وقوع مشکلات اجتماعی و اقتصادی تنها مختص ایران نیست. تقریبا تمام کشور‌های دنیا تجربه دست به گریبان شدن با بحران‌های گوناگون را در تاریخچه خود دارند. اگرچه تجربه ثابت کرده است که دخالت دادن مردم در اداره امور تحت عناوین گوناگون اعم از نهادهای مدنی، سازمان‌های مردم نهاد، ارگان‌ها و تعاونی‌ها بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه‌حل برای حل بحران‌هاست اما کشورها به طبع شرایط داخلی و خارجی‌شان راهکار‌های مختلفی را برای حل این بحران‌ها برگزیده‌اند. پیرامون نسبت توسعه «نهادهای مدنی» در ایران با کنترل بحران‌های اقتصادی با «بهمن اخوان»، نماینده آشتیان و تفرش در مجالس پنجم، ششم و هشتم گفت‌وگویی انجام داده‌ایم.
حتی اگر نخواهیم از واژه بحران استفاده کنیم، باید بپذیریم که در دوره‌هایی کشور ما از نظر اقتصادی با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. متاسفانه معمولا در رفع این چالش‌ها بیشتر از مدیریت آزمون و خطا استفاده کرده‌ایم تا طی یک روال علمی و تجربی. آیا در صورت توسعه «جامعه مدنی» مرتفع کردن این چالش‌ها با استفاده از قدرت عمل نهادهای مدنی امکان‌پذیرتر نبود؟
پیش از نحوه حل مشکل باید به علت وقوع مشکل بپردازیم. من ترجیح می‌دهم نه از واژه بحران استفاده کنم و نه از واژه چالش، زیرا نمی‌خواهم از چارچوب نقد منصفانه دولت خارج شوم. بهتر است بپرسیم مشکلات اقتصادی کشور به چه دلیلی پیش آمدند؟ متاسفانه علت مشکلات اقتصادی امروز ما حاصل ناکارآمدی و سوء‌مدیریت به‌خصوص در دو دولت گذشته است. من در سال 1362 فرماندار بودم و تجربه مدیریت اجرایی کشور در دوران جنگ را دارم. در سال‌های جنگ دولت تمام سعی خود را برای اعمال نظارت درست بر امور اقتصادی کشور تا جایی که مشکلی در تامین ارزاق مردم ایجاد نشود، به کار می‌بست. حاصل آن نوع مدیریت این بود که با وجود جنگ و تمام تحریم‌ها وضعیت معیشت مردم خیلی بهتر از روزهایی بود که قیمت نفت به بالا‌ترین حد خود در تمام طول تاریخ ایران رسید. متاسفانه به‌ویژه در حوزه اقتصاد دولت ساز خودش را می‌زند و مردم هم به صورت توده‌های بدون تشکل حرکت خودشان را می‌کنند. اگر نحوه اشتباه اداره کشور را به عنوان دلیل بروز مشکلات اقتصادی بپذیریم، می‌توانیم وجود نهادهای مدنی مانند اصناف، تعاونی‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و در کل وجود یک بخش خصوصی قدرتمند اما تحت نظر دولت را راه‌حل این مشکل بدانیم. نهاد‌هایی که باعث شوند تصمیم‌گیری در بین مراکز و نهادهای گوناگون تقسیم شود تا نظر جمعی و منافع طیف وسیع‌تری از مردم در نظر گرفته شود و احتمال اتخاذ تصمیم اشتباه کاهش یابد.
چگونه می‌شود تصمیم‌گیری و هدف‌سازی در اقتصاد را به مردم بازگرداند؟
باید شرایطی فراهم شود که نخبگان و اندیشمندان عرصه اقتصاد وارد عرصه تصمیم‌گیری شوند. این کشور 30سال برای تربیت مدیران قوی اقتصادی هزینه پرداخته اما امروز که با این مشکلات مواجه شدیم از دانش آن مدیران استفاده نمی‌کنیم. اگر مدیران اقتصادی قوی، وزرای اقتصادی دولت‌های گذشته و نماینده‌های ادوار مجلس که دستی بر آتش اقتصاد داشته‌اند به عنوان مشاور در تصمیم سازی‌های دولت مشارکت داشته باشند، اقتصاد نیمه دولتی ایران به مردم باز می‌گردد. ای کاش شرایطی مهیا می‌شد که افراد کار آمد به‌جای گوشه‌نشینی وارد عرصه هدف‌سازی و تصمیم‌گیری شوند. نباید انتقادات این افراد را به حساب تخریب دولت توسط آنان گذاشت، ما اگر انتقاد می‌کنیم به دلیل آن است که نسبت به کشور احساس مسوولیت داریم. نباید امثال ما را به عنوان مخالف یا مخرب دولت برانند یا برچسب منتقد بزنند.
