مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تشریح جزئیات جرایم متخلفان گرانفروشی، گفت: 5 تا 8 برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی مانند آب و برق و تلقن از یک تا شش ماه و مهمور کردن پروانه واحد به مهر تخلف دوم از جمله این جرایم است.
به گزارش خبرگزاری مهر سیدمحمدحسین مولاخواه در مورد استمرار تخلف گرانفروشی یک واحد تولیدکننده بستنی گفت: با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، هرگونه افزایش قیمت بدون هماهنگی با سازمان حمایت و سازمان‌های بازرگانی استانها ممنوع است؛ از این رو متعاقب معرفی یک واحد تولیدکننده بستنی پیرامون قیمت‌گذاری نامتعارف و خارج از ضوابط جای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و گزارش‌های مردمی مبنی بر استمرار تخلف یاد شده از سوی این واحد، این واحد متخلف همچنان بر تخلفات خود استمرار ورزیده است.
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: در نتیجه تحقیقات بازرسان و ناظران سازمان و کسب شواهد و قراین دال بر تائید تداوم تخلف و علیرغم جلسات و تذکرات متعدد و اصرار شرکت بر فروش محصولات تولیدی با قیمت‌های غیرمجاز، اقدامات قانونی لازم صورت گرفته و پس از بررسی‌های تکمیلی، پرونده تخلف واحد مذکور برای مرتبه دوم به اتهام گرانفروشی، افزایش قیمت غیرمجاز و عدم رعایت سودهای فروش، به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی تصریح کرد: ارزش این پرونده 54 میلیارد و 993 میلیون و 203 هزار و 233 ریال برآورد شده و برای رسیدگی و صدور رای مقتضی به تعزیرات حکومتی منعکس شده است.
مولاخواه اظهار داشت: مجازات واحدهایی که دارای سابقه محکومیت و تکرار جرم با فاصله کمتر از دو سال هستند، طبق قانون تعزیرات حکومتی 5 تا 8 برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی مانند آب و برق و تلقن از یک تا شش ماه و مهمور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف دوم تعیین شده است.
مدیرکل بازرسی ویژه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: بر این اساس به تمامی واحدهای اقتصادی توصیه می‌شود که از هرگونه افزایش قیمت خودسرانه خودداری و با توجه به ضوابط و اختیاراتی که به سازمان بازرگانی استانها ابلاغ شده، می‌توانند درخواست خود را به سازمان بازرگانی در محدوده استقرار محل تولید تسلیم کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی اظهار داشت: استفاده از تکنیک‌های کاهش قیمت تمام شده و بهره وری و عدم دریافت تسهیلات دولتی از شروط اولیه پذیرش افزایش قیمت است.
اين واحد توليدي اسم ندارد