به گزارش دیدبان، به هر حال چه دیوان عدالت اداری وارد شود چه مجلس نهم آنچه که مهم است این است که مرتضوی برای سازمانی که از ظرفیت های فراوان مالی برخوردار است مناسب نیست مخصوصا اینکه نکات مبهمی در پرونده وی موجود است.
1. اشاره
دفتر تحکیم وحدت از طیف اصلاح طلبان دانشجویی، نسبت به انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تأمین اجتماعی اعتراض داشته و خواستار عزل این فرد از منصب ریاست سازمان تأمین اجتماعی شد.(1) چهره های شاخص اصول گرایی نیز با انتصاب قاضی سعید مرتضوی به این سمت به شدت انتقاد نموده و از رئیس جمهور خواستند تا او را عزل کند. همچنین مجلس اصول گرایی هشتم نیز تندترین انتقادات را به دولت نسبت به این انتصاب داشته تا جایی که امر به استیضاح وزیر کار کشیده شد. این چه شخصیتی است که هر دو طیف سیاسی مطرح و موجود از انتصاب وی نگران و ناراحت هستند؟ قاضی مرتضوی کیست؟
2. سعید مرتضوی کیست؟
مرتضوی در آخرین روز های سال 90 وسایل کار خود را از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز جمع کرد تا آنها را روی میز جدیدش در سازمان تأمین اجتماعی پهن کند. اما این انتصاب با جنجال هایی همراه بود. او اولین باری نیست که به عنوان چهره ای جنجالی در افکار عمومی مطرح می شود. علاوه بر این انتصاب جنجالی؛ در وقایع دیگری نیز سعید مرتضوی به عنوان بازیگر نقش اول مرد ظاهر شده است.
سعید مرتضوی در شهرستان میبد یزد به دنیا آمد. او همزمان با تحصیل در دانشگاه به همکاری خود با بسیج ادامه داد و در همین حال در قوه قضائیه نیز ابتدا به عنوان سرباز و سپس به عنوان ضابط قضایی در دادگستری استان یزد مشغول به کار شد.
مرتضوی تنها نوزده سال داشت که به عنوان دادیار یکی از شعب دادگاه انقلاب شهر بابک انتخاب شد. بعد از گذشت نزدیک به یک سال یعنی در آغاز بیست سالگی، از دادیاری به ریاست دادگاه ارتقا یافت. وی در سال 1373 و در سن 27 سالگی به ریاست شعبه 9 دادگاه عمومی تهران منصوب شد. مرتضوی همچنین ریاست شعبه 34مجتمع قضایی کارکنان دولت و شعبه 1410 دادگاه مطبوعات را بر عهده داشت وی در زمان ریاست بر دادگاه مطبوعات بسیاری از روزنامههای اصلاح طلب را توقیف و روزنامهنگاران منتقد را روانه زندان کرد. از توقیف تعداد زیادی از نشریات اصلاح طلب در اردیبهشت 79 مورد غضب این طیف سیاسی قرار گرفت. از سوی دیگر محاکمه برخی چهره های شاخص در دوره اصلاحات که این روزها به جرگه ضدانقلاب خارج نشین پیوسته اند، ناراحتی این جریان از مرتضوی را دو چندان کرده بود. اما ماجرای بازداشتگاه کهریزک که با پایان دوره آیتالله هاشمی شاهرودی و روی کار آمدن آیتالله آملی لاریجانی همزمان شده بود، سبب شد تا فعالیتهای مرتضوی در این سمت پایان یابد. در دی ماه 1388 محمود احمدی نژاد او را به عنوان رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد. در این ماراتن مرتضوی در روزهای پایانی سال 1390 به ریاست سازمان تأمین اجتماعی رسید.
