حدود 10 روز گذشته رئیس‌جمهور در جمعی سخنرانی کردند. ایشان در سخنرانی خود، به نکاتی اشاره کردند، یکی از نکاتی که ایشان در آنجا گفتند و به نوعی شاه بیت سخنان ایشان، این جمله بود: هر بار که می‌خواهیم به مردم پول بدهیم، صدای عده‌ای در میاید و نمی‌گذارند این‌که به مردم پول بدهیم. فارغ از این‌که اینجانب نوع ادبیات بکار گرفته شده توسط رئیس‌جمهور را نمی‌پسندم و فکر می‌کنم باید رئیس‌جمهور از ادبیات بهتری استفاده کند، می‌خواهم به تحلیل این سخن رئیس‌جمهور بپردازم.
همان طور که می‌دانید، تا قبل از 6 آذر ماه 1389 اساسا چیزی به اسم یارانه نقدی وجود نداشت و همه ساله در بودجه سالانه دولت رقمی تحت عنوان یارانه وجود داشت. با افزایش قیمت کالاها در سطح بین‌المللی دیگر این روش پرداخت یارانه برای دولت امکان‌پذیر نبود. هر ساله بخش زیادی از منابع کشور به جای این‌که صرف عمران و آبادانی شود، صرف پرداخت یارانه به مردم می‌شد. در واقع با این پول هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شد و بیشتر آن صرف کالاهای مصرفی مردم، مانند حامل‌های انرژی می‌شد. برای حل این مشکل، طرحی در مجلس هشتم تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها، مطرح شد. این طرح بعد مدتی بحث و بررسی تحت عنوان قانون به دولت ابلاغ شد.
دولت این قانون را با حدود یک سال تاخیر از تاریخ ابلاغ آن توسط مجلس، اجرا کرد. این قانون از تاریخ 6 آذر ماه 1389 با اعلام رئیس‌جمهور آغاز شد. قرار بود براساس این قانون دولت در مدت 5 سال و هر سال به میزان 20 درصد بر قیمت حامل‌های انرژی اضافه کند. این قانون منجر به این می‌شد که به‌تدریج از بار هزینه‌ای دولت کاسته شود و در واقع مردم پول کالای را که مصرف می‌کنند خود پرداخت کنند. البته قرار بود طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها بخشی از درآمدی که دولت به این وسیله به دست می‌آورد به بخش تولید اختصاص داده شود تا این بخش دچار مشکل نشود. برای این‌که به نوعی مردم را با این طرح همگام کنند، قرار شد بخشی از این افزایش قیمت‌ها به‌صورت یارانه نقدی به‌خود مردم برگردد.
متأسفانه رقمی که به‌عنوان یارانه نقدی برای هر نفر، از سوی دولت اعلام شد، با توجه به جمعیتی که برای دریافت آن ثبت نام کرده بودند، رقم کارشناسی شده‌اید نبود. این رقم غیرکارشناسی سبب شد که علاوه بر این‌که افزایش نرخ حامل‌های انرژی در گام اول برای دولت ایجاد در آمدی نکند بلکه در پاره‌ای از مواقع دولت مجبور شد برای پرداخت یارانه نقدی به مردم از بودجه وزارتخانه‌ها هزینه کند. شاهد این سخن گزارش تفریغ بودجه سال 89 است که نشان می‌دهد دولت از وزارت نفت برداشت داشته است.
در اینجا، دو ایراد بزرگ به دولت و به‌خصوص تیم اقتصادی آن وارد است. ایراد اول که خیلی تا بحال درباره آن صحبت شده است مربوط می‌شود به‌نحوی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها. دولت باید پاسخ بدهد چرا به‌صورت خود سرانه، برداشت خود از قانون را اجرا کرده است نه اصل قانون هدفمندی یارانه‌ها را که توسط مجلس مصوب شده است. همین برداشت خودسرانه دولت از قانون هدفمندی یارانه‌ها و نحوی اجرای آن سبب پدید آوردن مشکل و ایراد دوم شده است. به سبب این‌که تمام درآمدی که دولت از هدفمندی یارانه‌ها به دست آورده، دوباره به‌صورت نقدی به‌خود جامعه برگشت داده شده این کار سبب شده است که حجم نقدینگی در جامعه به‌شدت بالا برود.
