آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، رکن اصلی اطاله دادرسی را کمبود نیروی انسانی اعلام کرد و با تأکید بر ضرورت همکاری جدی دولت و مجلس در رفع کمبود بودجه و نیروی انسانی دستگاه قضایی گفت: قوه قضاییه در صف اول مقابله با فساد و برقراری عدالت و امنیت است و تحقق وظایف سنگین و بسیار حیاتی این قوه، نیازمند نیروی انسانی و بودجه مناسب است.
به گزارش «تابناک» به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه در دیدار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه به موجب قانون اساسی، وظایف دستگاه قضایی فراتر از وظایف قضات است و سازمانهای تابعه این قوه هر کدام بخشهای بسیار مهمی از وظایف را بر عهده دارند همچون سازمان بازرسی کل کشور و سازمان ثبت گفت: اهمیت و حساسیت پارهای از وظایف دستگاه قضایی و سازمانهای تابعه آن، از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، چنان است که چه بسا بدون امکان انجام درست وظایف آنها، زندگی روزمره مردم دچار اختلال شود.
آملی لاریجانی تأکید کرد: انجام این وظایف سنگین نیازمند مقدماتی است که اینها باید با کمک جدی همه دستگاههای تقنینی و اجرایی برطرف شود تا خدای نکرده امور مرتبط با تظلم خواهی و احقاق حقوق مردم مختل نشود.
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از همکاری مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه با دستگاه قضایی، به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: افزایش سطح آموزش و توسعه منابع انسانی متناسب با نیازهای روز، بهرهمندی از فناوریهای نوین، تشکیل دادگاههای تخصصی، پیشگیری از وقوع جرم، ارتقا و بهبودی وضعیت زندانها و ساماندهی و به روز کردن امکانات سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله محورهای اساسی ابلاغ شده مقام معظم رهبری است که قطعا توجه به هر کدام از آنها بنا به منویات مقام معظم رهبری، نیازمند بودجه، امکانات و نیروی انسانی است.
آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه «دستگاه قضایی در بحث بودجه به دنبال امتیازخواهی ویژه نیست و نیز شرایط حساس کنونی و مشکلات دولت را درک میکند»، گفت: امیدواریم دولت و مجلس نیز شرایط دستگاه قضایی و ضرورتهای آن را مورد عنایت قرار دهند و با رفع کمبودهای قوه قضاییه، شرایط را برای برآورده کردن توقعات و انتظارات به جای مردم در رسیدگیهای قضایی فراهم آورند.
رئیس دستگاه قضا با گلایه از اختصاص نیافتن کامل بودجههای مصوب قوه قضاییه اظهار کرد: در حالی که برخی سازمانهای قوه قضاییه از جمله سازمان ثبت با مشکلات فراوان روبهرو هستند و به واسطه نبود بودجه امکان ثبت و ضبط نوین اسناد و مدارک املاک مردم به سختی فراهم است، دیده شده که بودجههای ضروری این قوه به نهادها و سازمانهای دولتی که چه بسا اولویتهای نخست در مدیریت اجرایی نیست، اختصاص یافته است.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه پیامدهای برخی برنامههای اجرایی از جمله اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، گریبان قوه قضاییه را نیز میگیرد، گفت: اجرای با درایت و منظم برنامههای توسعه، میتواند مشکلات اجرایی را کاهش داده و آثار و پیامدهای آن را که در بسیاری موارد گریبان قوه قضاییه را میگیرد، کمتر کند.
در آغاز این دیدار نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، به بیان دیدگاههای خود درباره وضعیت بودجه و نیز مشکلات حوزههای انتخابی خود پرداختند و با تقدیر از اقدامات قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی و نیز اراذل و اوباش بر آمادگی مجلس شورای اسلامی در همکاری با قوه قضاییه به منظور پیشبرد سیاستها و برنامههای این دستگاه تأکید کرد.