سید مصطفی سید هاشمی، نایب رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی، اقدامات و عملکردهای مجلس را مورد بحث و بررسی قرار داد.
به گزارش خبرنگار «تابناک» سیدهاشمی گفت: پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بویژه در رابطه با صدر اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری مبتنی بر همکاری و همفکری هر سه قوه جهت اجرایی شدن این اصل در حوزه کاری خویش، قوه مقننه نیز حسب این ابلاغ و بنابر اهمیت و جایگاه حساس این موضوع پیرو دستور مقام معظم رهبری و از طرف دیگر جلوگیری از تقسیم کردن سیاست‌های ابلاغی در کمیسیون‌های پراکنده که نهایتا منجر به بروز مشکلات فراوانی در جمع بندی برنامه‌ها صورت می‌گرفت و جهت پیگیری این ابلاغیه و همچنین اعمال نظارت و بررسی بر اجرایی شدن برنامه‌ها اقدام به تصویب یک کمیسیون ویژه نمود. گفتنی است که این دومین باری است که در طول 28 سال بعد از انقلاب مجلس اقدام به تشکیل کمیسیون ویژه می‌نماید.
یکی از مهمترین خصیصه‌های کمیسیون ویژه این است که اعضای آن توسط نمایندگان و در صحن علنی مجلس انتخاب می‌شوند، در این کمیسیون نیز 43 نفر کاندیدا شدند و به 15 نفر رای داده شد و تقریبا 13 ماه از فعالیت این کمیسیون می‌گذرد.
سؤال: پشیبرد برنامه‌ها جهت نیل به یک برنامه منسجم و قانونمند چگونه بوده است؟
سیدهاشمی: با تشکیل جلسات چهار جانیه عبارت از:
1. دولت
2. بخش خصوصی، اعم از اطاق تعاون، جمعیت‌ها، اطاق صنایع و معادن و بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی
3. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
4. و ضلع چهارم هم کمیسیون ویژه بوده ااست.
از طرف دیگر فراخوان‌های از مجامع علمی و نخبگان کشور نیز صورت گرفت و نظرات ایشان نیز مطالعه و بررسی گردید.
تمامی موضوعات توسط کارشناسان متخصص تمامی بخش‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت و در نتیجه با اضراب اراء متخصصین یک لایحه خوبی بحمد الله تنظیم شده است و تقدیم مجلس گشت و در صحن علنی نیز با کمترین اصلاحات به تصویب رسید و سپس به شورای محترم نگهبان ابلاغ شد، این شورا 37 ایراد بر آن وارد کرد که طی جلسات بعدی کمیسیون با حضور نماینده محترم شورای نگهبان ایرادات رفع و برطرف گشت و اکنون آماده طرح در صحن علنی می‌باشد.
سؤال: بیشتر ایرادات وارده از سوی شورای محترم نگهبان در چه مواردی بوده است؟
سیدهاشمی: بیشترین ایرادات شورای محترم نگهبان نیز در رابطه با اصل 75 قانون اساسی بود زیرا که در این لایحه ارقامی را جهت تقویت بخصوص بخش تعاون و بانک‌ها توسط دولت در نظر گرفته شده است که شورای محترم نگهبان این را مغایر با اصل 75 می‌دانست.
سؤال: چگونگی واکنش دولت نسبت به تامین و اعمال تقویت‌ها چگونه و ادامه روند به چه نحوی خواهد بود؟
سیدهاشمی: در صورتی که دولت متقبل این هزینه‌ها گردد، مشکل اصل 75 نیز حل خواهد شد. در صورتی که دولت این موضوع را نپذیرد، کمیسیون بر این لایحه پابرجا و مصر خواهد بود و از طریق مجمع محترم تشخیص مصلحت این لایحه را به نهایت باید برساند.
سؤال: دولت قبل از اینکه این لایحه در مجلس طرح گردد، چگونه در زمینه خصوصی سازی فعالیت می‌کرده است؟
سیدهاشمی: در گذشته قبل از این لایحه دولت بر اساس یک قانون خصوصی سازی این فعالیت‌ها را انجام میداده است، آنچه که در قانون خصوصی سازی موجود است با آنچه که در این لایحه دیده شده است کاملا متفاوت است.
سؤال: تفاوت‌های موجود در لایحه و قانون خصوصی سازی را بیان فرمایید.
سیدهاشمی: ما در لایحه بیشتر زمینه خصوصی کردن کار را فراهم کرده‌ایم تا واگذاری در صورتی که دولت در گذشته دنبال واگذاری بوده است و در بعضی موارد نحوه واگذاری به شکلی انجام می‌گرفت که هم به ضرر دولت می‌شد، هم بیکاری ایجاد می‌کرد و هم تولید را کاهش می‌داد و گاها تعطیلی آن کارگاه یا کارخانه نیز در پی می‌داشت.
می توان به نمونه‌هایی در استان گیلان شهر رشت اشاره نمود به عنوان مثال کارخانه‌ای نساجی در شهر رشت واگذار شد که موجب تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران شد و بعد‌ها ساختمان کارخانه نیز از بین رفت و هم اکنون نیز تقاضای تغیر کاربری به مسکونی را جهت عرضه به مردم را دارند تا بتوانند بازپرداخت تعهدات به دولت را از این طریق عملیاتی سازند.
تجمع کارگران جمعی از کارگاه‌ها و کارخانجات در مقابل مجلس مشخص کننده عملکرد خصوصی سازی دولت بوده است.
در گذشته نسبتا تفکر بر واگذاری بود و نه خصوصی سازی، اما ما در لایحه خصوصی سازی را نسبت به واگذاری اولویت دادیم.
گاه ارزیابی‌ها و قیمت گزاری‌ها به گونه‌ای انجام می‌گرفت که در بعضی مسائل، مصالح دولت و بیت المال مراعات نمی‌شد نمونه‌ای از این‌ها را در استان گیلان شهر رشت فراوان داریم.
سؤال: به طور مثال؟
سیدهاشمی: کارخانه نساجی واگذار شد که موجب به تعطیلی شد و کارگر‌ها نیز برای اعتراض به مجلس روی آودند و یا در خود رشت، کارخانه‌ای نساجی واگذار شد که بعد‌ها ساختمانش نیز به کلی از بین رفت، الان نه کارگری وجود نه تولید صورت می‌گیرد و نه ساختمانی است و بنابر تقاضای مالکین جهت تغیر کاربری به مسکونی جهت بازپرداخت تعهدات دولتی را از این مسیر تامین نمایند.
