سرویس اجتماعی ـ نشست خبري دادستان عمومي و انقلاب تهران، عصر دوشنبه 21 شهريور ماه در دادسراي مركز برگزار شد.
بنا بر این گزارش، عباس جعفري دولت‌آبادي در اين نشست، يكي از سياست‌هاي مهم و اساسي قوه قضاييه را در ارتباط با جرايم مهم، سرعت، قاطعيت و دقت در رسيدگي عنوان كرد و گفت: از جمله پرونده‌هايي كه دادستاني تهران ظرف ماه گذشته مرتب و منظم آن را پيگيري مي‌كرد، جنايتي بود كه در پل مديريت رخ داد. اين جنايت به شدت وحشيانه بود كه با ضربات متعدد چاقو انجام شد، به گونه‌اي كه مردمي كه در آنجا حضور داشتند، دچار وحشت شده بودند. در پي وقوع اين حادثه، دادستاني بلافاصله با اعزام بازپرس به محل وقوع حادثه آن را پيگيري كرد. اين حادثه در پانزدهم تير ماه رخ داد كه حكم اين فرد، فردا پس از گذراندن همه تشريفات قانوني اجرا مي‌شود.
وي ادامه داد: يكي از كارهاي خوبي كه در اين پرونده انجام شد و من وظيفه خود مي‌دانم كه از دادسرا، دادگاه كيفري استان و به ويژه قضات عالي‌رتبه ديوان عالي كشور بابت آن تشكر كنم، اين است كه ظرف مدت كوتاهي به اين پرونده رسيدگي شد و حكم صادره در مرجع عالي مورد تجديدنظر و تأييد قرار گرفت. چنين رسيدگي‌هايي يك پيام بسيار روشن دارد و آن اين كه دادستاني و قوه قضاييه در برخورد با مجرمان خطرناك و حرفه‌اي و كساني كه امنيت رواني و جاني افراد را به خطر مي‌اندازند، در سريع‌ترين زمان ممكن اقدام مي‌كند و احكام اين قبيل افراد با رعايت مقررات و انجام تحقيقات دقيق به‌سرعت اجرا خواهد شد.
دادستان تهران افزود: ذكر اين نكته ضروري است كه در اين پرونده چون حق قصاص مطرح است، اولياي دم مي‌توانند از اين حق استفاده كنند و اين حق طبق شرع براي اولياي دم وجود دارد.
جعفري دولت‌آبادي در رابطه با اجراي حكم متهم قتل دكتر سرابي نيز اظهار كرد: پرونده ديگر كه مورد بررسي قرار گرفته، پرونده قتل دكتر سرابي است كه اين پزشك روز 31 شهريور سال گذشته به قتل رسيد و متهم آن پس از مدتي بازداشت شد و مورد محاكمه قرار گرفت.
وي از اجراي حكم قصاص متهم قتل دكتر سرابي در هفته آينده خبر داد.
دادستان تهران درباره علت طولاني شدن رسيدگي به اين پرونده خاطرنشان كرد: طولاني شدن رسيدگي به اين پرونده يك مقداري مربوط به دستگيري متهمان و تحقيقات پزشكي قانوني و رسيدگي در دادگاه كيفري و ديوان عالي كشور بود. هم‌اکنون اولياي دم تقاضاي قصاص دارند كه اميدواريم اين حكم نيز اجرا شود.
جعفري دولت‌آبادي تأكيد كرد: پيام دستگاه قضايي، رسيدگي سريع و فوري به اين نوع پرونده‌ها و اجراي قاطع و فوري احكام قطعي است.
وي در ادامه اين نشست خبري از ممنوعيت انتشار آگهي‌هاي تبليغاتي كالاهاي ايراني و خارجي توسط شركت‌هاي داخلي در رسانه‌هاي ماهواره‌اي فارسي‌زبان خبر داد و گفت: كساني كه از طريق تلفن يا فرستادن تصوير در اين شبكه‌ها تبليغ كنند از طريق پليس و قوه قضاييه با آنان برخورد خواهد شد.
دادستان تهران همچنين به برگزاري نشست محاكمه دو جاسوس سرويس اطلاعاتي اسرائيل اشاره كرد و گفت: اين دو نفر در سال 88 دستگير و به اتهام محاربه محكوم شده بودند. پرونده آنان به دليل نقص تحقيقات از سوي ديوان عالي كشور به دادگاه بدوي ارجاع داده شد كه دوباره روز شنبه با حضور نماينده مدعي‌العموم و وكلاي آنان به پرونده‌شان رسيدگي شد و در صورت صدور حكم حتما اطلاع‌رساني لازم صورت خواهد گرفت.
جعفري دولت‌آبادي ادامه داد: اتهام اين دو نفر جاسوسي به نفع رژيم صهيونيستي، فيلمبرداري از اماكن حساس نظامي، سفر به مناطقي كه طبق قانون جرم است و گرفتن مال نامشروع از سرويس اطلاعاتي اسرائيلي است.
