ابهام و تناقض در نامه‌های وزارت جهاد کشاورزي

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ساسان خدایی با بیان اینکه سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که هر کالایی که در کشور تولید می‌شود کفاف نیاز کشور را می‌کند نیازی به واردات ندارد. گفت: در همین راستا موضوع مدیریت واردات یکی از برنامه‌های راهبردی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌‌شود.

وی افزود: در این راستا ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان مرجعی در راستای اعمال برنامه‌های مدیریت واردات محصولات کشاورزی محسوب می‌شود به نحویکه این قانون اختیاراتی را به متولیان امر (جهاد کشاورزی) داده است تا با استفاده از آن واردات محصولات کشاورزی اعم از خام و فرآوری شده را مدیریت نمایند.

وی افزود: اگر وزارت جهاد کشاورزی قصد عدم ورود اقلام کشاورزی را داشت در نامه‌هایی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای ماده 16 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی می‌فرستاد مرتبا نظرات خود را تغییر نمی‌داد و به صراحت ممنوعیت ورود محصولات کشاورزی را در کلیه نامه های خود تاکید می‌کرد.

وی اظهار کرد: نامه‌هایی که از طرف وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات اقلام کشاورزی در فاصله زمانی کوتاه ارسال شده است توأم با تغییرات پی در پی بوده است.

 با عنایت به اینکه در جداول پیوست مکاتبات وزارت جهاد کشاورزی در برخی موارد تصریح به تعرفه فصل و یا افزایش حقوق ورودی و نه ممنوعیت واردات شده است. لذا مکاتبات مؤخر آن وزارتخانه مبنای عمل می‌باشد.

خدایی تصریح کرد: در نامه‌های ارسالی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابهام، کلی گویی و مشخص نبودن مصادیق کالا و محصولات کشاورزی به وضوح دیده می‌شود.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه در نامه‌های ارسالی به وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی وزارت جهاد کشاورزی به ذکر میوه‌های گرمسیری و نیمه گرمسیری بدون تعیین مصادیق آنها اشاره شده است، در حالیکه قانون‌گذار تعیین مصادیق کالاهای کشاورزی را با توجه به تخصص و مأموریت دستگاه در اختیار در وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است.

معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت ‌نامه‌هایی را به وزارت جهاد کشاورزی برای رفع ابهامات موجود ارسال کرده است که علی رغم پیگیری‌های انجام شده پاسخ‌های وزارت جهاد کشاورزی کمکی به رفع ابهامات موجود نکرده است.

وی با اشاره به تأکید وزارت جهاد کشاورزی بر اجرای ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (حقوق مکتسبه) در خصوص افرادیکه قبل از اعلام وزارت جهاد کشاورزی اقدام به ثبت سفارش نموده‌اند و اینکه رعایت اینگونه موارد به کالاهای مشمول تعرفه فصلی عملا موجب غیر مؤثر بودن این نوع حمایت‌ها از تولید داخلی می‌شود افزود: وزارت جهاد کشاورزی می‌بایست به صراحت ممنوعیت خود را در ارتباط با واردات کالاها و محصولات کشاورزی با در نظر گرفتن قوانین مرتبط موجود اعلام می‌کرد.

خدایی ادامه داد: در این راستا چنانچه ممنوعیت واردات انواع میوه در نظر باشد باید به صراحت اعلام و از عباراتی نظیر «از قبیل و ...»، «ممنوعیت ورود در فصل برداشت در صورت کفاف تولید داخل» بدون اشاره به زمان آمار تولید داخل برای هر محصول در نامه‌ها خودداری شود و اگر استثنایی در این مورد وجود دارد با ذکر نوع کالا، تعرفه و مشخصات کامل آن اقلام را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کند.

معاون مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بدیهی است چنانچه برقراری سهمیه مقداری و یا زمان ورود با تعرفه مشص مدنظر است باید مراتب بطور شفاف از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام و بر این اساس اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.

وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد در راستای اجرای صحیح تعرفه فصلی مورد نظر وزیر جهاد کشاورزی با توجه به اینکه مدت زمان ثبت سفارش از زمان صدور به مدت 6 ماه معتبر است یکی از اقدامات ذیل از سوی وزارت جهاد کشاورزی می‌بایست صورت پذیرد.

یکی از این اقدامات افزایش تعرفه محصولات در فصل تولید است، به نحوی که اگر مقرر شد ثبت سفارش قبلی در مدت زمان تعرفه فصلی (در فصل تولید) از گمرک ترخیص شود مشمول تعرفه افزایش یافته گردد و حقوق مکتبسه ماده 11 آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات نیز مشمول این دسته از کالا‌ها نگردد.

از دیگر اقدامات می‌‌توان به اخذ تعهدات در زمان ثبت سفارش در ظهر اوراق از وارد کنندگان اشاره کرد و به گمرک اجرایی نیز در این زمینه اطلاع رسانی کافی صورت پذیرد، تا صرف نظر از مهلت ثبت سفارش صرفا تا قبل از فصل تولید کالا از گمرکات ترخیص و وارد کشور شود و بعد از آن به هیچ عنوان مجوز ترخیص داده نشود.

خدایی اظهار کرد: مناسب است همکاران وزارت جهاد کشاورزی قبل از ارسال مکاتبات مبهم و متناقض یاد شده منویات خود را در راستای اجرای ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با مجموعه قوانین و مقررات صادرات و واردات کشور کنترل می‌کردند.