روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود با عنوان«بحران شفافیت و قاطعیت» نوشت:
*وقایع تأسف بار کهریزک به تابستان 1388 مربوط می‌شود که اکنون نزدیک سه سال از آن می‌گذرد. در این واقعیت که آنچه در بازداشتگاه کهریزک رخ داده یک جنایت بوده کمترین تردیدی وجود ندارد. روشن‌ترین دلیل بر این واقعیت، برخوردی است که رهبر معظم انقلاب با این ماجرا کردند و دستور برچیده شدن آن بساط و تعقیب و مجازات عاملان آن را صادر کردند. اینکه هنوز پرونده کهریزک مفتوح است و متهمان اصلی آن بلاتکلیف مانده اند، با این دستورالعمل و با انتظار مردم و اقتضائات طبیعی جامعه‌ای که با نظام اسلامی اداره می‌شود منطبق نیست. آنچه در ماه‌های اخیر بر سر مسئولیت و عدم مسئولیت یکی از متهمان پرونده کهریزک جریان یافت،اصولاً در شأن یک جامعه اسلامی نیست.
*سؤال اینست که آیا زمانی نزدیک سه سال برای روشن ساختن تکلیف چنین پرونده‌ای کافی نیست؟
*طرف دیگر ماجرا اینست که هر چند بلاتکلیفی پرونده کهریزک و عملکرد غیرشفاف و بشدت کند قوه قضائیه درباره متهمان آن زیر سؤال است، ولی مسئولان قوه مجریه آیا فکر می‌کنند کشور دچار قحط الرجال است که متهم اصلی این پرونده را یک روز به ریاست دستگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گمارند و روز دیگر ریاست سازمان عریض و طویل و حساس تأمین اجتماعی را به او می‌سپارند؟ رئیس قوه مجریه که هر روز از وجود نیروهای کارآمد در کشور سخن می‌گوید و البته می‌دانیم که جامعه ما از مدیران با تجربه پر است، چرا انگشت روی همین یکنفر می‌گذارد و علیرغم اعتراض‌های مکرر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و برخلاف انتظار مردم که سپردن مسئولیت‌های مهم و کلیدی به افرادی که متهم هستند و پرونده سنگینی دارند را بر نمی‌تابند، مدیریت دستگاه‌های مهم را به او می‌سپارد؟
*طرف سوم نیز مجلس است که در همین ماجرا توسط عده‌ای که خود را "حکم" قرار دادند دور زده شد و اصولاً به حساب نیامد. اینکه چند نفر خود را قیم کل نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بدانند و درباره استیضاح که حق نمایندگان است هر طور که خود می‌خواهند تصمیم بگیرند، اقدامی است که در تاریخ مجلس سابقه ندارد و با حقوق قانونی نمایندگان مردم در تضاد است. نتیجه نیز کلاه گشادی شد که بر سر کل نمایندگان رفت و یکبار دیگر مجلس را در چشم مردم کوچک کرد.
