وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرد نرخ بیکاری در سالجاری مجددا دورقمی خواهد شد. محمد جهرمی که طی ماه‌های اخیر با انتقاد به سیاست‌های پولی بانک مرکزی توانست انقلابی در ساختار و سیاست‌های پیش روی این بانک رقم زند، همچنان به انتقادهای دامنه‌دار خود از رویکردهای نظام بانکی ادامه می‌دهد و در موضع‌گیری جدید خود نرخ بیکاری دو رقمی سالجاری را نیز به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در شش ماه نخست سال نسبت داده است.
به نوشته کارگزاران، جهرمی حتی پا را از این هم فراتر نهاده و خیال همه را از این بابت راحت کرده که تغییر رئیس کل بانک مرکزی به معنی توفیق احتمالی سیاست‌های حوزه متبوعش در آینده نخواهد بود. به گفته جهرمی سیاست‌های انقباضی که برای مهار تورم اعمال شد عملا موجب رکود اقتصادی و بیکاری کارگران و به دنبال آن افزایش تورم در کشور شد که احتمالا این آثار حتی با اصلاحیههای بانک مرکزی تا دو سال ادامه خواهد یافت. با این حساب می‌توان انتظار داشت تلاش‌های چندماهه وزیر کار و امور اجتماعی برای تغییر در سیاست‌های پولی کشور حداقل تا دو سال آینده نتیجه‌بخش نخواهد بود. سیدمحمد جهرمی در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی وی از میزان نرخ بیکاری در سالجاری چگونه خواهد بود، گفت: متاسفانه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی موجب بروز مشکلات بسیاری برای تولید،کارگران و به خصوص سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شد به طوری که براساس آخرین آمارهای منتشره از سوی مسوولان تامین اجتماعی، در شش ماهه نخست سالجاری بیش از 250 هزار نفر از کارگران بیکار شدهاند. وی افزود: این آمار جدا از آمار مربوط به بیکاری بخشی از کشاورزان است که به دلیل خشکسالی سالجاری اتفاق افتاده است. وزیرکار و امور اجتماعی با تاکید براینکه با توجه به این روند قطعا نرخ بیکاری در سالجاری تک‌رقمی نخواهد بود، تصریح کرد: حاصل این اتفاقات موجب شده که نه‌تنها امسال نرخ بیکاری تک‌رقمی نشود، بلکه به دلیل افزایش بیکاری و ورود نیروهای جدید به بازار نرخ بیکاری باز هم افزایش یابد. جهرمی اظهار امیدواری کرد که سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی که در شش ماه گذشته اعمال شد، باتدابیر مسوولان جدید بانک مرکزی برطرف شود.
تعهدات بودجه‌ای، عامل تورم دورقمی
اما در حالی‌که وزیر کار و امور اجتماعی نرخ بیکاری دو رقمی امسال را به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی نسبت می‌دهد و از ادامه این روند در سال آینده خبر می‌دهد، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور دو رقمی شدن نرخ بیکاری در بودجه پیشنهادی سال 88 را به تعهدات بودجه‌ای دولت نسبت می‌دهد وگرچه جهرمی از بدتر شدن این وضعیت به دلیل افزایش بیکاری و ورود نیروهای جدید به بازار در آینده خبر می‌دهد اما ممبینی بر روند کاهشی این نرخ در بودجه سال 88 تاکید می‌کند.
رحیم ممبینی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه نرخ بیکاری پیش‌بینی شده در بودجه 88 نسبت به امسال روند کاهشی دارد از اعلام قطعی رقم آن خودداری کرد.
ممبینی درباره قول‌های دولت مبنی بر تک رقمی کردن نرخ‌های تورم و بیکاری و پیش‌بینی تورم 20درصدی در بودجه 88 اظهار کرد: قوانین تعهداتی را پیش‌بینی کرده‌اند که این تعهدات و به‌خصوص تعهداتی که در قانون برنامه‌ای است فراتر از یک برنامه توسعه است.
او ادامه داد: به عنوان مثال در قانون برنامه پیش‌بینی شده که اعتبارات هزینه‌ای از درآمدهای مالیاتی در پایان برنامه صفر می‌شود، اما همه می‌دانند که این کار شدنی نیست.
