سرويس اقتصادي ـ بعد از ظهر امروز، محمود بهمني رييس كل بانك مركزي
در اظهاراتي تعجب‌برانگيز ضمن انتقاد از قوانين موجود در زمينه گشايش ال سي هاي ريالي تأكيد كرد كه تا زمان اصلاح نشدن اين قوانين، چنين اشتباهاتي تكرار مي‌شوند.
به گزارش «تابناك»، وجود خلأ قانوني در قوانين ال.سي‌هاي ريالي كه توسط بانك مركزي به بانك‌ها ابلاغ مي‌شود، از دلايل اصلي در بروز امكان همان اختلاس بزرگ و فساد مالي بزرگی است كه مدتي است افكار عمومي و رسانه‌ها را به خود مشغول داشته است.
آنچه در اين خبر، مايه گفتی فراوان مي‌شود، اين است كه چنين انتقاداتي از جانب مسئول تعيين قوانين و مقررات بانكي يعني رياست كل بانك مركزي مطرح مي‌شود، حال آنكه ...
الف) ايشان چند سالي است بر مسند رياست بانك مركزي تكيه كرده‌اند و توقع مي‌رفت پيش از اينها به بررسي قوانين بانكي ـ كه بيش از سي سال است به روز نشده‌اند ـ توجه كنند.
ب) گرفتن جنبه انتقادي نسبت به قوانين بانكي از سوي رييس بانك مركزي شايسته نيست، زيرا او همواره ابزار لازم براي آسيب شناسي و تغيير اين قوانين را در اختيار داشته بلكه اين مسأله، يكي از خدمات اساسي بوده كه در سال‌هاي تصدي مسئوليت از وي انتظار مي‌رفته، در حقيقت اين رسانه‌ها و افکار عمومی هستند كه بايد از وجود قوانين ناكارآمد بانكي كه اجازه چنين تخلفات بزرگي را مي‌دهند انتقاد كنند، نه جناب رييس كل بانك مركزي!
متأسفانه، اين روند نادرست و مسئوليت‌ناپذيري در دوره مسئوليت ايشان رويه بوده، چنان كه در بحران ارزي پدید آمده در ماه‌هاي پاياني بهار و اوايل تابستان امسال نيز با وجود مسبب شناخته شدن بانك مركزي توسط بیشتر كارشناسان، باز هم آقاي بهمني در رسانه‌ها
قهرمانانه از مهار بحراني سخن مي‌گفت كه سياست‌هاي ارزي او در بانك مركزي از عوامل ايجاد آن بود.
پ) در همه اين سال‌ها پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي كه اصولا شأن وجودي جز بررسي نواقص قوانين بانكي ندارد در همه سال‌هاي گذشته و سال‌هاي مديريت آقاي بهمني وقت و توان كارشناسان خود را صرف چه موضوعات حاشيه‌اي مي‌کرده كه چنين اشكالات بنياديني در قوانين بانكي ما از نظر پنهان مانده اند؟
جالبتر از همه اينجاست كه حتي اين اظهارنظر بديهي آقاي بهمني نيز پس از
درج خبري در تابناك مبني بر نقش پررنگ نقص قوانين بانكي و مقررات بانك مركزي در بروز اختلاس موسوم به 3000 ميلياردي صورت گرفته است، حال آنكه اعلام چنين مسأله اي در صورت وجود عزم برخورد كارشناسي با مسأله، بايد در همان روزهاي آغازين بروز مشكل صورت مي‌گرفته، نه پس از گذشت نزدیک به يك ماه و بلافاصله پس از رسانه اي شدن موضوع خلأ قانوني و نقص مقررات بانك مركزي.
شايد اين چندمين بار است كه «تابناك» و رسانه‌هاي ديگر بر لزوم مسئوليت‌پذيري مسئولان در پي اشتباهات يا كم كاري‌ها و کوتاهی‌هاي صورت گرفته از جانب خود و زيرمجموعه‌شان تأكيد کرده و اگر استعفا در پي اين رسوايي بانكي مطالبه شد، به دليل ارزش آن در پي استعفاي داوطلبانه مديران به عنوان نشانه‌اي از مسئوليت پذيري بود، نه يك تنبيه كه مديري وادار به استعفا شود.
شايد بي‌دليل نبود كه در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي، كلمه مسؤل، جايگزين كلمه رييس و مدير در سازمان‌ها و ادارات شد؛ اما كاش همان گونه كه واژه مسئول در سه دهه گذشته، همچنان باقي مانده است، فرهنگ مسئوليت‌پذيري آن نيز همچنان حفظ شده بود.
رئيس توجيهات بانكي ! 
ای ول دمت گرم 