3. فرازها و فرودها
در حوادث مختلفی نام قاضی سعید مرتضوی مطرح بوده و به عنوان بازیگر نقش اول مرد در وقایع ظاهر شده است. در جدول ذیل به فرازها و فرودهای حیات سیاسی قاضی سعید مرتضوی پرداخته ایم:
آنچه که در این میان مهم و قابل توجه است عزم جدی نظام اسلامی در برخورد با هر نوع فساد در هر جایگاهی است به نحوی که هیچگونه مماشاتی را با کسی که در بالاترین رده های قضایی کشور بوده نداشته و مصرانه خواستار پیگیری ویژه این موضوع است. این جدیت به نحوی است که رهبر معظم انقلاب خود پیشگام در بحث مطالبه گری می فرمایند: «روند این پیگیری کند بوده و آنچنان که باید پیش نرفته است اما این مساله فراموش نشده و انشاءالله به پیش خواهد رفت.»
حادثه |
نقش |
واکنش ها |
نتیجه |
|
حادثه کوی دانشگاه |
زیر پا گذاشتن قانون در گزارش هیأت ویژه تحقیق مجلس، نقش سعید مرتضوی (دادستان وقت تهران)مورد توجه قرار گرفته بود |
آیت الله خامنه ای فرمودند: "همه افرادی که در این حوادث دچار آسیب شدهاند، بدانند نظام، تصمیم بر مجامله و گذشت ندارد... اگر کار بد و جنایتی انجام شده باشد، با عوامل این اقدامات نیز از موضع قانون و حق، برخورد خواهد شد." |
در حال پیگیری |
|
کهریزک |
آمر به دستگیری و زندانی نمودن مجرمین، تمرد از دستور رهبری، و ... |
تهیه خوارک تبلیغاتی برای رسانه ای غربی و دشمن با نظام جمهوری اسلامی ایران، تهیه بهانه برای فتنه گران و مخالفین، کاهش اعتماد به نظام، واکنش گروه ها و احزاب سیاسی و در یک کلام هزینه ی بیسار نظام در این مسأله. |
تعلیق از قضاوت، مجرم شناخته شدن در زمینههای «معاونت در قتل»، «نقض حقوق شهروندی» و «هتک حیثیت ناجا» تفهیم اتهام شده است |
|
پرونده زهرا کاظمی |
رخ دادن حادثه در مجموعه تحت نظر، تغییرجریان رسیدگی پرونده، نقش فعال قاضی |
تهیه خوراک تبلیغاتی برای رسانههای بیگانه و مهیا شدن توپخانه دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران |
مقصر اصلی از دیدگاه نمایندنگان مجلس، بررسی پرونده و محاکمه مقصرین. |
|
پرونده سؤالات کنکور دانشگاه آزاد |
اختلال در رسیدگی به پرونده و متهم در دست داشتن جریان فروش سؤالات |
واکنش نمایندگان مجلس به این واقعه و تلاش برای محاکمه نمودن قاضی سعید مرتضوی |
حکم اولیه و بدوی متهمان این پرونده در تاریخ 6 اسفند 86 صادر شد |
|
ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز |
منصوب دولت نهم |
انتقاد برخی از چهره های اصول گرایان و خانواده های کشته شدگان حادثه ی کهریزک |
به فعالیت خود در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد تا آنکه حکم ریاست سازمان تأمین اجتماعی به نامش خورد. |
|
ریاست سازمان تأمین اجتماعی |
منصوب دولت نهم |
انتقاد شدی اصول گرایان مجلس |
همچنان مدیر ماند |
4. استیضاح نا تمام
«دولت، شخص مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده و از انتخاب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای انتخاب وی تشکر می کنیم. با روی کار آمدن مرتضوی به سازمان تامین اجتماعی از این پس حمایت های دولت بیش از گذشته خواهد بود.» (6) این حرفی بود که معاون اول رییس جمهور در نوروز 91 به علت انتصاب قاضی مرتضوی به مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی گفت و از وزیر کار، تعاون و رفاه تشکر کرد. با انتصاب قاضی مرتضوی جنجالی دیگر در کشور شروع شد. مجلس به دلایل مختلف از جمله پرونده داشتن قاضی سعید مرتضوی در جریان حادثه ی کهریزک و به نتیجه نرسیدن روند دادگاه نسبت به این انتصاب انتقاد داشته و کار را به استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی کشاند. در اولین هفته سال 91 که نمایندگان به بهارستان آمدند، 21 نماینده مجلس درخواست استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را به هیات رئیسه تقدیم کردند. اما دولت همچنان بر انتصاب خود اصرار می کرد. حال فارغ از تمامی تحولات سیاسی این سازمان دارای چه زیر مجموعههایی است؟
