دادگاه علنی متهمان پرونده فساد سه هزار میلیاردی

چگونگی شکل‌گیری گروه امیر منصور آریا

در ادامه جلسه، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح امروز شنبه در قرائت کیفرخواست متهمان پرونده فساد مالی اخیر با خواندنفراز‌هایی از سخنان مقام معظم رهبری درباره ضرورت برخورد همه جانبه با مفاسد اقتصادی در تشریح شکل‌گیری گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیر‌منصور آریا اظهار داشت: صاحبان اصلی شرکت توسعه سرمایه‌گذاری آریا چهار فرزند ذکور شخصی به نام منصور‌خان در منطقه شهرستان رودبار بودند.

وی ادامه داد: این برادران پیش از راه‌اندازی شرکت آب‌معدنی داماش، زندگی بسیار معمولی داشتند تا اینکه تصمیم به راه‌اندازی این شرکت گرفتند.

وی با بیان اینکه این ارتباطات نادرست به کام آن‌ها شیرین آمد، گفت: شرکت آریا در سال ۸۵ تأسیس شد که اسناد موجود، نشان دهنده وجود ده‌ها مورد پرداخت رشوه به دستگاه‌های گوناگون از جمله بانک‌ها توسط این افراد بوده است.

جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: این گروه با رهبری م.الف با برقراری ارتباطات ناصحیح و همچنین پرداخت رشوه‌های کلان به چند هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع دست یافت.

تشکیل پرونده ۳۳ جلدی و ۱۲ هزار صفحه‌ای متهمان

دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه با کشف این فساد لازم بود، به دلیل حجم گسترده کارشناسی‌های دقیق و ویژه‌ای صورت گیرد، گفت: این کارها با جدیت کامل پیگیری شد و پرونده حاضر، مصداق باند سازمان‌یافته‌ای است که با اقدام مجرمانه خود امنیت اقتصادی کشور را مخدوش کرده است.

وی ادامه داد: کشف جرم این گروه که در کمتر از یک دهه فعالیت به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شده بود، از مرداد‌ ماه سال جاری آغاز و در مهر امسال پرونده از دادسرای اهواز به دادسرای عمومی و انقلاب تهران احاله شد.

بنا بر گزارش‌ها، قرار است پس از پایان سخنان دادستان تهران، بقیه کیفرخواست متهمان از سوی قاضی فراهانی خوانده شود.


آقای «م.الف»؛ متهم ردیف اول

فراهانی، نماینده دادستان تهران پس از اظهارات جعفری دولت‌آبادی، به قرائت گردش‌ کار پرونده و نیز اتهامات متهم ردیف اول این پرونده پرداخت.

وی گفت: آقای م.الف مدیرعامل شرکت توسعه­ سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و رییس هیأت مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، طی سال‌های گذشته، مبادرت به ساخت و یا خرید شرکت‌های متعدد به‌ رغم زیان‌ده بودن آن‌ها کرده و با استفاده از مقررات جاری وقت که به تناسب شرایط حاکم بر اقتصاد کشور وضع شده‌اند، پس از برقراری ارتباط با بعضی از مدیران بانکی و اشخاص صاحب نفوذ، از سیاست‌های انبساطی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بهانه‌ کارآفرینی و اشتغال، سوءاستفاده کرده و منابع هنگفتی را از شبکه بانکی کشور جذب می‌‌کند.

فراهانی افزود: در ادامه، متهم برای وسعت بخشیدن به دامنه گرفتن تسهیلات و فرار از مقررات سیستم بانکی، با تبانی و همکاری دو متهم دیگر پرونده در کمتر از یک سال، ده‌ها فقره گشایش اعتبار اسنادی ایجاد و تنزیل می‌‌کند، در حالی که در هیچ کدام از گشایش‌های تنزیل شده، کالایی بین دو شرکت مبادله نمی‌‌شود و صرفاًبه‌‌ همان اسناد صوری بسنده شده است، حال آن که هشدارهایی نیز در زمینه سوء‌ عملکرد گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا از سوی کمیسیون اصل نود به بانک مرکزی و برخی از بانک‌ها ارایه شده بود.

