شاید این امر که غرب در دو مداخله نظامی اخیرش بیش از همه نگران نفت بوده، پیش پا افتاده، عادی، توهم و یا حتی اغراق در نظر گرفته شود. اما نگاهی به واقعیت وضعیت کشورهای عراق و لیبی پیش از حمله، جزییات عجیب و قابل تأملی را در این باره به دست می‌دهد.
به گزارش «تابناک»، از سال ۱۹۴۵ دلار آمریکا به عنوان ارز پذیرفته شده در معاملات نفتی کاربرد داشته است.
در سال ۱۹۷۱ نیکسون اقدام به آزاد کردن دلار از نظام استاندارد طلا کرد که به دلار قدرت پولی بی‌نظیری بخشید. در آن سوی بازار، همزمان اوپک، در حال تصمیم‌گیری بر سر این موضوع بود که کدام ارز را به عنوان ارز پذیرفته شده برای معاملات نفت به کار گیرد.
بنا بر این گزارش، دو توافق محرمانه میان آمریکا و عربستان سعودی، منجر به آن شد که عربستان همه تلاش خود را برای فروش نفت اوپک به دلار انجام دهد. در نتیجه «دلار» آمریکا تبدیل به ارز رایج برای معاملات و منجر به آن شد که دوباره از مسیر اوپک به خزانه‌های آمریکا بازگردد؛ نظامی که سرانجام مازاد حساب سرمایه‌ای برای ایالات متحده ایجاد می‌کرد که از آن طریق کسری موازنه تجاری خود را پوشش دهد.
قمار صدام حسین
صدام حسین، نخستین کسی بود که این نظام را به چالش کشید و در آن اختلال ایجاد کرد و البته تاوان آن را نیز پس داد. در سال ۱۹۹۵ سازمان ملل متحد قطع‌نامه ۹۸۶ را تصویب کرد که معروف به قطع‌نامه «نفت در برابر خوراک» بود و به عراق اجازه می‌داد برای تسکین وضعیت وخیم شهروندان در تحریم عراقی ـ تحریم اقتصادی که بیل کلینتون وضع کرد ـ اقدام به فروش نفت در ازای دریافت کالاهای اولیه کند.
صدام حسین در سی‌ام اکتبر سال ۲۰۰۰ اقدام به تغییر ارز فروش نفت از دلار به یورو کرد؛ تصمیمی که سرانجام به تصویب سازمان ملل رسید. این تصمیم در آن زمان برای عراق ۲۷۰ میلیون دلار هزینه برداشت، اما نتیجه‌ای که صدام حسین از آن می‌خواست نیز به دست آمد: دلار به تدریج در برابر یورو ضعیف شد و صدام حسین بخت و اقبال خوبی در آینده می‌دید.
البته اشغال نظامی این کشور در سال ۲۰۰۳ دست صدام را از این آینده زیبا کوتاه کرد و به همراه وی طومار قمار سیاست نفتی وی را نیز در هم پیچید. همزمان با آغاز جنگ، تحریم عراق برداشته و به قول آن مقاله معروف فایننشیال تایمز در پنجم ژوئن ۲۰۰۳، نفت عراق دوباره با دلار آمریکا ارزش‌گذاری شد.
بلند پروازی قذافی
مورد لیبی تا اندازهای متفاوت است؛ این بار فرانسه و نه ایالات متحده ابتکار عمل مداخله را در دست گرفت و به بهانه حمایت از حقوق بشر. قذافی نیز مانند صدام حسین در پی تغییر ارز معاملات بود، نه از دلار به یورو، بلکه از دلار و یورو به دینار طلا. ارزی جدید که با پشتوانه طلا قرار بود از سوی کشورهای عربی و آفریقایی در معاملات نفتی به کار برده شود. نیازی به ذکر این نکته نیست که صنعت نفت و بانک مرکزی لیبی به کل و ۱۰۰ درصد دولتی بود و دولت لیبی، توان چانه زنی بسیاری در این حوزه داشت.
بر پایه گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول، میزان ذخایر طلای لیبی در آن زمان ۱۴۴ تن بوده است. مسلماً تلاش لیبی برای جایگزین کردن دینار طلا، به جای دلار و یورو، نخستین واکنش را از سوی فرانسه داشت که از ناحیه یکی از مستعمرات سابق خود تهدید اقتصادی می‌شد. دقیقاً پیش از حمله به لیبی، اوباما سی میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی لیبی را بلوکه کرد. این سی میلیارد دلار قرار بود، صرف هزینه «فدراسیون آفریقا» شود که خود قذافی به دنبال طرح آن بود و دینار طلا پول رسمی آن.
در هفته‌های آغازین جنگ داخلی در لیبی، انقلابیون این کشور، بانک مرکزی بن غازی را تشکیل دادند که همه اختیارات سیاست پولی لیبی را در دست گرفت. در نتیجه این انقلاب در لیبی، اکنون فرانسه ۳۵ درصد نفت لیبی را در کنترل خود گرفته است.
نظریه دلار نفتی یا نفت آغشته به دلار، شاید تا اندازهای اغراق آمیز و توهم گونه به نظر برسد. اما به هیچ عنوان نمی‌توان منکر این شد که آمریکا از مسیر انجام معاملات نفت و گاز با دلار به چه میزان اقتصاد خود را تقویت می‌کند. این امر تا به آنجا اهمیت دارد که امروزه اصطلاح جنگ دلار نفتی به اصطلاحی آشنا در اقتصاد و سیاست بین‌الملل تبدیل شده است. شاید تحریم‌های ایران از سوی غرب را نیز بتوان با همین مضمون تحلیل کرد.
تلاش ایران برای تغییر نظام فروش نفت به دلار ـ سال ۲۰۰۷ در سومین نشست سران اوپک ـ و راه‌اندازی بورس نفت ایرانیان در کیش برای معاملات با سبدی از ارز‌ها به غیر از دلار، نگرانی غرب و آمریکا را از به چالش کشیده شدن دست بر‌تر دلار در این میان به همراه دارد. به هر حال، این نکته یک واقعیت است که ایران جزو بزرگترین کشورهای دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است و چهارمین کشور بزرگ صادر کننده نفت تلقی می‌شود. 
