شرق: زني كه متهم است شوهرش را به قتل رسانده در جلسه محاكمه‌اش براي قضات از اعتياد، فقر و وادارشدن به كارهاي غيراخلاقي توسط شوهرش گفت.
شهلا زن 26 ساله كه متهم است شوهرش را دو سال قبل به قتل رسانده، ادعا كرد مرگ شوهرش خودكشي است و نه قتل.
قضات شعبه 113 دادگاه كيفري استان تهران ديروز در ابتداي اين جلسه محاكمه به اظهارات شفيعي، نماينده دادستان گوش دادند. او گفت: زني به نام شهلا 25 بهمن دو سال قبل به ماموران كلانتري يكي از مناطق جنوب تهران خبر داد شوهرش به نام مراد با استفاده از بند ساك خودكشي كرده‌است. بعد از انتقال جسد به پزشكي قانوني مادر مراد از عروسش، شهلا شكايت كرد و اين زن بازداشت شد.
مادر مراد مدعي شد عروسش پسر وي را كشته است؛ زيرا آنها از قبل با هم درگيري داشتند. هرچند شهلا در ابتدا مدعي بود شوهرش خودكشي كرده اما در بازجويي‌هاي بعدي به قتل شوهرش اعتراف كرد و گفت: به خاطر آزارهاي همسرش او را به قتل رسانده‌است.
شفيعي ادامه‌داد: با توجه به مدارك موجود در پرونده به عنوان نماينده دادستان تهران درخواست صدور حكم قانوني را دارم. در ادامه اولياي‌دم مراد از جمله دختر مقتول و متهم در جايگاه حاضرشدند و براي شهلا درخواست صدور حكم قصاص كردند. سپس شهلا در جايگاه حاضرشد.
اين زن كه به مواد مخدر اعتياد دارد، گفت: من و شوهرم مراد عاشق همديگر بوديم و قبل از اينكه ازدواج كنيم با هم رابطه داشتيم. 11 سال پيش ازدواج كرديم و صاحب يك دختر شديم؛ همين دختري كه حالا براي من درخواست قصاص كرده‌است.
من و مراد اعتياد داشتيم؛ كراك و شيشه مي‌كشيدم، البته مراد بيشتر از من مصرف مي‌كرد اما من مجبور بودم هزينه‌ها را تامين كنم. مراد به خاطر اعتيادش نمي‌توانست كار كند. او ماهانه مبلغي از مادرش مي‌گرفت و بعد هم با زورگيري و سرقت هزينه‌ها را تامين مي‌كرد. بارها و بارها بازداشت و زنداني شده بود اما بعد از مدتي بيرون آمده بود. آخرين باري كه بازداشت شد اتهامش آدم‌ربايي و اخاذي بود كه بعد از چند ماه با سند آزاد شد. سختي‌هاي من از يك سال قبل از قتل شروع شد. شوهرم براي پول مواد من را وادار به تن‌فروشي مي‌كرد، چون خودم هم معتاد بودم، نمي‌توانستم اعتراضي كنم يا به پليس خبر دهم.
متهم در ادامه گفت: خيلي اعصابم خردشده‌بودم. شوهرم به من مي‌گفت اگر مي‌خواهي مواد بكشي بايد كار كني. البته من از اين تن‌فروش‌هايي كه كنار خيابان مي‌ايستند، نبودم. شوهرم خودش مشتري به خانه مي‌آورد و خودش هم پول را از آنها مي‌گرفت؛ اين كار را دوست نداشتم اما مجبور بودم.
شهلا درباره روز حادثه گفت: صبح آن روز مراد به من گفت بيا خودكشي كنيم. دخترمان را به خانه مادربزرگش فرستاده‌بوديم. من قبول نكردم. مراد از خانه بيرون رفت. خيلي عصبي بود؛ هيچ‌وقت در مورد مشكلاتش با من حرف نمي‌زد. حدود ظهر بود كه با هم كمي شيشه مصرف كرديم و بعد من براي تهيه پول و غذا از خانه بيرون رفتم.
مراد گفته‌بود حتما بايد پول بياوري، از دوستم قرض گرفتم. به خانه برگشتم. مواد و غذا خريده‌بودم. مراد گوشه اتاق نشسته بود. غذا را آماده كردم، مراد را صدا زدم، توجهي نكرد و نيامد. چون دير به خانه برگشته‌بودم فكر كردم مراد قهر كرده. معمولا وقتي از دستم عصباني مي‌شد با من قهر مي‌كرد اما بعد از چند بار كه صدايش مي‌كردم، مي‌آمد. دوباره صدايش كردم، نيامد. براي خودم غذا كشيدم و خوردم. دوباره صدايش كردم مراد نيامد و حتي تغيير حالت هم نداد. جلو رفتم و ديدم بدنش سرد است و بندي دور گردنش پيچيده شده است، يك سر بند به دستگيره در بود. بلافاصله با اورژانس تماس گرفتم. گفتند خودكشي به ما مربوط نمي‌شود به كلانتري بگو. قبل از اينكه به پليس خبر دهم، با خواهرشوهرم تماس گرفتم و بعد به كلانتري خبر دادم.
شهلا درباره اعترافاتش به قتل نيز گفت: به دو دليل اعتراف كردم؛ اول اينكه زير فشار بودم و مجبورم كردند به قتل شوهرم اقرار كنم. دوم اينكه بعد از مرگ مراد آنقدر ناراحت بودم كه مي‌خواستم من هم قصاص شوم و بميرم. چون معتاد بودم خانواده‌ام من را قبول نمي‌كردند، اما مراد هرچند سوءاستفاده مي‌كرد ولي به من پناه مي‌داد. خيلي ناراحت بودم و فكر مي‌كردم به‌جز مرگ راه ديگري برايم نيست. در اين هنگام قاضي همتيار، رييس دادگاه به شهلا گفت: اينكه يك نفر خود را از دستگيره در آويزان كند، شدني نيست، چون فرد در حال خفگي دست و پا مي‌زند و ناخودآگاه خودش را نجات مي‌دهد. دستگيره هم چندان بلند نيست كه بگويم مراد آويزان شده. بنابراين كسي او را به قتل رسانده و با توجه به اينكه تو در خانه بودي و يك‌بار هم جزييات را شرح دادي پس تو مرتكب قتل شدي.
شهلا جواب داد: نه اين‌طور نيست. من شوهرم را نكشتم. خانواده‌اش مي‌دانند. مراد خيلي سر من بلا مي‌آورد اما دوستش داشتم و از او يك دختر داشتم. من هم نمي‌دانم مراد چطور خودش را كشته، چون وقتي خانه آمدم به همين حالت بود. بنا بر اين گزارش بعد از دفاعيات متهم و اولياي‌دم هيات قضات براي صدور حكم قانوني وارد شور شدند.