شرکت ها و سازمانی زیر مجموعه ی سازمان تأمین اجتماعی |
|
|
1.شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی ( شستا ) |
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی که به اختصار شستا نامیده می شود در سال 1365 به منظور حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان با سرمایه اولیه 20 میلیارد ریال تاسیس شد |
|
2.بانک رفاه کارگران |
با هدف ارائه خدمات بانکی در سراسر کشور و درجهت تامین مسکن کارگران و تسهیل امور بانکی داخلی و خارجی و همچنین در رشته های تولیدی با سرمایه اولیه 400 میلیون ریال از محل منابع سازمان تامین اجتماعی تاسیس و در سال 1340 شروع به فعالیت نمود. |
|
3.موسسه خدمات بهداشتی، درمانی میلاد سلامت تهران |
موسسه خدمات بهداشتی ودرمانی میلاد سلامت تهران درابتدای سال1380 به منظوراداره بیمارستان هزار تختخوابی میلاد با ساختار مدیریت مستقل تاسیس گردیده است و تامین قسمتی از نیازهای درمانی تخصصی کشور بخصوص بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی را بعهده دارد. |
|
4.مؤسسه حسابرسی تامین اجتماعی |
موسسه حسابرسی تامین اجتماعی در سال 1372 به صورت یک موسسه غیرتجاری تاسیس گردید |
|
5.شرکت گروه پزشکی حکمت |
شرکت گروه پزشکی حکمت در سال1371 تاسیس گردید و اداره بیمارستان صدر را بر عهده دارد |
|
6.شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین |
شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین که ماحصل خدمات سنوات پیشین آن تدوین الگویی ملی در طراحی و پیاده سازی نظام اتوماسیون سازمان ها و موسسات بزرگ بوده است |
|
7.شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران |
شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران درسال 1347 بصورت سهامی خاص با سرمایه ای بمبلغ 100میلیون ریال و مالکیت سازمان تامین اجتماعی تاسیس شد ودر طی سالهای بعد سرمایه شرکت افزایش یافت. |
|
8.شرکت رفاه گستر تأمین اجتماعی |
شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی در سال1376 با عنوان شرکت توسعه و تجهیز هتلهای سازمان تامین اجتماعی تاسیس وموضوع فعالیت آن ، برنامه¬ریزی و هدایت امور سیاحتی، زیارتی و رفاهی برای کارکنان شاغل، بازنشسته و مستمری بگیران تامین اجتماعی و اداره مراکز رفاهی سازمان می باشد. |
|
9.موسسه املاک و مستقلات تأمین اجتماعی |
موسسه املاک و مستقلات تامین اجتماعی بمنظور انجام فعالیتهای خدماتی در امور نگهداری املاک و ساختمانهای متعلق به سازمان ، با شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری در سال 1373 تاسیس گردید. |
اما بعد ...
روز استیضاح 27 فروردین اعلام شد. استیضاح کنندگان دلایل خود را از استیضاح موارد زیر برشمردند:
«... علت استیضاح، نصب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی است که به دلائل زیر بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب زننده به منافع 33 میلیون کارگر زحمتکش و خانوادههای آنان است:
1. وی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پروندهاش هنوز مفتوح است.