نوع تفکر گذشته و حاضر:
در گذشته تقریبا تفکر بر واگذاری بود و نه خصوصی سازی در صورتی که ما در لایحه خصوصی سازی را نسبت به واگذاری اولویت دادیم زیرا که واگذاری می‌تواند قسمی از خصوصی سازی باشد اما خصوصی سازی یک بستری است که برای همیشه باید فراهم شود.
هدف ما، گرایش و نگرش بر خصوصی است ضمن اینکه به واگذاری‌ها هم نگرش ویژه‌ای داشته‌ایم.
سؤال: این نگرش ویژه در چه برنامه‌هایی تحقق پیدا کرده است؟
سیدهاشمی: با تشکیل یک شورای سیاست گذاری اصل 44 قانون اساسی به ریاست رییس محترم جمهور، بخش دولتی و خصوصی و تعاون و صاحب نظران اقتصادی و راه‌اندازی هیئت واگذاری زیر نظر شورای سیاست گذاری وبه ریاست وزیر اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی نیز مجری خواهد بود.
سؤال: مجاری واگذاری‌ها چگونه خواهد بود؟
سیدهاشمی: دارای مراتبی است که در اولین مرحله جهت جلوگیری از رانت و شفاف سازی واگذاری‌ها باید از طریق سیستم بورس انجام پذیرد.
ملزوماتی نیز دارد، کارخانجات، وزارت خانه‌ها و شرکت‌های دولتی باید اماده شوند به این صورت که حساب و کتاب‌ها، مایملک‌ها و دارایی‌ها، بدهی‌ها و صورت حساب‌ها و تراز‌ها و...همه اینا باید شفاف شود و واگذاری از طریق سیستم بورس صورت پذیرد.
زیر ساخت‌های مورد نیاز جهت حضور همه مردم را باید در بورس از طریق فرهنگ سازی و آگهی و اطلاع رسانی شفاف فراهم ساخت.
سؤال: با توجه به اینکه هم اکنون فرهنگ حضور و تعامل با سیستم بورس در فرهنگ عامه مردم وجود ندارد و از طرفی نیز زیر ساخت‌های فنی و مورد نیاز جهت حضور همگانی مردم در تمامی شهر‌ها وجود ندارد (به عنوان نمونه بسیاری از شهرستان‌های بزرگ و شهر‌های کشور ما از امکانات بورس بر خورد دار نیستند و کارگزار بورس نمی‌باشند حتی از لحاظ سیستم‌های رایانه‌ای و ترمینال‌های بورس نیز بی بهره‌اند) مجلس برای رفع این خلا چه برنامه و راهکاری اندیشیده است؟
سیدهاشمی: قدم اول جهت جلوگیری از رانت، واگذاری از طریق بورس می‌باشد، حالا ممکن است سهامی در بورس عرضه شود ولی در بورس خریداری نشود به عنوان نمونه اخیراً واگذاری 20 درصد از سهام صنایع فولاد که بورس عرضه شد ولی به فروش نرسید و از طرف دیگر ممکن است شرکت‌های عمومی غیر دولتی مثل تامین اجتماعی، امید و کوثر و سازمان بازنشستگی و... حاکم بر سهام و بورس شوند و مانع از رسیدن سهام بدست مردم عادی شوند.
سؤال: جناب آقای دکتر، در صورتی که از طریق بورس سهام به فروش نرسید، راهکار جایگزینی در نظر گرفته شده است؟
سیدهاشمی: در صورتی که سهام در بورس به فروش نرسید، ما با استفاده از برگزاری مزایده و با توجه به شناخت و ظرفیت سنجی متقاضیان و اهلیت کار واگذار نماییم. به طور مثال ما در کشور چند کارخانه بزرگ فولاد داریم، خب مردم عادی که نمی‌توانند خریداری نمایند ولی با استفاده از مطالعات و شناخت مشروط بر چند اصل کلی که عبارت است از اهلیت کار که بتوانند مدیریت کنند، تخصص و تجربه مدیریتی لازم را دارا باشند و هم تعهد ادامه کار برای تولید داشته باشند، از طریق مزایده واگذاری صورت می‌پذیرد.
سؤال: در صورتی در مزایده نیز بفروش نرسید و کسی حضور پیدا نکرد چگونه خواهد شد؟
سیدهاشمی: اگر هم در مزایده کسی حضور پیدا نکرد، راه مذاکره را مطرح می‌نماییم به این معنی که وقتی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بورس و مزایده صورت واگذاری نشد، با استفاده از مذاکره با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی می‌توانند سهام آن کارخانجات را واگذار نمایند.
سؤال: در صورت سوم چون بعد از گذشتن از دو مرحله بفروش نرسیده است، بایستی خدمات ویژه‌ای به خریدار داده شود تا بپذیرد، این خدمات چگونه خواهد بود؟
سیدهاشمی: در مذارکات، امکان مصالحه نیز وجود دارد، به طور مثال کارخانه‌ای را به قیمت نازلی واگذار می‌نمایند ولی با شرایط خاص، که این مدل را می‌توان در کشور‌های اروپایی مثل آلمان که کارخانه‌ای به یک مارک واگذار می‌نموند ولی با شرایط خاص نیز مشاهده نمود.
سؤال: این شرط و شروط چیست؟
سیدهاشمی: اولا کاهش نیروی انسانی نداشته باشید، حفظ تولید نیز داشته باشید و ارتقاء کیفیت تولید نیز در برنامه‌ها عملیاتی سازید، توسعه نیز در کنار تولید باشد و فن آوری و تکنولوژی نیز به کار ببرد و... در این صورت قیمت‌ها را کاهش می‌دهند ولی منافع دولت را با شرایط خاص تامین می‌نمایند.
سؤال: چگونگی دسته‌بندی فروش کارخانجات در مراحل سه‌گانه (بورس، مزایده، مذاکره ) و درصد هر کدام از مراحل در واگذاری‌ها؟
سیدهاشمی: در رابطه با کارخانجاتی که معروفند و سود آنها برای مردم قطعی و ملموس می‌باشد مثل مخابرات، فولاد و سیمان و کشتیرانی...این نوع کارخانجات اکثریت قریب به اتفاق در همان روز‌های اول به فروش می‌رسد.