معنای بازگرداندن اقتصاد به مردم چیست؟
بازگرداندن اقتصاد به مردم یعنی کاهش تصدیگری دولت در زمینه اقتصاد. دولت ما برخلاف اکثر کشور‌های دنیا در 80درصد مسایل اقتصادی کشور دخالت دارد و در حقیقت تنها 20درصد اقتصاد کشور به دست مردم اداره می‌شود. این روش خطا باعث شده مردم خود را در برابر هیچ پیشامدی مسوول ندانند و بار تمام مشکلات و معضلات کشور را دولت یک تنه بر دوش بکشد. در حالی که اگر دولت از درصد دخالت آشکار و پنهانش در امور اقتصادی کم می‌کرد و بیشتر به نظارت بر امور می‌پرداخت، با گذشت زمان بخش‌های بیشتری از مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی به دست نهادهای واقعا خصوصی و نه شبه‌خصوصی اداره می‌شد. در آن صورت می‌توانستیم امیدوارم باشیم که طبق برنامه توسعه، مدیریت اقتصاد کشور به مردم بازمی‌گردد. دولت تنها باید بر نحوه تعاملات شهروندان در عرصه اقتصادی نظارت کند ولی نباید راسا وارد عرصه اقتصادی شود. طبیعی است که در صورت ورود دولت به عرصه اقتصاد دیگر نهادی برای نظارت باقی نمی‌ماند در حالی که اگر دولت به ایفای نقش نظارتی خود بسنده کند، فرصت کافی برای مشارکت سازمان‌های مردم نهاد ایجاد می‌شود.
نقش نهادهای مدنی در بازگرداندن اقتصاد به مردم چیست؟
بنده از روز اول مخالف ورود دولت به بخش اقتصادی بودم. ورود دولت به اقتصاد، رانت‌خواری اقتصادی را با خود به همراه می‌آورد. اما اگر اقتصاد را در اختیار مردم قرار داده بودیم این مشکل به وجود نمی‌آمد. نهادهای مدنی می‌توانند به عنوان حلقه‌های واسط و مراکز متشکل اعم از اصناف، سندیکا‌ها و بازار بین مردم و دولت قرار بگیرند. در این صورت نه‌تنها بار مسوولیت دولت سبک‌تر می‌شود که با افزایش تعداد مراکز تصمیم‌گیری، می‌توان از تصمیمات عده بیشتری از کارشناسان و متخصصان امر در حوزه اقتصاد استفاده کرد و امکان بروز اشتباه را تا بیشترین حد ممکن کاهش داد.
