رضا
تقي‌پور به ذكر توضيحاتي درباره‌ي شبكه ملي اطلاعات پرداخت و اظهار اميدوار
كرد كه فاز اول اين شبكه تا شهريورماه امسال به پايان برسد.
به گزارش ایسنا، وي در توضيح بيشتر درباره اين مطلب عنوان كرد: براساس پيش‌بيني‌هاي صورت
گرفته سه فاز براي اجرايي شدن اين شبكه پيش‌بيني شده است كه در مرحله اول
كه قرار است تا پايان شهريورماه امسال به نتيجه برسد، زيرساخت‌هاي كشور
تفكيك شده و مابين اينترنت جهاني و شبكه ملي اطلاعات جداسازي مي‌شود.
وزير فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در ادامه عنوان كرد: براي راه‌اندازي اين
شبكه لازم است اقدامات زيربنايي و اصلي را انجام دهيم و به موازات اين كار
توسعه مراكز داده داخلي را نيز در برنامه داشته باشيم كه امروز مراكز داده
در بسياري از استان‌ها آغاز به كار كرده و در برخي از استان‌ها هم به
افتتاح رسيده‌اند.
اما تقي‌پور در ارتباط با فاز سوم اين شبكه اظهار كرد: در مرحله نهايي به
بحث انتقال ميزباني‌ها به داخل كشور خواهيم رسيد و در اين بحث به تكميل
مديريت بومي توجه خواهد شد و سعي خواهد شد كه همه نرم افزارها به خصوص نرم
افزارهاي مديريت شبكه و نرم افزارهاي مديريتي به طور كامل در داخل كشور
طراحي شوند.
وزير فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در عين حال عنوان كرد: البته بسياري از
اين موارد از زمان آغاز طرح شبكه ملي اطلاعات مورد توجه قرار گرفته‌اند و
در اين فازها بيشتر نقطه تكميلي آن‌ها مورد توجه قرار دارد.
اما تقي‌پور در ادامه صحبت‌هاي خود در پاسخ به اين سوال كه آيا فاز اول
شبكه ملي اطلاعات تا پايان شهريورماه تكميل مي‌شود؟ توضيح داد: اميدواريم
كه اين تفكيك‌ها تا پايان شهريور صورت بگيرد. اما با اين وجود گستردگي كار
و اين كه لازم است تمامي مراكز داده استاني هم تفكيك شوند. البته پس از
اتصال دستگاه‌هاي دولتي ساير دستگاه‌ها هم مي‌توانند در صورت تمايل به اين
شبكه بپيوندند.
وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر گلايه‌هاي
برخي شركت‌هاي PAP استاني از شيوه انتقال پورت‌هاي پرسرعت توسط مخابرات و
اين كه وزارت فن‌آوري اطلاعات چه اندازه برروي مخابرات استاني نظارت كرده و
تلاش در حل اين مشكلات دارد توضيح داد: بحث نظارت به صورت ذاتي و برابر
آنچه در پروانه‌هايي كه از سوي وزارتخانه اعطا مي‌شود به طور مستمر وجود
دارد.
وزير فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات ادامه داد:امروز بحثي كه توسط شركت‌هاي
PAP بايد ارائه شوند به طور روزانه و هفتگي گسترش مي يابد و در كنار اين
پروانه‌ها كه از قبل براي مخابرات مركز صادر شده شركت‌هاي استاني مخابرات
هم مجاز شده‌اند كه پورت‌هاي پرسرعت در اختيار بخش خصوصي قرار دهند.
تقي‌پور ادامه داد: البته در ارتباط با مشكلات مختلف بخش خصوصي و گلايه‌هاي
آن‌ها سال گذشته جلسات متعددي تشكيل شد و در نهايت در كميسيون تنظيم
مقررات ارتباطات اين مشكلات مطرح شد و اين مسئله موجب شد مصوبه‌ي خاصي براي
اين بخش تدوين شود. طبيعي است از اين پس هم اگر مشكل جديدي در اين زمينه
وجود داشته باشد با مراجعه به اين كميسيون مي‌توان هماهنگي‌هاي لازم ميان
اپراتورها را ايجاد كرد.
وزير فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در پاسخ به سوال ديگر ايسنا مبني بر
برنامه‌ريزي‌هاي اين وزارتخانه براي بهبود شرايط دسترسي به اينترنت در
استان‌هايي كه از ضريب نفوذي پاييني بهره مي‌برند خاطرنشان كرد: بايد توجه
داشت كه يك طرف اين معادله درخواست وتقاضاي مردم است و صرفا اين گونه نيست
كه ما زيرساخت‌ها را ايجاد كنيم چرا كه عقل اقتصادي حكم مي‌كند هر كجا كه
تقاضا وجود دارد ورود پيدا كنيم، حال اين ورود مي‌تواند از طريق شركت‌هاي
PAP و يا مخابرات استان‌ها صورت بگيرد.
تقي‌پور درعين حال گفت: تا جايي كه من مي‌دانم اين توسعه در استان‌هايي كه
تقاضا وجود داشته صورت گرفته است و در مواقعي كه اين اتفاق به صورت طبيعي
نيفتاده تكليف شده است كه تمامي اپراتورها به عنوان مبنا و نياز اوليه اين
موضوع را مورد توجه جدي قرار دهند.
وزير فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در ادامه صحبت‌هاي خود در پاسخ به اين
سوال كه پيش از اين قرار بود مخابرات تنها براي روستاها و شهرهايي كه ضريب
نفوذ پايين دارند به ارائه اينترنت پرسرعت بپردازد اما اكنون حتي در شهرهاي
بزرگ هم فعاليت مي‌كنند توضيح داد: برخي اختيارات و امكانات در پروانه‌ها
براي اپراتورهاي مختلف تعريف شده است و برخي بررسي‌هاي اقتصادي و يا
طرح‌هاي تجاري نيز وجود دارد كه شركت‌هاي PAP و مخابرات استاني بايد به
آن‌ها توجه داشته باشند.
تقي‌پور ادامه داد: اين تركيب كه در چه مواردي بخش خصوصي و در چه مواردي
مخابرات بايد وارد شود، از قبل مشخص شده و با توجه به بحث عرضه و تقاضا
مشخص است كه در چه بخش كدام اپراتور بايد وارد عمل شود.
وي درعين حال گفت: البته طبيعتا بخشي از فرايند توسعه هم به صورت تكليفي
برعهده شركت مخابرات قرار داده شده به عبارت ديگر اين شركت مكلف شده است در
تمام مواردي كه بخش خصوصي وارد نمي‌شود به صورت اجباري به ارائه خدمات
بپردازد.
اما وزير ارتباطات در بخش پاياني صحبت‌هاي خود در پاسخ به سوال ديگري مبني
بر واگذاري كامل مركز تحقيقات مخابرات به شوراي عالي فضاي مجازي اظهار كرد:
فكر مي‌كنم اين موضوع نياز چنداني به توضيح ندارد و هر آنچه كه در سطح
كشور در جريان است و براي آن تصميم گرفته شده اتفاق خواهد افتاد. البته
توضيحات بيشتر در اين زمينه را هم مي‌توان از دوستاني كه اين طرح را اعلام
كرده‌اند جويا شد.