دسته دوم و سوم کارخانجاتی هستند که از آن معروفیت بالا نیز برخوردار نیستند و نیاز به تحقیقات بیشتری دارند و یا تعدیل نیروی انسانی صورت گیرد و یا پرداخت‌ها به صورت اقساط انجام می‌شود و یا از مشوق‌های مالی استفاده کنند به مزایده و مذاکره نهایتا می‌رسد.
از طرفی نیز فرهنگ سازی عمومی بورس در جامعه می‌تواند کمک کار و تاثیر گذار واقع شود ولی با توجه به وضعیت موجود که بسیاری از نقاط پر جمعیت کشور هنوز کارگزار بورس نیستند و هیچ گونه زیر ساختی را ندارد و این نیاز به کار رسانه‌ای نمودن در این امر خصوصا حضور رسانه ملی در امر آموزش و فرهنگ سازی را دو چندان می‌سازد.
سؤال: مجلس از چه محور‌ها و مکانیزم‌هایی جهت کنترل و نظارت بر واگذاری به بخش‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت و فروش غالب سهام به مردم و جلوگیری از خرید و سلطه شرکت‌های بزرگ اقتصادی بر صنایع بهره برده است؟
سیدهاشمی: ما برای جلوگیری از این امر، سه برنامه کنترلی را در لایحه تعبیه کرده‌ایم. یک ؛ در ارتباط به ذیل اصل 44، دولت موظف است تمامی شرکت‌های تابعه را واگذار نماید و حق هیچ گونه سرمایه گذاری جدید در داخل و خارج از کشور را بر اساس تبصره 4 قانون برنامه 1386 و صراحتش در مواد لایحه اصل 44 را ندارد. حتی در زمان آقای دکتر طهماسبی مجوز 8 عدد کارخانه فولاد را با سرمایه گذاری دولت مجوز داده بودند که با ورود آقای مهندس محرابیان تمامی هشت مجوز فسخ نمودند و کار به بخش خصوصی قرار شد واگذار شود و بخش خصوصی نیز در صورتی که همان حمایت‌های اعمال شده از بخش دولتی برای بخش خصوصی اعمال شود حاضر به سرمایه گذاری می‌باشد.
دوما برای صدر اصل 44 نیز وظایفی مشخص کرده‌ایم، صدر اصل 44 شامل امور حاکمیتی و دارای حساسیت بالا می‌باشد مثلا تمامی فعالیت‌های مخابرات محدود به تولید و توسعه زیر ساخت و توزیع فرکانس هزینه نماید و غیر از این نباید هزینه‌ای مصرف نماید مثل اینکه اقدام به فروش سیم کارت و...کند خلاف قانون است و بقیه فعالیت‌ها باید توسط بخش خصوصی و تعاون صورت گیرد.
کنترل سوم برای سرمایه گذاران خارجی می‌باشد.
جهت اینکه کارخانجات سود ده و بزرگ صنعتی در انحصار شرکت‌های خارجی قرار نگیرد 35 % حضور سرمایه گذاران خارجی را برای خرید مجوز سهام داده شده است یعنی شرکت‌های خارجی مجموعا نهایتا تا 35% یک کارخانه را می‌توانند سهام خریداری نمایند و مالکیت را داشته باشد.
کنترل چهارم: برای جلوگیری از سرمایه گذاری شرکت‌های سرمایه‌ای بزرگ مثل شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و سازمان‌های دولتی (سیستم‌های غیر دولتی عمومی) مجموعا حداکثر بیش از 40% بازار را نمی‌توانند داشته باشند مثلا بیش از 40 % بازار سیمان را نمی‌توانند در اختیار داشته باشند. بنابر پیش بینی ما در آخر برنامه پنجم توسعه حجم تولیدی فولاد به 30 میلیون تن فولاد خواهیم رسید که در این صورت 12 میلیون تن را نهایتا مجموعا می‌توانند در اختیار داشته باشند.
در دنیا بانک‌های موظند در خدمت تولید باشند و اگر تولید گر‌ها نباشند بانک‌ها از کار می‌افتند زیرا گردش حساب و انتقال معاملات باعث گردش کار در بانک‌ها می‌شود و اتفاقا بانک‌ها بایستی در بخش صنعت وام‌ها و خدمات با درصد پایین اعطا کنند زیرا بحث تولید است
کشوری می‌تواند اقتدار سیاسی و نظامی داشته باشد که بتواند قدرت اقتصادی فعال داشته باشد، قدرت سیاسی هم موتورش صنعت و تولید است بنابر اگر یک کشور تولید داشته باشد چه در چه زمینه نظامی چه در زمینه خدماتی، رفاهی می‌تواند اقتدار برای خودش ایجاد کند.
حاکمیت ایجاب می‌کند که موتور را همیشه سرپا نگهدار دارد و این موتور نیز از طریق اقتصاد سوخت رسانی می‌شود.اقتصاد هم در دست بانک هاست، یک معادله دو طرفه است، تولید به بانک‌ها و بانک‌ها به تولید.
سؤال: موانع اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی کدام‌ها هستند؟
سیدهاشمی: یک، فرهنگ خصوصی سازی و تکریم کار آفرینان باید فرهنگ سازی شود که این هم بر عهده رسانه‌ها و بویژه صدا و سیما است.
برای کار آفرینان و سرمایه داران به چشم تکریم و احترام نگاه کردن و این‌ها را به عنوان جهاد گران اقتصادی در جامعه ارج نهادن، اگر می‌خواهیم فقر از بین رود و یا کاهش یابد، اشتغال زایی ایجاد شود و بیکاری به حداقلش خود برسد راهی جز سرمایه گذاری در امر تولید نداریم. کسانی که در این مسیر می‌آیند و سرمایه گذاری می‌کنند باید حرمت و تکریمشان حفظ شود. نه اینکه به چشم زالو صفت و خونخوار و سرمایه دار و...نگاه شود، البته اموال باید از طریق مشروع کسب شده باشد.