نهادهای مدنی برای کنترل بحران‌ها یا حل مشکلات اقتصادی چگونه عمل می‌کنند؟
البته بحث شما بیشتر معطوف به نهادهای خصوصی است اما در مورد مراکزی مانند بانک مرکزی هم باید اعتراف کرد که دخالت بیش از حد دولت در امور آن مشکل‌ساز شده است. دولت نهم و دهم با وجود تمام مخالفت‌های ما در مجلس، اصرار فراوانی بر هرچه بیشتر دولتی کردن این نهاد داشت. این دخالت‌ها باعث شد دولت‌های غربی ضمن داشتن ادعا‌های انسان‌دوستانه، بانک مرکزی ما را به عنوان یک نهاد دولتی تحریم کنند. در حالی که در اکثر کشور‌های دنیا بانک مرکزی مستقل از دولت اداره می‌شود. این امر نه‌تنها مدیریت طولانی‌مدت و هدف‌دار بر سیستم مالی کشور را ممکن می‌کند بلکه بانک مرکزی را تبدیل به یک نهاد تماما در اختیار دولت نمی‌کند. یا رفتار فرا قانونی دولت در امر تعطیل کردن نهاد برنامه و بودجه را در نظر بگیرید. اگر این نهاد مهم مستقل از دولت اداره می‌شد، هر دولت جدیدی که بر سر کار می‌آمد، نمی‌توانست در نحوه برنامه و بودجه نویسی کشور تغییراتی را که می‌خواهد اعمال کند. در مورد نهادهای کاملا مستقل از دولت مانند اصناف یا تعاونی می‌توان به نکات مثبتی مانند متشکل کردن تولید‌کنندگان و عرضه ارزان و سریع‌تر کالا به مشتری اشاره کرد. اگر به نهادهای مدنی اجازه توسعه یافتن می‌دادیم، امروز یک کالای تولید داخل پس از چندین‌بار گشتن در اختیار مصرف‌کننده قرار نمی‌گرفت. یا کالاهای تولید داخل کشور به دلیل سودجویی دلالان با مشکلاتی برای عرضه مواجه نمی‌شد که مصرف‌کننده کالای خارجی را ترجیح دهد.
آیا می‌توان در حوزه اقتصاد اداره امور را کاملا به نهادهای مدنی یا مردم وانهاد و دست دولت را از اداره امور کوتاه کرد؟
منظور من جلوگیری از دخالت دولت بود نه بی‌اختیار کردن دولت در این حوزه. دولت باید بر اقتصاد نظارت کند نه اینکه در اقتصاد دخالت کند. این کاری است که در تمام دنیا انجام می‌شود. دولت‌ها بر عرصه اقتصادی نظارت و در عوض آن مالیات و عوارض دریافت می‌کنند. الان در کشور ما 80درصد اقتصاد در دست نهادهای دولتی، شبه‌دولتی و برخی نهادهای دیگر است و تنها 20 در صد آن را بخش خصوصی در اختیار دارد. آیا با این شرایط ممکن است روزی شاهد رواج اقتصاد غیردولتی در کشور باشیم؟
چه راهکارهایی برای بازگرداندن اقتصاد به مردم وجود دارد؟
تغییر را باید از داخل نظام شروع کنیم. طبق فرمایشات امسال مقام معظم رهبری باید روی تولید ملی و سرمایه‌های ملی تمرکز کنیم. اما متاسفانه از نهاد‌هایی که در عرصه اقتصاد تاثیر‌گذار هستند، مانند بانک‌ها راهکار موثری برای اجرایی کردن فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری ارایه ندادند. باید دولت و نظام تصمیم انجام این کار را داشته باشند. تا زمانی که قصد این کار وجود نداشته باشد این کار انجام نخواهد شد زیرا 80درصد اقتصاد کشور ما دولتی است. زمانی هم که می‌خواهیم ضمن خصوصی‌سازی به توسعه «نهادهای مدنی» کمک کنیم، به واسطه اشتباه‌های قانونی گوناگون به جای خصوصی‌سازی، مزایده‌سازی صورت می‌گیرد.
آقای اخوان، آیا مدل خصوصی‌سازی در ایران منطبق با معیار‌های جهانی و در جهت توسعه جامعه مدنی است؟
اگر به اهداف خصوصی‌سازی نگاه شود، می‌بینیم که نحوه خصوصی‌سازی در ایران نه منطبق با معیار‌های جهانی است و نه در جهت توسعه مدنی. پس از فرو ریختن دیوار برلین و یکی شدن دو آلمان، مسوولان امر کارخانه‌های دولتی موجود در آلمان شرقی را به قیمت یک مارک به افراد خلاقی که توانایی اداره کارخانه‌ها را داشتند فروختند اما در کشور ما متاسفانه به‌جای آنکه شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که قصد واگذاری آنان به بخش خصوصی وجود دارد در بازار بورس عرضه شوند یا به افراد خلاق واگذار شوند به مزایده گذاشته می‌شوند و معمولا سرنوشتی جز تعطیلی ندارند. پس از پیروزی انقلاب تعدادی زیادی کارخانه به نفع مردم مصادره شد. آیا امروز این کارخانه‌ها در آستانه ورشکستگی هستند یا توانایی تولیدشان بالاتر رفته؟ پاسخ دادن به این پرسش روشن‌کننده روش خصوصی‌سازی ماست.
