در چند سال اخیر ما شاهد واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی، صنعتی و کالاهای مصرفی و غیره به کشور هستیم که واردات این مواد و محصولات آثار و پیامدهای بسیاری را برای کشور ما به‌دنبال داشته و ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد ما وارد کرده است.
در بخش کشاورزی با وجود 18 میلیون هکتار زمین زیر‌کشت و امکان کاشت و برداشت انواع مختلف محصولات کشاورزی، هنوز هم شاهد واردات مقادیر بسیار زیادی از محصولات کشاورزی و مرکبات گوناگون به کشور هستیم و همین موضوع باعث شده است که بخش کشاورزی و باغداران ما با مشکلات بسیاری روبه‌رو شوند. بالا بودن هزینه‌های کاشت و برداشت محصولات کشاورزی و مراقبت از آن باعث می‌شود کشاورزان تمایلی به کاشت انواع محصولات کشاورزی نداشته باشند و قیمت نهایی فروش محصولات کشاورزی برای آنان مقرون به صرفه نباشد و توجیه اقتصادی نداشته باشد.
اگر دولت برای محصولاتی مانند گندم، برنج، چای، دانه‌های روغنی، چغندرقند و حتی پیاز و سیب زمینی قیمت تضمینی مشخص کند و در قالب شرکت‌های تعاونی و یا غرفه‌های عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در تهران و شهرهای مختلف و مراکز استان‌ها ایجاد شود قطعا دست واسطه‌ها و دلالان از این مورد قطع خواهد شد. بسیاری از مشکلات اقتصادی بخش کشاورزی از بین می‌رود و سود ناشی از تولید محصولات کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد و نه واسطه‌ها و دلالان.
سود حاصل از تولید محصولات کشاورزی در شرایط فعلی نصیب دلالان می‌شود و کشاورزان درآمد بسیار اندکی دارند. همین موضوع یکی از مهم‌ترین آفت‌های موجود بخش کشاورزی ماست. به همین دلیل من معتقدم ما از کشاورزان خود حمایت نکرده‌ایم و در تولیدات کشاورزی هیچ‌گونه برنامه‌ریزی نداشتیم و همین موضوع سبب شده که ما در کشور همه‌ساله شاهد وفور محصولی خاص و کمبود محصول دیگری باشیم. سر‌منشا تمام این مشکلات سیاستگذاری‌های غلط و نابجایی است که در چند سال گذشته در بخش کشاورزی پایه‌گذاری شده و سبب شده است که سود بخش کشاورزی وارد جیب دلالان شود.
از طرف دیگر امروز ما در بخش کشاورزی شاهد واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی از کشورهای مختلف بوده‌ایم، از انگور گرفته تا سیب و پرتقال و انواع میوه‌ها و محصولات مختلف که از یک طرف ضمن این‌که متناسب ذائقه ایرانی نیستند قیمت‌های بسیار بالایی دارند و از طرف دیگر ما ارز کشور را صرف واردات محصولاتی می‌کنیم که در کشور خودمان وجود دارد. برای جلوگیری از واردات بی‌رویه این محصولات تعرفه واردات آنها توسط مجلس شورای اسلامی افزایش یافت اما عده‌ای با مجوزهایی که از قبل داشته‌اند هنوز مبادرت به واردات این محصولات می‌کنند.
همچنین در بخش صنعت و کالاهای مصرفی امروز ما شاهد ورود کالاهای چینی با کیفیتی بسیار پایین به کشور هستیم. کالاهای مطلوب و درجه یک کشور چین راهی اروپا و آمریکا می‌شود و کالاهای بدون کیفیت و دست سوم چینی وارد کشور ما می‌شود البته در این جریان تجار ایرانی هم مقصرند زیرا با پرداخت پول کمتر اجناس بی‌کیفیتی را می‌خرند و آن را با مبالغ بسیار بالاتری در اختیار مردم قرار می‌دهد و مردم هم مجبور به استفاده از کالاهای بدون کیفیت و استاندارد می‌شوند.
ورود بی‌رویه کالاهای مختلف به کشور باید به‌نحوی باشد که استاندارد گمرک مانع ورود محصولات بی‌کیفیت شود و کالاهایی که وارد کشور می‌شود باید استاندارد ایران را داشته باشد و بر کالای دارای استاندارد در کشور نظارت شود اما متأسفانه هیچ نظارتی بر واردات محصولات بدون استاندارد نمی‌شود.
با تمام این تفاسیر مشکلی که باعث ورود کالاهای مختلف به داخل کشور می‌شود این است که اگر ما بخواهیم همین محصولات را در کشور تولید کنیم هزینه‌های بالای تولید شامل مواد‌اولیه، دستمزدها و حامل‌های انرژی هیچ‌گونه صرفه اقتصادی برای تولیدکنندگان ندارد. نبود نقدینگی و عدم‌صادرات و از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی به‌دلیل عدم‌توانایی در رقابت با محصولات مشابه خارجی همه از جمله دلایلی است که مشکلات بسیاری را برای صنایع داخلی ایجاد می‌کند.
در این میان بحث بسته‌های حمایتی دولت برای صاحبان صنایع مختلف مطرح می‌شود که با مطرح شدن لایحه هدفمندی یارانه‌ها در مجلس شورای اسلامی که به تصویب رسید مقرر شد 30 درصد از درآمد حاصل از آزاد‌سازی یارانه‌ها به مبلغ 6 میلیارد دلار به‌عنوان بسته حمایتی دولت به بخش صنعت اختصاص یابد که برخی از صنایع این بسته حمایتی را دریافت نکردند و هنوز حامل‌های انرژی را با قیمت آزاد دریافت می‌کنند. آزاد بودن قیمت حامل‌های انرژی، قیمت مواد‌اولیه و دستمزدها همگی سبب شده که برخی از صنایع در این میان نتوانند به حیات خود ادامه دهند و کارخانه‌های بسیاری تعطیل شد.
یکی دیگر از مشکلات موجود و سیاست‌های غلط افزایش نرخ ارز دولتی در کشور است که سبب شد نرخ ارز در بازار آزاد هم افزایش یابد که نتیجه این می‌شود که کالاهای وارداتی که از خارج خریداری می‌شوند با قیمت بالاتری به کشور وارد شود و در داخل کشور هم باعث افزایش قیمت شوند. برای مثال قیمت آهن وارداتی به کشور 10 درصد افزایش یافت که باعث افزایش 20 درصدی قیمت مسکن شد.
در کلام آخر باید گفت تمام این واردات چه توسط بخش دولتی و چه بخش خصوصی تنها به معنای فروش بیشتر نفت و ورود کالاهایی است که شاید گاهی هیچ ضرورت خاصی برای واردات و مصرف آن نداریم. یعنی باید نفت کشور را که سرمایه ملی است بفروشیم و سپس کالاهای غیرضروری را وارد کنیم. با نگاهی به این واردات بی‌رویه ما تنها شاهد نوعی نابسامانی و عدم‌کنترل در این زمینه هستیم.
عبدالرضا ترابی، نماینده مردم گرمسار