اگر ما اقدام به بستر سازی تکریم این جهاد گران نکنیم موجب فرار ایشان به کشور‌های دیگر می‌شویم و چه بهتر که در کشور خود اقدام به زمینه سازی کنیم.
دو: بخش دولتی ما خود را برای حمایت از بخش خصوصی آماده نکرده است و بایستی با تشکیل ترمینال‌های عرضه خدمات و حمایت‌های دولت از سرمایه گذار‌ها و رفع نظام بروکراسی به شدت حاکم بر این سیستم مسیر را فراهم سازیم. به طور مثال محیط زیست، موسسه استاندارد، گمرک و بانک‌ها و وزارت صنایع و معادن و دارایی‌های کشور ما با تشکیل ترمینال‌های حمایتی به حمایت از سرمایه گذار بپردازند و نه اینکه سرمایه گذار را برای گرفتن یک مجوز از محیط زیست شش ماه و یا اعطای یک وام چندین مدت در راهرو‌های بانک نگه ندارند.
سه: بزرگترین مانع این است دولت خودش را برای فرهنگ انتزاع تصدی گری از خود و واگذاری به بخش خصوصی و تعاون آماده نساخته است، متاسفانه هنوز مدیران ما حاضر نیستند که به دلایل مختلف کارهایی که در دست دولت است به بخش خصوصی واگذار نمایند و مقاومت می‌کنند و این مقاومت را باید از طریق آموزش، ارشاد و اطلاع رسانی و تضمین مشاغل آنها روان سازی نمود.
به طور مثال در بودجه سال 86 دولت موظف بوده است از اول خرداد سال 86 تولید، واردات و توزیع کود بخش کشاورزی به بخش خصوصی واگذار نماید و دولت هیچ گونه حق خرید و توزیع کود را ندارد و فقط نظارت کند که به علت عدم همکاری دولت و مدیران متاسفانه کشاورزان متضرر شدند ونهایتا دولت مجبور شد از خارج از کشور کود وارد کند که این کار باعث شد بیش از 400 کارخانه کود سازی به تعطیلی کشانده شوند.
نمایندگان مجلس با توجه به شرایط مجبور شدند رای به تمدید فعالیت دولت در این بخش تا پایان سال بدهند عین همین مساله در مورد پتروشیمی بوده است که قرار بوده از اول خرداد ماه محصولاتش آزاد شود که تا کنون متاسفانه اجرایی نشده است.
سؤال: برنامه‌های عملیاتی و مکانیز‌های مجلس جهت پیشبرد خصوصی سازی و اصل 44 چه بوده است؟
سیدهاشمی: یک، شورای عالی اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی و وظایف آن در نظر گرفته شده است، این شورا موظف است جهت هماهنگی و نظارت و کنترل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای ایفای وظایف محوله در این قانون با حضور رییس جمهور یا معاون اول به عنوان رئیس شورا و به دبیری وزیر اقتصاد و دارایی و دیگر وزرا و مسئولین قضایی و اجرایی و نظارتی کشور تشکیل شود.
دو: هیأت واگذاری (کما که گذشت)
سه: شورای رقابت
ممکن است در این واگذاری‌ها دوباره یک انحصار طلبی به وجود بیاید مثلا همه خط آهن را به یک شرکت بدهند در صورتی که هدف سهام دار کردن مردم نیز بوده است و این انحصار از دست دولت فقط به دست بخش خصوصی انتقال پیدا کرده است جهت اینکه این گونه امور محقق نشود این شورا موظف است رقابت‌های لازم را ایجاد کند. شورای رقابت دارای وظیفه خطیری است و آن هم یعنی حافظ نگهداری بازار رقابت در بازار اقتصاد کشور باشد و نگذارد بازار رقابت تبدیل به بازار انحصاری در کشور تبدیل شود.
خوشبختانه دادگاه‌های خاص خود را داراست و در این موارد امور قضایی نیز توسط قضات مربوطه اعمال می‌گردد.
به طور نمونه با ورود ایرانسل به عرصه ارتباطات تلفن همراه، بازار اپراتور اول به طور کلی تحت تاثیر رقابت قرار گرفته و نزول هزینه‌ای را در پی داشت و بازار انحصار را شکست و از طرف دیگر بستر‌های سرمایه گذاری بخش‌های خصوصی فعال در بازار رقابت جهت ورود به عرصه‌های بین المللی رانیز فراهم آورده‌ایم.
سؤال: چگونه در این لایحه به مساله امنیت شغلی پرداخته شده است؟ جهت جلوگیری از این وضعیت آشفتگی روانی و ترس حاصل از بیکاری و اخراج چه برنامه‌ای در این لایحه پیشنهاد داده شده است؟
سیدهاشمی: طی ماده 37 این لایحه اشاره شده است که اولا قبل از واگذاری همه پرسنل شاغل در آن بنگاه باید تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند تا بدین وسیله امنیت روانی برای پرسنل ایجاد شود.
دو: قانون بازنشستگی پیش از موعد را که تا پایان برنامه چهارم تمدید شده بود، مجددا تا اجرایی این سیاست‌ها تمدید نمودیم. یعنی کسانی که در آن بنگاه اقتصادی شاغل هستند با استفاده از قانون بازنشستگی پشی از موعد خود را بازنشسته کنند.
سه: کسانی که می‌خواهند بازخرید شوند با توافقی که بین کارگر و کارفرما صورت می‌پذیرد می‌توانند باز خرید شوند.
و زمینه چهارم بعد از انجام این سه عملیات هر آنچه که به عنوان پرسنل می‌ماند به عنوان شناسنامه نیروی انسانی آن بنگاه به خریدار واگذار می‌گردد.
و خریدار نیز موظفند آن بنگاه را با آن شناسنامه نیروی انسانی نگهداری نمایند و حق تعدیل نیرو نیز ندارند.
اگر چنانچه علاوه بر زمینه‌های چهار گانه، خریدار اقدام به توسعه کارخانه یا ورود تکنولوژی و فناوری بروز به مجموعه کاری نماید و پرسنل را اضافه نماید از مشوق‌های حمایتی دولت استفاده نماید.
ما در این لایحه برای نیروی انسانی بسیار اهمیت قائل شده‌ایم و حاضر نشده‌ایم نیروی انسانی را فدای ماشین آلات و تجهیزات نماییم.