متهمان شش دسته هستند

فراهانی در ادامه به شیوه‌های سوءاستفاده متهم ردیف اول این پرونده از اشخاص پرداخت و در خصوص متهمان دیگر این پرونده نیز گفت: دسته‌ اول از متهمان به عنوان شرکای اصلی متهم ردیف اول نیز به شمار می‌روند که در تمام مراحل و عملیات مادی این فرایند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله‌ اسناد گشایش اعتبار اسنادی، ایجاد شرکت‌هایی در ظاهر غیروابسته به گروه امیرمنصور آریا، انتقال و تبدیل عواید و وجوه ناشی از گشایش‌ها از طریق شرکت‌ها و افراد واسطه یا خرید املاک، شرکت داشته‌اند.

وی ادامه داد: دسته دوم از متهمان کسانی هستند که به عنوان شریک متهم ردیف اول در این فرایند اقدام کرده‌اند، دسته سوم از این متهمان، اشخاصی هستند که ارتباط متهم ردیف اول با مدیران بانک‌ها را برای تبانی، برقرار کرده‌اند، دسته‌ چهارم از این متهمان، اعضای هیأت مدیره شرکت‌هایی هستند که متقاضی تنزیل گشایش‌های اعتبار اسنادی صوری شده‌اند که برخی از آن‌ها به طمع کارمزد وجوه، به این عمل مبادرت کرده‌اند. برخی نیز به انگیزه گرفتن دستمزد و حقوق گزاف در ارتکاب بزه شرکت کرده‌اند، دسته‌ پنجم، برخی کارکنان گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا هستند که عالمانه و با توجه به رابطه‌ استخدامی ایشان و دریافت حقوق گزاف، هر یک بخشی از بزه را عهده‌دار بوده‌اند و دسته‌ ششم، اعضای کمیته‌ اعتبارات و هیأت مدیره، بازرسی و اداره مناطق آزاد برخی بانک‌ها هستند که بعضاً در انجام وظایفشان، در حفظ وجوه دولتی، تفریط و اهمال کرده‌اند و یا بعضاً عالمانه و عامدانه در تکمیل این فرایند اقدام کرده‌اند.

اتهام فساد فی‌الارض برای متهم ردیف اول

نماینده دادستان تهران در پایان موارد اتهامی متهم ردیف اول را افساد فی الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه­ بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیارد‌ها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع جمعاً به مبلغ دو هزار و هشتصد و پنجاه و پنج میلیارد و چهار صد و چهال میلیون تومان با تشکیل و رهبری یک شبکه­ سازمان‌یافته برای ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پول‌شویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم پرداخت بیش از سی فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش‌­های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه اعلام کرد.

نماینده دادستان در پایان این گزارش ضمن اشاره به مستندات قانونی، خواستار مجازات برای متهم ردیف اول شد.


شکایت بانک صادرات از شرکت امیر منصور آریا

در ادامه روند رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ که صبح امروز در دادگاه انقلاب تشکیل شد، نماینده حقوقی بانک صادرات در گزارش شکایت خود از متهمان پرونده گفت: بانک صادرات ایران شعبه‌ای در مجاورت شرکت گروه ملی فولاد ایران که دولتی بوده، داشته است؛ این شعبه در سال ۱۳۶۳ راه‌اندازی و پس از اینکه این شرکت در تاریخ هشتم تیر ماه ۸۸ توسط سازمان خصوصی سازی از طریق مزایده به شرکت امیر منصور آریا واگذار شد. شرکت آریا مدیر قبلی شرکت فولاد را دوباره استخدام کرده و با سندسازی اقدام به تهیه اسناد اعتباری کردند که همه این اسناد صوری بوده است.

وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: بانک صادرات به علت مخدوش شدن وجهه خود در داخل و خارج از کشور، هتک حیثیت مدیران و کارکنان و در معرض خطر بودن ال سی‌ها از این متهمان شکایت دارد. همچنین بانک صادرات با توجه به اسناد پرونده، اعلام می‌کند که هیچ مبلغی از بانک صادرات بیرون نشده و همه این اوراق ساختگی بوده است.

اتهامات متهم ردیف اول پرونده از زبان قاضی سراج

قاضی سراج در تشریح اتهامات متهم ردیف اول گفت: وی متهم به افساد فی‌الارض از طریق تشکیل شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جرایمی مانند ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول به حجم ۲۸ تریلیون و ۵۴۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال است.

