کم کاری های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در فساد مالی اخیر

سرویس مجلس ـ با گذشت بیش از یک ماه از افشای اختلاس سه هزار میلیاردی در شبکه بانکی کشور، گزارش مجلس از این فساد اقتصادی کلان قرائت شد.

به گزارش «تابناک»، در گزارش کمیسیون اصل نود که از سوی غلامرضا اسدالهی، عضو هیأت رئیسه این کمیسیون در نشست علنی امروز خوانده شد، آمده بود: اگر دست مفسدان قطع نشود، سرمایه‌دار و سرمایه‌گذار دچار احساس ناامنی شده و به کارهای نامشروع غیرقانونی تشویق خواهند شد.

گزیده این گزارش را در ادامه بخوانید:

* دستی که می‌خواهد با ناکامی مبارزه کند، باید خود پاک باشد. هر گونه آگاهی رساندن به مردم باید فارغ از تنش آفرینی و درست باشد.

* کمیسیون اصل نود به دستور رئیس مجلس وارد بررسی فساد گروه اقتصادی امیرمنصور آریا شد که بیش از 1600 ساعت کار کرد و گزارشی را در پنج بخش تهیه نمود. اعتبارات گروه آریا را تا تاریخ ارایه این گزارش بررسی کرده و تخلفاتی چون زمین​خواری و ارایه موارد اقتصادی غیرواقعی در این گزارش بررسی نشده است.

* بخش نخست: معرفی اجمالی گروه امیرمنصور آریا:

این گروه در سال 80، گروه داماش و در سال‌های بعد کارخانجات کوچکی را راه‌اندازی کردند. سپس در اواخر سال 89 سرمایه خود را با فعالیت در بنگاه‌های زود بازده از 50 میلیارد به 500 میلیارد تومان افزایش داده و گروه صنعتی فولاد را به نام خود ثبت کرده است.

این در حالی است که فعالیت‌های اقتصادی این گروه از طریق شبکه بانکی در سیستم بانک‌های صادرات و ملی به درستی به ثبت نرسیده است.

بنا به اظهار شفاهی رئیس کل بانک مرکزی، دارایی گروه آریا، بیش از چهار هزار میلیارد تومان است که جبران خسارت موجود را می‌کند.

گفتنی است، بیش از 60 درصد اعتبارات اسنادی در اسفند 89 تا مرداد 90 گشایش یافته؛ انجام معاملات صوری، گرفتن تصمیمات کلان و ... تا جایی ادامه یافته که این گروه با گرفتن مجوزی در سال 89 از سوی بانک مرکزی، اجازه راه‌اندازی بانک آریا را یافته و به روش شناخته نشده‌ای از طریق بانک ملی این کار را می‌کند. شورای پول و اعتبار نیز به این بانک مجوز داده است.

* بخش دوم: تخلفات مالی:

بانک صادارت، اعتبارات اسنادی بیش از حد مجاز به گروه آریا داده و مقررات اعتبارسنجی مشتریان رعایت نشده است. وثایق گروه آریا نیز متناسب با اعتبارات نیست و بیشتر چک و سفته است؛ افزون بر اینکه اعتبارات اسنادی گروه آریا ثبت و سنجیده نشده است. چهارمین تخلف بانک صادرات آن است که میزان بدهی فولاد به این بانک در شعبه خوزستان را 71 میلیارد تومان عنوان کرده، در حالی که بیش از 400 میلیارد تومان بدهی داشته است. کارمزد و پیش دریافت در گشایش اسناد اعتباری نیز گرفته نشده که بیانگر تبانی مسئول شعبه با مسئول گروه آریاست.

* تخلفات بانک ملی نیز عبارت است از اینکه با وجود گشایش اعتباری، بانک کارگزار بدون اعتبارسنجی، اقدام به خرید دین و ریسک کرده و بدون رعایت بسته سیاستی نظارتی و توجه به سقف خرید دین، این اتفاق افتاده است. این بانک در شعبه کیش، اقدام به افتتاح سپرده در بانک‌های دیگر با نرخ 15 تا 18 درصد سود کرده که بر خلاف مصوبه شورای عالی پول و اعتبار است. سودهای دریافتی هم به اداره اطلاعات بانک مرکزی اعلام نشده است. 761 و 230 میلیارد تومان در سال 89 به عنوان وجهی در خرید و فروش در حساب بانک ملی مبادله می‌شود که فراتر از سطح سرمایه گروه فولاد متبوع آریا بوده و خلاف قانون بوده است. البته دارایی بانک ملی بیش از شصت هزار میلیارد تومان و میزان تخلفات کمتر از آن است.

* مدیرعامل بانک ملی، دستور پرداخت نکردن اعتبار به گروه آریا را یک ماه پس از دستور خود لغو کرده و خواستار ارایه همه گونه خدمات به این گروه شده که علت آن مشخص نیست.