2. در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است.
3. در پرونده دانشگاه آزاد اسناد زیادی علیه اقدامات غیرقانونی و سوءاستفادههای وی موجود است.
4. در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده و پس از قرائت گزارش ذیربط در مجلس، واکنش غیرقانونی و خلاف شئون شغلی در رسانهها نشان داده است.
5. اسناد مطمئنی در سوءاستفاده از موقعیت شغلی علیه وی موجود است.
6. در تصدی صندوق تامین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته، یعنی شستا تخصص و تجربه مناسب را ندارد و به همین دلیل بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است.
7. تذکرات برخی نمایندگان مجلس و گروههای اجتماعی- سیاسی در این باره نادیده گرفته شده است.
8. گفته شده که آقای وزیر تصمیم را به جناب آقای رئیس جمهور نسبت داده است. وزیری که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمیتواند مورد اعتماد و اتکا مجلس باشد ...» (3)
بدین ترتیب در جلسه علنی روز 27 فروردین هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که نخستین دستورکار جلسه علنی استیضاح شیخ الاسلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. اما ناگهان امیدوار رضایی عضو دیگر هیئت رئیسه طی سخنانی گفت: 18 نفر از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر کار، امضاهای خود را پس گرفتند. وی این اسامی را نادران، نجابت، زاکانی، نوروزی، توکلی، اکرمی، دهدشتی، مسعودی ریحان، پزشکیان، دهقانی نقندر، سروری، مصباحیمقدم، الهیان، حیدرپور، امیر حسین رحیمی، موسیالرضا ثروتی و شکور اکبر نژاد اعلام کرد. به این ترتیب هیئت رییسه مجلس تاکید کرد که از آنجا که 18 نفر امضای خود را پس گرفتند، استیضاح قابل طرح نیست. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز اعلام کرد: طبق آئین نامه مجلس طرح استیضاحی که کمتر از 10 امضا داشته باشد، قابل طرح نیست.
اما چرا به یک باره استیضاح نا تمام ماند؟
قبل از انصراف استیضاح کنندگان از استیضاح، قاضی مرتضوی تن به یک حکمیت داد. قاضی این بار برای حل منازعه تن به قضاوت قاضی دیگری داد. دو طرف ماجرا قبول کردند که به جای استیضاح وزیر کار؛ امر حکمیت واگذار شود. حکم هم دکتر احمد توکلی بود. توکلی در گفته های خود تاکید کرد که جلسات طراحان استیضاح و مرتضوی 30 ساعت طول کشید و بنده پس از 15 ساعت دقت در اسنادی که دو طرف ارایه کرده بودند نظر خود را اعلام کردم اما این حکمیت را رسانهای نکردم تا این فرآیند به نتیجه برسد.
توکلی در صحبت های خود در روز 27 فروردین اظهار داشت: هدف از این استیضاح این بود که فردی که با سازمان بزرگ اقتصادی و اجتماعی که 33 میلیون کارگر و خانواده صاحب آن هستند و تناسبی با این سازمان ندارد، نصب نشود و در این راستا 20 نفر از نمایندگان مجلس به رییس جمهور تذکر دادند و ملاقات های خصوصی قبل از عید انجام شد، همچنین تحرکات تشکل های اجتماعی، سیاسی و دانشجویی انجام شد اما نتیجه ای حاصل نشد؛ به ناچار در 15 فروردین استیضاح کنندگان نامه استیضاح وزیر را به عنوان ابزاری برای فشار، امضا کردند تا فردی که نامناسب سمت صندوق تامین اجتماعی است، حاکم نشود. تلاشها ادامه داشت تا اینکه معاون آقای قاضی مرتضوی با احمد توکلی تماس می گیرد و اصرار می کند تا حکمیت بین ایشان و آقای زاکانی را بپذیرند. احمد توکلی تاکید می کند: ابتدا بنده استنکاف کردم چون معتقد بودم که خودم یک طرف امضا هستم اما ایشان گفتند که چون به دیانت من اعتماد دارند فکر کردند که توکلی کسی نیست که دنیا را به آخرتش بفروشد از این رو بنده حکمیت را پذیرفتم. در این راستا حداقل 13 ساعت جلسه با آقای مرتضوی داشتم و چهار ضبط صوت تمامی مذاکرات را ضبط کرد و کار حکمیت با دقت انجام شد و به حول قوه الهی بعد از 15 ساعت دقت در اسنادی که طرفین ارائه دادند، رأی حکم به عنوان قاضی تحکیم نه به عنوان قاضی منصوب بر کناره گیری به طرفین اعلام شد.
دو روز بعد آقای مرتضوی از آقای حداد درخواست وقت کردند و در همین راستا دو ساعت و نیم صحبت کردند در همان جا استعفا قبول کرده و متن استعفا را نوشتند. در آن جلسه آقای مرتضوی نظر مشورتی آقای حداد را نیز گرفته و دست داده و قول شرف دادند که دیگر به سازمان تأمین اجتماعی برنگردند، مگر برای خلاص کردن مسئولیت خود. این توصیه آقای حداد به نتیجه رسید. بعدازظهر آن روز تا 11 شب طی تماس های چند باره قاضی مرتضوی با آقای حداد تماس گرفتند و تاکید کردند که بر قول خود مبنی بر استعفا پایبندند و همچنین از آقای حداد درخواست کردند که از استیضاح کنندگان بخواهند که استیضاح را منتفی کنند از این رو آقای دکتر حداد نامه ای به استیضاح کنندگان نوشتند و توصیه کردند که با توجه به قول شرف آقای قاضی مرتضوی مبنی بر استعفا از ریاست سازمان تأمین اجتماعی تصیه نمودند که استیضاح کنندگان استیضاح خود را پس بگیرند.
اما در کمال ناباوری؛ سعید مرتضوی ادعای دیدار با احمد توکلی را تکذیب کرد و گفت که در پنج روز گذشته توکلی با بنده دیداری نداشته است و من هم با وی دیدار نکرده ام.
در روز استیضاح با وجود اینکه نمایندگان نامه استیضاح خود را پس گرفتند، رئیس جمهور در مجلس حاضر شد و با تاکید بر آمادگی برای پاسخگویی به استیضاح کنندگان، سه بار تصریح کرد که دولت هیچ تعهدی در این خصوص برکناری مرتضوی نداده است.
از این رو علی رغم اصرار مجلس؛ انکار دولت بر جای نشست و قاضی سعید مرتضوی همچنان مدیر ماند و ... (4)
جمع بندی و نتیجه گیری:
شنیده شده است که دیوان عدالت اداری طی روزهای آینده قصد دارد مدیری را که قول غیر شرف! - وی گفته بود قول شرف نداده است - به مجلسیان حواله کرده بود را برکنار کند. به هر حال چه دیوان عدالت اداری وارد شود یا مجلس نهم آنچه که مهم است این است که مرتضوی برای سازمانی که از ظرفیت های فراوان مالی برخوردار است مناسب نیست مخصوصا اینکه نکات مبهم و تاریکی در پرونده وی موجود است.
آنچه مهم می باشد اینکه مسوولیت در نظام اسلامی یک تکلیف است که باید واجد شرایط آن بود نه مرکبی که تنها راکبش را متنعم سازد و بس لذا دولتی که شعار ولایت مداری و خدمت محوری سر می دهد باید پیشگام در دفع فاسد و افسد باشد نه جولانگاه آنها.
-----------------------------
منابع
1. http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1568054
2. http://www.hamshahrionline.ir/print-164576.aspx
3. http://www.khabaronline.ir/detail/206448/
4. http://www.aryanews.com/lct/fa-ir/Story/Archive/20120421140143224.htm