سراج درباره اتهامات متهم در زمینه پرداخت رشوه گفت: متهم تاکنون به سی فقره رشوه اعتراف کرده که نزدیک چهارده فقره آن مربوط به مدیرعامل فراری بانک ملی و افراد دیگر است که پرونده در این زمینه مفتوح است.

سراج گفت: پرداخت ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به رئیس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز، پرداخت یک میلیارد و هفتاد میلیون ریال به این فرد برای پرداخت به کارکنان شعبه مرکزی کیش، پرداخت ۹۰ میلیون ریال به متهم ردیف ۹ که یکی از مسئولان وزارت صنایع است، پرداخت ۵۵۰ میلیون ریال به رئیس شعبه بانک پارسیان شعبه پامنار و بانک تات شعبه بازار مبل، پرداخت ۲۶۶ هزار دلار و ۳۵۰ میلیون ریال به یکی از مسئولان وزارت راه، پرداخت چند فقره رشوه به مبالغ ۱۱۳ هزار یورو و ۲۰۲ هزار یورو و ۸۰۰ میلیون ریال به افراد مختلف از جمله یکی از مسئولان وزارت راه و وزارت اقتصاد، پرداخت ۱۶۸ هزار یورو به مدیر کل راه و ترابری یکی از شهرستان‌ها، از جمله موارد مطروحه در زمینه پرداخت رشوه از سوی متهم است.

عذرخواهی متهم ردیف اول

در ادامه جلسه، متهم ردیف نخست در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را به طور کلی قبول ندارم، گفت: از ملت ایران، خانوده شهدا و رهبر معظم انقلاب پوزش می‌طلبم، زیرا قبول دارم که یکسری عملیات خلاف قانون را انجام داده‌ام.

وی ادامه داد: قرار بود کارمندان تحت امر من آزاد شوند، ولی برای آن‌ها بعضا قرارهای بسیار سنگینی گذاشته شد، در حالی که من پذیرفته بودم کارمندان من هیچ نقشی در این قضیه نداشته و رهبری این اقدامات توسط من صورت گرفته بود.


شش ماه و نیم در انفرادی بودم و دو ساعت با وکیلم حرف زدم

وی ادامه داد: تاکنون شش ماه و نیم در سلول انفرادی بوده‌ام و هیچ یک از گزارش‌های مربوط به پرونده را نخوانده‌ام و تنها نزدیک دو ساعت با وکیلم حرف زده‌ام.

قاضی سراج خطاب به متهم گفت: این تازه شروع جلسات محاکمه است و به شما برای خواندن جزء به جزء پرونده وقت کافی داده خواهد شد.

وکیل متهم: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد

در ادامه این نشست، وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اظهارات من بر پایه سخنان مقدماتی با متهم که فقط چند ساعت بود، گفت: با توجه به عنوان اتهامی افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی، باید بگویم بحث نخست ما، ایراد صلاحیت است که باید بررسی شود، اساسا این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب هست یا خیر؟

قاضی سراج، خطاب به موکل متهم که رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌دانست، گفت: بر پایه مصوبه سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بر پایه تفسیر شورای نگهبان، هیچ قانونی نمی‌تواند قانون مجمع را بشکند و در صورت تعارض موارد قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الاجراست.

وی ادامه داد: موضوع تبصره ۶ قانون اخلالگران نظام اقتصادی، رسیدگی به این موارد را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است.

سراج همچنین در پاسخ به ادعای وکیل متهم که هنوز پرونده را کاملا نخوانده‌ایم، گفت: پرونده را کاملا در اختیار شما خواهیم گذارد.

متهم: از اینکه غیرقانونی بودن گشایش اعتبارات بی‌خبر بودم

در ادامه جلسه، متهم ردیف نخست با بیان اینکه به هیچ وجه در جریان اینکه گشایش‌ها بدون مجوز بودند، گفت: از طریق یکی از متهمان به نام «ک»، موضوع را فهمیدم و به آقای «الف» خبر دادم. پیش از آن نمی‌دانستم این کارها بدون مجوز انجام گرفته است.

وی ادامه داد: گروه ملی فولاد ایران و شعبه آن، مجوز‌ها را از تهران و خوزستان می‌گرفت و درباره تنزیل‌ها، همه آن‌ها با تأییدیه بانک‌ها از جمله بانک صادرات بوده و تأییدیه صادر شده بود. درباره بانک ملی هم، بانک صادرات کیش همه گشایش‌ها را تأیید کرده و موارد را پذیرفته است.

