روزنامه کریستین ساینس مانیتور در شماره روز پنجشنبه خود، اقدام به انتشار مقاله نمایندگی کشورمان در سازمان ملل متحد با عنوان «ایران: تدوین قوانین مقابله با حملات سایبری، یک نیاز جهانی است» کرده است.
به گزارش ایسنا در این مقاله که به قلم علیرضا میریوسفی و حسین قریبی دیپلمات‌های نمایندگی کشورمان در سازمان ملل متحد به چاپ رسیده است، به استانداردهای دوگانه آمریکا در زمینه مقابله با حملات سایبری و همچنین کارشکنی‌های موجود بر سر راه تدوین یک سند جهانشمول حقوقی برای توقف چنین حملاتی پرداخته شده است.
گفتنی است علی‌رغم تلاش‌های ایران و سایر کشورها، آمریکا و برخی کشورهای غربی مهمترین مانع بر سر تدوین چنین سندی هستند.
ترجمه متن کامل این مقاله به شرح زیر است:
گسترش حملات سایبری فرامرزی، امنیت سایبری را به یکی از نگرانی‌های عمده جهانی در قرن بیست و یکم تبدیل کرده است و به همین دلیل، تدوین یک سند حقوقی بین‌المللی برای مقابله با این حملات، تبدیل به یک نیاز و خواسته جهانی گردیده است. در واقع، این موضوع تبدیل به یک دغدغه مشترک بشری شده است؛ صرف نظر از این‌که کجا زندگی می‌کنیم و یا چگونه فکر می‌کنیم.
حملات سایبری، پدیده‌ای نوظهور در میان جنگ افزارهای مدرن محسوب می‌شوند. این حملات، صلح و امنیت جهانی را تهدید می‌کنند و نیاز به تعریف قواعد جدید و منطبق با اصول حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد را گوشزد می‌نماید. نتایج پژوهش صورت گرفته درباره دلایل ضرورت اقدام عاجل برای تدوین «قواعد همکاری» در این زمینه که در مؤسسه مطالعاتی «ایست-وست» در نیویورک انجام پذیرفته است، نشان می‌دهد که تسلیحات سایبری «قادر هستند در کوتاهترین زمان اثرات ویرانگر، کور و خارج از کنترلی نشان دهند که به سرعت بازتولید شده و گسترش می‌یابند و تبعات غیرقابل پیش‌بینی به همراه دارند.»
از دیگر سو، امروزه قوانین بین‌المللی درباره سربازی که به عنوان مثال اقدام به پرتاب نارنجک به آن سوی مرز می‌نماید، وجود دارد، اما در مقایسه، قوانین درباره سربازان سایبری که نهادهای نظامی، اقتصادی و مالی کشورهای دیگر را هدف قرار می‌دهند و آسیب‌های جدی به جای می‌گذارند، بسیار ضعیف هستند. واضح است که در این میان کمبود جدی وجود داشته و نیاز به اقدامات دست جمعی بین‌المللی برای کنترل این «میدان جنگ دیجیتالی» احساس می‌شود.
ایران به عنوان رییس فعلی جنبش عدم تعهد و یکی از اعضای مسوولیت‌پذیر جامعه بین‌المللی، قویا خود را به تقویت اسناد حقوقی بین‌المللی مربوط به امنیت سایبری متعهد می‌داند. چنین اسنادی می‌توانند همانند سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی که حاکم بر روابط بین دولت‌هاست، کشورهای عضو را ملزم به عدم انجام حملات سایبری علیه یکدیگر نمایند.
ایران برای سال‌های متمادی، هدف حملات سایبری تحت حمایت سایر کشورها بوده است. این حملات سعی داشته‌اند در شبکه‌های رایانه‌ای خطوط انتقال برق، وزارت‌خانه‌های دولتی، تاسیسات هسته‌یی، ترمینال‌های نفتی و دیگر بخش‌های مهم صنعتی و اقتصادی اختلال ایجاد کنند. این حملات با آسیب‌های مالی و مادی همراه بوده و گاهی اوقات موجب بروز اختلالاتی شده‌اند.
مشخص است که این حملات از دیدگاه قوانین شناخته شده بین‌المللی و از جمله اصول و اهداف منشور سازمان ملل متحد غیرقانونی به شمار می‌آیند. مواد یک و دو منشور, چارچوبی را ارائه می دهند که بر اساس آن کشورهای عضو این سازمان با یکدیگر تعامل می‌نمایند. طبق ماده 2 بند 4 , «کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.»
با این حال متاسفانه آمریکا به گونه‌ای رفتار کرده است که گویا هیچ استانداردی در جامعه بین‌المللی در ارتباط با این اقدامات خلاف وجود ندارد. این کشور از «عملیات تهاجمی» در فضای سایبری حمایت کرده است و هیچ اهمیتی به سازگاری این‌گونه حملات با هنجارهای بین‌المللی نداده است. این بی‌اعتنایی آشکار به قوانین بین‌المللی در حملات ویروس «استاکس‌نت» در سال 2010 بر علیه تاسیسات هسته‌یی غیرنظامی ایران دیده شد، حمله‌ای که طبق گزارش‌های موجود با مجوز کاخ سفید و بعنوان بخشی از «عملیات پنهان» علیه ایران انجام گرفته است.
تلاش‌ها برای ایجاد قواعد جهانی در زمینه ممنوعیت حملات سایبری به ویژه قوانینی که زیر نظر اتحادیه بین المللی ارتباطات(آی تی یو) قرار دارند، هنوز به یک سند حقوقی بین‌المللی الزام‌آور به دلیل وجود اختلاف‌نظرهای موجود منجر نگردیده است. با این وجود، در زمان فقدان یک نظام حکمرانی بین‌المللی برای مدیریت اینترنت و فضای سایبری، قواعد کلی حقوق بین‌الملل حاکم هستند. دولت‌ها باید رفتار مسوولانه داشته و هنجارها و اصول حقوق بین‌الملل را رعایت کنند.
بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، وزارت دفاع آمریکا اخیرا استراتژی سایبری این کشور را تدوین نموده که براساس آن، حملات سایبری از جانب یک کشور خارجی در حکم یک «اقدام جنگی» است. اکنون این سوال پیش می‌آید که آیا دولت آمریکا می‌تواند به صورت یکجانبه دست به اقدامی یکجانبه و غیرموجه بر علیه ایران بزند که طبق استانداردهای خودش غیرقابل قبول است؟
صرف نظر از ملاحظات حقوقی، این رویکرد به منافع ملی آمریکا نیز لطمه می‌زند؛ چراکه باعث تشویق هکرها برای حمله به اهداف آمریکایی می‌شود. بعلاوه، این رویکرد باعث تحریک سایر کشورها برای انجام اقداماتی بر علیه آمریکا می شود. چنین وضعیتی باعث تشدید جنگ‌های سایبری خواهد شد. نطق سالیانه رییس‌جمهور آمریکا نیز موید این نگرانی‌هاست.
لازم به ذکر است که ایران هرگز اقدام به حمله‌ای سایبری علیه آمریکا (یا هر کشور دیگری) ننموده که حق واکنش متقابل برای طرف دیگر ایجاد نماید. علاوه بر این ایران هرگز مرتکب اقدام متقابل انتقام‌جویانه علیه این حملات سایبری نگردیده است. در دیدگاه ایران، «هدف وسیله را توجیه نمی‌کند» و این رفتارهای خصمانه نتایج غیرسازنده دارند. چنین رفتارهایی مانعی برای به نتیجه رسیدن تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق برد - برد با ایران در مسائل مورد اختلاف است.
ایران بارها اعلام کرده است که اقدامات قهرآمیز نظیر عملیات پنهان یا اعمال تحریم‌ها صرفا تاثیرات منفی بر روی مذاکرات جاری 1+5 با ایران داشته است. به همین دلیل, آمریکا باید در رویکرد خود در قبال ایران و نیز در مورد تداوم کاربرد حملات سایبری علیه ایران تجدیدنظر نماید.
به زبان ساده، هیچ جایگزینی برای حل صلح‌آمیز اختلافات وجود ندارد و چاره‌ای جز توقف حملات سایبری و مشارکت مسوولانه در ایجاد قواعد بین‌المللی برای جلوگیری از این حملات که به طور روزافزون صلح و ثبات جهانی را تهدید می‌کنند، نیست.
