یکی از اهداف اعلام شده دولت نهم که در واقع ادامه سیاست دولت‌های پیشین است، کوچک کردن حجم دولت است. این افق هرچند مطلوب سیستم اداری است، به دلیل سنتی بودن سیستم اداری کشور و این که این ساختار نسخه‌برداری از برخی سیستم‌های اداری کشورهای اروپایی است، تاکنون زمینه اجرایی آن فراهم نشده و به محض اقدام، دقیقا نتایج عکس داده و به فربه شده دولت می‌انجامد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، هم‌اکنون سیستم اداری کشور، کپی تشکیلات اداری انگلیسی و بلژیک در پنج دهه پیش است و این کشورها سال‌هاست که آن را کنار گذاشته و به چینش‌های جدید ساختار اداری خود دست زده‌اند، اما ایران همچنان بر همان ساختار پیش رفته و روز به روز بر مشکلات اداری آن افزوده میشود.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، هم‌اکنون سیستم اداری کشور، کپی تشکیلات اداری انگلیسی و بلژیک در پنج دهه پیش است و این کشورها سال‌هاست که آن را کنار گذاشته و به چینش‌های جدید ساختار اداری خود دست زده‌اند، اما ایران همچنان بر همان ساختار پیش رفته و روز به روز بر مشکلات اداری آن افزوده میشود.
هم‌اکنون در برخی از وزارتخانه‌ها پست‌هایی هست که نمی‌تواند وجود خارجی داشته باشد، اما به دلیل اینکه ممکن است با حذف این پست‌ها، بودجه وزارتخانه صدمه ببیند، مسئولان اداری از حذف این پست‌ها خودداری می‌کنند، ولی این در حالی است که دولت نهم به شدت درصدد کاستن از حجم ادارات و نهادهای تابعه خود است.
بخشی از این نارسایی، وجود پستهای اداری در برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاست که صرفا برای دریافت حقوق تعریف شده و کارایی چندانی ندارد؛ پست‌هایی همچون معاون رئیس دفتر معاون فنی وزیر ...، رئیس گروه مشاوران ساماندهی مصرف در وزارتخانه ...، مدیر عمومی دبیرخانه هماهنگی ستادهای مناسبات ویژه وزارت ...، رئیس ستاد فنی ترسیم مسیر فرستادن گروه‌های فنی به خارج از کشور در وزارت ...، مشاور رئیس سازمان ... در بیماری‌های غیر بومی و بررسی کنترل آن در خارج از کشور، معاونت مشاور فنی خرید خارجی و دبیر کمیسیون اختصاص نوع ارز تخصیصی و صدها پست دهان پرکن که تنها بخشی از این پستهای کاملا غیر ضروری در تشکیلات اداری کشور به شمار می‌رود.
علاوه بر آن، گسترش ساختار اداری برخی نهادها نیز جریانی اداری است که دقیقا بر خلاف اهداف کوچک کردن دولت طراحی شده است.
برای مثال، هم‌اکنون شهرهای بزرگ دارای یک شهردار مرکزی، چندین شهردار منطقه و دهها شهردار ناحیه بوده و هر کدام از این شهرداری‌ها دارای تشکیلات بسیار مفصل اداری و تشکیلاتی و چندین پست معاونت و مشاوره است و حجم چشمگیری از بودجه‌های عمومی را می‌بلعد، حال آن که می‌توان با تمرکز این اختیارات در حجم‌های بسیار کوچکتر خدمات بهتری را به مردم ارایه داد.
این در حالی است که در یک سیستم اداری، این گونه گفته میشود که چنانچه بیش از یک پاراف (پی نویس) در نامه دیده شود، باید به سلامت اداری آن اداره شک کرد، اما در عمل دیده میشود که در پای برخی نامه‌های اداری، بیش از ده پاراف صورت می‌گیرد و بقیه پی‌نوشت‌ها در پشت نامه ادامه پیدا میکند و البته روشن است که ارباب رجوع در این شرایط از تکریم فوق‌العاده‌ای برخوردار خواهد شد!
به نظر می‌رسد، به رغم شعارها و تلاش‌های صورت گرفته، اکنون دولت نهم وارث وزارتخانه‌هایی است که روزبه‌روز بر حجم آنها افزوده شده و به نظر می‌رسد باید در اقدامی ضربتی، ساختار اداری را بنا بر شرایط روز کشور، تعریف و اجرا کرد تا تشکیلات اداری کشور به منبع بلع بودجه کشور تبدیل نشود.