وی با بیان اینکه خودم هیچ شبکه‌ای را سازمان‌دهی نکردم و تنها به عنوان خریدار بودم، گفت: اما می‌پذیرم، مقداری از LC‌ها صوری بوده و کالاهایی مبادله نشده است. LC داخلی را خیلی‌ها نمی‌دانستند و ما برای نخستین بار این کار را انجام دادیم؛ رایزنی کردیم و مجوز تنزیل اعتبارات اسنادی را از بانک مرکزی گرفتیم.

وی ادامه داد: نمی‌دانستم حمل جنس یا صوری بودن آن به چه معنایی است و کار‌شناسان می‌توانند بررسی کنند که آیا از بیرون کشور حتی یک مورد گشایش صوری انجام داده‌ایم یا خیر؟

متهم ردیف اول گفت: من از سال ۸۱ تا ۸۸ واردات داشتم و حتی یک دلار هم کالای صوری وارد نکردم، ولی اطلاعاتمان درباره LC‌ها ناقص بود.

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی گفت: در مواجهه حضوری هم آقای در اواخر سال ۸۹ موضوع را فهمیده و به اطلاع من رسانده، در حالی که نزدیک ۲ هزار میلیارد تومان گشایش انجام شده است.

رشوه های پرداخت شده؛ از امور خیریه تا رشوه به خاوری

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی اخیر در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه به پرداخت سی مورد رشوه اعتراف کردم، در حالی که موارد پرداختی به آقای «ک» در زمینه امور خیریه بوده است، گفت: همه این مبالغ را در قالب چک پرداخت کردم که حجم آن نزدیک ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان بود.

وی درباره پرداخت رشوه به یکی دیگر از متهمان پرونده به نام «خ . الف» گفت: به این فرد هم نزدیک ۹۰۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌ام که برای حفظ سهمیه شمش در فولاد بود.

وی درباره پرداخت رشوه به مدیرعامل فراری بانک ملی گفت: آقای خاوری شماره حسابی در کانادا اعلام کرده و قرار بود دو میلیون دلار به حساب او واریز شود، ولی در پیگیری‌های بعدی، دریافتم مبلغ ۳ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۴۵۰ دلار به حساب او واریز شده است که قرار بود در ازای پرداخت این مبلغ، سقف اعتباری ما را از طریق بانک مرکزی بالا ببرد و پولی که داده شد، به این دلیل بود، نه برای تنزیل.

وی ادامه داد: همچنین برای تنزیل در یکی از بانک‌ها ۱. ۱ درصد کارمزد به آقای «هـ ـ س» دادم که برخی تنزیل‌ها را انجام دهد.

قصد خیانت نداشتم وگرنه ...

متهم ردیف نخست درباره ارتباطات میان او و وزارت راه و ترابری گفت: برای اینکه پروژه‌ای را در اختیار بگیریم و هشت هزار نیرو را که نیازمند کار بودند، این پول را پرداخت کردم. قصد خیانت به کشور را نداشتم، وگرنه می‌توانستم به راحتی پول‌ها را از کشور خارج کنم.

وی درباره اینکه بخشی از پول‌ها را از کشور خارج کرده‌ام، گفت: به دلیل اینکه تحریم بودیم، باید پول را نقدی پرداخت می‌کردیم، زیرا بدون پرداخت نقدی پول، اجازه گشایش اعتبار به ما نمی‌دادند.

وی در زمینه راه‌آهن خط شیراز ـ بندرعباس گفت: در این پروژه، مشاوری به ما معرفی شد که بالا‌تر از نرخ با آن قرارداد بستیم تا آقایان بتوانند پولشان را بگیرند و کار را به ما بدهند.

در این زمینه، سه تفاهم‌نامه اجرا کردیم و یکی از مشاوران از ما چهارصد میلیون تومان پول گرفت تا آن را به یکی از مسئولان وقت وزارت راه بدهد، ولی باز هم اتفاقی نیفتاد تا اینکه کار به صورت فاینانس انجام شد.

وی با بیان اینکه در شانزده مورد، بقیه پرداخت رشوه بسیاری از آن‌ها عیدی بوده است، گفت: مواردی هم مربوط به خاوری و مسئولان وزارت راه است، مبالغ را به جزییات یاد ندارم و به طور کلی در حیطه اطلاعاتی آقای «گ» است.

