امروز محمود بهمنی، در حالی گفته‌های سابق خود مبنی بر افزایش قطعی نرخ ارز را تکذیب می‌کند که هنوز تقریبا نزدیک یک هفته بیشتر از سخنان وی در مراسم افطاری که با جمع خبرنگاران نمی‌گذرد؛ مراسمی که در آن وی از اعلام نرخ جدید ارز مرجع به زودی سخن گفته بود.
به گزارش «تابناک»، امروز محمود بهمنی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها گفت: اگر سخنی از تغییر قیمت ارز از قول بانک مرکزی در رسانه‌ها بازتاب داده شده، به هیچ وجه ناظر بر بهای ارز مورد نیاز کالاهای اساسی نبوده و منظور تعیین قیمت ارز کالاهای غیر ضروری با مکانیزم بورس بوده است.
وی اذعان کرد: خلاف آنچه القا می‌شود، بانک مرکزی هیچ گاه به دنبال تغییر بهای ارز مرجع نبوده و نیست و این پیشنهاد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد که پس از بررسی‌های انجام گرفته و ارائه ادله کار‌شناسی بانک مرکزی نیز منتفی شد.
این در حالی است که هنوز بیش از هشت روز از مراسم افطار بانک مرکزی که در آن محمود بهمنی به صراحت اعلام کرد که تا ده روز آینده نرخ ارز مرجع تغییر خواهد کرد، نگذشته است.
وی شامگاه شنبه چهاردهم مرداد در مراسم افطاری که در محل بانک مرکزی برگزار شد، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بانک مرکزی برای تغییر نرخ ارز مرجع دارای راهکارهایی است، افزود: بانک مرکزی می‌تواند مابه التفاوت نرخ کنونی ارز مرجع (۱۲۲۶ تومان) را برای کالاهای اساسی ارایه کند.
بهمنی در این مراسم در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسات مشترک بانک مرکزی با سایر دستگاه‌ها و مجلس درباره تغییر نرخ ارز مرجع صحبت شده است، گفت: این درست است، اما هیچ کس نرخ جدید ارز مرجع را نمی‌داند و من بموقع این نرخ را اعلام می‌کنم.
اما امروز محمود بهمنی اشاره می‌کند که موضوع تغییر نرخ ارز مرجع که از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت پیشنهاد شده از سوی بانک مرکزی رد شده است؛ البته این موضوع که اکنون افزایش نرخ ارز مرجع منتفی شده، موضوعی قابل توجه است و منجر به کاهش تب بازار ارز خواهد شد، اما این گونه برخورد با مسائل، تکذیب گفته‌ها تنها چندی پس از بیان آن‌ها، و سعی در تغییر جهت مطالب عنوان شده از یکی از مسئولان ارشد اقتصادی کشور بعید به نظر می‌رسد.
موضوع تنها مربوط به بانک مرکزی و شخص محمود بهمنی تنها نیست. متأسفانه، فضای این روزهای اقتصاد کشور، تصمیمات آنی و سخنان نسنجیده‌ای که بیشتر موجب بروز پیامدهای منفی در بازار و فضای اقتصادی می‌شود، چندی بعد یا به کل منتفی می‌شود و یا اساسا تکذیب می‌شود که یک چنین برداشت و سخنی بوده است.
این امر بیش از همه ناشی از رویکرد آزمون و خطایی و همچنین مدیریت غیر کار‌شناسی است که این روز‌ها در اقتصاد کشور با آن روبه‌رو هستیم و هم از سوی دولت و هم از سوی مجلس، یک چنین روشی شیوع یافته است. ناتوانی مسئولان در اوضاع کنونی برای هدایت و مدیریت اوضاع اقتصادی، ناشی از بی‌توجهی آن‌ها به تغییر بنیادین شرایط کشور است که اصولا و اساسا رویکردی جدید و نوین می‌طلبد؛ رویکردی که با هر آنچه تا کنون بوده متفاوت باشد.
تا همین جا نیز جامعه و افکار عمومی به شدت نسبت به ابراز نظریات و سخنان مسئولین اقتصادی کشور بی‌اعتماد و بدبین شده‌اند. این گونه تکذیب‌ها و فرافکنی از پذیرش اشتباهات و مسئولیت‌ها نتیجه‌ای جز دامن زدن به این بی‌اعتمادی عمومی و برهم خوردن بیشتر تعادل بازار در پی ندارد.
