کارگروه مسکن در اولین جلسه بعد از آخرین نشست شورای پول‌واعتبار، با مصوبه جدید این شورا که مستقیم، آینده بازار مسکن را هدف گرفته بود، مخالفت کرد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» اعضای کارگروه مسکن - مرکب از 6 وزیر و دو نماینده از بانک‌مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور- با تاکید بر اینکه افزایش تسهیلات بانکی برای خرید مسکن در حال‌حاضر موضوعیت ندارد و نباید اتفاق بیفتد، مصوبه «وام 25 میلیونی خرید مسکن» را که دو هفته پیش در شورای پول‌واعتبار به تصویب رسیده بود، لغو کردند.براساس مصوبه تازه این کارگروه، سقف تسهیلات خرید مسکن که توسط بانک‌مسکن به عنوان تنها بانک‌عامل ارائه‌کننده این تسهیلات، قابل پرداخت است، در حد 20 میلیون تومان کنونی باقی می‌ماند.
شورای پول‌واعتبار هفته اول بهمن‌ماه برای کنترل قیمت طلا و دلار، بسته‌جدید بازار پول کشور را ابلاغ کرد و علاوه بر افزایش سود سپرده‌های بانکی، افزایش 5 میلیون تومانی سقف وام خرید مسکن را به عنوان دومین ابزار قدرتمند این بسته برای تشویق حرکت نقدینگی به سمت سایر بازارها، در نظر گرفته بود.
اما کارگروه مسکن هم‌اکنون با استفاده از اختیارات قانونی خود، ضمن استدلال درباره تاثیر منفی افزایش وام خرید در بازار مسکن، «افزایش 5میلیونی» را مردود اعلام کرده است.
متن مصوبه کارگروه مسکن برای تایید نهایی به دفتر معاون اول رییس‌جمهور ارسال شده و بعد از موافقت مقام عالی دولت، به زودی ابلاغ میشود.
حق «وتو» با استفاده از اختیار قانونی
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» هیات دولت اواخر سال88 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور، با تشکیل کارگروه مسکن موافقت کرد و وظیفه اصلی کارگروه را انجام وظایف و مسوولیت‌های دولت در کلیه امور مربوط به بازار زمین و مسکن تعریف کرد؛ به‌طوری‌که طبق آنچه در مصوبه هیات دولت قید شده، «کارگروه مسکن در تنظیم چگونگی اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن اختیار قانونی دارد و می‌تواند به نیابت از دولت، در این حوزه تصمیم‌گیری کند.»به این ترتیب، تصمیم جدید کارگروه مسکن اگرچه مصوبه اخیر شورای پول‌واعتبار را که نهاد بزرگ‌تر محسوب میشود، نقض می‌کند؛ اما از آنجا که منشا هر نوع مصوبه درباره بازار مسکن و تسهیلات مسکن، باید از مجرای کارگروه مسکن یا شورای‌عالی مسکن باشد، این تصمیم کارگروه قابل اجرا خواهد بود.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جلسه اخیر کارگروه مسکن حاکی است: اعضای کارگروه بعد از شنیدن استدلال مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی درباره تبعاتی که وام 25 میلیونی می‌تواند در بازار مسکن داشته باشد، با اکثریت آرا نسبت به پرداخت این وام مخالفت کردند.
استدلالی که مسوولان مسکن برای رد مصوبه افزایش 5 میلیون تومانی وام خرید مسکن مطرح کرده‌اند، بر شکاف کنونی بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن تاکید دارد. مسوولان معتقدند هم‌اکنون نابرابری بین عرضه کم و تقاضای زیاد در بازار مسکن چنانچه با افزایش وام خرید همراه شود، می‌تواند بازار مسکن را ملتهب کند.در عین حال تعدادی از اعضای کارگروه مسکن نیز اعلام کردند بعد از افتتاح‌های کامل واحدهای مسکونی‌مهر در سراسر کشور، «امکان بررسی افزایش وام خرید مسکن» وجود خواهد داشت؛ اما در حال حاضر تا زمانی که بازار مسکن به تثبیت نرسد، افزایش وام جایز نخواهد بود.
متن مصوبه کارگروه
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» متن مصوبه جدید کارگروه مسکن که مصوبه اخیر شورای پول‌واعتبار را رد می‌کند به این شرح است: «سقف تسهیلات خرید مسکن مربوط به بانک‌مسکن برای متقاضیانی که برای این تسهیلات سپرده‌گذاری می‌کنند، مبلغ 200 میلیون ریال می‌باشد.»
