سرویس اجتماعی - گویا در دور باطل می‌چرخیم؛ از یک سو برای تهیه آمار، ناگزیر از افزایش سنجشیم و باید آزمایش را دستور کار قرار دهیم و از سوی دیگر، آمار به آن اندازه نرسیده که آزمایش ضروری شود!
به گزارش «تابناک»، آزمایش اعتیاد به مواد صنعتی، به مجموعه آزمایشهای اجباری پیش از ازدواج پیوست. به این ترتیب، با کمک کیت‌های تولید داخل و وارداتی، آزمایشگاه‌هایی که پیشتر تنها می‌توانستند اعتیاد به مواد سنتی را نشان دهند، اکنون توانایی شناسایی اعتیاد به مواد روانگردان و محرک را نیز به دست آورده‌اند.
وزیر بهداشت در گفت‌و‌گو با فارس، ضمن اعلام این خبر افزود:
اجباری شدن آزمایش ایدز پیش از ازدواج، فعلا توجیه ندارد؛ اما جای بحث کارشناسی آن باز است. اکنون برای آزمایشهای پیش از ازدواج، آزمایشهای گوناگونی انجام می‌شود و دیابت، تالاسمی و اعتیاد مشخص می‌شوند. البته اگر بخواهیم آزمایش ایدز را هم در آن بگنجانیم، این کار امکانپذیر است، ولی اگر فرض کنیم که هر سال، نزدیک یک میلیون نفر ازدواج می‌کنند، باید برای طرفین این ازدواج، آزمایش HIV تجویز کنیم که هزینه گزافی می‌طلبد که پرداختش، هم برای دولت سنگین است و هم برای مردم گران.
دکتر وحید دستجردی در ادامه گفت: باید ببینیم که شیوع بیماری ایدز در جامعه آن اندازه هست که لازم باشد، دولت این هزینه را پرداخت کند یا مردم بپردازند. اکنون با توجه به اینکه شیوع ایدز در کشور ما به آن میزان نیست و با توجه به اینکه ممکن است، فرد در دوره پنجره ابتلا به ویروس ایدز باشد و آزمایش نشان ندهد، هنوز هزینه ـ اثربخشی این کار نشان نمی‌دهد که چنین کاری توجیه داشته باشد؛ افزون بر اینکه ممکن است برخی تقلبات هم انجام گیرد که آزمایش آن را نشان ندهد.
بنا بر آمار تجمعی که از سال ۱۳۶۵ تا تیر ماه ۱۳۹۰ به دست آمده است، ۲۳ هزار و ۱۲۵ نفر مبتلا به HIV در کشور هستند که بیش از ۹۱ درصد مرد و بقیه هم زن بوده‌اند. از این میزان، ۳۰۵۳ نفر وارد فاز پیشرفته HIV شده و ۴۳۱۱ نفر هم فوت شده‌اند. البته این آمار به تازگی به روز شده و بر پایه آن، در سه ماه تابستان گذشته، ۳۷۲ نفر بر آمار مبتلایان به ایدز افزوده شد. این در حالی است که بر پایه آمارهای سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت، میزان مبتلایان در ایران، ۸۳ هزار نفر برآورد شده و این یعنی، شصت هزار نفر مبتلای شناسایی نشده در کشور؛ موضوعی که البته مورد تأیید خود وزیر بهداشت هم هست. این در حالی است که بنا بر آمارهای رسمی و غیر رسمی، ایدز به سرعت در حال گسترش است و موج سوم ابتلا به آن در راه است؛ موجی بر پایه انتقال از راههای جنسی که ممکن است گریبانگیر افرادی شود که چه بسا خودشان رفتار پرخطر نداشته‌اند و تنها به دلیل ابتلای همسرانشان در معرض ایدز قرار خواهند گرفت؛ الگویی که بیشتر زنان را تهدید خواهد کرد و به این ترتیب، احتمال ابتلای نوزادان را هم افزایش خواهد داد.
و البته به
گفته رییس اداره ایدز وزارت بهداشت، در حالی که با تهدید موج سوم شیوع روبهرو هستیم، موج دوم نیز به دلیل کاهش حمایت‌های اجتماعی در حال بازگشت است؛ همان خطر بالقوه‌ای که از قضا، خانم وزیر هم پیشتر درباره آن هشدار داده و آن را
آتشفشان ایدز لقب داده‌اند!