آیا بال و پر دادن بیشتر به انجمن‌های صنفی در بازار، سازمان‌های مردم نهاد فعال در عرصه اقتصادی و تعاونی‌ها می‌تواند کمکی برای نظارت بهتر بر تحولات اقتصادی کشور باشد؟
اینها مردم هستند و باید اجازه دخالت داشته باشند. البته من نمی‌خواهم بگویم طرفدار بازار یا سرمایه‌دار‌ها هستم اما معتقدم اگر در کشور قانون حکومت کند مانند دیگر کشور‌های دنیا اقتصاد اداره می‌شود. دنیا در رابطه با بخش خصوصی‌اش بهره سه‌‌درصد می‌دهد در حالی که مالیات 60درصد می‌گیرد، در حالی که در ایران ما بهره 28درصد می‌دهیم اما در عوض راهکار قطعی برای دریافت مالیات نداریم. ما هم اگر بهره پایین می‌دادیم و مالیات بالا می‌گرفتیم دیگر شاهد جمع شدن سرمایه در دست گروهی خاص که ما را ناچار از اعمال دخالت دولت در عرصه اقتصاد می‌کند، نبودیم. قصد من با گفتن این حرف‌ها نه حمایت از دولت است و نه انتقاد از دولت، من می‌خواهم مشکلات اقتصادی کشور را کالبدشکافی کنم.
با توجه به محاسنی که برای توسعه «جامعه مدنی» به‌خصوص در عرصه اقتصاد برشمردید و با توجه به نقشی که نهادهای مدنی در کنترل بحران‌های اقتصادی دارند، چه مقاومت‌هایی در قبال توسعه جامعه مدنی در کشور وجود دارد؟
برخی دولتمردان و شماری از نهادهای دیگر چون به سود مقطعی خودشان یا دوران چهارساله دولت‌شان فکر می‌کنند، نسبت به توسعه نهادهای مدنی در حوزه اقتصاد مقاومت می‌کنند. سازمان تامین اجتماعی هم از دسته نهادهای دولتی است که نسبت به گسترش نهادهای مدنی از خود مقاومت نشان می‌دهد. از سوی دیگر برخی بانک‌های دولتی یا برخی دستگاه‌ها هم ترجیح می‌دهند تسلط خود را بر مراکز تصمیم‌ساز اقتصادی از دست ندهند
منبع: شرق
حتی اگر نخواهیم از واژه بحران استفاده کنیم، باید بپذیریم که در دوره‌هایی کشور ما از نظر اقتصادی با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. متاسفانه معمولا در رفع این چالش‌ها بیشتر از مدیریت آزمون و خطا استفاده کرده‌ایم تا طی یک روال علمی و تجربی. آیا در صورت توسعه «جامعه مدنی» مرتفع کردن این چالش‌ها با استفاده از قدرت عمل نهادهای مدنی امکان‌پذیرتر نبود؟
پیش از نحوه حل مشکل باید به علت وقوع مشکل بپردازیم. من ترجیح می‌دهم نه از واژه بحران استفاده کنم و نه از واژه چالش، زیرا نمی‌خواهم از چارچوب نقد منصفانه دولت خارج شوم. بهتر است بپرسیم مشکلات اقتصادی کشور به چه دلیلی پیش آمدند؟ متاسفانه علت مشکلات اقتصادی امروز ما حاصل ناکارآمدی و سوء‌مدیریت به‌خصوص در دو دولت گذشته است. من در سال 1362 فرماندار بودم و تجربه مدیریت اجرایی کشور در دوران جنگ را دارم. در سال‌های جنگ دولت تمام سعی خود را برای اعمال نظارت درست بر امور اقتصادی کشور تا جایی که مشکلی در تامین ارزاق مردم ایجاد نشود، به کار می‌بست. حاصل آن نوع مدیریت این بود که با وجود جنگ و تمام تحریم‌ها وضعیت معیشت مردم خیلی بهتر از روزهایی بود که قیمت نفت به بالا‌ترین حد خود در تمام طول تاریخ ایران رسید. متاسفانه به‌ویژه در حوزه اقتصاد دولت ساز خودش را می‌زند و مردم هم به صورت توده‌های بدون تشکل حرکت خودشان را می‌کنند. اگر نحوه اشتباه اداره کشور را به عنوان دلیل بروز مشکلات اقتصادی بپذیریم، می‌توانیم وجود نهادهای مدنی مانند اصناف، تعاونی‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و در کل وجود یک بخش خصوصی قدرتمند اما تحت نظر دولت را راه‌حل این مشکل بدانیم. نهاد‌هایی که باعث شوند تصمیم‌گیری در بین مراکز و نهادهای گوناگون تقسیم شود تا نظر جمعی و منافع طیف وسیع‌تری از مردم در نظر گرفته شود و احتمال اتخاذ تصمیم اشتباه کاهش یابد.
