«چک» از جمله اسناد لازم الاجرا و رایج نزد اشخاص مختلف جوامع بشری است که در تمام شئون اقتصادی و مالی و مبادلات نقش و اهمیت فراوانی دارد. علیرغم عادی بودن این سند و رسمی نبودن آن هر دارنده چک بسته به نوع شغل و حرفه و کار خویش از جمله کارمند و تاجر و بازاری از این سند استفاده می کنند.
این در حالی است که اهمیت فراوان آن در بین سایر اسناد عادی و تجاری دیگر به خاطر ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت وجه آن می باشد. با توجه به ارزش این سند در طول سال های مختلف، در چندین نوبت قانون چک مصوب 16/4/1355 در سال های 1372 و 1375 و 1376 و در نهایت آخرین الحاقیه آن در تاریخ 2/6/1382 توسط مجلس محترم شورای اسلامی صورت پذیرفته است. در ماده 310 قانون تجارت نیز از چک به عنوان نوشته ای یاد شده که به موجب آن صادرکننده چک وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) دارد به طور کلی یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
شرایط شکلی چک کیفری
چک کیفری چکی است که به تاریخ روز و در وجه شخص خاص یا به صورت حامل صادر و توسط شخص معین که نام وی در متن چک مندرج باشد به بانک صادرکننده ابراز می گردد. اگر بر روی کلمه «حواله کرد» خط نخورده باشد شخص دیگر نیز می تواند آن را به بانک ارائه نماید. این در حالی است که چک به چند دلیل با صدور گواهی عدم امکان پرداخت روبه رو می شود که برخی از آنها عبارتند از کسر موجودی یا عدم موجودی یا مغایرت متن چک از نظر مبلغ عددی با حروفی. مخدوش بودن چک و مغایرت امضای صادرکننده با نمونه امضای وی در بانک و یا درج نشدن مهر شرکت و کسر امضا در چک های چند امضایی و غیره لازم به ذکر است طبق نظریاتی مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه چنانچه چکی در وجه شخص خاصی باشد و صادرکننده چک روی کلمه «حواله کرد» را خط زده باشد شخص دیگری نمی تواند آن را وصول نماید و فقط دریافت کننده چک می تواند آن را وصول نماید.
همچنین براساس نظریه شماره 7/8002 – 29/11/86 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه، کسی که چک در وجه او صادر شده می تواند با ظهرنویسی آن را به شخص دیگری واگذار نماید، به شرطی که صادرکننده حق انتقال چک را از وی سلب نکرده باشد (یعنی در متن چک روی کلمه «حواله کرد» خط نزده باشد) در این صورت دارنده چک با توجه به قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک، کسی است که چک به نام او ظهرنویسی شده و می تواند برای وصول آن به بانک مراجعه نماید. ولی اگر چنین چکی بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد یا اینکه صادرکننده روی کلمه «حواله کرد» در متن چک را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چک به دیگری، دارنده بعدی از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک، محسوب نمی گردد و در نتیجه حق مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک را ندارد.»
از سوی دیگر دارنده قانونی چک طبق ماده 11 قانون صدور چک باید طی 6 ماه از تاریخ سررسید به بانک مربوطه مراجعه نماید. در صورت کسر موجودی نیز پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت در مهلت 6 ماه موضوع باید به مرجع قضایی اعلام شود و شکایت کیفری صرفاً علیه صادرکننده چک مطرح گردد و نه سایر اشخاص مرتبط با چک (از جمله ظهرنویس و یا ضامن) مطابق ماده 8 قانون صدور چک چنانچه چک به اشخاص ثالث منتقل شود وصف کیفری آن زائل می شود مگر آن که انتقال قهری باشد.
مجازات قانونی صدور چک بلامحل
مطابق ماده 7 قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 و اصلاحیه های بعدی آن: «صادرکننده چک بلامحل به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (10000000) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک ده میلیون (10000000) تا پنجاه میلیون (50000000) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (50000000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که صادرکننده چک اقدام به صدور چک های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره: این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.»
طبق ماده 10 قانون صدور چک: «اقدام فردی که با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.»
ب- شرایط شکلی چک حقوقی:
براساس ماده 13 قانون صدور چک «در چند مورد صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.