به گزارش خبرنگار «تابناک» سیدهاشمی گفت: پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بویژه در رابطه با صدر اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری مبتنی بر همکاری و همفکری هر سه قوه جهت اجرایی شدن این اصل در حوزه کاری خویش، قوه مقننه نیز حسب این ابلاغ و بنابر اهمیت و جایگاه حساس این موضوع پیرو دستور مقام معظم رهبری و از طرف دیگر جلوگیری از تقسیم کردن سیاست‌های ابلاغی در کمیسیون‌های پراکنده که نهایتا منجر به بروز مشکلات فراوانی در جمع بندی برنامه‌ها صورت می‌گرفت و جهت پیگیری این ابلاغیه و همچنین اعمال نظارت و بررسی بر اجرایی شدن برنامه‌ها اقدام به تصویب یک کمیسیون ویژه نمود. گفتنی است که این دومین باری است که در طول 28 سال بعد از انقلاب مجلس اقدام به تشکیل کمیسیون ویژه می‌نماید. یکی از مهمترین خصیصه‌های کمیسیون ویژه این است که اعضای آن توسط نمایندگان و در صحن علنی مجلس انتخاب می‌شوند، در این کمیسیون نیز 43 نفر کاندیدا شدند و به 15 نفر رای داده شد و تقریبا 13 ماه از فعالیت این کمیسیون می‌گذرد.
سؤال: پشیبرد برنامه‌ها جهت نیل به یک برنامه منسجم و قانونمند چگونه بوده است؟
سیدهاشمی: با تشکیل جلسات چهار جانیه عبارت از:
1. دولت
2. بخش خصوصی، اعم از اطاق تعاون، جمعیت‌ها، اطاق صنایع و معادن و بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی
3. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
4. و ضلع چهارم هم کمیسیون ویژه بوده ااست.
از طرف دیگر فراخوان‌های از مجامع علمی و نخبگان کشور نیز صورت گرفت و نظرات ایشان نیز مطالعه و بررسی گردید.
تمامی موضوعات توسط کارشناسان متخصص تمامی بخش‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت و در نتیجه با اضراب اراء متخصصین یک لایحه خوبی بحمد الله تنظیم شده است و تقدیم مجلس گشت و در صحن علنی نیز با کمترین اصلاحات به تصویب رسید و سپس به شورای محترم نگهبان ابلاغ شد، این شورا 37 ایراد بر آن وارد کرد که طی جلسات بعدی کمیسیون با حضور نماینده محترم شورای نگهبان ایرادات رفع و برطرف گشت و اکنون آماده طرح در صحن علنی می‌باشد.
سؤال: بیشتر ایرادات وارده از سوی شورای محترم نگهبان در چه مواردی بوده است؟
سیدهاشمی: بیشترین ایرادات شورای محترم نگهبان نیز در رابطه با اصل 75 قانون اساسی بود زیرا که در این لایحه ارقامی را جهت تقویت بخصوص بخش تعاون و بانک‌ها توسط دولت در نظر گرفته شده است که شورای محترم نگهبان این را مغایر با اصل 75 می‌دانست.
سؤال: چگونگی واکنش دولت نسبت به تامین و اعمال تقویت‌ها چگونه و ادامه روند به چه نحوی خواهد بود؟
سیدهاشمی: در صورتی که دولت متقبل این هزینه‌ها گردد، مشکل اصل 75 نیز حل خواهد شد. در صورتی که دولت این موضوع را نپذیرد، کمیسیون بر این لایحه پابرجا و مصر خواهد بود و از طریق مجمع محترم تشخیص مصلحت این لایحه را به نهایت باید برساند.
سؤال: دولت قبل از اینکه این لایحه در مجلس طرح گردد، چگونه در زمینه خصوصی سازی فعالیت می‌کرده است؟
سیدهاشمی: در گذشته قبل از این لایحه دولت بر اساس یک قانون خصوصی سازی این فعالیت‌ها را انجام میداده است، آنچه که در قانون خصوصی سازی موجود است با آنچه که در این لایحه دیده شده است کاملا متفاوت است.
سؤال: تفاوت‌های موجود در لایحه و قانون خصوصی سازی را بیان فرمایید.
سیدهاشمی: ما در لایحه بیشتر زمینه خصوصی کردن کار را فراهم کرده‌ایم تا واگذاری در صورتی که دولت در گذشته دنبال واگذاری بوده است و در بعضی موارد نحوه واگذاری به شکلی انجام می‌گرفت که هم به ضرر دولت می‌شد، هم بیکاری ایجاد می‌کرد و هم تولید را کاهش می‌داد و گاها تعطیلی آن کارگاه یا کارخانه نیز در پی می‌داشت.
می توان به نمونه‌هایی در استان گیلان شهر رشت اشاره نمود به عنوان مثال کارخانه‌ای نساجی در شهر رشت واگذار شد که موجب تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران شد و بعد‌ها ساختمان کارخانه نیز از بین رفت و هم اکنون نیز تقاضای تغیر کاربری به مسکونی را جهت عرضه به مردم را دارند تا بتوانند بازپرداخت تعهدات به دولت را از این طریق عملیاتی سازند.
تجمع کارگران جمعی از کارگاه‌ها و کارخانجات در مقابل مجلس مشخص کننده عملکرد خصوصی سازی دولت بوده است.
در گذشته نسبتا تفکر بر واگذاری بود و نه خصوصی سازی، اما ما در لایحه خصوصی سازی را نسبت به واگذاری اولویت دادیم.
گاه ارزیابی‌ها و قیمت گزاری‌ها به گونه‌ای انجام می‌گرفت که در بعضی مسائل، مصالح دولت و بیت المال مراعات نمی‌شد نمونه‌ای از این‌ها را در استان گیلان شهر رشت فراوان داریم.
سؤال: به طور مثال؟
سیدهاشمی: کارخانه نساجی واگذار شد که موجب به تعطیلی شد و کارگر‌ها نیز برای اعتراض به مجلس روی آودند و یا در خود رشت، کارخانه‌ای نساجی واگذار شد که بعد‌ها ساختمانش نیز به کلی از بین رفت، الان نه کارگری وجود نه تولید صورت می‌گیرد و نه ساختمانی است و بنابر تقاضای مالکین جهت تغیر کاربری به مسکونی جهت بازپرداخت تعهدات دولتی را از این مسیر تامین نمایند.