چگونه می‌شود تصمیم‌گیری و هدف‌سازی در اقتصاد را به مردم بازگرداند؟
باید شرایطی فراهم شود که نخبگان و اندیشمندان عرصه اقتصاد وارد عرصه تصمیم‌گیری شوند. این کشور 30سال برای تربیت مدیران قوی اقتصادی هزینه پرداخته اما امروز که با این مشکلات مواجه شدیم از دانش آن مدیران استفاده نمی‌کنیم. اگر مدیران اقتصادی قوی، وزرای اقتصادی دولت‌های گذشته و نماینده‌های ادوار مجلس که دستی بر آتش اقتصاد داشته‌اند به عنوان مشاور در تصمیم سازی‌های دولت مشارکت داشته باشند، اقتصاد نیمه دولتی ایران به مردم باز می‌گردد. ای کاش شرایطی مهیا می‌شد که افراد کار آمد به‌جای گوشه‌نشینی وارد عرصه هدف‌سازی و تصمیم‌گیری شوند. نباید انتقادات این افراد را به حساب تخریب دولت توسط آنان گذاشت، ما اگر انتقاد می‌کنیم به دلیل آن است که نسبت به کشور احساس مسوولیت داریم. نباید امثال ما را به عنوان مخالف یا مخرب دولت برانند یا برچسب منتقد بزنند.
معنای بازگرداندن اقتصاد به مردم چیست؟
بازگرداندن اقتصاد به مردم یعنی کاهش تصدیگری دولت در زمینه اقتصاد. دولت ما برخلاف اکثر کشور‌های دنیا در 80درصد مسایل اقتصادی کشور دخالت دارد و در حقیقت تنها 20درصد اقتصاد کشور به دست مردم اداره می‌شود. این روش خطا باعث شده مردم خود را در برابر هیچ پیشامدی مسوول ندانند و بار تمام مشکلات و معضلات کشور را دولت یک تنه بر دوش بکشد. در حالی که اگر دولت از درصد دخالت آشکار و پنهانش در امور اقتصادی کم می‌کرد و بیشتر به نظارت بر امور می‌پرداخت، با گذشت زمان بخش‌های بیشتری از مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی به دست نهادهای واقعا خصوصی و نه شبه‌خصوصی اداره می‌شد. در آن صورت می‌توانستیم امیدوارم باشیم که طبق برنامه توسعه، مدیریت اقتصاد کشور به مردم بازمی‌گردد. دولت تنها باید بر نحوه تعاملات شهروندان در عرصه اقتصادی نظارت کند ولی نباید راسا وارد عرصه اقتصادی شود. طبیعی است که در صورت ورود دولت به عرصه اقتصاد دیگر نهادی برای نظارت باقی نمی‌ماند در حالی که اگر دولت به ایفای نقش نظارتی خود بسنده کند، فرصت کافی برای مشارکت سازمان‌های مردم نهاد ایجاد می‌شود.
