رهبر انقلاب درباره تغییر ساختار سیاسی کشور، آینده احتمالا دور را مطرح کردند که این فرمایش بحث و نظرهای بسیاری را برانگیخت، به گونه‌‌ای که شخصیت‌های گوناگون سیاسی را به اظهارنظر در این باره واداشته‌‌اند.
به گزارش «تابناک»، در این میان برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان سیاسی از حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظام دوپارلمانی تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و حتی شورای نگهبان سخن به میان آوردند.
دکتر عماد افروغ، جامعه شناس و کارشناس مسائل سیاسی، با رد کردن حذف این دو نهاد مهم از ساختار سیاسی کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی «تابناک» با توضیحاتی گفت: حذف مجمع تشخیص مصلحت نظام، به معنای حذف احکام حکومتی است. مصلحت و مجمع تشخیص از سوی حضرت امام به این دلیل که بحث احکام حکومتی و مصالح نظام جنبه شخصی پیدا نکند، مطرح شد و پس از آن بود که نهادی را تأسیس کردند به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام.
وی ادامه داد: اکنون اینکه این ساز و کار می‌تواند تغییر کند و افراد می‌توانند تعویض شوند، بسته به این است که شاخص‌هایی برای نظارت‌های کلان تعریف شود. اما بحث اصلی اینجاست که این سخنان باید قاعده‌مند و روشمند بوده و قاعده اهم و مهم درباره آن رعایت و با کارشناسان دانا و متخصص هم مشورت شده باشد.
این نماینده مجلس هفتم درباره حذف شورای نگهبان نیز گفت: باید نهادی باشد که ما را از اینکه مصوبات مجلس با قانون اساسی و اسلام مغایرت ندارد، مطمئن کند.
این جامعه‌شناس سخنان خود را با طرح یک پرسش پی گرفت: در اینجا تنها این پرسش به میان می‌آید که پس از اینکه مقام معظم رهبری، تدوین سیاست‌های کلی نظام را بر عهده مجمع تشخیص گذاشتند، آیا باید نظارت بر این سیاست‌های کلی را به شورای نگهبان اعطا یا مسئولیت آن را به مجمع تشخیص واگذار کرد؟ اما به هر حال، پاسخ به این پرسش، بسته به تعیین شاخص‌های نظارت بر سیاست‌های کلی است که متأسفانه یکی از ضعف‌های ما اولا روشن نبودن شاخص‌های نظارت سیاست‌های کلی و ثانیا معلوم نبودن نهاد متولی این نظارت است.
به باور افروغ با توجه به شناختی که از قانون اساسی وجود دارد و با توجه به ملزوماتی که برای تغییر ساختار باید در اختیار باشد که در اختیار ما نیست، وضع موجود به لحاظ قانونی به تفکیک قوا نزدیکتر است.
وی ادامه داد: اما مشکل در بی‌توجهی و اجرا نشدن قانون اساسی در روح و جوهر اوست؛ به طور خاص، مشکل ما این است که مجلس در رأس امور نیست. اگر مجلس در رأس امور می‌بود، شاید نیازی به طرح تغییر قانون اساسی هم مطرح نمی‌شد.
وی در تحلیل اینکه چرا مجلس در رأس امور نیست، گفت: چه در سازوکارهای تشخیص و صلاحیت نمایندگان، چه در نبود رابطه قدرت ـ مسئولیت در کشور، چه در شخص گرایی به جای نقش‌گرایی، چه در فقدان نقادی و نظارت کافی از سوی نهادهای مدنی ناقد و ناظر، چه در فضای پررنگ مصلحت اندیشی و مصلحت‌گرایی، چه در تلقی نادرست از ولایت فقیه، چه در رابطه ساختاری قدرت ـ ثروت و نهادینه نشدن جایگاه حقوق و اختیارات مردم در نظام مدیریتی کشور، حتی زمانی که امام فرمودند مجلس در رأس امور است، فرمایش ایشان، حکایت از یک امر شایسته و بایسته می‌کرد، نه اینکه واقعا مجلس در رأس امور بود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اگر بخواهیم به سمت نظام پارلمانی برویم، در پایان باید به سمت تشکیل احزاب برویم؛ اما احزاب به زیرساخت‌های سیاسی، اقتصادی و مدنی نیاز دارند که ما به دلیل همان ساختار متمرکز در اداره کشور و رابطه قدرت ـ ثروت فاقد ساختار‌های لازم و حتی فاقد فرهنگ‌سازی سیاسی لازم برای تشکیل احزاب هستیم.
وی افزود: اگر احزاب قدرتمندی هم در اختیار داشته باشیم، هر حزبی که بیشترین کرسی مجلس را در اختیار بگیرد، دولت تشکیل می‌دهد. باز هم تصور کنید، دولتی که برخاسته از کرسی‌های حداکثری مجلس است، توسط اکثریت مجلس مورد سؤال قرار می‌گیرد؟ تنها باید دلمان به اقلیت مجلس خوش باشد.
افروغ خاطرنشان کرد: بنابراین، وضعیت موجود که مردم در مقاطعی مجلس و رییس دولت را برمی‌گزینند، به ظاهر به تفکیک قوا نزدیکتر است. از این روی، باید جلوی دخالت و نفوذ و تعدی قوه مجریه را نسبت به قوه مقننه گرفت و اجازه نداد که قوه مجریه با توجه به فرصت‌ها، منابع و امکانات در اختیار و ناشی از رابطه قدرت ـ ثروت، تعیین بخش مجلس باشد، چرا که میان ظاهر و باطن شکاف می‌افتد.
وی ادامه داد: اگر قرار است مجلس فرمایشی و بر حسب عواملی، مجلس مستجمعی از وکیل‌الدوله ها شود، همان بهتر که به سمت نظام پارلمانی برویم و تلاش کنیم به تدریج به سمت برون رفت از اقتصاد نفتی، تمرکزگرایی در اداره کشور و رابطه قدرت ـ ثروت حرکت کنیم
و در این صورت است که به تدریج فرهنگ حزبی هم در کشور شکل گرفته و جا می‌افتد.
افروغ در پایان گفت: هم‌اکنون وضعیت ساختاری، روانی و تاریخی کشور، به گونه ای است که رؤسای جمهور مستقیم و غیر مستقیم دچار توهم می‌شوند و مجلس فرمایشی، ناکارآمد و نامتوجه به وظایف قانونی و نظارت، خود بر این توهم می‌افزاید.