وي به محاكمه دو نفر از متهمان جريان خاص نيز اشاره كرد و افزود: اين دو نفر به اتهاماتشان اقرار كرده و پذيرفته‌اند كه در حوزه‌هاي مالي كارهاي خلافي را انجام داده‌اند؛ البته رسيدگي به پرونده آنان ادامه دارد.
دادستان تهران همچنين در پاسخ به پرسشی درباره پرونده بيماران رها شده اظهار كرد: اين پرونده یازده متهم داشت كه در جلسه رسيدگي احكام ده نفر صادر شد و طي آن اين ده نفر به حبس و جزاي نقدي محكوم شدند. همچنين كليه محكومان از ادامه فعاليت استخدامي در تهران به مدت يك سال منع شدند.
جعفري دولت آبادي با بيان اينكه نمي‌توانيم اسامي محكومان را منتشر كنيم، يادآور شد: دادگاه حكم همه محكومان به جز متهم رديف يازدهم را صادر كرده و در صورتي كه اين حكم در دادگاه تجديد نظر قطعي شود، حتما اجرا خواهد شد. افزون بر اين، دادگاه اعلام كرده كه رسيدگي به وضعيت يك نفر باقي‌مانده از اين پرونده ادامه دارد.
وي در پاسخ به پرسشی درباره فردي به هويت «ح.م.ك» كه گفته مي‌شود به التهاب‌آفريني در بازار ارز متهم است، گفت: پرونده اين فرد در دادسراي جرايم رايانه‌اي مفتوح است. اين فرد با قرار وثيقه آزاد شده اما پس از پایان تحقيقات در دادسرا پرونده به دادگاه خواهد رفت.
دادستان تهران در پاسخ به سوالي در رابطه با آتش‌سوزي در بازار تهران نيز اظهار كرد: اين حادثه به دليل تراكم صنف‌هاي پارچه‌فروشي و فشردگي اين اصناف در منطقه باغ سپه سالار رخ داده است؛ البته اين آتش‌سوزي طبق گزارش‌هايي كه به ما رسيده عمدي نبوده است، ولی به هر حال تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد.
جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به پرسشی درباره اعلام جرم دادستاني عليه مداحان و تشكيل جلسه با قاليباف نيز تصريح كرد: جلسات با قاليباف هنوز برگزار نشده البته بازپرس تحقيقات مقدماتي را انجام داده است. در مورد مداحان پرونده كماكان مفتوح است و به شكايت‌هايي كه مطرح شد، رسيدگي مي‌شود و طبيعتا رسيدگي به اين پرونده‌ها كمي طولاني است.
وي در رابطه با بحث ارجاع پرونده‌هايي نظير آتش‌سوزي به دادسراي جنايي گفت: حوادث غير عمدي، مرتب در شهر تهران رخ مي‌دهد؛ حوادثي مثل گازگرفتگي و ريزش ساختمان‌ها، از اين دست هستند. شايد منطقي بود كه همه حوادث در دادسراي جنايي رسيدگي شود اما به لحاظ گستردگي اين امكان وجود ندارد.
دادستان تهران در پاسخ به سوالي مبني بر نحوه برخورد با كساني كه باعث ايجاد رعب و وحشت مي‌شوند، اظهار كرد: بنا بر دستورالعملي كه در پانزده بند صادر شد، مقرر كرديم در كليه مواردي كه شامل اقدامات خطرناك نظير مزاحمت نواميس، ايجاد رعب و وحشت و ... است، پرونده به دادسراي شهيد مقدس ارسال شود؛ البته طبق گزارش‌هاي مردم و مطبوعات، ميزان وقوع اين جرايم نسبت به گذشته كمتر شده است.
جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به پرسشی درباره توقيف روزنامه روزگار و مجله شهروند امروز و وضعيت روزنامه ايران نيز گفت: در مورد روزنامه ايران كه ما نسبت به ضميمه خاتون كيفرخواست صادر و آن را به دادگاه مطبوعات ارسال كرديم و بايد منتظر محاكمه باشيم. در مورد هفته نامه شهروند امروز نيز كه هيأت نظارت آن را توقيف كرده بود، دادستاني هم به لحاظ مطالبي كه در اين نشريه به كار رفته بود، اعلام جرم كرد. كار خلاف قانوني كه صورت گرفته بود، اين بود كه دوباره اين هفته‌نامه منتشر شده بود و طبق درخواست وزارت ارشاد، دادستاني شب گذشته نسبت به جمع‌آوري آن دستور داد و كليه نسخي كه از اين مجله در دكه‌ها بود جمع شد. اين در حالي است كه دادستاني پیش از توقيف اين مجله توسط هيأت نظارت، اعلام جرم كرده بود.
دادستان تهران در ادامه به آزادي محمدشريف ملك‌زاده اشاره كرد و گفت: اين فرد هفته گذشته با قرار وثيقه آزاد شده، اما پرونده‌اش همچنان مفتوح و در حال بررسي است.