مسوولان بانک مسکن چند روز بعد از اعلام شورای پول‌واعتبار مبنی بر افزایش سقف وام مسکن از 20 میلیون به 25 میلیون تومان، دستورالعمل جدیدی برای نحوه سپرده‌گذاری متقاضیان تدوین کردند و آن را برای تصویب به بانک‌مرکزی تحویل دادند؛ اما اکنون چنانچه مصوبه جدید کارگروه مسکن به تایید نهایی رییس‌جمهور برسد، متقاضیان کماکان با یکسال سپرده‌گذاری 10 میلیون تومانی می‌توانند 20 میلیون تومان وام خرید مسکن دریافت کنند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» اعضای کارگروه مسکن - مرکب از 6 وزیر و دو نماینده از بانک‌مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور- با تاکید بر اینکه افزایش تسهیلات بانکی برای خرید مسکن در حال‌حاضر موضوعیت ندارد و نباید اتفاق بیفتد، مصوبه «وام 25 میلیونی خرید مسکن» را که دو هفته پیش در شورای پول‌واعتبار به تصویب رسیده بود، لغو کردند.براساس مصوبه تازه این کارگروه، سقف تسهیلات خرید مسکن که توسط بانک‌مسکن به عنوان تنها بانک‌عامل ارائه‌کننده این تسهیلات، قابل پرداخت است، در حد 20 میلیون تومان کنونی باقی می‌ماند.
شورای پول‌واعتبار هفته اول بهمن‌ماه برای کنترل قیمت طلا و دلار، بسته‌جدید بازار پول کشور را ابلاغ کرد و علاوه بر افزایش سود سپرده‌های بانکی، افزایش 5 میلیون تومانی سقف وام خرید مسکن را به عنوان دومین ابزار قدرتمند این بسته برای تشویق حرکت نقدینگی به سمت سایر بازارها، در نظر گرفته بود.
اما کارگروه مسکن هم‌اکنون با استفاده از اختیارات قانونی خود، ضمن استدلال درباره تاثیر منفی افزایش وام خرید در بازار مسکن، «افزایش 5میلیونی» را مردود اعلام کرده است.
متن مصوبه کارگروه مسکن برای تایید نهایی به دفتر معاون اول رییس‌جمهور ارسال شده و بعد از موافقت مقام عالی دولت، به زودی ابلاغ میشود.
حق «وتو» با استفاده از اختیار قانونی
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» هیات دولت اواخر سال88 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور، با تشکیل کارگروه مسکن موافقت کرد و وظیفه اصلی کارگروه را انجام وظایف و مسوولیت‌های دولت در کلیه امور مربوط به بازار زمین و مسکن تعریف کرد؛ به‌طوری‌که طبق آنچه در مصوبه هیات دولت قید شده، «کارگروه مسکن در تنظیم چگونگی اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن اختیار قانونی دارد و می‌تواند به نیابت از دولت، در این حوزه تصمیم‌گیری کند.»به این ترتیب، تصمیم جدید کارگروه مسکن اگرچه مصوبه اخیر شورای پول‌واعتبار را که نهاد بزرگ‌تر محسوب میشود، نقض می‌کند؛ اما از آنجا که منشا هر نوع مصوبه درباره بازار مسکن و تسهیلات مسکن، باید از مجرای کارگروه مسکن یا شورای‌عالی مسکن باشد، این تصمیم کارگروه قابل اجرا خواهد بود.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جلسه اخیر کارگروه مسکن حاکی است: اعضای کارگروه بعد از شنیدن استدلال مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی درباره تبعاتی که وام 25 میلیونی می‌تواند در بازار مسکن داشته باشد، با اکثریت آرا نسبت به پرداخت این وام مخالفت کردند.
استدلالی که مسوولان مسکن برای رد مصوبه افزایش 5 میلیون تومانی وام خرید مسکن مطرح کرده‌اند، بر شکاف کنونی بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن تاکید دارد. مسوولان معتقدند هم‌اکنون نابرابری بین عرضه کم و تقاضای زیاد در بازار مسکن چنانچه با افزایش وام خرید همراه شود، می‌تواند بازار مسکن را ملتهب کند.در عین حال تعدادی از اعضای کارگروه مسکن نیز اعلام کردند بعد از افتتاح‌های کامل واحدهای مسکونی‌مهر در سراسر کشور، «امکان بررسی افزایش وام خرید مسکن» وجود خواهد داشت؛ اما در حال حاضر تا زمانی که بازار مسکن به تثبیت نرسد، افزایش وام جایز نخواهد بود.
متن مصوبه کارگروه
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» متن مصوبه جدید کارگروه مسکن که مصوبه اخیر شورای پول‌واعتبار را رد می‌کند به این شرح است: «سقف تسهیلات خرید مسکن مربوط به بانک‌مسکن برای متقاضیانی که برای این تسهیلات سپرده‌گذاری می‌کنند، مبلغ 200 میلیون ریال می‌باشد.»
مسوولان بانک مسکن چند روز بعد از اعلام شورای پول‌واعتبار مبنی بر افزایش سقف وام مسکن از 20 میلیون به 25 میلیون تومان، دستورالعمل جدیدی برای نحوه سپرده‌گذاری متقاضیان تدوین کردند و آن را برای تصویب به بانک‌مرکزی تحویل دادند؛ اما اکنون چنانچه مصوبه جدید کارگروه مسکن به تایید نهایی رییس‌جمهور برسد، متقاضیان کماکان با یکسال سپرده‌گذاری 10 میلیون تومانی می‌توانند 20 میلیون تومان وام خرید مسکن دریافت کنند.