الف- «در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.» یعنی اگر چک بدون درج مبلغ و تاریخ (هر دو شرط) باشد ولی باید امضا داشته باشد؛ این چک جنبه کیفری ندارد.
ب- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.» اگر در چک شرایطی ازجمله این که درج شده باشد بابت تنظیم سند یا انعقاد عقد خاصی از عقود معین یا غیرمعین شرط شده باشد این چک نیز جنبه کیفری ندارد.
ج- «چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.» در بعضی از معاملات عرفاً برای حسن انجام کار و تعهد چک به عنوان سند تضمین ارائه می شود که این چک نیز از حیث جنبه کیفری مورد حمایت قانون نمی باشد.
د- «هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.» بدین معنی است که حتی اگر در متن چک انجام عملی یا واقع شدن شرطی پیش بینی شده باشد اما در چک درج هم نشده باشد. ولی بتوان آن را اثبات نمود باز هم چنین چکی جنبه کیفری ندارد.
هـ - «در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادرشده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.» اگر چک در زمانی صادر شده باشد که روز سررسید چک نباشد و به بیان ساده تر اگر چک تاریخ تنظیم و سررسید آن همزمان نباشد و صادرکننده چک بتواند به هر دلیل این موضوع را از طریق دلایل اثبات دعوا در دادسرا یا دادگاه بوسیله فاکتور یا قرارداد و یا شاهد بتواند این امر را اثبات کند چنین چکی نیز دارای وجهه کیفری نمی باشد.
همانگونه که پیشتر نیز بیان شد چک های ناشی از معاملات نامشروع و ربوی نیز دارای وصف کیفری چک بلامحل نمی باشند.
نحوه طرح دعوای حقوقی چک
1-ازطریق اجرای ثبت اسناد رسمی: در این مرجع فقط می توان از اموال بدون معارض و خارج از مستثنیات دین شخص صادرکننده مال توقیف نمود و نه سایر مسئولین پرداخت وجه چک ازجمله ضامن و ظهرنویس. طبق ماده 2 قانون موصوف واحد اجرای ثبت نیز درصورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد و چک مذکور متعلق به یکی از بانک های مجاز کشور باشد.
2- مراجعه به دادگاه حقوقی صالحه: درخصوص تعیین و تشخیص دادگاه صالح باید گفت براساس رای وحدت رویه ردیف 22/83 به شماره 688- مورخ 23/3/1385 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور: ... دارنده چک می تواند و مختار است به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک صادرکننده چک و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.
«درخصوص حقوقی شدن چک برخلاف نظر برخی اشخاص که از این موضوع راضی نمی باشند؛ باید گفت: در این صورت قبل از رسیدگی ماهیتی؛ امکان صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ به خوانده برابر بند ج ماده 108 و ماده 117 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از اموال بدهکار و سایرین وجود دارد صرف نظر از امکان محکومیت صادرکننده به پرداخت اصل وجه چک با تقاضای دارنده چک و اجرای شرایط قانونی مثل اجرای مفاد ماده 315 قانون تجارت مصوب 13/2/1311 درخصوص رعایت موارد قانونی 15 روزه و در مواردی 45 روزه مربوط به واخواست و برگشت زدن چک از تاریخ سررسید؛ دادگاه نسبت به محکومیت سایر مسئولین تادیه وجه چک مثل ضامن یا ضامنین بطور تضامنی و همچنین نسبت به مسئولیت ظهرنویس (پشت نویس چک) حکم صادر می نماید و همچنین به جبران خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و در صورت انجام کارشناسی جبران هزینه آن و خسارات تاخیر تادیه در صورت رعایت شرایط قانونی مندرج در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی از زمان مطالبه وجه چک از بانک؛ لغایت زمان اجرای کامل دادنامه محکومیت بدهکار حکم صادر می نماید. در صورت عدم پرداخت نیز محکوم نسبت به توقیف اموال بدهکار و سایر اقدامات اجرایی ازجمله اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام می نماید. پس ملاحظه می شود که از طریق اجرای جنبه حقوقی چک نیز طلبکار می تواند به حقوق خویش دست یابد.
