرفتن ديركرد جايز نيست.
حضرت آيت الله سيستاني:
اگر سپرده گذاري بر اساس عقد صحيح و جامع الشرايط باشد مانند مضاربه يا جعاله و احتمال عمل به آن در حق بانك ها داده شود، تمام سود براي آنها حلال است.
حضرت آيت الله علوي گرگاني:
الف) اگر در قالب عقود شرعي باشد و صحيح اجرا شود، مانعي ندارد.
ب) دريافت جريمه تأخير اقساط بانكي خلاف شرع است و جايز نيست.
www.rahva.ir
جوابيه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
البته نبايد يكطرفه به قاضي رفت و در اين ميان بايد به جوابيه بانك مركزي كه در پاسخ به سخنان فوق الذكر آيت الله مكارم شيرازي منتشر شده است و در آن مستندات قانوني اخذ جريمه ديركرد يك به يك طرح مي‌شود، اشاره داشت:
دريافت جريمه، تأخير تأديه تسهيلات در نظام بانكي كشور با نظر موافق شوراي نگهبان، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، قوانين خاص نظام بانكي كشور و قوانين عام مرتبط با موضوع صورت مي‌پذيرد كه اهم آنها به شرح زیر است:
1 ـ نظر شوراي محترم نگهبان
در سال 1361 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران طي نامه‌اي نظر شوراي محترم نگهبان در خصوص گرفتن جريمه دیرکرد تاديه مطالبات بانكها از مشتريان را استفسار نمود كه متن نامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ابلاغيه شوراي نگهبان مبني بر موافقت با موضوع به شرح زير است:
شوراي نگهبان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
همان گونه كه استحضار دارند، نظر آن شوراي محترم در خصوص اخذ جريمه ناشي از تأخير تأديه مطالبات بانكها از مشتريان خود طي نامه شماره 336/ه مورخ 22/6/ 1361 استفسار شد. پاسخ نامه مذكور طي نامه شماره 562 مورخ 4/ 8/ 1361 كه حاوي نظرات اصلاحي شورا بود به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ شد، ليكن نظر به اينكه اجراي نظرات اصلاحي آن شورا بانكها را عملا مواجه با مشكلاتي مي‌نمود، مراتب با حضور حضرت آيت‌الله حاج آقا غلامرضا رضواني، عضو فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي در چهارصد و هفتاد و نهمين جلسه شوراي پوي و اعتبار مطرح و قرار شد تغييرات لازم در اين مورد انجام شود.
اكنون عين مفاد ماده‌اي كه در قراردادهاي سيستم بانكي با مشتريان خود تحت عنوان «خسارت تاخير تاديه» گنجانده مي‌شود، جهت اظهار نظر تقديم مي‌گردد. خواهشمند است نظر آن شورا را در مورد متن ذيل اعلام و مراتب را ابلاغ فرماييد.
«در صورت عدم تسويه كامل بدهي ناشي از قرارداد تا سررسيد مقرر، به علت تأخير در تأديه بدهي ناشي از اين قرارداد از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي، مبلغي به ذمه امضاكننده اين قرارداد تعلق خواهد گرفت. از اين روی، وام يا اعتبار گيرنده با امضاي اين قرارداد، ملزم و متعهد مي‌شود تا زمان تسويه كامل بدهي ناشي از اين قرارداد، علاوه بر بدهي تأديه نشده مبلغي معادل 12 درصد مانده بدهي براي هر سال نسبت به بدهي مذكور برحسب قرارداد، به بانك پرداخت نمايد.
به همين منظور وام يا اعتبارگيرنده، ضمن امضاي اين قرارداد، به‌طور غيرقابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي، معادل مبلغ مورد قرارداد از حساب‌هاي وام يا اعتبارگيرنده برداشت يا به همان ميزان از ساير دارايي‌هاي آن تملك نمايد، اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع تعقيب عمليات اجرايي براي وصوي مطالبات بانك نخواهد شد».
دبير شوراي نگهبان/ لطف‌الله صافي
فقهاي شوراي نگهبان با تغيير مختصري پيشنهاد شوراي پوي و اعتبار را پذيرفته و آن را طي نامه‌اي به‌طور رسمي ابلاغ كردند:
ر‚يس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران/ محسن نوربخش، عطف به نامه شماره 554095 مورخ 28/ 11/ 1361، موضوع در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح و به شرح زير اظهار نظر شد:
عمل به ترتيبي كه در چهارصد و هفتاد و نهمين جلسه شوراي پوي و اعتبار تصميم گرفته شده و ضميمه نامه فوق‌الذكر ارسال داشته‌اند با اصلاح عبارت «تسويه كامل بدهي،» به عبارت «تسويه كامل اصل بدهي» اشكالي ندارد و مغاير با موازين شرعي نمي‌باشد.
به اين ترتيب با تأييد شوراي نگهبان دريافت مبلغي به عنوان جريمه تأخير تأديه در قراردادهاي بانكي در صورتي كه به عنوان شرط ضمن عقد در متن قرارداد آمده باشد، مجاز است.
2 ـ تعميم مصوبه فوق‌الذكر شوراي نگهبان به مطالبات و قراردادهاي قبل از مصوبه و حتي بدون پذيرش شرط ضمن عقد توسط مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در پنجم دي ماه ساي 1368 مصوبه‌اي را با نام «قانون نحوه وصوي مطالبات بانكها» به تصويب رساند. متن مصوبه مجمع از اين قرار است:
ماده1. كليه وجوه و تسهيلات مالي كه بانكها تا تاريخ اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/ 6/ 1362 مجلس شوراي اسلامي به اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان پرداخت نموده‌اند اعم از آنكه قراردادي در اين خصوص تنظيم شده يا نشده باشد و مقرر بوده است كه بدهكار در سررسيد معينه تسهيلات مالي و وجوه دريافتي را اعم از اصل و سود و ساير متفرعات مسترد دارد بر اساس مقررات و شرايط زمان اعطاي اين وجوه و تسهيلات قابل مطالبه و وصول است.