وی با بیان اینکه چهار میلیارد تومان به یکی از مشاوران در قالب چک پرداخت کردم، گفت: این پول به حساب یکی از مشاوران که در خاطرم نیست، واریز شد و او از سهم خود، هفتصد میلیون تومان به عنوان پورسانت داده بود که این مبلغ به حساب ما برگشت و به سه نفر از مسئولان وزارت راه هم پورسانت داده بود.


پرداخت پول با کیف‌های مشکی رنگ

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی درباره پرداخت پول با کیف‌های مشکی‌رنگ گفت: بابت پول‌هایی که آقای «ن» برای مشارکت به ما داده بود، هشت میلیارد تومان به او پرداختیم که بیش از هفت میلیارد آن درون کیف‌های مشکی‌رنگ بود و بقیه آن هم به حساب امور خیریه واریز شده بود.

وی افزود: بابت ما‌به‌التفاوت سودی که شرکت فولاد می‌گرفت، کیف‌ها را به آقایان «ن» و «س» دادیم و بخش‌هایی را هم آقایان «ن»» و «ش» گرفتند و معمولا درون کیف‌ها را با اسکناس‌های ریال، دلار و یورو پر می‌کردیم.

متهم با بیان اینکه درون هر کیف مبالغ بین دویست تا سیصد میلیون تومان قرار می‌گرفت، گفت: برخی را مقابل منزل خود، برخی در دفتر و برخی را هم در خیابان به آقای «ن» شخصا تحویل می‌دادم.

خانم «الف» کیف‌ها را به من می‌داد و من هم به او تحویل می‌دادم.

اعترافات نشان می‌دهد که کار شبکه‌ای صورت گرفته است

در ادامه جلسه، نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم، مبنی بر ناآگاهی از برخی اقدامات انجام شده، گفت: متهم در اظهارات خود گفت: شبکه‌ای را ایجاد نکردم، ولی اگر دقت کنید در دفاعیاتش مدعی شده که در برخی موارد، مسائل را به یاد نمی‌آورد و باید از دیگران پرسید، با توجه به حجم فعالیت‌ها و رشوه‌های پرداختی، طبیعی است که ایشان فراموش کنند، برخی مبالغ را به چه کسانی داده‌اند.

وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد که کار شبکه‌ای انجام گرفته است و ایشان برای اقدامات خود حلقه‌های متعددی از جمله برای ارتباط با مدیران بانک ملی، بانک صادرات و بانک سامان تشکیل داده بود.

وی افزود: بسیاری از کارکنان اعتراف کرده‌اند که به دلیل شدت اعمال فشار و کنترل متهم، آن‌ها حتی آب هم نمی‌خوردند. در میان زیرمجموعه مدیریتی وی اتفاق نظر وجود دارد که مدیریت همه کار‌ها با متهم ردیف اول بوده است.

نماینده دادستان با طرح این پرسش که آیا تشکیل شرکت‌های صوری برای خدمت به کشور بوده است، گفت: بر پایه اعترافات سایر متهمان همه این کارها برای انجام جرایم بوده است.

متهم ردیف اول، سلطان رشوه است

وی با بیان اینکه متهم ردیف اول این پرونده را می‌توان سلطان رشوه نامید، گفت: چشم اسفندیار همه کارهای او برای رفع موانع پرداخت رشوه بوده است. خیلی‌ها حرص و طمع داشتند که با او ارتباط برقرار کنند تا مبلغی را از او بگیرند، زیرا مشهور شده بود، هر کس با او دست بدهد پولی دریافت می‌کند.

نماینده دادستان درباره اظهارات متهم مبنی بر اینکه برخی از مبالغ پرداختی را تحت عنوان امور خیریه داده است، گفت: این‌ها مؤسسات خیریه‌ای را بعضا با نام ائمه تشکیل داده بودند تا نام رشوه دادن را پرداخت برای امور خیریه جا بزنند.

نماینده دادستان خطاب به متهم و با بیان اینکه بکوشید با صداقت سخن بگویید، گفت: برادر متهم و خاوری به کانادا فرار کردند. آقایان «ح  ـ س»، «ع ـ ش»، «ب ـ ب» در حال حاضر فراری هستند.