بهرام طاهری - حقوقدان و وکیل دادگستری
منبع: ایران
این در حالی است که اهمیت فراوان آن در بین سایر اسناد عادی و تجاری دیگر به خاطر ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت وجه آن می باشد. با توجه به ارزش این سند در طول سال های مختلف، در چندین نوبت قانون چک مصوب 16/4/1355 در سال های 1372 و 1375 و 1376 و در نهایت آخرین الحاقیه آن در تاریخ 2/6/1382 توسط مجلس محترم شورای اسلامی صورت پذیرفته است. در ماده 310 قانون تجارت نیز از چک به عنوان نوشته ای یاد شده که به موجب آن صادرکننده چک وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید وجه را بپردازد) دارد به طور کلی یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
شرایط شکلی چک کیفری
چک کیفری چکی است که به تاریخ روز و در وجه شخص خاص یا به صورت حامل صادر و توسط شخص معین که نام وی در متن چک مندرج باشد به بانک صادرکننده ابراز می گردد. اگر بر روی کلمه «حواله کرد» خط نخورده باشد شخص دیگر نیز می تواند آن را به بانک ارائه نماید. این در حالی است که چک به چند دلیل با صدور گواهی عدم امکان پرداخت روبه رو می شود که برخی از آنها عبارتند از کسر موجودی یا عدم موجودی یا مغایرت متن چک از نظر مبلغ عددی با حروفی. مخدوش بودن چک و مغایرت امضای صادرکننده با نمونه امضای وی در بانک و یا درج نشدن مهر شرکت و کسر امضا در چک های چند امضایی و غیره لازم به ذکر است طبق نظریاتی مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه چنانچه چکی در وجه شخص خاصی باشد و صادرکننده چک روی کلمه «حواله کرد» را خط زده باشد شخص دیگری نمی تواند آن را وصول نماید و فقط دریافت کننده چک می تواند آن را وصول نماید.
همچنین براساس نظریه شماره 7/8002 – 29/11/86 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه، کسی که چک در وجه او صادر شده می تواند با ظهرنویسی آن را به شخص دیگری واگذار نماید، به شرطی که صادرکننده حق انتقال چک را از وی سلب نکرده باشد (یعنی در متن چک روی کلمه «حواله کرد» خط نزده باشد) در این صورت دارنده چک با توجه به قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک، کسی است که چک به نام او ظهرنویسی شده و می تواند برای وصول آن به بانک مراجعه نماید. ولی اگر چنین چکی بدون ظهرنویسی در اختیار دیگری قرار گیرد یا اینکه صادرکننده روی کلمه «حواله کرد» در متن چک را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چک به دیگری، دارنده بعدی از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیر ماده 2 قانون صدور چک، محسوب نمی گردد و در نتیجه حق مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک را ندارد.»
از سوی دیگر دارنده قانونی چک طبق ماده 11 قانون صدور چک باید طی 6 ماه از تاریخ سررسید به بانک مربوطه مراجعه نماید. در صورت کسر موجودی نیز پس از صدور گواهینامه عدم پرداخت در مهلت 6 ماه موضوع باید به مرجع قضایی اعلام شود و شکایت کیفری صرفاً علیه صادرکننده چک مطرح گردد و نه سایر اشخاص مرتبط با چک (از جمله ظهرنویس و یا ضامن) مطابق ماده 8 قانون صدور چک چنانچه چک به اشخاص ثالث منتقل شود وصف کیفری آن زائل می شود مگر آن که انتقال قهری باشد.
مجازات قانونی صدور چک بلامحل
مطابق ماده 7 قانون صدور چک مصوب 16/4/1355 و اصلاحیه های بعدی آن: «صادرکننده چک بلامحل به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (10000000) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.
ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک ده میلیون (10000000) تا پنجاه میلیون (50000000) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (50000000) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که صادرکننده چک اقدام به صدور چک های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره: این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.»
طبق ماده 10 قانون صدور چک: «اقدام فردی که با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 7 محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است.»
ب- شرایط شکلی چک حقوقی:
براساس ماده 13 قانون صدور چک «در چند مورد صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست.
