سرویس بین الملل ـ همانگونهکه پیش بینی می شد، راهپیمایی میلیونی اسلام گرایان روز جمعه 29 جولای در میدان تحریر مصر و در اعتراض به عملکرد شورای عالی نظامی حاکم بر این کشور برگزار شد.
به گزارش «تابناک»، سایت «گلوب اند میل»، گزارشی را منتشر و در آن تجمع بزرگ اسلام گرایان در قاهره را به راهپیمایی های مسلمانان پس از پیروزی انقلاب اسلامی در هنگام رویارویی با نیروهای سکولار تشبیه کرده، به گونه ای که تجمع میلیونی اسلام گرایان در مصر پس از سقوط مبارک، بی سابقه توصیف شده است.
در همین باره، «هشام قاسم»، سردبیر سابق روزنامه «المصری الیوم» که هم اینک در اردوگاه لیبرال های مصری است، نیز نتوانست اهمیت تجمع اسلام گرایان مصری را نادیده بگیرد و در این باره گفت: از امروز اسلام گرایان وجود خود و اهمیت خود را آشکارا نشان دادند.
«سعید رهنما»، استاد دانشگاه تورنتو و فعال چپ گرای ایرانی ـ که در بحبوحه انقلاب اسلامی در ایران حضور داشت و اکنون یکی از مخالفان جمهوری اسلامی است ـ درباره نخستین تجمع مستقل اسلام گرایان پس از سقوط مبارک گفت: این تجمع شباهت بسیاری به تجمعات پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دارد و دیگر نمی توان نفوذ اسلام گرایان را در مصر نادیده گرفت.
اما وی همچنین گفته است: چون اسلام گرایان مصری رهبری واحدی ندارند و همچنین ارتش توان مقابله با آنان را دارد، نمی توانند کارهایی شبیه انقلابیون سال 57 ایران انجام دهند.
بنابراین، گویا هم اکنون مخالفان اسلام گراها به دنبال آنند که اسلام گرایان را افراطیونی نشان دهند که قصد مقابله و بیرون راندن سکولارها را از کشور دارند و به همین منظور، در حال ایجاد جنگ روانی علیه آنان در مطبوعات هستند، در حالی که خواسته اسلام گرایان بسیار روشن و شفاف، این گونه اعلام شده است:
دغدغه نخست آنان، تهیه قانون اساسی جدید توسط شورای عالی نظامی مصر است، چرا که آنان بر این باورند، قانونی که این شورا تصویب کند، قطعا، اختیارات کمی را برای پارلمان مصوب خواهد کرد؛ پارلمانی که گروه های اسلامگرا بر این باورند در آن بیشترین کرسی ها را به دست خواهند آورد.
دومین مسأله ای که اسلام گرایان را نگران کرده، نظارت و تفسیر قانون اساسی توسط شورایی از نظامیان است؛ مسأله ای که باعث شده اسلام گرایان به این باور برسند که شورای عالی نظامی، می خواهد با این کار، وارد سیاست شده و اوضاع مصر را در اختیار بگیرد. این در حالی است که اسلام گرایان می گویند، هیچ قانونی به جز قانون خدا، نباید از قانون اساسی کشور بالاتر باشد.
افزون بر این، گروه های اسلامگرا بر این باورند که دولت جدید مصر، تنها ترکیبی از چپ گرایان، لیبرال ها و تکنوکرات های دوره حاکمیت حسنی مبارک است و برای همین، آنان در این زمینه به دولت و شورای انتقالی هشدار داده اند.
گویا به تدریج و با گذشت زمان و با نفوذ اسلام گرایان در میان توده مردم مصر و همچنین قشری از نخبگان، هر حکومتی در مصر، ناگزیر باید وزن و اعتبار آنان را به رسمیت بشناسد.