نوع تفکر گذشته و حاضر:
در گذشته تقریبا تفکر بر واگذاری بود و نه خصوصی سازی در صورتی که ما در لایحه خصوصی سازی را نسبت به واگذاری اولویت دادیم زیرا که واگذاری می‌تواند قسمی از خصوصی سازی باشد اما خصوصی سازی یک بستری است که برای همیشه باید فراهم شود.
هدف ما، گرایش و نگرش بر خصوصی است ضمن اینکه به واگذاری‌ها هم نگرش ویژه‌ای داشته‌ایم.
سؤال: این نگرش ویژه در چه برنامه‌هایی تحقق پیدا کرده است؟
سیدهاشمی: با تشکیل یک شورای سیاست گذاری اصل 44 قانون اساسی به ریاست رییس محترم جمهور، بخش دولتی و خصوصی و تعاون و صاحب نظران اقتصادی و راه‌اندازی هیئت واگذاری زیر نظر شورای سیاست گذاری وبه ریاست وزیر اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصی سازی نیز مجری خواهد بود.
سؤال: مجاری واگذاری‌ها چگونه خواهد بود؟
سیدهاشمی: دارای مراتبی است که در اولین مرحله جهت جلوگیری از رانت و شفاف سازی واگذاری‌ها باید از طریق سیستم بورس انجام پذیرد.
ملزوماتی نیز دارد، کارخانجات، وزارت خانه‌ها و شرکت‌های دولتی باید اماده شوند به این صورت که حساب و کتاب‌ها، مایملک‌ها و دارایی‌ها، بدهی‌ها و صورت حساب‌ها و تراز‌ها و...همه اینا باید شفاف شود و واگذاری از طریق سیستم بورس صورت پذیرد.
زیر ساخت‌های مورد نیاز جهت حضور همه مردم را باید در بورس از طریق فرهنگ سازی و آگهی و اطلاع رسانی شفاف فراهم ساخت.
سؤال: با توجه به اینکه هم اکنون فرهنگ حضور و تعامل با سیستم بورس در فرهنگ عامه مردم وجود ندارد و از طرفی نیز زیر ساخت‌های فنی و مورد نیاز جهت حضور همگانی مردم در تمامی شهر‌ها وجود ندارد (به عنوان نمونه بسیاری از شهرستان‌های بزرگ و شهر‌های کشور ما از امکانات بورس بر خورد دار نیستند و کارگزار بورس نمی‌باشند حتی از لحاظ سیستم‌های رایانه‌ای و ترمینال‌های بورس نیز بی بهره‌اند) مجلس برای رفع این خلا چه برنامه و راهکاری اندیشیده است؟
سیدهاشمی: قدم اول جهت جلوگیری از رانت، واگذاری از طریق بورس می‌باشد، حالا ممکن است سهامی در بورس عرضه شود ولی در بورس خریداری نشود به عنوان نمونه اخیراً واگذاری 20 درصد از سهام صنایع فولاد که بورس عرضه شد ولی به فروش نرسید و از طرف دیگر ممکن است شرکت‌های عمومی غیر دولتی مثل تامین اجتماعی، امید و کوثر و سازمان بازنشستگی و... حاکم بر سهام و بورس شوند و مانع از رسیدن سهام بدست مردم عادی شوند.
سؤال: جناب آقای دکتر، در صورتی که از طریق بورس سهام به فروش نرسید، راهکار جایگزینی در نظر گرفته شده است؟
سیدهاشمی: در صورتی که سهام در بورس به فروش نرسید، ما با استفاده از برگزاری مزایده و با توجه به شناخت و ظرفیت سنجی متقاضیان و اهلیت کار واگذار نماییم. به طور مثال ما در کشور چند کارخانه بزرگ فولاد داریم، خب مردم عادی که نمی‌توانند خریداری نمایند ولی با استفاده از مطالعات و شناخت مشروط بر چند اصل کلی که عبارت است از اهلیت کار که بتوانند مدیریت کنند، تخصص و تجربه مدیریتی لازم را دارا باشند و هم تعهد ادامه کار برای تولید داشته باشند، از طریق مزایده واگذاری صورت می‌پذیرد.
سؤال: در صورتی در مزایده نیز بفروش نرسید و کسی حضور پیدا نکرد چگونه خواهد شد؟
سیدهاشمی: اگر هم در مزایده کسی حضور پیدا نکرد، راه مذاکره را مطرح می‌نماییم به این معنی که وقتی بنگاه‌های اقتصادی از طریق بورس و مزایده صورت واگذاری نشد، با استفاده از مذاکره با شخصیت‌های حقیقی و حقوقی می‌توانند سهام آن کارخانجات را واگذار نمایند.
سؤال: در صورت سوم چون بعد از گذشتن از دو مرحله بفروش نرسیده است، بایستی خدمات ویژه‌ای به خریدار داده شود تا بپذیرد، این خدمات چگونه خواهد بود؟
سیدهاشمی: در مذارکات، امکان مصالحه نیز وجود دارد، به طور مثال کارخانه‌ای را به قیمت نازلی واگذار می‌نمایند ولی با شرایط خاص، که این مدل را می‌توان در کشور‌های اروپایی مثل آلمان که کارخانه‌ای به یک مارک واگذار می‌نموند ولی با شرایط خاص نیز مشاهده نمود.
سؤال: این شرط و شروط چیست؟
سیدهاشمی: اولا کاهش نیروی انسانی نداشته باشید، حفظ تولید نیز داشته باشید و ارتقاء کیفیت تولید نیز در برنامه‌ها عملیاتی سازید، توسعه نیز در کنار تولید باشد و فن آوری و تکنولوژی نیز به کار ببرد و... در این صورت قیمت‌ها را کاهش می‌دهند ولی منافع دولت را با شرایط خاص تامین می‌نمایند.
سؤال: چگونگی دسته‌بندی فروش کارخانجات در مراحل سه‌گانه (بورس، مزایده، مذاکره ) و درصد هر کدام از مراحل در واگذاری‌ها؟
سیدهاشمی: در رابطه با کارخانجاتی که معروفند و سود آنها برای مردم قطعی و ملموس می‌باشد مثل مخابرات، فولاد و سیمان و کشتیرانی...این نوع کارخانجات اکثریت قریب به اتفاق در همان روز‌های اول به فروش می‌رسد.