افزایش نقدینگی در کنار رکودی که به سبب اجرای نقص و خود سرانه دولت از قانون هدفمندی یارانه‌ها دامنه بخش تولید را گرفته، سبب شده که تولید نتواند این نقدینگی را در خود هضم کند و این نقدینگی در سطح جامعه باقی مانده است. هنگامی که نقدینگی در سطح جامعه باقی می‌ماند و به بخش تولید وارد نمی‌شود دو مشکل بزرگ برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. اول سبب می‌شود تورم در کشور بالا رود. دوم، این نقدینگی سرگردان باعث می‌شود که دلالی و واسطه گری در سطح جامعه رواج یابد. شاهد این امر، وضعیت بازار طلا و سکه و ارز است که از دی ماه گذشته، بازار این کالاها متلاطم شده و هنوز هم شاهد تلاطم در این بازار‌ها هستیم. افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم سبب کلافگی و سردرگمی مردم شده است.
اگر سری به کوچه و خیابان بزنیم، از مردم می‌شنویم که می‌گویند دولت یارانه نقدی ندهد و قیمت‌ها را به روال سابق برگردانند. برخی از کارشناسان عنوان کرده اند، در بهترین شرایط اگر بخواهیم میزان نقدینگی که به‌عنوان یارانه نقدی در یک ماه وارد بازار می‌شود را جمع کنیم، به 4 ماه زمان احتیاج داریم. با توجه به‌نظر مردم و کارشناسان، چطور آقای رئیس‌جمهور اعلام می‌کنند، تا می‌خواهند به مردم پول بدهند، صدای عده‌ای در می‌آید. اگر در کنار این سخن از عواقب پرداخت این پول هم با مردم صحبت بکنند، نخستین کسی که صدایش بابت محبت آقای رئیس‌جمهور در میاید خود مردم هستند.
در پایان پیشنهاد می‌کنم، به جای این‌که صحبت از پرداخت پول به مردم به‌صورت بی‌هدف بکنیم، آن پول را در شبکه تامین اجتماعی هزینه بکنیم تا علاوه بر این‌که نقدینگی بیشتری وارد جامعه نشود، سطح رفاه اجتماعی مردم و نیازمندان واقعی را افزایش دهیم، زیرا قطعا پرداخت پول به‌صورت مساوی بین 70 میلیون نفر به هیچ وجه گسترش عدالت نیست، بلکه باید هر کس به میزان نیاز خود از امکانات بهره‌مند شود.
* عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات
همان طور که می‌دانید، تا قبل از 6 آذر ماه 1389 اساسا چیزی به اسم یارانه نقدی وجود نداشت و همه ساله در بودجه سالانه دولت رقمی تحت عنوان یارانه وجود داشت. با افزایش قیمت کالاها در سطح بین‌المللی دیگر این روش پرداخت یارانه برای دولت امکان‌پذیر نبود. هر ساله بخش زیادی از منابع کشور به جای این‌که صرف عمران و آبادانی شود، صرف پرداخت یارانه به مردم می‌شد. در واقع با این پول هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری انجام نمی‌شد و بیشتر آن صرف کالاهای مصرفی مردم، مانند حامل‌های انرژی می‌شد. برای حل این مشکل، طرحی در مجلس هشتم تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ها، مطرح شد. این طرح بعد مدتی بحث و بررسی تحت عنوان قانون به دولت ابلاغ شد.
دولت این قانون را با حدود یک سال تاخیر از تاریخ ابلاغ آن توسط مجلس، اجرا کرد. این قانون از تاریخ 6 آذر ماه 1389 با اعلام رئیس‌جمهور آغاز شد. قرار بود براساس این قانون دولت در مدت 5 سال و هر سال به میزان 20 درصد بر قیمت حامل‌های انرژی اضافه کند. این قانون منجر به این می‌شد که به‌تدریج از بار هزینه‌ای دولت کاسته شود و در واقع مردم پول کالای را که مصرف می‌کنند خود پرداخت کنند. البته قرار بود طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها بخشی از درآمدی که دولت به این وسیله به دست می‌آورد به بخش تولید اختصاص داده شود تا این بخش دچار مشکل نشود. برای این‌که به نوعی مردم را با این طرح همگام کنند، قرار شد بخشی از این افزایش قیمت‌ها به‌صورت یارانه نقدی به‌خود مردم برگردد.