نقش نهادهای مدنی در بازگرداندن اقتصاد به مردم چیست؟
بنده از روز اول مخالف ورود دولت به بخش اقتصادی بودم. ورود دولت به اقتصاد، رانت‌خواری اقتصادی را با خود به همراه می‌آورد. اما اگر اقتصاد را در اختیار مردم قرار داده بودیم این مشکل به وجود نمی‌آمد. نهادهای مدنی می‌توانند به عنوان حلقه‌های واسط و مراکز متشکل اعم از اصناف، سندیکا‌ها و بازار بین مردم و دولت قرار بگیرند. در این صورت نه‌تنها بار مسوولیت دولت سبک‌تر می‌شود که با افزایش تعداد مراکز تصمیم‌گیری، می‌توان از تصمیمات عده بیشتری از کارشناسان و متخصصان امر در حوزه اقتصاد استفاده کرد و امکان بروز اشتباه را تا بیشترین حد ممکن کاهش داد.
نهادهای مدنی برای کنترل بحران‌ها یا حل مشکلات اقتصادی چگونه عمل می‌کنند؟
البته بحث شما بیشتر معطوف به نهادهای خصوصی است اما در مورد مراکزی مانند بانک مرکزی هم باید اعتراف کرد که دخالت بیش از حد دولت در امور آن مشکل‌ساز شده است. دولت نهم و دهم با وجود تمام مخالفت‌های ما در مجلس، اصرار فراوانی بر هرچه بیشتر دولتی کردن این نهاد داشت. این دخالت‌ها باعث شد دولت‌های غربی ضمن داشتن ادعا‌های انسان‌دوستانه، بانک مرکزی ما را به عنوان یک نهاد دولتی تحریم کنند. در حالی که در اکثر کشور‌های دنیا بانک مرکزی مستقل از دولت اداره می‌شود. این امر نه‌تنها مدیریت طولانی‌مدت و هدف‌دار بر سیستم مالی کشور را ممکن می‌کند بلکه بانک مرکزی را تبدیل به یک نهاد تماما در اختیار دولت نمی‌کند. یا رفتار فرا قانونی دولت در امر تعطیل کردن نهاد برنامه و بودجه را در نظر بگیرید. اگر این نهاد مهم مستقل از دولت اداره می‌شد، هر دولت جدیدی که بر سر کار می‌آمد، نمی‌توانست در نحوه برنامه و بودجه نویسی کشور تغییراتی را که می‌خواهد اعمال کند. در مورد نهادهای کاملا مستقل از دولت مانند اصناف یا تعاونی می‌توان به نکات مثبتی مانند متشکل کردن تولید‌کنندگان و عرضه ارزان و سریع‌تر کالا به مشتری اشاره کرد. اگر به نهادهای مدنی اجازه توسعه یافتن می‌دادیم، امروز یک کالای تولید داخل پس از چندین‌بار گشتن در اختیار مصرف‌کننده قرار نمی‌گرفت. یا کالاهای تولید داخل کشور به دلیل سودجویی دلالان با مشکلاتی برای عرضه مواجه نمی‌شد که مصرف‌کننده کالای خارجی را ترجیح دهد.
آیا می‌توان در حوزه اقتصاد اداره امور را کاملا به نهادهای مدنی یا مردم وانهاد و دست دولت را از اداره امور کوتاه کرد؟
منظور من جلوگیری از دخالت دولت بود نه بی‌اختیار کردن دولت در این حوزه. دولت باید بر اقتصاد نظارت کند نه اینکه در اقتصاد دخالت کند. این کاری است که در تمام دنیا انجام می‌شود. دولت‌ها بر عرصه اقتصادی نظارت و در عوض آن مالیات و عوارض دریافت می‌کنند. الان در کشور ما 80درصد اقتصاد در دست نهادهای دولتی، شبه‌دولتی و برخی نهادهای دیگر است و تنها 20 در صد آن را بخش خصوصی در اختیار دارد. آیا با این شرایط ممکن است روزی شاهد رواج اقتصاد غیردولتی در کشور باشیم؟
چه راهکارهایی برای بازگرداندن اقتصاد به مردم وجود دارد؟
تغییر را باید از داخل نظام شروع کنیم. طبق فرمایشات امسال مقام معظم رهبری باید روی تولید ملی و سرمایه‌های ملی تمرکز کنیم. اما متاسفانه از نهاد‌هایی که در عرصه اقتصاد تاثیر‌گذار هستند، مانند بانک‌ها راهکار موثری برای اجرایی کردن فرمایشات مقام‌معظم‌رهبری ارایه ندادند. باید دولت و نظام تصمیم انجام این کار را داشته باشند. تا زمانی که قصد این کار وجود نداشته باشد این کار انجام نخواهد شد زیرا 80درصد اقتصاد کشور ما دولتی است. زمانی هم که می‌خواهیم ضمن خصوصی‌سازی به توسعه «نهادهای مدنی» کمک کنیم، به واسطه اشتباه‌های قانونی گوناگون به جای خصوصی‌سازی، مزایده‌سازی صورت می‌گیرد.