* بخش سوم: اقدامات و هشدارها پیش از کشف تخلفات:

 
کمیسیون اصل نود با ارسال نامه ای در دی ماه 89 به مدیرعامل بانک ملی، از بدهی‌های گروه آریا خبر داده و خواستار توجه مراجع ذی صلاح شده است؛ اما مدیرعامل این بانک، در نامه‌ای با اشاره به هفت گروه شرکت آریا با مجوز بانک مرکزی از تسهیلات بانک ملی استفاده و تعهدات خود به بانک ملی را پرداخت کرده است. بانک مرکزی هم به کمیسیون اصل نود اعلام کرد که با اعزام بازرس، گزارشی تهیه کرده، ولی هرگز آن را به مجلس ارایه نداد.

* حراست بانک صادرات ایران نیز از سال 88 هشدارهایی داده بود، ولی با این حال، بیش از 900 میلیارد تومان اعتبار اسنادی دیگر به این گروه پرداخته شده است. دفتر بازرسی وزارت اقتصاد نیز هشدارهایی را به مدیران عامل بانک صادرات و بانک ملی درباره ارایه اعتبار به گروه آریا داده است؛ اما بانک ملی پاسخ نداده و بانک صادرات نیز این گروه را بدون مشکل خوانده است. این هشدار نشان می‌دهد که مسئولان وزارت اقتصاد در جریان ریسک ارایه اعتبار به گروه آریا بوده‌اند و باید نسبت به پیامدهای ادامه فعالیت این گروه پاسخگو باشند.

* بخش چهارم: آسیب‌شناسی:

ضرورت دارد، سران سه قوه در راستای فرمان هشت ماده‌ای رهبری، ساختار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را در راستای برخورد با این مفسدان تنظیم کنند؛ آثار سوء توصیه نامه‌های مسئولین از عوامل این فساد بوده است.

مسئولان نظارتی و واحدهای امنیتی باید نحوه نسوخ امثال این گروه فاسد به سیستم اداری کشور را بررسی کنند. ضعف ساختار نظارتی و بازرسی بانک‌ها و اجرا نشدن قانون برنامه چهارم در اعتبارسنجی مشتریان و ... نیز از دیگر دلایل این اختلاس است. ضرورت به‌کارگیری نیروهای کارآمد نیز در این زمینه احساس می‌شود تا اجازه تخریب اعتماد عمومی داده نشود. ششمین ریشه این اختلاس بی‌توجهی وزارت اقتصاد به تنظیم سیاست‌های مالی کشور است؛ هرچند وزیر مربوطه این موضوع را در برنامه‌هایش در جلسه بررسی صلاحیتش اعلام کرد، اما تا کنون اجرایی نشده است. در وضعیت موجود، اجرا نشدن وظایف این وزارتخانه مشهود است.

* تخلف دیگر وزارت اقتصاد، بی‌توجهی به صلاحیت اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و مدیران عامل است که سبب بروز سوءاستفاده در نظام بانکی را به وجود آورده است. همچنین معاونین این وزارتخانه در هیأت مدیره برخی بانک‌ها عضویت دارند که می‌توانستند مانع از بروز چنین تخلفاتی شوند، ولی نشده‌اند. متأسفانه وزیر اقتصاد هم توجه لازم را به گزارش‌های نظارتی نداشته و با تخلفات بانک ملی برخورد نکرده است، در حالی که گزارش بازرسی این تخلف در سال 89 ارایه شده بود.

* بانک مرکزی به‌رغم آگاهی از بدهی گروه آریا به بانک ملی، به ادامه فعالیت این گروه رسمیت داده است. واکنش نشان ندادن بموقع در پذیره‌نویسی بانک آریا و صدور مجوز فعالیت بانکی برای این گروه متخلف نیز از دیگر تخلفات بانک مرکزی است. طولانی شدن لغو این مجوز پس از رسانه‌ای شدن این موضوع، گویای نبود اهتمام لازم در بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرم است. با وجود آنکه مسئولان بانک مرکزی در بهمن و اسفند سال 89 به نشست‌های کمیسیون اصل نود فراخوانده شده و در جریان ماجرای تخلفات قرار گرفتند، لیکن هیچ اقدام مؤثری نکردند.

*برخورد نکردن با تخلفات بانک‌ها به ویژه بانک سامان نیز از جمله تخلفات بانک مرکزی است.
 