وي افزود: در مورد روزنامه روزگار هم به لحاظ مطالبي كه بر خلاف منافع ملي ايران در آن درج شده بود، دادستان تهران نسبت به توقيف آن اقدام كرد. در همين راستا هفته گذشته جلسه خوبي با همه دست‌اندركاران رسانه‌ها داشتيم كه در اين جلسه سياست‌هاي دادستاني و مسئولان يك بار ديگر مورد تأكيد قرار گرفت. ما بارها گفته‌ايم در عين حال كه به آزادي مطبوعات طبق قانون اعتقاد داريم، معتقديم كه مطبوعات بايد در چهارچوب قانون انجام وظيفه كنند و اگر رسانه‌ها، سايت‌هاي خبري، مطبوعات، وبلاگ‌ها و ... از اين چهارچوب خارج و جرمي مرتكب شوند، علاوه بر اقدامات نظارتي سازمان‌هاي مرتبط حتما دادستاني نيز اعلام جرم مي‌كند. اعلام جرمي هم كه عليه روزنامه روزگار و شهروند امروز شد، نمونه اي از اين اقدامات بود و اين سياست‌ها حتما ادامه خواهد يافت.
دادستان تهران ادامه داد: ما در عين حال كه به نقش مطبوعات اعتقاد داريم، بر اين عقيده‌ايم كه مطبوعات نبايد در حوزه‌هاي جرم، سياه‌نمايي و انتشار اخبار خلاف، بزرگ‌نمايي مسائل ريز و آنچه در قانون مطبوعات و در حدود مطبوعات تأكيد شده كه مي‌توان آنها را در سه حوزه مباني ديني، اسرار مملكتي و منافع و امنيت ملي ايران خلاصه كرد، بدون مبنا ورود پيدا كنند زيرا در غير اين‌صورت حتما بايد منتظر واكنش دادستاني باشند.
جعفري دولت‌آبادي در پاسخ به پرسشب درباره آخرين وضعيت پرونده ضاربان خليلي و فروزش نيز اظهار كرد: در ارتباط با پرونده خليلي همان گونه كه پیشتر گفتيم ايشان جراحي انجام داده‌اند و منتظريم وضع مصدوم بهتر شود تا بتواند صحبت‌هاي خود را به قاضي منتقل كند اما در اين زمينه هر پنج متهم بازداشت هستند. در مورد آقاي فروزش هم كه كيفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است و بايد منتظر محاكمه متهمان باشيم.
وي يادآور شد: در مورد بحث پيشگيري از وقوع جرم در قوه قضاييه معاونت پيشگيري از جرم تشكيل شده كه كارهاي مطالعاتي و كاربردي زيادي انجام مي‌دهد اما آنچه كه ما در ستاد جرايم خاص روي آن كار مي‌كنيم در دو حوزه پيشگيرانه و مقابله‌اي است. از جمله در همين بحث رسانه‌ها اين تز را مطرح كرديم كه جاهايي يك تذكر مي‌تواند جلوگيري از يك جرم كند؛ براي نمونه، هيأت نظارت مي‌تواند به رسانه‌هايي كه از مسير قانون خارج مي‌شوند تذكر دهد.
ما بر این باوريم كه هزينه‌هاي پيشگيري از جرم هم براي نظام ما موثر است، هم هزينه‌هاي ما را در بخش مقابله كاهش مي‌دهد؛ البته جا افتادن فرهنگ پيشگيري از جرم به طور آكادميك زمان زيادي مي‌برد اما در اين زمينه ما هم اعتقاد داريم و هم عمل مي‌كنيم.
به گزارش ايسنا، خبرنگاري از اقدامات جعفري دولت‌آبادي به عنوان سرپرست دادسراي فرهنگ و رسانه در رابطه با انتشار مجلاتي كه روي جلد آنها عكس زنان وجود دارد، سوال كرد كه وي پاسخ داد: دادستاني تمام رسانه‌ها را در حد امكان خودش بررسي مي‌كند. در همين شش ماه گذشته عليه تعداد زيادي از رسانه‌ها اعلام جرم كرديم و به بعضي‌ها تذكر داديم. در هفته گذشته هم يكي از مطبوعات در دادگاه محكوم شد و چون حكم قطعي نشده اسم آن را نمي‌برم ولي ما مرتبا رصد مي‌كنيم و حتما تذكرات ما بيشتر از اعلام جرم‌هاست.
وي ادامه داد: من يك بار ديگر از رسانه‌ها مي‌خواهم كه فصل مربوط به جرايم و رسالت مطبوعات را به دقت بخوانند، در اين مسير حركت كنند و مطمئن باشند كه دادستاني وظيفه دارد اگر جرمي در حوزه مطبوعات رخ داد نظارت كند و اين كار به دقت انجام مي‌شود. منتها ما برخي مسائل را عنوان نمي‌كنيم، به خاطر اينكه فضا را تيره نشان ندهيم، وگرنه وظيفه دادستاني اعلام جرم است.
دادستان تهران همچنين در پاسخ به اين كه آيا پرونده جديدي در حوزه زمين‌خواري وجود دارد، گفت: گزارش‌هايي در ارتباط با بحث لواسان به ما رسيده كه اين را به شوراي حفاظت از حقوق بيت‌المال ارجاع داده‌ايم و در جلسه ستاد جرايم خاص زمين‌خواري به آن رسيدگي خواهد شد.