همه محاكم دادگستري و مراجع قضايي و دواير اجراي ثبت مكلفند، طبق مقررات و شرايط زمان اعطاي وجوه و تسهيلات، رسيدگي و نسبت به صدور حكم و وصوي مطالبات بانكها اعم از اصل و هزينه‌ها و خسارات و متفرعات متعلقه (خسارت تأخير تأديه، جريمه عدم انجام تعهد و غيره) اقدام نمايند.
ماده 2. در خصوص دعاوي كه قبلا راجع به مطالبات بانكها نزد مراجع قضايي مطرح و منجر به صدور حكم شده است و هزينه‌ها و متفرعات و جريمه تأخير تأديه و جزاي تخلف از شرط متعلقه كه وصول آن به نفع بانك مورد لحوق حكم واقع نشده است، بانكها مي‌توانند تقاضاي تصحيح حكم را از مرجع صادر كننده حكم بنمايند و مرجع صادركننده حكم مكلف است وفق مقررات اين قانون، رسيدگي و احكام صادره را تصحيح نمايد. مقررات اين قانون در مورد دعاوي كه در حال حاضر در محاكم مطرح و در حاي رسيدگي است نيز اعمال می شود.
تبصره ـ دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مكلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي بين بانكها و مشتريان كه منجر به صدور اجراييه شده اعم از آنكه عمليات اجرايي پایان یافته يا در جريان اجرا باشد نسبت به وصوي خسارت تأخير تأديه و ساير متفرعات و هزينه‌هاي مربوط طبق مقررات اين قانون عمل نمايند.
3 ـ تأييديه مقام معظم رهبري
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 13 / 2/ 1368 به مقام معظم رهبري رسيد و به مورد اجرا گذاشته شد.
متن تأييديه به اين قرار است:
مصوبه مجمع محترم تشخيص مصلحت در مورد مطالبات بانكها و دعاوي مربوط به اين امر، مورد تأييد و لازم‌الاجراست, بدين وسيله مفاد آن به دستگاه‌هاي ذي‌ربط ابلاغ مي‌شود.
سيدعلي خامنه‌اي- 13/ 12/ 1368
4 ـ قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 اصلاحي قانون عمليات بانكي بدون ربا سال 1376
تبصره يك قانون مذكور كه با استناد به ماده واحده مصوبه 29/ 11/ 1376 مجلس محترم شوراي اسلامي تنظيم شده است اشعار مي‌دارد:
كليه وجوه و تسهيلات اعطايي كه بانكها در اجراي اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي پرداخت كرده يا مي‌نمايند و برابر قرارداد تنظيمي مقرر شده باشد كه اشخاص مذكور در سر رسيد معيني وجوه و تسهيلات دريافتي به انضمام سود و خسارت و هزينه‌هاي ثبتي و اجرايي، دادرسي و حق‌الوكاله را بپردازند، در صورت پرداخت نکردن و اعلام بانك بستانكار قابل مطالبه و وصوي است و كليه مراجع قضايي و دواير اجراي ثبت و دفاتر اسناد رسمي مكلفند بر پایه مفاد اسناد و قراردادهاي تنظيمي نسبت به صدور حكم و اجراييه و وصوي مطالبات بانك، طبق مقررات اين قانون اقدام نمايند.
همچنين بنا بر تبصره 2 همين قانون، اشخاصي كه در قالب استفاده از خدمات بانكي از وجوه و منابع مالي بانكها به نحو غيرمجاز بهره‌مند مي‌شوند، مكلفند علاوه بر استرداد وجوه مذكور، خسارت مربوط را به ترتيبي كه در قراردادهاي تنظيمي مقرر شده باشد، پرداخت نمايند. براساس مستندات فوق، شوراي محترم پوي و اعتبار مقرر كرده است كه متناسب با انواع قراردادهاي بانكي مقتضاي شرط ضمن عقد متعهد مي‌شود در صورت تأخير در پرداخت بدهي علاوه بر سود تسهيلات، مبلغي را به عنوان جريمه تأخير به بانك بپردازد.
همان‌گونه كه دیده مي‌شود اقدام نظام بانكي كشور در دريافت جريمه تأخير تأديه كاملا مستند به قوانين لازم‌الاجراست. در حالي كه مراجع محترم تقليد همچنان غالبا اين مسأله (جريمه ديركرد) را مغاير با با شرع و حرام مي دانند كه طبيعتا در چنين شرايطي هم دريافت و هم پرداخت آن از سوي وام گيرنده حرام است. اين در حالي است كه نزدیک به سه دهه از تصويب اين قانون مي گذرد و در اين مدت نه سيستم بانكي كشور و نه حوزه هاي محترم علميه نسبت به رفع اين تناقض موجود تلاش موثري نداشته اند و مردم همچنان در ميانه اين دو راهي مانده اند.
پرسش اينجاست، با توجه به الزام آور بودن و گريز ناپذیر بودن مقررات بانكي كشور آيا بیشتر مردم در رویارویی با چنين مشكلاتي ناچار به پیروی از مقررات و بي تفاوتي به حرمت شرعي آن نمي شوند؟ و تداوم چنين تناقضاتي خود به خود مردم را در بطن جامعه اسلامي به سمت و سوي عمل كرد سكولارو عرفي سوق نمي دهد؟
تهيه و تنظيم: مرتضي اصفهانی
مصداق کامل یک بام و دو هوا 
سلام