پس از پیروزی انقلاب مصر، محمد مرسی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. مرسی در ابتدا با شورای عالی نظامی مصر که نقش کلیدی در مصر دارد، دچار اختلاف بود. او در ۸ ژوئیه ۲۰۱۲، حکم انحلال پارلمان را که توسط شورای عالی نظامی صادر شده بود را لغو کرده و خواستار برگزاری جلسات آن شد. چند روز پیش از اولین سالگرد تحلیف محمد مرسی، موج جدیدی از اعتراضات علیه مرسی به نام جنبش تمرد به نمایندگی محمد البرادعی شکل گرفت. معترضان محمد مرسی را به تلاش برای گسترش اختیارات خود و اخوان‌المسلمین متهم و خواهان کناره‌گیری مرسی از قدرت و برگزاری انتخابات زودهنگام بودند. مرسی نیز گفته بود که منتخب مردم است و کنار نمی‌رود. چند روز پس از اوج‌گیری اعتراضات، هفت تن از وزرای مرسی و نخست‌وزیر مصر، هشام قندیل، استعفاء کردند. در چنین شرایطی ارتش مصر در ۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۳ مهلت ۴۸ ساعته داده بود تا اختلافات حل شوند در غیر این صورت مداخله خواهد کرد. مرسی و اعضای بلندپایهٔ اخوان المسلمین مصر در پاسخ، این کار ارتش را دخالت در سیاست خوانده بود. ارتش مصر نیز در شامگاه ۱۲ تیر ۱۳۹۲ (به وقت ایران) پس از اتمام ضرب‌الاجل دو روزه اعلام کرده بود که بیانیه‌ای صادر خواهد کرد. محمد مرسی در ۱۲ تیر ۱۳۹۲ (سوم ژوئیه ۲۰۱۳) طی کودتایی و با بیانیهٔ فرماندهٔ ارتش مصر عبدالفتاح السیسی و حمایت نماینده مخالفان دولت محمد البرادعی، شیخ الازهر شیخ احمد الطبیب و پاپ مسیحیان قبطی مصر پاپ تواضروس دوم از قدرت برکنار شد. طی همان بیانیه عدلی منصور، رئیس دادگاه قانون اساسی مصر به عنوان رئیس‌جمهور موقت دولت انتقالی تعیین شد و حالا محمد مرسی بازداشت شد. لحظات دستگیری مرسی را می‌بینید.
