جنگ زرگری که اکنون دولت بر سر افزایش حقوق و دستمزد کارمندان به راه انداخته است، روز به روز ابعاد پیچیده‌تری به خود می‌گیرد. نگاهی به تلاش دولت برای انحراف اذهان و افکار عمومی جامعه در این باره، نشان می‌دهد که دولت چند هدف مهم را در ایجاد جنجال بر سر افزایش حقوق و دستمزد کارمندان مد نظر دارد.
به گزارش «تابناک»، در حالی دیروز رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، سخن از احتمال منتفی شدن افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در صورت رد کلیات بودجه ۹۲ به میان آورده که حتی میزان ۲۵ درصدی که اکنون دولت برای افزایش حقوق‌ها در نظر آورده، نیز به لحاظ قانونی ایراد دارد.
بنا بر این گزارش، بر پایه قانون برنامه پنچم توسعه، هیأت دولت مکلف است که حقوق کارمندان و کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری را هر ساله متناسب با نرخ تورم کشور افزایش دهد؛ اما این کار چند سال پیاپی است که انجام نمی‌شود.
در همین باره، امروز علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است: دولت بر پایه قانون خدمات کشوری و قانون برنامه، موظف است ضرایب حقوق را متناسب با تورم در نظر بگیرد، ولی متأسفانه چند سال است این کار را انجام نداده است.
وی اشاره کرد: بنا به قانون مجلس، هر میزان که تورم افزوده شد، باید متناسب با آن حقوق کارمندان افزایش پیدا کند و این اتفاق در چند سال گذشته رخ نداده و ۲۵ درصدی هم که دولت برای این منظور پیشنهاد کرده، حتی متناسب با تورم موجود که ۳۰ درصد در سال ۹۱ اعلام شده، نیست و امیدواریم در بررسی بودجه به آن توجه شود.
این در حالی است که دولت پیش از این، ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت را معادل ۲۰ درصد در بودجه ۹۲ پیشنهاد داده بود که پس از آن رئیس جمهور محمود احمدی‌نژاد ۵ درصد دیگر به این رقم افزود، ولی با همه این تفاسیر، هنوز حقوق کارکنان دولت به اندازه نرخ تورم کشور (۳۱.۵ درصد، بنا به آمار منتشره از بانک مرکزی) افزایش نیافته است.
از سویی، دیروز رحیم ممبینی با تهدید ضمنی مجلس به منتفی شدن بحث افزایش حقوق و دستمزد در صورت رد کلیات بودجه ۹۲ توپ را در زمین مجلس انداخته بود و با گروکشی معیشت کارمندان دولت برای تحت فشار گذاردن مجلس شورای اسلامی، گویا در صدد بود «با یک تیر دو نشان» را زده باشد:
نخست این که مجلس را مجاب به تصویب کلیات بودجه کرده و دوم آن که از برد تبلیغاتی برای دولت درباره خصوص افزایش حقوق سال ۹۲ تا آنجا که می‌شود، بهره‌برداری کند.
از سوی دیگر، اینگونه به نظر می‌رسد در حالی که کلیات بودجه در مرحله بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد، دولت تلاش در آن داشته تا با راه انداختن مباحثی اینچنینی فضای افکار عمومی را از عدم افزایش حقوق و دستمزد کارکنان به اندازه نرخ تورم کشور، که البته رویه چندین و چند ساله این دولت است، به کلی منحرف ساخته و به عبارتی، افکار عمومی جامعه را به مرگ گرفته تا در نهایت به تب خوشایندی رضایت دهند.
نکته دیگر در این میان آن است که در زمانی دولت اقدام به افزایش ۲۵ درصدی حقوق و دستمزد کارمندان می‌کند که شائبه انتخاباتی بودن این کار بسیار قوت می‌گیرد. جالب‌تر آن که دولت خواهان افزایش حقوق کارمندان از آغاز سال بوده، حال آن که در سه ماهه نخست سال باید از تنخواه سه دوازدهمی برای پوشش هزینه‌های خود استفاده کند که مجلس بر مبنای بودجه سال ۹۲ در اختیار دولت گذارده است.
اما این کار، امکان افزایش حقوق و دستمزد‌ها را در آغاز سال عملا غیر‌ممکن می‌سازد و انتقادات نمایندگان مجلس به موضع دولت نیز از همین ناحیه بوده است.
آن گونه که از شواهد و قراین پیداست، گویا دولت با راه انداختن جنگی زرگری با مجلس در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در صدد است با استفاده ابزاری از قشر کارمند و زندگی آن‌ها، چند هدف را همزمان عملیاتی کند:
نخست: بهره‌برداری تبلیغاتی از افزایش حقوق و دستمزد با پیشنهاد ۲۰ درصدی و سپس افزودن ۵ درصد دیگر به این رقم.
دوم: در فشار گذاردن مجلس برای تصویب کلیات بودجه‌ای که سر و ته آن هنوز مشخص نیست و آنقدر ارقام آن غیر شفاف و نا‌مشخص است که کمیسیون تلفیق، کلیات آن را رد کرده است.
سوم: انداختن توپ افزایش حقوق و دستمزد به زمین مجلس. در صورتی که رقم پیشنهادی دولت تصویب شود، دولت مدعی خواهد شد که در برابر مجلس برای عدم افزایش حقوق و دستمزد مقاومت کرده و در غیر این صورت، تقصیر عدم افزایش حقوق و دستمزد را به گردن نمایندگان خواهد انداخت.
چهارم: از همه مهمتر، منحرف کردن ذهن افکار عمومی در جامعه از تخلف قانونی مبنی بر عدم افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با افزایش نرخ تورم کشور و به مرگ گرفتن کارمندان تا رضایت دادن آن‌ها به تب.
این در حالی است که بی‌گمان باید گفت، دولت در سالهای اخیر، همواره از مر قانون تخلف کرده و با عدم افزایش متناسب حقوق و دستمزد کارمندان دولت به اندازه و متناسب با نرخ تورم و ایجاد جریان‌هایی برای انحراف افکار عمومی، این مهم را در دستور کار خود نیاورده است. در حالی که اکنون باید از دولت پرسید که چرا حقوق کارمندان دولت جز در سال انتخابات ۸۸ هیچ گاه به اندازه نرخ تورم افزایش نداشته است؟
پارسال حقوق معلمها 5درصد افزایش یافت خداوکیلی انصاف بود نمیدونم چرا هیچ کس پیگیرش نشد که بابا تورم مگه 5درصده .حالا میگن 25درصد ولی تورم ...درصده فقط تاسف 
ای بابا برادر من ! آثای رئیس جمهور به فکر مدیریت جهانی هستند و ما معلم ها رو بعدا مدیریت می کنند. 8 ساله ی آقای احمدی نژاد تمام شد و ابشون هنوز مدیریت جهانی رو بعهده نگرفتن !!!