دسته دوم و سوم کارخانجاتی هستند که از آن معروفیت بالا نیز برخوردار نیستند و نیاز به تحقیقات بیشتری دارند و یا تعدیل نیروی انسانی صورت گیرد و یا پرداخت‌ها به صورت اقساط انجام می‌شود و یا از مشوق‌های مالی استفاده کنند به مزایده و مذاکره نهایتا می‌رسد.
از طرفی نیز فرهنگ سازی عمومی بورس در جامعه می‌تواند کمک کار و تاثیر گذار واقع شود ولی با توجه به وضعیت موجود که بسیاری از نقاط پر جمعیت کشور هنوز کارگزار بورس نیستند و هیچ گونه زیر ساختی را ندارد و این نیاز به کار رسانه‌ای نمودن در این امر خصوصا حضور رسانه ملی در امر آموزش و فرهنگ سازی را دو چندان می‌سازد.
سؤال: مجلس از چه محور‌ها و مکانیزم‌هایی جهت کنترل و نظارت بر واگذاری به بخش‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت و فروش غالب سهام به مردم و جلوگیری از خرید و سلطه شرکت‌های بزرگ اقتصادی بر صنایع بهره برده است؟
سیدهاشمی: ما برای جلوگیری از این امر، سه برنامه کنترلی را در لایحه تعبیه کرده‌ایم. یک ؛ در ارتباط به ذیل اصل 44، دولت موظف است تمامی شرکت‌های تابعه را واگذار نماید و حق هیچ گونه سرمایه گذاری جدید در داخل و خارج از کشور را بر اساس تبصره 4 قانون برنامه 1386 و صراحتش در مواد لایحه اصل 44 را ندارد. حتی در زمان آقای دکتر طهماسبی مجوز 8 عدد کارخانه فولاد را با سرمایه گذاری دولت مجوز داده بودند که با ورود آقای مهندس محرابیان تمامی هشت مجوز فسخ نمودند و کار به بخش خصوصی قرار شد واگذار شود و بخش خصوصی نیز در صورتی که همان حمایت‌های اعمال شده از بخش دولتی برای بخش خصوصی اعمال شود حاضر به سرمایه گذاری می‌باشد.
دوما برای صدر اصل 44 نیز وظایفی مشخص کرده‌ایم، صدر اصل 44 شامل امور حاکمیتی و دارای حساسیت بالا می‌باشد مثلا تمامی فعالیت‌های مخابرات محدود به تولید و توسعه زیر ساخت و توزیع فرکانس هزینه نماید و غیر از این نباید هزینه‌ای مصرف نماید مثل اینکه اقدام به فروش سیم کارت و...کند خلاف قانون است و بقیه فعالیت‌ها باید توسط بخش خصوصی و تعاون صورت گیرد.
کنترل سوم برای سرمایه گذاران خارجی می‌باشد.
جهت اینکه کارخانجات سود ده و بزرگ صنعتی در انحصار شرکت‌های خارجی قرار نگیرد 35 % حضور سرمایه گذاران خارجی را برای خرید مجوز سهام داده شده است یعنی شرکت‌های خارجی مجموعا نهایتا تا 35% یک کارخانه را می‌توانند سهام خریداری نمایند و مالکیت را داشته باشد.
کنترل چهارم: برای جلوگیری از سرمایه گذاری شرکت‌های سرمایه‌ای بزرگ مثل شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و سازمان‌های دولتی (سیستم‌های غیر دولتی عمومی) مجموعا حداکثر بیش از 40% بازار را نمی‌توانند داشته باشند مثلا بیش از 40 % بازار سیمان را نمی‌توانند در اختیار داشته باشند. بنابر پیش بینی ما در آخر برنامه پنجم توسعه حجم تولیدی فولاد به 30 میلیون تن فولاد خواهیم رسید که در این صورت 12 میلیون تن را نهایتا مجموعا می‌توانند در اختیار داشته باشند.
در دنیا بانک‌های موظند در خدمت تولید باشند و اگر تولید گر‌ها نباشند بانک‌ها از کار می‌افتند زیرا گردش حساب و انتقال معاملات باعث گردش کار در بانک‌ها می‌شود و اتفاقا بانک‌ها بایستی در بخش صنعت وام‌ها و خدمات با درصد پایین اعطا کنند زیرا بحث تولید است
کشوری می‌تواند اقتدار سیاسی و نظامی داشته باشد که بتواند قدرت اقتصادی فعال داشته باشد، قدرت سیاسی هم موتورش صنعت و تولید است بنابر اگر یک کشور تولید داشته باشد چه در چه زمینه نظامی چه در زمینه خدماتی، رفاهی می‌تواند اقتدار برای خودش ایجاد کند.
حاکمیت ایجاب می‌کند که موتور را همیشه سرپا نگهدار دارد و این موتور نیز از طریق اقتصاد سوخت رسانی می‌شود.اقتصاد هم در دست بانک هاست، یک معادله دو طرفه است، تولید به بانک‌ها و بانک‌ها به تولید.
سؤال: موانع اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی کدام‌ها هستند؟
سیدهاشمی: یک، فرهنگ خصوصی سازی و تکریم کار آفرینان باید فرهنگ سازی شود که این هم بر عهده رسانه‌ها و بویژه صدا و سیما است.
برای کار آفرینان و سرمایه داران به چشم تکریم و احترام نگاه کردن و این‌ها را به عنوان جهاد گران اقتصادی در جامعه ارج نهادن، اگر می‌خواهیم فقر از بین رود و یا کاهش یابد، اشتغال زایی ایجاد شود و بیکاری به حداقلش خود برسد راهی جز سرمایه گذاری در امر تولید نداریم. کسانی که در این مسیر می‌آیند و سرمایه گذاری می‌کنند باید حرمت و تکریمشان حفظ شود. نه اینکه به چشم زالو صفت و خونخوار و سرمایه دار و...نگاه شود، البته اموال باید از طریق مشروع کسب شده باشد.