نماینده دادستان گفت: همین که متهم قبول دارد شرکت‌های صوری را تشکیل داده است در زمینه اخلال در نظام اقتصادی کفایت می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: متهم می‌گوید، از مجوز نداشتن اسناد بی‌خبر بوده، ولی پرسشی که مطرح است، این که چگونه برای یک LC که چند ماه وقت لازم است، ایشان در تهران بودند و در اهواز روزانه برایش گشایش اعتبار می‌شد؟!

متهم: قبول دارم که با مدیریت من خلاف‌هایی صورت گرفته

متهم بار دیگر در دفاع از خود گفت: من خودم هم قبول دارم با مدیریت من خلاف‌هایی صورت گرفته است، همچنین مبلغ یک میلیون دلار به آقای «خ- م» پرداخت شد تا در بانک ملی سپرده‌گذاری کند. با آقای «الف» هم به طور خصوصی جلسه برگزار می‌کردم تا اینکه مجوز بانک آریا را گرفت.

متهم ردیف اول با بیان اینکه هفده کارخانه ساخته‌ام، گفت: من اگر فکر خلاف داشتم و اگر می‌خواستم همه پول را از کشور خارج می‌کردم. من یک آپارتمان در آستاراخان خریدم و قرار بود به گفته خاوری، قرار بود از این راه، بخشی از دلار‌ها وارد کشور شود.

وی با بیان اینکه چهار ماه پیش، سخنی نگفتم، ولی هم‌اکنون می‌خواهم حرف بزنم و هر حکمی که صادر شود، می‌پذیرم، گفت: می‌دانم که اقدامات خلاف من، باعث تزلزل در کشور شده و می‌دانم که همه رویدادها با آگاهی من بوده است.

وی همچنین درباره جعل امضا گفت: شخصا به خانم «ع ـ ح» گفتم که در زمینه پرونده آهن و فولاد امضا کند، ولی این کار به معنای جعل نبود. به عنوان مدیرعامل این کار را کردم و اگر به شخص دیگری هم می‌گفتم، این کار را می‌کرد.

قاضی پرونده: در مورد پولشویی چه دفاعی دارید؟

قاضی پرونده از م.الف سئوال کرد در مورد پولشویی‌ها چه دفاعی دارید، گفت: م.الف درباره اتهامات خود در زمینه پولشویی گفت: از دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، هزار میلیارد آن تسویه شده و این جزء قوانین است که به جای بانک مرجع می‌توان به بانک طلبکار پول داد که ما هم این کار را کردیم.

وی افزود: همه این کار‌ها در اهواز انجام می‌شد و از اینکه مجوز نداشت خبر نداشتم. نمی‌دانستم که این اتفاقات پولشویی است ولی قبول دارم که این کار‌ها اتفاق افتاده است.

قاضی در پاسخ به اظهارات متهم گفت: مگر می‌شود به همین راحت ال سی باز کرد امروز یک جوان برای ۵ میلیون تومان وام باید ماه‌ها انتظار بکشد در حالیکه شما می‌گویید نمی‌دانم چطور ال سی باز شده است؟

متهم گفت: من نمی‌دانم آقای «ک» (رئیس شعبه بانک صادرات اهواز) بهتر می‌داند.

وی افزود: بانک ملی برای اینکه به سود خودش برسد این کار را کرد و خاوری پولی را که گرفت برای این بود که سقف اعتبارات ما را بالا ببرد.

رئیس شعبه بانک: م. الف از همه ماجرا خبر داشت

در ادامه جلسه آقای «س- ک» رئیس شعبه صادرات فولاد ملی در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به اظهارات متهم ردیف اول گفت: وی به طور کامل از این ماجرا‌ها اطلاع داشت و اسناد از سوی کارخانه به دست ما می‌رسید.

وی با بیان اینکه در این ماجرا دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان پول گرفته است، گفت: همه مجموعه بحث مدیریت م.الف در جریان این اقدامات بوده است. شاید روز اول این موضوع را نگفتم ولی مدیر کارخانه وی در جریان تمام امور بود.

پایان نخستین جلسه دادگاه متهمان فساد مالی

بنا بر گزارش‌ها، اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر دقایقی پیش (ساعت ۳۰: ۱۲) به پایان رسید، در حالی که متهم ردیف اول، م.الف معروف به آریا، در حال دفاع از اتهامات خود بود.

قاضی پرونده اعلام کرد: تاریخ بعدی دادگاه متعاقبا ‏اعلام خواهد شد.

انتهای خبر/