نخست بیایید به این پرسش پاسخ بدهیم که کارکرد جریمه چیست؟ آیا جریمه می‌کنیم که زنهار بدهیم و در سایه این هشدار، روند نادرستی را تصحیح کنیم یا اینکه فارغ از این مسائل تنها به فکر جریمه هستیم و اصلا برایمان مهم نیست که نتیجه چه خواهد شد؟
به گزارش «تابناک»، در هفته گذشته، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد که به شرکت مخابرات ایران به دلیل کارهای غیر قانونی و بی‌توجهی به مصوبه ۹۷ کمیسیون تنظیم مقررات اخطار داده و در پایان این شرکت را سه میلیارد تومان جریمه کرده است.
بنا بر این گزارش، حسن رضوانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این باره به تلنا گفت: بی‌توجهی به قیمت آماده‌سازی خطوط تلفن کاربران برای اینترنت پرسرعت (رانژه)، باعث شد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت مخابرات ایران را سه میلیارد تومان جریمه کند.
رضوانی افزود: همواره به شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های ندا این هشدار را داده‌ایم که بنا بر پروانه و قوانین موجود عمل کنند؛ اما زمانی که سازمان تنظیم مقررات با شرایطی این چنینی روبه‌رو شود و یکی از طرفین قانون شکنی کند، ناچار به اعمال قدرت می‌شود؛ بار‌ها تلاش شده این موضوع در حد مذاکره حل شود، ولی دیگر زمان آن رسیده که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به گونه دیگری کار کند.
ماجرا چیست؟
اگر شما هم از جمله کاربرانی باشید که از اینترنت نوع ای‌دی‌اس‌ال به دنیای مجازی گام می‌گذارید، احتمالا به یاد می‌آورید که در زمان برقرار شدن نخستین ارتباطتان به یکی از شرکت‌های خدمات دهنده اینترنتی ـ و یا حتی خود مخابرات منطقه زندگی‌تان ـ مراجعه کرده و پس از ثبت درخواستتان هزینه‌ای پرداخت کرده‌اید که بخشی از آن با نام «سوییچ شدن خط تلفن» گرفته شده است. این هزینه از دید کار‌شناسان امر، تقریبا مترادف است با هزینه رانژه کردن خط تلفن شما: به زبان ساده‌تر، یعنی تبدیل کابل تلفن شما در مرکز مخابرات به کابلی که امکان اتصال به اینترنت (انتقال داده) را در کنار مکالمات صوتی داشته باشد.
به عبارتی دیگر، برای اینکه بتوانید به دنیای مجازی متصل شوید، لازم است که خط ارتباطی‌تان (همان سیم‌کشی تلفن شما) به جز اتصال به سایر خطوط ارتباطی تلفن، به فیلتری (اسپلیتر) متصل شود که می‌تواند جداسازی داده‌های اینترنتی را روی خط تلفن انجام داده و کاربری دو منظوره کابل تلفن را پدید بیاورد.
بدین ترتیب ثبت درخواست اتصال شما به ای‌دی‌اس‌ال به عنوان مجوزی عمل می‌کند که شرکت خدمات دهنده اینترنتی‌تان با استفاده از آن، درخواست رانژه کردن خط تلفنتان را به مخابرات ارجاع داده و منتظر شود تا حداکثر سه روز این مهم رخ داده و اینترنت شما متصل شود.
البته این روند با واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی دچار ابهاماتی می‌شود تا برخی از شرکت‌های ندا (شرکت‌های محدودی که با نام PAP هم شناخته می‌شوند و آی‌اس‌پی‌ها را در زیر مجموعه خود جا داده‌اند) از دیرکرد بیش از ۷۲ ساعت در انجام این کار و همچنین افزایش نرخ رانژه کردن خطوط شکایت کنند.
اینجاست که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ماجرا ورود می‌کند و در اختلاف مطرح بین دو بخش خصوصی (شرکت‌های ندا و مخابرات)، به نفع PAPها رأی صادر می‌کند؛ رأیی که البته معنای دقیق‌تر آن، جریمه سه هزار میلیاردی شرکت مخابرات است و ظاهرا چندان هم کارساز نبوده است!
این در حالی است که با واگذاری مخابرات به بخش خصوصی، خود این شرکت هم به زمره شرکت‌های خدمات دهنده اینترنتی افزوده شده و در این زمینه رقیب آن‌ها می‌شود؛ موضوعی جالب توجه که دیرکرد در کار رقبا را با شایبه‌های کارشکنی همراه کرده و چالش‌برانگیز واقع می‌شود.
ماجرا هنگامی جالب‌تر می‌شود که بدانیم از دوازدهم مرداد ماه، دسترسی سامانه شرکت‌هایی که قیمت‌های جدید رانژه را نپذیرفته‌اند، قطع شده و روند خدمات‌دهی این شرکت‌ها و زیرمجموعه آن‌ها (آی‌اس‌پی‌هایی که از این شرکت‌ها خدمات می‌گیرند) تا چهارشنبه هفته گذشته عملا ناممکن می‌شود؛ اختلالی عجیب که بعید نیست اثرات جانبی آن در رشد ضریب نفوذ اینترنت کشورمان هم دیده شود.
به عبارتی بهتر، زمانی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از «اعمال قدرت» سازمان متبوعش در این ماجرا سخن به میان می‌آورد که یک ماه از تحت فشار گذاردن برخی شرکت‌های ندا توسط مخابرات می‌گذرد و البته در این رهگذر دیگر بحث از اختلاف بین دو شرکت بخش خصوصی به حق و حقوق مردم هم کشیده می‌شود.
اینجاست که برخی از شرکت‌های خدمات دهنده اینترنتی، افزایش هزینه رانژه کردن خطوط را با تأمین مبلغ جریمه شرکت مخابرات یکی دانسته و خصوصی شدن شرکت مخابرات را در حکم انحصاری کردن برخی خدمات توسط آن‌ها می‌دانند؛ انحصاری که حتی جریمه میلیاردی اخیر هم نتوانسته سبب تعدیل در رویکردشان شود.
شاید بد نباشد که فارغ از مقصریابی در این ماجرا، به این نکته بیندیشیم که چگونه در روند واگذاری یک شرکت بزرگ و مهم مثل مخابرات، مواردی از این دست پیش‌بینی نشده و مرجع رسیدگی به موارد مشابه یا تعیین نشده و یا به این اندازه دور از ماجراست که ممکن است حکمش عملیاتی نشود؛ به ویژه هنگامی که ناظر دولتی از تکرار پیاپی اخطار‌ها به مخابرات صحبت به میان می‌آورد تا بگوید که سرانجام مجبور شدیم که جریمه‌شان کنیم!
