اعلام رد صلاحیت برخی چهره‌های مشهور نامزد انتخابات نظام پزشکی در هفته‌های گذشته، پس از آن که با واکنش‌های گوناگونی روبه‌رو و از دید برخی، صرفا «سیاسی» تفسیر شد، با نامه رییس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی به رئیس جمهور و پاسخ کوتاه و محکم وی، به سرعت چهره جنجالی به خود گرفت؛ جنجالی که اکنون به ابطال این انتخابات تعبیر می‌شود.
به گزارش «تابناک»، چهارشنبه گذشته، زمانی که دستور دو سه خطی دکتر احمدی‌نژاد در پاسخ به نامه دکتر بیژن گودرزی منتشر شد، همگان دریافتند که انتخابات پیش روی، هر چه آرام و بی‌حاشیه هم که پیش برود، به دلیل آنچه رئیس جمهور «احقاق حق نشدن برخی افراد» نامیده، با شایبه‌هایی جدی روبه‌رو بوده و دست کم از دید بالا‌ترین مقام اجرایی کشور «باطل» تلقی خواهد شد.
بنا بر این گزارش، رئیس دولت در پاراگرافی که خطاب به طریقت منفرد، سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین نجار، وزیر کشور به نگارش درآورده، افزون بر تأیید موارد مطرح در نامه رییس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، می‌گوید:
«باید طبق قانون عمل شود و نظرات شخصی و گروهی و خارج از چهارچوب قانون دخالتی نداشته باشد. چنانچه روند اصلاح نشود و افرادی که بدون دلیل قانونی رد صلاحیت شده‌اند با تجدیدنظر احقاق حق نشوند، برگزاری انتخابات خلاف قانون و از نظر اینجانب باطل است».
ناگفته پیداست که این دستور همان گونه می‌تواند برای نامزدهای رد صلاحیت شده و منتقدان به روند تایید صلاحیت خرسند کننده باشد، نزد طیف مجریان این انتخابات و تأیید صلاحیت شدگان باور پذیر نبوده و حتی گاه غیر قانونی تلقی می‌شود تا جایی که لنکرانی، وزیر اسبق بهداشت و یکی از یاران احمدی‌نژاد در دولت نهم، تلویحا نامه رئیس جمهور را به معنای سیاسی کردن انتخابات صنفی خوانده و می‌گوید: «افراد رد صلاحیت شده به دلایل سیاسی رد نشده‌اند، بلکه دلایل دیگری دارد؛ انتخابات نظام پزشکی را نباید سیاسی کرد».
وی که از پاسخگویی مستقیم به اظهارات رئیس دولت خودداری کرده، می‌افزاید: «هیچ کس خارج از چهارچوب قانونی تصمیم نمی‌گیرد؛ بر این اساس قانون شورای عالی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی تصمیم گیرنده است».
واکنش‌هایی از این دست در حالی مطرح می‌شوند که به ظاهر منتقدان نه به مخاطبان نامه رئیس‌جمهور (وزیر و سرپرست دو وزارتخانه) توجه داشته‌اند و نه به خط آخر دستور وی دقت که «به نظر اینجانب» در آن گنجانده شده، توجه کافی داشته‌اند.
اما ماجرا هنگامی جالب‌تر خواهد شد که در سایت سازمان نظام پزشکی، با نتایج برگرفته از نظرسنجی مرکز افکارسنجی سلامت مواجه شده و از اعلام حمایت ۸۶ درصدی رؤسای سازمان‌های نظام پزشکی شهرستان‌های سراسر کشور از دستور رئیس‌جمهور در این باره آگاه خواهیم شد؛ دستوری که از دید مسئولان نظام پزشکی، به «بررسی مجدد نامزدهایی که صلاحیت آن‌ها بدون دلیل قانونی رد شده» تعبیر شده است.
مناقشه دو طرف در تفسیر دستور کوتاه رئیس جمهور از این روی جالب توجه است که «هیأت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی»، هیأتی برگرفته از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که از هفت عضو شکل گرفته و دست بر قضا سه تن از ایشان دولتی بوده و با توجه به حضور یک نماینده از قوه قضائیه (نماینده دادستان) و سه نماینده مجلس (که می‌توانند آرای متفاوتی داشته باشند)، رأی صادره توسط ایشان تا اندازه بسیاری تحت تأثیر نظر دولتمردان خواهد بود.