معاون معاونت برنامه‌ریزی ادامه داد: اگر قوانین و تعهداتی که دولت را موظف به تامین مالی خواهد کرد، نباشد، شاید اینها محقق شود، ولی بنا به ضرورت برای دولت تعهداتی ایجاد خواهد شد که آنها هم باید اجرا شوند. ممبینی به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشسته‌ها اشاره کرد و گفت: اعداد و ارقام اجرای این قانون برای ما مشخص است و برای اجرایی کردن آن به صورت نقد برای شش ماه دوم امسال حدود 1700 میلیارد تومان اعتبار نیاز است ضمن اینکه این رقم برای سال آینده به 4100 میلیارد تومان می‌رسد. او افزود: این رقم در بودجه جاری که حدود 43 هزار میلیارد تومان است، عددی قابل توجه است و اگر دولت این گونه تعهدات را نداشته باشد، قطعا به نرخ‌های تورم و بیکاری تک‌رقمی نزدیک می‌شود ولی به هرحال این تعهدات بنا به ضرورت ایجاد شده و برای آنها هم باید اعتبار پیش‌بینی شود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تصریح کرد: پیش‌بینی اعتبار برای چنین اقداماتی موجب می‌شود که توازن بین درآمدها و هزینه‌ها به هم بخورد.
وی هفته گذشته با تشریح بخشنامه بودجه سال 1388 اعلام کرد که نرخ تورم در لایحه بودجه 20 درصد پیش‌بینی شده و نرخ بیکاری هم نسبت به امسال کاهش خواهد داشت.
ممبینی: تکذیب میکنم
همچنین درحالی که دولت در بخشنامه بودجه سال 88 به دستگاهها توصیه کرده که بودجه سال آینده کل کشور را براساس جهتگیری 9گانه پیشنهاد کنند، اما هنوز مشخص نیست جایگاه طرح تحول اقتصادی در بودجه سال آینده چگونه تنظیم خواهد شد. براساس متن بخشنامه بودجه سال 88 که هفته گذشته از سوی امیر منصور برقعی به دستگاهها ابلاغ شد، دولت مکلف شده تا اجرای طرح تحولات اقتصادی که شامل اصلاح نظام‌های بهرهوری، یارانه‌ها، مالیات، گمرک، ارزش‌گذاری پول ملی، توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها و نظام بانکی است را با جدیت دنبال کرده و اقدامات قانونی لازم را برای اجرایی کردن آن فراهم کند. براساس این گزارش، اگرچه موضوع طرح تحول اقتصادی در جهتگیریهای 9گانه که از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ شده، قرار ندارد، اما دولت در نظر دارد تا ساز و کار اجرایی برای گنجاندن این طرح در لایحه بودجه سال آینده را طراحی کند. این درحالی است که هنوز لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به مجلس ارائه نشده است و با توجه به فرصت کوتاهی که تا پایان سال آینده باقی مانده، به نظر می‌رسد بررسی این لایحه در مجلس زمانبر شده و قابل ترکیب با بودجه سال آینده نباشد. یک منبع آگاه در گفت‌وگو با ایلنا در این رابطه گفت: با توجه به پروسه طولانی تدوین لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت و زمانی که به همین منظور در مجلس پیش‌بینی شده است، احتمالا منابع حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده قرار نخواهد گرفت.
از سوی دیگر، در متن بخشنامه بودجه سال 88 تاکید شده که منابع بودجه برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای طراحی شود که در قالبی خارج از ساز و کار بودجه‌های سالیانه اجرا شده و آثار و تبعات آن بر روی بودجه دولت در بخش منابع و مصارف جداگانه محاسبه و در چارچوب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها انجام شود.
دو بودجه نداریم
در حالی که درمتن بخشنامه بودجه از تنظیم دو بودجه در سال آینده خبر داده شده، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با ایلنا در این رابطه گفت: این کار نیاز به ساز و کار خاصی دارد و به مفهوم این نیست که بودجه جدا بدهیم و در عمل دو بودجه اجرا کنیم. وی با بیان اینکه هنوز ساز و کار پیش‌بینی شده برای این کار نهایی نشده، اظهار داشت: باز هم تکرار میکنم، بودجه سال آینده به صورت دو بودجه‌ای تنظیم نخواهد شد. اگر در ساز و کار جدید نیازمند قانون باشیم، برای آن لایحه به مجلس میفرستیم و در صورت قانونی شدن، برابر قانون به مفاد آن عمل میکنیم.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که آیا منابعی برای اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سال 88 پیش‌بینی خواهد شد، تصریح کرد: این پیش‌بینی شماست. تا طرح نهایی نشود، نمیتوان نظر قطعی داد.
او درپاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آنچه در بخشنامه بودجه 88 آمده بر دو بودجه‌ای بودن تصریح دارد، عنوان داشت: من کی گفتم دو بودجه داریم؟ هنوز هیچ چیز معلوم نیست.
به نوشته کارگزاران، جهرمی حتی پا را از این هم فراتر نهاده و خیال همه را از این بابت راحت کرده که تغییر رئیس کل بانک مرکزی به معنی توفیق احتمالی سیاست‌های حوزه متبوعش در آینده نخواهد بود. به گفته جهرمی سیاست‌های انقباضی که برای مهار تورم اعمال شد عملا موجب رکود اقتصادی و بیکاری کارگران و به دنبال آن افزایش تورم در کشور شد که احتمالا این آثار حتی با اصلاحیههای بانک مرکزی تا دو سال ادامه خواهد یافت. با این حساب می‌توان انتظار داشت تلاش‌های چندماهه وزیر کار و امور اجتماعی برای تغییر در سیاست‌های پولی کشور حداقل تا دو سال آینده نتیجه‌بخش نخواهد بود. سیدمحمد جهرمی در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی وی از میزان نرخ بیکاری در سالجاری چگونه خواهد بود، گفت: متاسفانه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی موجب بروز مشکلات بسیاری برای تولید،کارگران و به خصوص سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شد به طوری که براساس آخرین آمارهای منتشره از سوی مسوولان تامین اجتماعی، در شش ماهه نخست سالجاری بیش از 250 هزار نفر از کارگران بیکار شدهاند. وی افزود: این آمار جدا از آمار مربوط به بیکاری بخشی از کشاورزان است که به دلیل خشکسالی سالجاری اتفاق افتاده است. وزیرکار و امور اجتماعی با تاکید براینکه با توجه به این روند قطعا نرخ بیکاری در سالجاری تک‌رقمی نخواهد بود، تصریح کرد: حاصل این اتفاقات موجب شده که نه‌تنها امسال نرخ بیکاری تک‌رقمی نشود، بلکه به دلیل افزایش بیکاری و ورود نیروهای جدید به بازار نرخ بیکاری باز هم افزایش یابد. جهرمی اظهار امیدواری کرد که سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی که در شش ماه گذشته اعمال شد، باتدابیر مسوولان جدید بانک مرکزی برطرف شود.
تعهدات بودجه‌ای، عامل تورم دورقمی
اما در حالی‌که وزیر کار و امور اجتماعی نرخ بیکاری دو رقمی امسال را به سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی نسبت می‌دهد و از ادامه این روند در سال آینده خبر می‌دهد، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور دو رقمی شدن نرخ بیکاری در بودجه پیشنهادی سال 88 را به تعهدات بودجه‌ای دولت نسبت می‌دهد وگرچه جهرمی از بدتر شدن این وضعیت به دلیل افزایش بیکاری و ورود نیروهای جدید به بازار در آینده خبر می‌دهد اما ممبینی بر روند کاهشی این نرخ در بودجه سال 88 تاکید می‌کند.
رحیم ممبینی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه نرخ بیکاری پیش‌بینی شده در بودجه 88 نسبت به امسال روند کاهشی دارد از اعلام قطعی رقم آن خودداری کرد.
ممبینی درباره قول‌های دولت مبنی بر تک رقمی کردن نرخ‌های تورم و بیکاری و پیش‌بینی تورم 20درصدی در بودجه 88 اظهار کرد: قوانین تعهداتی را پیش‌بینی کرده‌اند که این تعهدات و به‌خصوص تعهداتی که در قانون برنامه‌ای است فراتر از یک برنامه توسعه است.
او ادامه داد: به عنوان مثال در قانون برنامه پیش‌بینی شده که اعتبارات هزینه‌ای از درآمدهای مالیاتی در پایان برنامه صفر می‌شود، اما همه می‌دانند که این کار شدنی نیست.