متأسفانه رقمی که به‌عنوان یارانه نقدی برای هر نفر، از سوی دولت اعلام شد، با توجه به جمعیتی که برای دریافت آن ثبت نام کرده بودند، رقم کارشناسی شده‌اید نبود. این رقم غیرکارشناسی سبب شد که علاوه بر این‌که افزایش نرخ حامل‌های انرژی در گام اول برای دولت ایجاد در آمدی نکند بلکه در پاره‌ای از مواقع دولت مجبور شد برای پرداخت یارانه نقدی به مردم از بودجه وزارتخانه‌ها هزینه کند. شاهد این سخن گزارش تفریغ بودجه سال 89 است که نشان می‌دهد دولت از وزارت نفت برداشت داشته است.
در اینجا، دو ایراد بزرگ به دولت و به‌خصوص تیم اقتصادی آن وارد است. ایراد اول که خیلی تا بحال درباره آن صحبت شده است مربوط می‌شود به‌نحوی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها. دولت باید پاسخ بدهد چرا به‌صورت خود سرانه، برداشت خود از قانون را اجرا کرده است نه اصل قانون هدفمندی یارانه‌ها را که توسط مجلس مصوب شده است. همین برداشت خودسرانه دولت از قانون هدفمندی یارانه‌ها و نحوی اجرای آن سبب پدید آوردن مشکل و ایراد دوم شده است. به سبب این‌که تمام درآمدی که دولت از هدفمندی یارانه‌ها به دست آورده، دوباره به‌صورت نقدی به‌خود جامعه برگشت داده شده این کار سبب شده است که حجم نقدینگی در جامعه به‌شدت بالا برود.
افزایش نقدینگی در کنار رکودی که به سبب اجرای نقص و خود سرانه دولت از قانون هدفمندی یارانه‌ها دامنه بخش تولید را گرفته، سبب شده که تولید نتواند این نقدینگی را در خود هضم کند و این نقدینگی در سطح جامعه باقی مانده است. هنگامی که نقدینگی در سطح جامعه باقی می‌ماند و به بخش تولید وارد نمی‌شود دو مشکل بزرگ برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. اول سبب می‌شود تورم در کشور بالا رود. دوم، این نقدینگی سرگردان باعث می‌شود که دلالی و واسطه گری در سطح جامعه رواج یابد. شاهد این امر، وضعیت بازار طلا و سکه و ارز است که از دی ماه گذشته، بازار این کالاها متلاطم شده و هنوز هم شاهد تلاطم در این بازار‌ها هستیم. افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم سبب کلافگی و سردرگمی مردم شده است.
اگر سری به کوچه و خیابان بزنیم، از مردم می‌شنویم که می‌گویند دولت یارانه نقدی ندهد و قیمت‌ها را به روال سابق برگردانند. برخی از کارشناسان عنوان کرده اند، در بهترین شرایط اگر بخواهیم میزان نقدینگی که به‌عنوان یارانه نقدی در یک ماه وارد بازار می‌شود را جمع کنیم، به 4 ماه زمان احتیاج داریم. با توجه به‌نظر مردم و کارشناسان، چطور آقای رئیس‌جمهور اعلام می‌کنند، تا می‌خواهند به مردم پول بدهند، صدای عده‌ای در می‌آید. اگر در کنار این سخن از عواقب پرداخت این پول هم با مردم صحبت بکنند، نخستین کسی که صدایش بابت محبت آقای رئیس‌جمهور در میاید خود مردم هستند.
در پایان پیشنهاد می‌کنم، به جای این‌که صحبت از پرداخت پول به مردم به‌صورت بی‌هدف بکنیم، آن پول را در شبکه تامین اجتماعی هزینه بکنیم تا علاوه بر این‌که نقدینگی بیشتری وارد جامعه نشود، سطح رفاه اجتماعی مردم و نیازمندان واقعی را افزایش دهیم، زیرا قطعا پرداخت پول به‌صورت مساوی بین 70 میلیون نفر به هیچ وجه گسترش عدالت نیست، بلکه باید هر کس به میزان نیاز خود از امکانات بهره‌مند شود.
* عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات