از آثار مخرب بحران اقتصادی غرب، کاهش غیرمعقول قیمت‌های جهانی است. تقاضا در بازارهای دنیا به شدت کاهش یافته و در مقابل عرضه تقریبا ثابت مانده و همین باعث افت شدید و غیرمتعارف قیمت‌های کالاها در دنیاست.
محمود اسلامیان، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در ستون یادداشت «دنیای اقتصاد» می‌نویسد: برای مثال، می‌توان به قیمت فولاد اشاره کرد؛ پیش از این، بحران قیمت اقلام فولادی به مرز 1400دلار نزدیک شد و امروز شاهد معامله بیلت در بورس LME لندن به حدود 350 دلار هستیم. کاهش قیمت در حد معمول فی‌نفسه برای کشورهایی که واردکننده هستند، مقوله بدی نیست، ولی اگر از قیمت تمام شده واحدهای فولاد کشور که معادل قیمت تمام شده آنان است گذر کند، می‌تواند منجر به مشکلات عدیده‌ای شود.
صنعت فولاد کشور، یک صنعت مادر است و بنا بر مطالعات مؤسسات ژاپنی، به ازای هر شغل در فولاد کشور، معادل بیست الی 25 شغل ایجاد می‌شود؛ بنابراین، آسیب به این صنعت، می‌تواند تأثیرات منفی در اشتغال کشور داشته باشد.
فولاد کشور در اوج‌گیری قیمت به کاهش تعرفه‌ها تا عدد صفر راضی شده و مدیران آن، همکاری لازم را برای تسهیلات واردات انجام دادند، ولی در حالی که تولید جهانی فولاد به یک میلیارد و سیصد میلیون تن رسیده و احتمال دامپینگ توسط شرکت‌های چینی فراوان است، باید به سرعت با تعرفه مناسب، به مقابله با این بحران شتافت. مهم این است که تصمیم‌گیری نوشدارو پس از مرگ سهراب نباشد؛ مثل روز روشن است که سیل واردات فولاد به سمت کشور روانه خواهد شد.
این تعرفه در حدی می‌تواند باشد که شرکت‌های فولادی حداقل در حد قیمت تمام‌شده خود بتوانند فروش داشته باشند و موجودی‌های انبارهای کشور نیز مصرف شود. علاوه بر آن، این تعرفه می‌تواند اختلال ایجاد شده در صنایع زیردستی فولاد را کاهش دهد. به هر حال، مهم، تصمیم‌گیری سریع و به موقع از سوی مسئولان محترم وزارت بازرگانی و صنایع است تا تأثیرات رکود اقتصادی غرب را بر کشور به حداقل برساند.
واحدهای اصلی فولاد کشور به علت بزرگی و حجم اشتغال نباید وارد بحران شوند، زیرا پیامدهای آن در کشور می‌تواند وسیع باشد. تعرفه‌ای حدود 15 تا 20درصد می‌تواند تعادل را به بازار فولاد و واحدهای تولیدی برگرداند.
محمود اسلامیان، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در ستون یادداشت «دنیای اقتصاد» می‌نویسد: برای مثال، می‌توان به قیمت فولاد اشاره کرد؛ پیش از این، بحران قیمت اقلام فولادی به مرز 1400دلار نزدیک شد و امروز شاهد معامله بیلت در بورس LME لندن به حدود 350 دلار هستیم. کاهش قیمت در حد معمول فی‌نفسه برای کشورهایی که واردکننده هستند، مقوله بدی نیست، ولی اگر از قیمت تمام شده واحدهای فولاد کشور که معادل قیمت تمام شده آنان است گذر کند، می‌تواند منجر به مشکلات عدیده‌ای شود.
صنعت فولاد کشور، یک صنعت مادر است و بنا بر مطالعات مؤسسات ژاپنی، به ازای هر شغل در فولاد کشور، معادل بیست الی 25 شغل ایجاد می‌شود؛ بنابراین، آسیب به این صنعت، می‌تواند تأثیرات منفی در اشتغال کشور داشته باشد.
فولاد کشور در اوج‌گیری قیمت به کاهش تعرفه‌ها تا عدد صفر راضی شده و مدیران آن، همکاری لازم را برای تسهیلات واردات انجام دادند، ولی در حالی که تولید جهانی فولاد به یک میلیارد و سیصد میلیون تن رسیده و احتمال دامپینگ توسط شرکت‌های چینی فراوان است، باید به سرعت با تعرفه مناسب، به مقابله با این بحران شتافت. مهم این است که تصمیم‌گیری نوشدارو پس از مرگ سهراب نباشد؛ مثل روز روشن است که سیل واردات فولاد به سمت کشور روانه خواهد شد.
این تعرفه در حدی می‌تواند باشد که شرکت‌های فولادی حداقل در حد قیمت تمام‌شده خود بتوانند فروش داشته باشند و موجودی‌های انبارهای کشور نیز مصرف شود. علاوه بر آن، این تعرفه می‌تواند اختلال ایجاد شده در صنایع زیردستی فولاد را کاهش دهد. به هر حال، مهم، تصمیم‌گیری سریع و به موقع از سوی مسئولان محترم وزارت بازرگانی و صنایع است تا تأثیرات رکود اقتصادی غرب را بر کشور به حداقل برساند.
واحدهای اصلی فولاد کشور به علت بزرگی و حجم اشتغال نباید وارد بحران شوند، زیرا پیامدهای آن در کشور می‌تواند وسیع باشد. تعرفه‌ای حدود 15 تا 20درصد می‌تواند تعادل را به بازار فولاد و واحدهای تولیدی برگرداند.