معاون معاونت برنامه‌ریزی ادامه داد: اگر قوانین و تعهداتی که دولت را موظف به تامین مالی خواهد کرد، نباشد، شاید اینها محقق شود، ولی بنا به ضرورت برای دولت تعهداتی ایجاد خواهد شد که آنها هم باید اجرا شوند. ممبینی به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشسته‌ها اشاره کرد و گفت: اعداد و ارقام اجرای این قانون برای ما مشخص است و برای اجرایی کردن آن به صورت نقد برای شش ماه دوم امسال حدود 1700 میلیارد تومان اعتبار نیاز است ضمن اینکه این رقم برای سال آینده به 4100 میلیارد تومان می‌رسد. او افزود: این رقم در بودجه جاری که حدود 43 هزار میلیارد تومان است، عددی قابل توجه است و اگر دولت این گونه تعهدات را نداشته باشد، قطعا به نرخ‌های تورم و بیکاری تک‌رقمی نزدیک می‌شود ولی به هرحال این تعهدات بنا به ضرورت ایجاد شده و برای آنها هم باید اعتبار پیش‌بینی شود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تصریح کرد: پیش‌بینی اعتبار برای چنین اقداماتی موجب می‌شود که توازن بین درآمدها و هزینه‌ها به هم بخورد.
وی هفته گذشته با تشریح بخشنامه بودجه سال 1388 اعلام کرد که نرخ تورم در لایحه بودجه 20 درصد پیش‌بینی شده و نرخ بیکاری هم نسبت به امسال کاهش خواهد داشت.
ممبینی: تکذیب میکنم
همچنین درحالی که دولت در بخشنامه بودجه سال 88 به دستگاهها توصیه کرده که بودجه سال آینده کل کشور را براساس جهتگیری 9گانه پیشنهاد کنند، اما هنوز مشخص نیست جایگاه طرح تحول اقتصادی در بودجه سال آینده چگونه تنظیم خواهد شد. براساس متن بخشنامه بودجه سال 88 که هفته گذشته از سوی امیر منصور برقعی به دستگاهها ابلاغ شد، دولت مکلف شده تا اجرای طرح تحولات اقتصادی که شامل اصلاح نظام‌های بهرهوری، یارانه‌ها، مالیات، گمرک، ارزش‌گذاری پول ملی، توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها و نظام بانکی است را با جدیت دنبال کرده و اقدامات قانونی لازم را برای اجرایی کردن آن فراهم کند. براساس این گزارش، اگرچه موضوع طرح تحول اقتصادی در جهتگیریهای 9گانه که از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ شده، قرار ندارد، اما دولت در نظر دارد تا ساز و کار اجرایی برای گنجاندن این طرح در لایحه بودجه سال آینده را طراحی کند. این درحالی است که هنوز لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به مجلس ارائه نشده است و با توجه به فرصت کوتاهی که تا پایان سال آینده باقی مانده، به نظر می‌رسد بررسی این لایحه در مجلس زمانبر شده و قابل ترکیب با بودجه سال آینده نباشد. یک منبع آگاه در گفت‌وگو با ایلنا در این رابطه گفت: با توجه به پروسه طولانی تدوین لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت و زمانی که به همین منظور در مجلس پیش‌بینی شده است، احتمالا منابع حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه سال آینده قرار نخواهد گرفت.
از سوی دیگر، در متن بخشنامه بودجه سال 88 تاکید شده که منابع بودجه برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به گونه‌ای طراحی شود که در قالبی خارج از ساز و کار بودجه‌های سالیانه اجرا شده و آثار و تبعات آن بر روی بودجه دولت در بخش منابع و مصارف جداگانه محاسبه و در چارچوب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها انجام شود.
دو بودجه نداریم
در حالی که درمتن بخشنامه بودجه از تنظیم دو بودجه در سال آینده خبر داده شده، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با ایلنا در این رابطه گفت: این کار نیاز به ساز و کار خاصی دارد و به مفهوم این نیست که بودجه جدا بدهیم و در عمل دو بودجه اجرا کنیم. وی با بیان اینکه هنوز ساز و کار پیش‌بینی شده برای این کار نهایی نشده، اظهار داشت: باز هم تکرار میکنم، بودجه سال آینده به صورت دو بودجه‌ای تنظیم نخواهد شد. اگر در ساز و کار جدید نیازمند قانون باشیم، برای آن لایحه به مجلس میفرستیم و در صورت قانونی شدن، برابر قانون به مفاد آن عمل میکنیم.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سوال که آیا منابعی برای اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سال 88 پیش‌بینی خواهد شد، تصریح کرد: این پیش‌بینی شماست. تا طرح نهایی نشود، نمیتوان نظر قطعی داد.
او درپاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آنچه در بخشنامه بودجه 88 آمده بر دو بودجه‌ای بودن تصریح دارد، عنوان داشت: من کی گفتم دو بودجه داریم؟ هنوز هیچ چیز معلوم نیست.