در اردیبهشت که طبیعت زیبا‌ترین چهره خود را می‌نماید، اما برای مردم و مصرف‌کننده ایرانی، چنگی به دل نمی‌زند. پس از تلاش بافرجام و نافرجام دولت برای کنترل بازار شب عید، هنوز چند روز از عید نگذشته که بازار میوه، گرانی و افزایش قیمت فوق‌العاده‌ای را تجربه می‌کند؛ گرانی که در آن زمان، دلیلش را بسته بودن بازارهای میوه و تره‌بار اعلام کردند، اما بازار‌ها باز شد و خبری از ارزانی نشد که نشد.
به گزارش «تابناک»، هرچند با آغاز اردیبهشت، گرانی‌ها همچنان ادامه یافته و کالاهایی همچون روغن نباتی به دلیل وارد نشدن به بازار کمیاب شد و برخی از مردم آنچه را از قبل در مغازه‌ها مانده بود، از ترس جارو زدند و در انبارهای منازل ذخیره کردند، اما همه اینها باعث نگرانی نبود، بلکه آنچه موجب نگرانی بود، مصوباتی بود که ارز مرجع را از کالاهایی همچون گوشت و شیر و شکر و ماکارونی بر‌می‌دارد و برای واردات آن‌ها، ارز مبادلاتی جایگزین می‌کند؛ فرایندی که باعث گرانی این کالا‌ها در روز‌های آینده خواهد شد و بدتر از اینها، حذف ارز مرجع برای دارو و کالاهای پزشکی است که بیماران، دیگر رنج بیمارداری را فراموش می‌کنند.
خبر آنلاین در این باره گزارش داده است، کالاهای دیگر هم افزایش قیمت چشمگیری را تجربه خواهند کرد. کالاهای اولویت اول وارداتی که تاکنون ارز مرجع دریافت می‌کردند، شامل گوشت قرمز، مرغ، شکر، دانه سویا، ذرت دامی و برنج، شیر خشک صنعتی و گوسفند زنده هستند که بر پایه بخش‌نامه جدید بانک مرکزی از دریافت ارز مرجع محروم شده‌اند و باید به جای دلار ۱۲۲۶ تومانی با دلار ۲۵۰۰ تومانی وارد شوند. گوسفند زنده هم که با ارز ۱۲۲۶ تومانی وارد کشور می‌شد، هم‌اکنون باید با بهایی دو برابر وارد شود که این موضوع راه گرانی گوشت گوسفند را نیز هموار خواهد کرد، تا این کالا که از سبد مصرف بسیاری از خانواده‌ها بیرون است، باز هم سطح وسیع‌تری را در حسرت باقی بگذارد.
اما شکر کالای دیگری است که در اولویت نخست واردات قرار دارد و ارز مرجع آن از امروز قطع شده و همین موجب می‌شود تا بسیاری از کالاهایی که مواد اولیه آن‌ها شکر است گران شوند؛ شیرینی، شکلات و بسیاری از کالاهای خوراکی به دلیل این که یکی از اصلی‌ترین مواد اولیه آن‌ها شکر است، با دو برابر شدن هزینه واردات این کالای استراتژیک، افزایش قیمت برای آن‌ها نیز اتفاق خواهد افتاد.
این گزارش در ادامه می‌افزاید، واردات شکر از سال ۱۳۸۵ تا بهمن ۱۳۹۱، نشان می‌دهد که در این سال‌ها، بیش از ۴.۵ میلیارد دلار برای واردات شکر ارز از کشور خارج شده است. اینها همه در حالی است که ایران، یکی از واردکنندگان عمده شکر در دنیا به شمار می‌رود و روند واردات نشان می‌دهد که در پایان سال ۱۳۹۱ در بین سه واردکننده عمده شکر در دنیا قرار گرفته است.
اما در یازده ماه منتهی به پایان بهمن ماه ۱۳۹۱، معادل یک میلیون و ۱۰۳ هزار تن شکر توسط بخش خصوصی و ۴۵۵ هزار تن توسط دولت وارد شد. نکته جالب این که واردات شکر دولتی پس از چند سال دوباره در سال گذشته از سر گرفته شد و این در حالی بود که در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ دولت واردات شکر انجام نداده بود. همچنین ارزش واردات شکر در یازده ماهه سال ۱۳۹۱ به ۹۸۹ میلیون دلار رسید که نزدیک ۳۲ درصد بیشتر از ارزش کل واردات شکر در سال ۱۳۹۰ بوده است.
در همین حال جمعی از سهامداران شرکت‌های قندی فعال در بورس با نوشتن نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به رانت گسترده ایجاد شده در پی واردات ۱.۶ میلیون تنی شکر با ارز مرجع اعتراض کردند.
همه اینها در حالی است که دولت هنوز در بخشی اضافه حقوق کارمندان و کارگران را در سال جدید اعمال نکرده است، حال آنکه برخی کالاهای اساسی از ۳۰ درصد تا ۶۰ افزایش قیمت داشته‌اند. همه اینها در حالی است که تازه دولت بنا داشت درآمد خود از آزادی‌سازی یارانه‌ها را تا سه برابر افزایش دهد و بهای سوخت را نیز سه تا چهار برابر کند!
همه اینها در حالی است که دولت هنوز در بخشی اضافه حقوق کارمندان و کارگران را در سال جدید اعمال نکرده است، حال آنکه برخی کالاهای اساسی از ۳۰ درصد تا ۶۰ افزایش قیمت داشته‌اند. 