آقای اخوان، آیا مدل خصوصی‌سازی در ایران منطبق با معیار‌های جهانی و در جهت توسعه جامعه مدنی است؟
اگر به اهداف خصوصی‌سازی نگاه شود، می‌بینیم که نحوه خصوصی‌سازی در ایران نه منطبق با معیار‌های جهانی است و نه در جهت توسعه مدنی. پس از فرو ریختن دیوار برلین و یکی شدن دو آلمان، مسوولان امر کارخانه‌های دولتی موجود در آلمان شرقی را به قیمت یک مارک به افراد خلاقی که توانایی اداره کارخانه‌ها را داشتند فروختند اما در کشور ما متاسفانه به‌جای آنکه شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که قصد واگذاری آنان به بخش خصوصی وجود دارد در بازار بورس عرضه شوند یا به افراد خلاق واگذار شوند به مزایده گذاشته می‌شوند و معمولا سرنوشتی جز تعطیلی ندارند. پس از پیروزی انقلاب تعدادی زیادی کارخانه به نفع مردم مصادره شد. آیا امروز این کارخانه‌ها در آستانه ورشکستگی هستند یا توانایی تولیدشان بالاتر رفته؟ پاسخ دادن به این پرسش روشن‌کننده روش خصوصی‌سازی ماست.
آیا بال و پر دادن بیشتر به انجمن‌های صنفی در بازار، سازمان‌های مردم نهاد فعال در عرصه اقتصادی و تعاونی‌ها می‌تواند کمکی برای نظارت بهتر بر تحولات اقتصادی کشور باشد؟
اینها مردم هستند و باید اجازه دخالت داشته باشند. البته من نمی‌خواهم بگویم طرفدار بازار یا سرمایه‌دار‌ها هستم اما معتقدم اگر در کشور قانون حکومت کند مانند دیگر کشور‌های دنیا اقتصاد اداره می‌شود. دنیا در رابطه با بخش خصوصی‌اش بهره سه‌‌درصد می‌دهد در حالی که مالیات 60درصد می‌گیرد، در حالی که در ایران ما بهره 28درصد می‌دهیم اما در عوض راهکار قطعی برای دریافت مالیات نداریم. ما هم اگر بهره پایین می‌دادیم و مالیات بالا می‌گرفتیم دیگر شاهد جمع شدن سرمایه در دست گروهی خاص که ما را ناچار از اعمال دخالت دولت در عرصه اقتصاد می‌کند، نبودیم. قصد من با گفتن این حرف‌ها نه حمایت از دولت است و نه انتقاد از دولت، من می‌خواهم مشکلات اقتصادی کشور را کالبدشکافی کنم.
با توجه به محاسنی که برای توسعه «جامعه مدنی» به‌خصوص در عرصه اقتصاد برشمردید و با توجه به نقشی که نهادهای مدنی در کنترل بحران‌های اقتصادی دارند، چه مقاومت‌هایی در قبال توسعه جامعه مدنی در کشور وجود دارد؟
برخی دولتمردان و شماری از نهادهای دیگر چون به سود مقطعی خودشان یا دوران چهارساله دولت‌شان فکر می‌کنند، نسبت به توسعه نهادهای مدنی در حوزه اقتصاد مقاومت می‌کنند. سازمان تامین اجتماعی هم از دسته نهادهای دولتی است که نسبت به گسترش نهادهای مدنی از خود مقاومت نشان می‌دهد. از سوی دیگر برخی بانک‌های دولتی یا برخی دستگاه‌ها هم ترجیح می‌دهند تسلط خود را بر مراکز تصمیم‌ساز اقتصادی از دست ندهند
منبع: شرق