«پزشک امین بیمار است»: این جمله معروف نه یک شعار رایج که بخشی از مرام نامه‌ای است که پزشکان در پایان تحصیل و به وقت فراغت از تحصیل و آمادگی ورود به جامعه به آن سوگند می‌خورند تا امانت‌دار اسرار مردم لقب بگیرند؛ امانت‌داری که مجبور است برخی اسرار را در پرونده بیمار بنویسد و نمی‌داند این کارش خدشه بر سوگند امانت‌داری‌اش خواهد بود یا نه؟
به گزارش «تابناک»، مدتی است که مأموران نیروی انتظامی مستقر در بیمارستان‌های دولتی با سرکشی به پرونده بیماران، علت مراجعه ایشان را کنکاش کرده و اگر لازم بدانند، بر مبنای این پرونده برای مراجعان، پرونده انتظامی تشکیل می‌دهند!
ماجرا این گونه است که خبر میرسد، برخی از اورژانس بیمارستان‌ها به عنوان گلوگاه مراجعه بیمارانی که فوریت درمانی دارند، در اقدامی شگفت‌انگیز، پرونده بیماران را در اختیار مأموران نیروی انتظامی مستقر در بیمارستان نهاده و این مأموران اگر در سطور ثبت شده توسط پزشکان به مواردی همچون مسمومیت بر اثر استفاده از الکل یا قرص‌های و مواد روانگردان برخورد کنند، بیمار مورد نظر را تحت نظر گرفته و همزمان با ترخیص وی، تدبیری می‌‌اندیشند که بسته شدن پرونده پزشکی با پیگیری پرونده انتظامی و احتمالا قضایی پیوند بخورد.
این رویکرد در حالی است که دست کم در یکی دو سال اخیر، پذیرش نشدن بیمارانی که پیشینه انتظامی پرونده‌شان روشن نبوده، بارها موجی از اخبار ناامید کننده به جامعه گسیل کرده که در نمونه مشهور، پذیرش نشدن روحانی آمر به معروفی که مجروح شده بود، سر و صدای بسیاری به پا کرد؛ اما متأسفانه این روند همچنان ادامه یافت تا این که به تازگی خبردار شدیم دختر صرافی که با قمه مجروح شده بود، در چند بیمارستان پذیرش نشد و سرانجام با دیرکرد و تعلل طولانی، روند درمانی وی در بیمارستان پنجم آغاز شده، ولی متأسفانه سرنوشت بیمار مجروح، ناباورانه به مرگ گره خورد.
بدین ترتیب درخواهیم یافت که با در دستور کار قرار دادن تجسس مأموران انتظامی در پرونده بیماران، از این به بعد نه تنها می‌بایست شاهد تداوم سخت‌گیری غیر قابل قبول (اگر نگوییم غیر انسانی!) قبلی ـ که گاه مانع پذیرش مجروحان می‌شد ـ باشیم، بلکه می‌بایست نوع دیگری از اجحاف را هم انتظار بکشیم، چراکه ظاهرا برخی مسئولان تصمیم گرفته اند با نشستن بر گلوگاه اعتماد بیماران به پزشک و یا با استفاده یا حتی سوءاستفاده از تخصص پزشکان، آن دسته از بیمارانی را که بر اثر ارتکاب فعلی غیر قانونی راهی مراکز درمانی شده اند، به مکافات قانونی برسانند.
این رویکرد جدای از آن که اعتمادی را نشانه رفته که ماحصل اعتمادسازی پلیس نبوده و ریشه تاریخی دارد، می‌تواند در روند درمانی نیازمندانِ به بهره‌گیری از خدمات درمانی اثر منفی گذاشته و گاه نتایج جبران ناشدنی به بار بیاورد که گاه رقم خوردن یک مورد نامطلوب آن برای زیر سؤال بردن کل منفعت‌های احتمالی ناشی از اجرای آن کافی به نظر میرسد!
تصور کنید یک جوان در خطایی ـ ولو فاحش و گذشت‌ناپذیر ـ با مصرف مشروب به حال نذار افتاده و نیاز سریع به دخالت پزشکی داشته باشد؛ اما ترس از تبعات پلیسی با دخیل کردن ترس‌های و بی‌تدبیری‌های جوان و همراهانش کاری کند که از مراجعه به بیمارستان سر باز بزند؛ به نظر شما در این صورت روا خواهد بود که آسیب‌های جبران‌ناشدنی به این فرد ـ که از قضا ممکن است سرش هم به سنگ خورده باشد ـ وارد شده و حتی جان شیرینش با خطر روبه‌رو شود؟
اکنون بیایید این نمونه را به جمع بزرگی از جوانان تعمیم دهیم که به هزار و یک دلیل در معرض خطراتی همچون روانگردان‌ها، انواع مخدرها و ... هستند؛ اما اگر روزنه امیدی برای نجات در مواقع خطر باز می‌دیده‌اند، امروز دریابند که این روزنه توسط پلیسی که به هر دلیل نتوانسته مانع ورود، تولید، پخش و حتی بر هم زدن محل استفاده از این افیون‌ها شود (پیشگیری)، بسته شده و یا یک لغزش تبعات بسیار سنگین‌تری نسبت به گذشته برایشان داشته و می‌بایست برای عافیت یافتن به آن تن در دهند و یا به کل از سیستم درمانی (مخالف پیشگیری و معادل درمان) قطع امید کرده و به تنهایی بار مشکلاتشان را به دوش بکشند.
ناراحت کننده‌تر از این ماجرا آنجاست که دریابیم با گذشت زمان طولانی از رسانه ای شدن پذیرش نشدن روحانی مضروب، هنوز روند پذیرش بیماران مضروب و مجروح با چنان دشواری‌هایی روبه‌روست که می‌تواند به جان باختن ایشان گره بخورد، چراکه نه تنها تسهیلی در این روند نشده است، بلکه ایراد جدید دیگری رقم خورده که در بهترین حالت، صداقت را از شهروندانی که با اقدامی غیر قانونی دچار عارضه شده اند، گرفته و در نهایت یا روند درمانی ایشان را با خطا مواجه خواهد کرد و یا با تشخیص درست پزشکان آشکار شده و ضرر دوچندانی رقم بزند.
شاید بد نباشد از مسئولان زحمتکش نیروی انتظامی بخواهیم اخبار رسیده در این زمینه را پیگیری کنند تا اگر این کار خودجوش در برخی بیمارستان‌ها آغاز شده، مانع از ادامه یافتن آن شوند و اگر با هماهنگی ایشان رقم می‌خورد، در پیامدهای آن اندیشیده و مانع از تبدیل این رویکرد به «روند» ثابت و جاری در سراسر کشور شوند تا دست کم بار جدیدی بر مشکلات حوزه سلامت نیفزاید.
هر دم از این باغ بری میرسد. 
موارد مشکوک نه هر پرونده پزشکی! 