مردم مصر امروز در حالی دومین سالگرد آغاز حرکت انقلابی در این کشور را گذراندند که گروه‌های مخالف، با گردهمایی و برگزاری تظاهرات، اقدام به ابراز مخالفت با سیاست‌های دولت کردند. اما اخبار حاکی از شدت گرفتن این تحرکات و بروز درگیری میان تظاهرکنندگان و پلیس است که بار دیگر چشم‌انداز ثبات در مصر را با ابهام روبه‌رو ساخته است.
به گزارش «تابناک»، در دومین سالگرد آغاز قیام مردم مصر علیه رژیم حسنی مبارک ـ که به سقوط وی منجر شد ـ این کشور و به ویژه قاهره، پایتخت آن شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و پلیس با تظاهرکنندگانی بود که علیه سیاست‌های محمد مرسی، رئیس جمهور این کشور به خیابان آمده بودند.
بنا بر گزارشی که خبرگزاری «رویترز» منتشر کرده، دست‌کم ۶۱ تن از تظاهرکنندگان و ۳۲ تن از نیروهای امنیتی در درگیری‌های رخ داده در قاهره، اسکندریه و سوئز مجروج شده‌اند؛ این درگیری‌ها، به استفاده پلیس از گاز اشک آور علیه تظاهرکنندگان انجامیده است.
این گزارش می‌افزاید، افزون بر شهرهای نامبرده، در شهر «اسماعیلیه» نیز درگیری‌های شدیدی رخ داده که به آتش زدن دفا‌تر حزب «اخوان المسلمین» در این شهر منجر شده است.
به نوشته این خبرگزاری، هزاران تن از مخالفان مرسی و اخوان، امروز در میدان تحریر (جایی که انقلاب علیه رژیم مبارک از آنجا آغاز شد) گرد آمده و ضمن طرح درخواست احیای انقلاب، مرسی و متحدان وی را به خیانت به آرمان‌های انقلاب متهم کرده‌اند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که درگیری میان معترضان و پلیس، از پیش از طلوع آفتاب روز جمعه آغاز و در این زمان، پلیس با افرادی که با پرتاب بمب‌های بنزینی و آتش زا قصد نزدیک شدن به مراکز حکومتی در نزدیکی میدان تحریر را داشتند، درگیر شد. پس از آن نیز در تمام طول روز، درگیری میان پلیس و معترضان جریان داشت و این افراد با پرتاب سنگ، در مقابل پلیس قرار گرفته بودند.
در جدید‌ترین خبر از قاهره خبرگزاری «رویترز» گزارش داد: پلیس با شلیک گاز اشک آور، مانع از حرکت افرادی شده که می‌خواستند با گذر از سیم‌های خاردار و موانع امنیتی، خود را به کاخ ریاست جمهوری برسانند.
اما دور جدید درگیری‌ها و تنش‌ها در مصر از هنگامی آغاز شد که در ماه نوامبر گذشته، محمد مرسی با صدور فرمانی دامنه اختیارات خود را به طور چشمگیری افزایش داد. پس از آن، اعلام اصول پیش نویس قانون اساسی جدید مصر، با مخالفت گروه‌های لیبرال و سکولار مواجه شد و این گروه‌های حملات تندی را متوجه مرسی و اخوان المسلمین کردند. البته در نهایت این پیش نویس در انتخاباتی که از سوی گروه‌های مذکور تحریم شده بود، به تصویب رسید.
در پی این رویدادها، گروه‌های مخالف مرسی در قالب شانزده حزب لیبرال و سکولار در «جبهه نجات ملی» متحد شده و اعلام کردند در راستای برقراری دمکراسی و حقوق بشر در مصر به فعالیت‌های خود علیه دولت ادامه می‌دهند.
با این حال، دولت و اخوان المسلمین، با اشاره به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی قانون اساسی، مخالفان را به عدم رعایت اصول دموکراتیک متهم کرده و آن‌ها را به تن دادن به خواست اکثریت مردم فرامی خوانند.
گفتنی است، در تمام ناآرامی‌های چند وقت اخیر در مصر، موافقان مرسی و هوادران اخوان نیز گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌هایی را علیه مخالفان برگزار کرده و حمایت خود را از دولت اعلام می‌کنند. اغلب این رویارویی‌های خیابانی، به درگیری و تشدید بی‌ثباتی اوضاع انجامیده است.
به هر حال، به نظر می‌رسد در شرایطی که دو سال از زمان آغاز انقلاب مصر و سپس سرنگونی دیکتاتور این کشور می‌گذرد، هنوز چشم انداز روشنی برای برقراری ثبات و آرامش در این کشور وجود ندارد و کوچک‌ترین جرقه‌ای برای شعله ور شدن هر از چندگاه ناآرامی‌ها کافی است.
در این شرایط، نه تنها از ثبات سیاسی در مصر خبری نخواهد بود، بلکه تمرکز دولت بر این مسائل و تلاش برای مرتفع کردن چالش‌های امنیتی و سیاسی، عملاً فرصت و توانی برای برطرف کردن مشکلات شدید اقتصادی که در پی انقلاب در این کشور بروز کرده، باقی نخواهد گذاشت.
