قاضی ـ دادستان ـ کهریزک ـ جنایت ـ تعلیق ـ محاکمه (!) ـ مبارزه با قاچاق ـ تأمین اجتماعی ـ استیضاح وزیر ـ مجلس و دولت ـ حکمیت ـ قسم شرف ـ سرپرست ـ لابی ـ ابقا ـ «روز از نو و روزی از نو»؛ این‌ها چکیده کلید واژگانی هستند که می‌توان به مرتضوی و ماجرایش نسبت داد؛ کلیدواژگانی با محوریت محاکمه که به ماجرای جنایت کهریزک برمی‌گردد، ولی تا کنون ـ متأسفانه و به دلایلی نامعلوم (!) ـ محقق نشده است.
به گزارش «تابناک»، ماجرا از هنگامی آغاز شد که نزدیک سه سال پیش در یک جلسه امنیتی بر سر محل نگهداری دستگیرشدگان بحث می‌شود و به رغم مخالفت برخی مقامات حاضر در این نشست، یکی از اعضای وقت موفق می‌شود که جمع را نسبت به انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک قانع کند؛ با این توجیه که همه دستگیرشدگان از اراذل و اوباش سابقه‌دارند و انتقالشان به مکانی که محل نگهداری جانیان و اراذل خطرناک است، هیچ ایرادی ندارد!
بدین ترتیب و در کمتر از چند روز، فاجعه‌ای رخ می‌دهد که اکنون سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، یکی از متهمان وقوع آن به شمار می‌آید و این ماجرای تلخ ادامه پیدا می‌کند و البته کمتر کسی را می‌توان یافت که از آن بی خبر باشد.
این در حالی است که ماجرای داغ آن روزها به گونه‌ای به محاق می‌رود تا چندی پیش که رسما سکان هدایت سازمان عریض و طویل تأمین اجتماعی به فردی سپرده می‌شود که لازمه هدایت قربانیان بازداشتگاه کهریزک، امضای وی بوده و اصلا هم او بود که اصرار به انتقال دستگیرشدگان به این محل ویژه را داشته است.
اینجاست که واکنش برخی نمایندگان مجلس به سرعت (به روایتی حتی زودتر از انجام عمل و به روایتی دیگر، وقتی کار از کار گذشته بود!) بروز کرد و کار را به جایی رساند که بحث ارجاع به هیأت حل اختلاف قوا و نوآوری‌هایی چون حکمیت هم پیش کشیده شد؛ اما گویا همه چیز به گونه‌ای حل شد که کسی گمان آن را نمی‌کرد.
این در حالی است که دستاویز بیشتر معترضان به انتصاب مرتضوی، اتهاماتی بود که به وی منتسب می‌شود؛ از جمله اخلال در پرونده فروش سؤالات کنکور و جنایت کهریزک که هر دو با واکنش تند نمایندگان مجلس و نیز تشکیل کمیته ویژه حقیقت یاب روبه‌رو شد و هر بار عده‌ای خواستار محاکمه عامل اصلی این جریانات بودند، ولی دریغ از تکذیب یا تأیید این اتهامات از سوی قوه قضائیه!
به عبارتی بهتر، در حالی که دو سوی مناقشه از اتهاماتی سخن می‌گویند که به مرتضوی منتسب است، قوه قضائیه ـ که وظیفه تعیین تکلیف در این امر را دارد ـ گوشه‌ای ساکت نشسته و اصلا لام تا کام چیزی نمی‌گوید؛ انگار نه انگار که متهم به تقصیرات خود باور دارد و به رغم طرح چند ساله این اتهامات، حتی یک بار هم برای اعاده حیثیت از ادعاهای واهی ـ البته به زعم خودش(!) ـ کاری نکرده است.
اینجاست که فارغ از کشمکش‌های دو قوه بر سر انتصاب دادستان سابق تهران و ماجرای ورود افرادی که نه امضایشان پای طرح استیضاح وزیر بود و نه استدلالی برای رد اتهام این قاضی سابق دارند، هر چه چشم انتظار ورود قوه قضا شده‌ایم، تا کنون خبری به دست نیامده، جز اینکه محسنی اژه‌ای، سخنگوی این قوه، هفته گذشته از لغو منع تعقیب مرتضوی خبر داد؛ اما هیچ زمانی برای محاکمه وی مطرح نکرد تا مبادا به زنجیره طولانی متهم بودن وی در اذهان عمومی خدشه‌ای وارد شود.
اینجاست که باید از مسئولان این قوه بپرسیم، چرا یک بار برای همیشه، تکلیف اتهامات متوجه دادستان سابق را بررسی نمی‌کنند تا حکمی ـ چه محکومیت و چه برائت(!) ـ برای وی صادر شود و دو قوه دیگر، دست از گریبان یکدیگر بردارند؟
چرا با وجودی که می‌دانید مرتضوی به فرصتی برای دولت و تهدیدی برای مجلس تبدیل شده است، دست‌کم به اندازه چند خط هم که شده، موضع نمی‌گیرید تا شاید مناقشه به بحث «شرافت» کشیده نشود و بار بی‌مسئولیتی ها به دوش لغات معنادار نیفتد؟
چرا اثبات نمی‌کنید که محاکمه خطاکار برایتان یکی بحث سیاسی نیست و هر کجا که لازم بدانید، ورود خواهید کرد؛ حتی اگر متهم، یکی از مدیران ارشد سابق خودتان باشد؟
چرا درصدد رفع این ابهامات برنمی‌آیید که مرتضوی محاکمه نمی‌شود.
بیایید برای یک بار هم که شده، پیشگیری کنید و با محاکمه مرتضوی، راه را بر مناقشه‌هایی ببندید که رخدادهای اخیر ثابت کرد که ظرفیت تنش‌زا شدن در آینده را هم دارد؛ بنابراین، امیدواریم قوه قضاییه با سرعت عمل و قاطعیت و البته عادلانه با محاکمه مرتضوی و همکارش حیدری‌فر که او هم عامل بروز حوادثی در راه است، این ماجرا را ختم به خیر کند انشاءالله.