اگر ما اقدام به بستر سازی تکریم این جهاد گران نکنیم موجب فرار ایشان به کشور‌های دیگر می‌شویم و چه بهتر که در کشور خود اقدام به زمینه سازی کنیم.
دو: بخش دولتی ما خود را برای حمایت از بخش خصوصی آماده نکرده است و بایستی با تشکیل ترمینال‌های عرضه خدمات و حمایت‌های دولت از سرمایه گذار‌ها و رفع نظام بروکراسی به شدت حاکم بر این سیستم مسیر را فراهم سازیم. به طور مثال محیط زیست، موسسه استاندارد، گمرک و بانک‌ها و وزارت صنایع و معادن و دارایی‌های کشور ما با تشکیل ترمینال‌های حمایتی به حمایت از سرمایه گذار بپردازند و نه اینکه سرمایه گذار را برای گرفتن یک مجوز از محیط زیست شش ماه و یا اعطای یک وام چندین مدت در راهرو‌های بانک نگه ندارند.
سه: بزرگترین مانع این است دولت خودش را برای فرهنگ انتزاع تصدی گری از خود و واگذاری به بخش خصوصی و تعاون آماده نساخته است، متاسفانه هنوز مدیران ما حاضر نیستند که به دلایل مختلف کارهایی که در دست دولت است به بخش خصوصی واگذار نمایند و مقاومت می‌کنند و این مقاومت را باید از طریق آموزش، ارشاد و اطلاع رسانی و تضمین مشاغل آنها روان سازی نمود.
به طور مثال در بودجه سال 86 دولت موظف بوده است از اول خرداد سال 86 تولید، واردات و توزیع کود بخش کشاورزی به بخش خصوصی واگذار نماید و دولت هیچ گونه حق خرید و توزیع کود را ندارد و فقط نظارت کند که به علت عدم همکاری دولت و مدیران متاسفانه کشاورزان متضرر شدند ونهایتا دولت مجبور شد از خارج از کشور کود وارد کند که این کار باعث شد بیش از 400 کارخانه کود سازی به تعطیلی کشانده شوند.
نمایندگان مجلس با توجه به شرایط مجبور شدند رای به تمدید فعالیت دولت در این بخش تا پایان سال بدهند عین همین مساله در مورد پتروشیمی بوده است که قرار بوده از اول خرداد ماه محصولاتش آزاد شود که تا کنون متاسفانه اجرایی نشده است.
سؤال: برنامه‌های عملیاتی و مکانیز‌های مجلس جهت پیشبرد خصوصی سازی و اصل 44 چه بوده است؟
سیدهاشمی: یک، شورای عالی اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی و وظایف آن در نظر گرفته شده است، این شورا موظف است جهت هماهنگی و نظارت و کنترل سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای ایفای وظایف محوله در این قانون با حضور رییس جمهور یا معاون اول به عنوان رئیس شورا و به دبیری وزیر اقتصاد و دارایی و دیگر وزرا و مسئولین قضایی و اجرایی و نظارتی کشور تشکیل شود.
دو: هیأت واگذاری (کما که گذشت)
سه: شورای رقابت
ممکن است در این واگذاری‌ها دوباره یک انحصار طلبی به وجود بیاید مثلا همه خط آهن را به یک شرکت بدهند در صورتی که هدف سهام دار کردن مردم نیز بوده است و این انحصار از دست دولت فقط به دست بخش خصوصی انتقال پیدا کرده است جهت اینکه این گونه امور محقق نشود این شورا موظف است رقابت‌های لازم را ایجاد کند. شورای رقابت دارای وظیفه خطیری است و آن هم یعنی حافظ نگهداری بازار رقابت در بازار اقتصاد کشور باشد و نگذارد بازار رقابت تبدیل به بازار انحصاری در کشور تبدیل شود.
خوشبختانه دادگاه‌های خاص خود را داراست و در این موارد امور قضایی نیز توسط قضات مربوطه اعمال می‌گردد.
به طور نمونه با ورود ایرانسل به عرصه ارتباطات تلفن همراه، بازار اپراتور اول به طور کلی تحت تاثیر رقابت قرار گرفته و نزول هزینه‌ای را در پی داشت و بازار انحصار را شکست و از طرف دیگر بستر‌های سرمایه گذاری بخش‌های خصوصی فعال در بازار رقابت جهت ورود به عرصه‌های بین المللی رانیز فراهم آورده‌ایم.
سؤال: چگونه در این لایحه به مساله امنیت شغلی پرداخته شده است؟ جهت جلوگیری از این وضعیت آشفتگی روانی و ترس حاصل از بیکاری و اخراج چه برنامه‌ای در این لایحه پیشنهاد داده شده است؟
سیدهاشمی: طی ماده 37 این لایحه اشاره شده است که اولا قبل از واگذاری همه پرسنل شاغل در آن بنگاه باید تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند تا بدین وسیله امنیت روانی برای پرسنل ایجاد شود.
دو: قانون بازنشستگی پیش از موعد را که تا پایان برنامه چهارم تمدید شده بود، مجددا تا اجرایی این سیاست‌ها تمدید نمودیم. یعنی کسانی که در آن بنگاه اقتصادی شاغل هستند با استفاده از قانون بازنشستگی پشی از موعد خود را بازنشسته کنند.
سه: کسانی که می‌خواهند بازخرید شوند با توافقی که بین کارگر و کارفرما صورت می‌پذیرد می‌توانند باز خرید شوند.
و زمینه چهارم بعد از انجام این سه عملیات هر آنچه که به عنوان پرسنل می‌ماند به عنوان شناسنامه نیروی انسانی آن بنگاه به خریدار واگذار می‌گردد.
و خریدار نیز موظفند آن بنگاه را با آن شناسنامه نیروی انسانی نگهداری نمایند و حق تعدیل نیرو نیز ندارند.
اگر چنانچه علاوه بر زمینه‌های چهار گانه، خریدار اقدام به توسعه کارخانه یا ورود تکنولوژی و فناوری بروز به مجموعه کاری نماید و پرسنل را اضافه نماید از مشوق‌های حمایتی دولت استفاده نماید.
ما در این لایحه برای نیروی انسانی بسیار اهمیت قائل شده‌ایم و حاضر نشده‌ایم نیروی انسانی را فدای ماشین آلات و تجهیزات نماییم.