الف- «در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.» یعنی اگر چک بدون درج مبلغ و تاریخ (هر دو شرط) باشد ولی باید امضا داشته باشد؛ این چک جنبه کیفری ندارد.
ب- هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.» اگر در چک شرایطی ازجمله این که درج شده باشد بابت تنظیم سند یا انعقاد عقد خاصی از عقود معین یا غیرمعین شرط شده باشد این چک نیز جنبه کیفری ندارد.
ج- «چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.» در بعضی از معاملات عرفاً برای حسن انجام کار و تعهد چک به عنوان سند تضمین ارائه می شود که این چک نیز از حیث جنبه کیفری مورد حمایت قانون نمی باشد.
د- «هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.» بدین معنی است که حتی اگر در متن چک انجام عملی یا واقع شدن شرطی پیش بینی شده باشد اما در چک درج هم نشده باشد. ولی بتوان آن را اثبات نمود باز هم چنین چکی جنبه کیفری ندارد.
هـ - «در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادرشده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.» اگر چک در زمانی صادر شده باشد که روز سررسید چک نباشد و به بیان ساده تر اگر چک تاریخ تنظیم و سررسید آن همزمان نباشد و صادرکننده چک بتواند به هر دلیل این موضوع را از طریق دلایل اثبات دعوا در دادسرا یا دادگاه بوسیله فاکتور یا قرارداد و یا شاهد بتواند این امر را اثبات کند چنین چکی نیز دارای وجهه کیفری نمی باشد.
همانگونه که پیشتر نیز بیان شد چک های ناشی از معاملات نامشروع و ربوی نیز دارای وصف کیفری چک بلامحل نمی باشند.
نحوه طرح دعوای حقوقی چک
1-ازطریق اجرای ثبت اسناد رسمی: در این مرجع فقط می توان از اموال بدون معارض و خارج از مستثنیات دین شخص صادرکننده مال توقیف نمود و نه سایر مسئولین پرداخت وجه چک ازجمله ضامن و ظهرنویس. طبق ماده 2 قانون موصوف واحد اجرای ثبت نیز درصورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد و چک مذکور متعلق به یکی از بانک های مجاز کشور باشد.
2- مراجعه به دادگاه حقوقی صالحه: درخصوص تعیین و تشخیص دادگاه صالح باید گفت براساس رای وحدت رویه ردیف 22/83 به شماره 688- مورخ 23/3/1385 هیات محترم عمومی دیوان عالی کشور: ... دارنده چک می تواند و مختار است به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک صادرکننده چک و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.
«درخصوص حقوقی شدن چک برخلاف نظر برخی اشخاص که از این موضوع راضی نمی باشند؛ باید گفت: در این صورت قبل از رسیدگی ماهیتی؛ امکان صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن قبل از ابلاغ به خوانده برابر بند ج ماده 108 و ماده 117 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از اموال بدهکار و سایرین وجود دارد صرف نظر از امکان محکومیت صادرکننده به پرداخت اصل وجه چک با تقاضای دارنده چک و اجرای شرایط قانونی مثل اجرای مفاد ماده 315 قانون تجارت مصوب 13/2/1311 درخصوص رعایت موارد قانونی 15 روزه و در مواردی 45 روزه مربوط به واخواست و برگشت زدن چک از تاریخ سررسید؛ دادگاه نسبت به محکومیت سایر مسئولین تادیه وجه چک مثل ضامن یا ضامنین بطور تضامنی و همچنین نسبت به مسئولیت ظهرنویس (پشت نویس چک) حکم صادر می نماید و همچنین به جبران خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و در صورت انجام کارشناسی جبران هزینه آن و خسارات تاخیر تادیه در صورت رعایت شرایط قانونی مندرج در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی از زمان مطالبه وجه چک از بانک؛ لغایت زمان اجرای کامل دادنامه محکومیت بدهکار حکم صادر می نماید. در صورت عدم پرداخت نیز محکوم نسبت به توقیف اموال بدهکار و سایر اقدامات اجرایی ازجمله اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام می نماید. پس ملاحظه می شود که از طریق اجرای جنبه حقوقی چک نیز طلبکار می تواند به حقوق خویش دست یابد.
بهرام طاهری - حقوقدان و وکیل دادگستری
منبع: ایران