به عبارتی بهتر، حضور دو نماینده از وزارت بهداشت در کنار نماینده وزارت کشور، وزنه‌ای مؤثر در تعیین یا رد صلاحیت افراد خواهد بود و علم به این موضوع، واکنش رئیس دولت در قبال رد صلاحیت‌ها را ـ اگر نگوییم طنزآمیز ـ عجیب و دور از ذهن ساخته و در عین حال، می‌تواند متضمن اظهار نظر رئیس دولت هم باشد.
طریقت منفرد، سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در واکنش به اظهار نظرهایی که درباره نامه رئیس‌جمهور به گوش می‌رسد، نخست به کافی نبودن دستور رئیس جمهور برای وقوع تحول در روند تأیید/رد صلاحیت افراد می‌گوید: «در ستاد برگزاری انتخابات نظام پزشکی، نمایندگان سه قوه حضور دارند و بنابراین تصمیم یک قوه شاید اثری نداشته باشد» و در ادامه با بیان جمله‌ای دو پهلو [کسی هست که اطلاع نداشته باشد این کاندیدا‌ها چرا رد صلاحیت شده‌اند؟] هم بر سخنان رئیس‌جمهور در رد «بدون دلیل قانونی» افراد را صحه گذاشته و هم شائبه سیاسی بودن این رد صلاحیت‌ها را رد نمی‌کند تا سرانجام به دستور رئیس جمهور به عنوان لازمه قانونی بودن انتخابات نگریسته و بگوید: «آقای رئیس جمهور در این نامه گفته‌اند که اگر احساس کنند، روال رد صلاحیت‌ها قانونی نبوده است، آن را نمی‌پذیرند»؛ یعنی رئیس جمهور می‌توانند انتخابات را به شروطی نپذیرفته و به اصطلاح عامه، رد کنند!
با چنین رویکردی، از یک سو بسیار عجیب است که بگوییم رئیس دولت اجازه نداشته به نمایندگان مجموعه تحت امرش دستور تجدیدنظر در تصمیمات گرفته شده را بدهد و از سوی دیگر، مدعی شویم که رئیس جمهور از اینکه برخی افراد «بدون دلیل قانونی رد صلاحیت شده‌اند» یا نه، بی‌اطلاع بوده و بی‌دلیل خواستار احقاق حقوق ایشان شود؛ هرچند این پرسش نیز بی‌پاسخ خواهد ماند که چگونه است بخشی از مجموعه دولت در این تضییع حق دخیل بوده و نه تنها تنبیهی به خود ندیده، بلکه قرار است اکنون همان بخش در قامت مدافع حقوق مظلومان (اگر به وجود مظلوم رسیده باشیم!) نقش ایفا کند؟!
به عبارتی بهتر، اگر بپذیریم که هیأت نظارت بر انتخابات نظام پزشکی به مانند مجموعه نظارتی بزرگی مانند شورای نگهبان می‌توانند هر لحظه بررسی‌های قبلی درباره صلاحیت افراد را بازبینی کرده و گاه رأی صادره را تغییر دهند، نامه رئیس جمهور خطاب به دو مسئول تحت امرش طبیعی جلوه کرده و نه تنها قانونی خواهد بود، بلکه متضمن انتخاباتی به دور از هر گونه شایبه بوده و منجر به شفافیت بیش از پیش خواهد شد.
اما این سکه روی دیگری هم خواهد داشت؛ رویی که تنها با بررسی دقیق قوانین و مقرراتی دیده خواهد شد که هیأت نظارت بر این انتخابات پیش روی داشته و موظف به اجرای آن‌ها هستند. با این مقدمه، به این پرسش‌ها خواهیم رسید که؛ چگونه رئیس جمهور می‌تواند برگزاری انتخاباتی را (ولو مخدوش!) یک طرفه و با رأی شخصی ـ و نه با تکیه بر قانون ـ خلاف قانون خوانده و باطل بخواند؟
به فرض که برای شخص ایشان مسجل شده که رد صلاحیت برخی افراد بدون دلیل قانونی بوده است، آیا همین رویکرد «تأکید بر قانون» نمی‌بایست در متن دستور وی متجلی شده و درخواست بررسی دوباره صلاحیت افراد متضمن قانون باشد؟
آیا امروز که انتخابات نظام پزشکی به انجام نرسیده و هنوز فرصت شفاف سازی هست، طرفین مناقشه نمی‌توانند با استناد به قانون و مستندات یکدیگر را قانع کرده و به جای اعلام موضع علیه یکدیگر در رسانه‌های گوناگون، زمینه‌ساز انتخاباتی بدون حاشیه شوند؟!
نغز یا نقض؟