بخش پنجم- پيشنهادات:
۱- رسيدگي به اتهامات و احراز جرم سوءاستفاده‌كنندگان از منابع نظام بانكي به عهده قوه قضائيه است و اين كميسيون در اين خصوص فارغ از اظهارنظر مي‌باشد لكن مي‌بايستي با كليه كساني كه در حوزه‌هاي قواي سه‌گانه قصور يا تقصير نموده‌اند برخورد قاطع صورت گيرد. مديران عامل و اعضاء هيأت مديره بانكها كه تخلف آنان در عدم نظارت بر زيرمجموعه و عدم توجه به گزارش هاي بازرسان قانوني و بازرسان داخلي آنان به اثبات رسيده و در گزارش به آن اشاره شده از سمت خود عزل شوند. طبيعي است كه رسيدگي قضايي نسبت به اتهامات آنان به عهده قوه قضائيه مي باشد.

۲- انتصاب مديران عامل و اعضاء هيأت مديره بانكها با رعايت تبصره ۴ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه و پس از استعلام صلاحيت از مراجع ذيصلاح، صورت پذيرد.

۳- با عنايت به حجم امور در بانكها و لزوم هدايت و نظارت مجموعه عظيم شعب و نيروي انساني، مديران عامل و اعضاء هيأت مديره از بين كساني انتخاب شوند كه داراي شغل ديگر نبوده و تمام وقت در بانك خدمت نمايند . بر اين اساس ضروري است مديران دولتي كه هم اكنون در هيات مديره بانكها عضويت دارند كنار گذاشته شوند و در صورت لزوم، قوانين مربوط اصلاح شود.

۴- از آنجا كه مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابدارن رسمي نقش تعيين‌كننده‌اي در سلامت فعاليت واحدهاي توليدي داشته و ماليات قطعي واحدهاي توليدي و خدماتي را معين كرده و به عنوان بازرسان قانوني بخش غير دولتي انجام وظيفه مي‌نمايند، بايد مراجع نظارتي پيش‌بيني‌شده در اساسنامه جامعه حسابداران تقويت و فعال شده و به نظرات آنها توجه شود و هيچ گروه اقتصادي نبايد از شركتهاي حسابرسي خود استفاده كند.

۵- با عنايت به لزوم رعايت دقيق قانون اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در واگذاري سهام دولت و شركتهاي دولتي به بخش خصوصي، سازمان خصوصي‌سازي بايد نسبت به تقويت نظام ارزيابي مشتريان و شناسائي شركت كنندگان در مزايده ها و احراز توانمندي آنان در انجام تعهدات اقدام و نتيجه را به كميسيون اصل ۴۴ مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

۶- گزارشات سازمان حسابرسي در مورد عملكرد بانكها و واحدهاي توليد و خدماتي دولتي بزرگ مي تواند در نظم بخشيدن در اقتصاد كشور و شكوفائي آن موثر واقع گردد لذا ضروري است ضمن ارتقاء سطح كيفيت گزارش‌ها، به اظهار نظرهاي مندرج در اين گزارش ها توجه كافي مبذول گردد و مديران عامل و اعضاء هيأت مديره شركت هاي حسابرسي شده مكلف به برطرف كردن نواقص و توجه كافي به هشدارهاي مندرج در گزارشات باشند. ضمنا يك نسخه از گزارش مديريت به رئيس مجمع و وزير امور اقتصادي و دارايي جهت اصلاح داده شود.

۷- با توجه به اينكه:
اولاً مسئوليت امور بانكي، بيمه و نظارت بر اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در حوزه وزارت امور اقتصادي و دارايي بعهده معاونت امور بانكي آن وزارت مي‌باشد و معاونت ياد شده با توجه به مسئوليت قانوني خود در ارتباط با تخلفات گروه آريا ضمن اطلاع، گزارش مكتوبي به وزير و مقامات مربوطه ارائه ننموده و با عنايت به حوزه اختيارات خود اقدام موثري انجام نداده است،
ثانياً با عنايت به تذكرات مورخ مهرماه سال ۱۳۸۸ مشاور وزير و مديركل دفتر بازرسي وزارت امور اقتصادي و دارايي به مديران عامل بانكهاي ملي و صادرات درخصوص پرداخت تسهيلات به گروه آريا اقدام موثري از سوي معاونت امور بانكي براي برخورد قانوني با تخلفات انجام گرفته در بانكهاي ملي و صادرات بعمل نيامده است،
ثالثاً معاونت امور بانكي وزارت امور اقتصادي و دارايي بعنوان عضو هيات مديره بانك صادرات نسبت به تخلفات انجام گرفته در اين بانك مسئوليت مضاعف دارد،
لذا پيشنهاد مي گردد نسبت به پذيرش استعفا يا تغيير نامبرده اقدام گردد.