اینجاست که به نظر می‌رسد در لزوم آزمایش ایدز پیش از ازدواج به بیراهه رفته‌ایم؛ از یک سو، با بیماری مرموزی روبهرو هستیم که ممکن است تا چندین ماه نهفته بماند و حتی با آزمایش قابل شناسایی نباشد
* اما از سوی دیگر، همین عامل می‌تواند تأکیدی باشد بر انجام آزمایش، چراکه ممکن است منجر به شناسایی افرادی شود که پیششتر رفتار پرخطر داشته‌اند و اکنون به گمان اینکه سالم هستند، قصد تشکیل زندگی مشترک دارند؛ ناقلانی برای تکثیر ویروس مخدر این بیماری به همسر و فرزندان احتمالی که خودشان هم از بیماری‌شان آگاه نیستند و احتمال شناسایی آن‌ها با همین آزمایش موجود هم کم نیست.
بر پایه آخرین گزارش سازمان ملل درباره گسترش ایدز، شمار مبتلایان به ایدز در جهان به بیش از ۳۳ میلیون و سیصد هزار نفر رسیده است. این گزارش حاکی از آن است که بر خلاف کشورهای آفریقایی، در آسیای مرکزی و اروپای شرقی با افزایش نگران‌کننده موارد شناخته شده این ویروس روبهرو هستیم و در ده سال گذشته، شمار افراد مبتلا به ایدز در این دو منطقه، تقریبا سه برابر شده است.
آن هم در شرایطی که بر پایه آمار، بیش از ۵۰ درصد موارد جدید ابتلا به ایدز، مربوط به افراد زیر ۲۵ سال است و به تازگی اعلام شده که رفتارهای پرخطر، به محدوده سنی ۱۵ تا ۲۲ سال کاهش پیدا کرده است و چه بسا آزمایش قبل از ازدواج، بهترین غربال موجود باشد.
گنجاندن آزمایش ایدز در بسته آزمایشهای پیش از ازدواج، تا اینجا با مخالفت‌هایی روبه‌روست که از نقص در روش سنجش سخن به میان می‌آورند؛ آزمایشی که گاه منجر به تشخیص نمی‌شود و همین توجیه علمی، دستاویزی شده است برای رد کردن آزمایشی که نه جایگزینی برایش داریم و نه متأسفانه کارکرد مثبتش (میزان موفقیت آن) را مورد توجه قرار می‌دهیم.
اما ناراحت کننده‌تر هنگامی است که پای مسائل اقتصادی به ماجرا باز می‌شود و اینجاست که گویا، میزان موفقیت و شکست آزمایش، تأثیر بسیاری در اجباری شدن و نشدن آن نداشته، بلکه تنها دستاویزی است برای رد آن.
کافی است، به توجیه اقتصادی تولید داروی «آیمود»، داروی مقابله با ویروس این بیماری (دارویی برای کاهش اثرات ایدز که گاه به غلط واکسن ایدز خوانده می‌شود، اما نه واکسن است و نه درمان بخش به شمار می‌‌رود) توجه کرده و آن را با آزمایشی که می‌تواند حکم پیشگیری داشته باشد، قیاس کنیم تا با تناقضی دیگر روبهرو شویم.
شاید جا دارد که از سکاندار بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بپرسیم: ـ جز این آزمایش و جز در این مقطع، راهکار جایگزین برای شناسایی مبتلایان به این بیماری چیست؟ ـ راه پیشگیری از ایدز چیست و اصولا توجیه اقتصادی این امر چه حدی است؟ ـ آیا میزان ابتلای به ایدز در کشور، نرمال است و آیا این میزان با معیار جهانی سنجیده می‌شود یا با توجه به معیارهای فرهنگی و شرعی ما؟ ـ برای اصلاح آزمایش ایدز و کاهش میزان خطای آن هزینه کرده‌ایم یا تنها مهم مردود کردن همین روش موجود بوده است؟ ـ به نظر شما، اجباری شدن این آزمایش (ولو با شانس کم)، نمی‌تواند روش محافظتی از خانواده‌ها باشد که به تأمین هزینه‌های احتمالی آن مسأله‌ساز شده؟ ـ آیا تنظیم یک لایحه برای ارایه به مجلس، گره‌گشای هزینه‌های احتمالی طرح نیست؟ ـ با این توجیهات، براستی از مبتلایان چگونه حمایت می‌کنید؟
* اینجاست که به اهمیت آموزش راههای پیشگیری از ایدز پی می‌بریم.
با سلام
کی میگه؟ چرا الکی جو میدی؟