۸- با توجه به اينكه:
اولاً اداره كل نظارت در زيرمجموعه قائم مقام بانك مركزي قرار گرفته و از اين ابزار نظارتي براي شناسايي و برخورد با تخلفات در سيستم بانكي استفاده مناسب نگرديده است،
ثانياً رئيس كل بانك مركزي در هامش نامه مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ كميسيون اصل ۹۰ در مورد سوءاستفاده هاي مالي گروه آريا و ضرورت تجديدنظر در نحوه تعامل با گروه ياد شده در تاريخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۹ خطاب به قائم مقام بانك مركزي مرقوم داشته:
«جناب آقاي پورمحمدي، با سلام، سريعاً دستور رسيدگي (بازرس اعزام شود)، در صورت صحت قبل از بررسي جامع جلوي هرگونه تسهيلات گرفته شود. رونوشت به كميسيون اصل نودم مجلس ارسال شود.»
متعاقب اين دستور، بازرسان بانك مركزي از شعبه مركزي بانك ملي بازرسي كرده و تخلفات اين شعبه را در ارتباط با گروه آريا به قائم مقام گزارش مي نمايد. عليرغم تخلفات عديده گزارش شده هيچگونه اقدام اصلاحي از سوي قائم مقام بانك مركزي صورت نپذيرفته و گزارش مذكور براي كميسيون اصل ۹۰ نيز ارسال نشده است،
ثالثاً اداره كل صدور مجوز تاسيس بانك كه مجوز تاسيس بانك آريا را عليرغم اشكالات عديده صادر نموده، زيرمجموعه قائم مقام رئيس كل بانك مركزي است،
رابعاً حسب اطلاع، قائم مقام بانك مركزي جلساتي را با حضور مديران عامل بانكهاي دولتي و خصوصي و رئيس دفتر رياست محترم جمهور تشكيل داد كه عليرغم اظهارات وي مبني بر تنظيم صورت‌جلسات، وي حاضر به ارسال كامل آن به كميسيون نگرديد،
پيشنهاد مي گردد قائم مقام بانك مركزي از مقام خود استعفا داده و يا عزل شود.

۹- اصلاح ساختار و نظام بازرسي و حسابرسي داخلي بانكها و ارتقاء جايگاه آنها و مكانيزه نمودن آن جهت دسترسي مديران و مسئولين ذيربط در راستاي اتخاذ تصميم مناسب نسبت به پرداخت اعتبارات و تسهيلات به متقاضيان و برخورد قاطع و بدون اغماض با مديران و مسئوليني كه در شناسايي و انعكاس تخلفات و اجرايي و عملياتي نمودن گزارش هاي بازرسي مرتكب تقصير يا قصور مي گردند، ضروري مي باشد.

۱۰- اجراي سريع مفاد مواد (۹۰)، (۹۱) و (۹۶) قانون برنامه پنجم توسعه درخصوص اعتبارسنجي، راه اندازي بانك جامع و ... توسط بانك مركزي ضروري است.

۱۱- عليرغم اقدامات مفيد قوه قضائيه در ورود به بررسي موضوع و انتصاب دادستان كل كشور به عنوان ناظر رسيدگي به پرونده، همانگونه كه در نص و روح قانون اساسي متجلي است و بيانات عديده مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مبيّن آن است، انتظار است قوه محترم قضائيه در رسيدگي به موضوع، فارغ از جايگاه و شخصيت افراد با لحاظ مباشرت، مشاركت و معاونت افراد متخلف در هر يك از قواي سه‌گانه كه مستقيماً اين سوءاستفاده اقتصادي را مرتكب و سبب كاهش اعتماد مردم به سيستم بانكي شدند و از اين رهگذر ضرر و زيانهاي معنوي و مادي قابل ملاحظه‌اي به سيستم بانكي وارد كردند و با اقداماتشان در نظام اقتصادي كشور اخلال بيّن و فاحش نمودند و نيز افرادي كه با نفوذ و رسوخ در سيستم اقتصادي كشور با اعمالشان اخلالگري در نظام اقتصادي كردند و همچنين افرادي كه با عدم اعمال نظارت كامل بر اين‌گونه مفاسد، و حتي بصورت ناخواسته، زمينه ارتكاب اين جرم بزرگ اقتصادي را فراهم نمودند با وجود اسناد و مدارك ارسالي اين كميسيون و يا تحصيل‌شده توسط شعب بازپرسي و تحقيق پاي ميز محاكمه كشانده شوند تا سلامت مديران صالح كشور با وجود اين عناصر آغشته و آلوده نشود.

۱۲- ارائه و تصويب طرح قانوني درخصوص منع حضور همزمان (مستقيم و غيرمستقيم) حقوق‌بگيران دولتي در پست هاي مختلف بانكي و موسسات اقتصادي و ساير مشاغل دولتي به صورت موظف و غيرموظف و جرم‌انگاري آن.

۱۳- ارائه و تصويب طرح قانوني درخصوص منع مداخله مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري و مقامات همتراز آنان در فرايند عمليات اجرايي و اعتباري بانكها و كليه اموري كه مربوط به آنان نمي شود و جرم‌انگاري آن.