صبح روز پس از صدور رأی دادگاه کهریزک، نه نشانی از این حکم مهم در روزنامه‌ها به چشم می‌خورد و نه حتی نشانه‌ای از این رخداد بزرگ در رسانه‌های برخط (آنلاین) به جای مانده بود، چراکه انتشار رأی غیر قطعی غیرقانونی بود و افزون بر آن، از زمان انتشار نخستین خبر در این رابطه، دادسرا به شدت بر اجرای قانون منع انتشار حکمِ غیر قطعی اهتمام ورزیده بود!
به گزارش «تابناک»، پس از گذشت نزدیک یک ماه و نیم از برگزاری آخرین نشست دادگاه قضات تعلیق شده کهریزک، سرانجام رأی پنج قاضی پرونده به متهمان و شاکیان و همچنین وکلای مدافع ایشان ابلاغ شد تا گمانه‌زنی‌ها درباره فرجام پرونده پایان یافته و نقطه نهایی پرونده تا اندازه زیادی ـ به دلیل قابل اعتراض بودن حکم ـ مشخص شود.
بنا بر این گزارش و بر پایه این حکم، هر سه متهم در باب اتهامی که مشترک به ایشان وارد شده بود، مجرم شناخته شده و به انفصال از خدمات قضایی و دولتی محکوم شدند؛ البته متهم ردیف نخست پرونده، که دو اتهام دیگر نیز داشت، در یکی محکوم و در دیگری بر پایه رأی اکثریت قضات تبرئه شد.
این اتفاق در حالی رخ داد که به جز قاضی حداد، متهم ردیف سوم پرونده ـ که حتی حاضر به حضور در نشست‌های دادگاه نشد ـ دو متهم دیگر در اظهارنظرهای متعددی که در جمع خبرنگاران و با رسانه‌های گوناگون داشتند، هرگز به اندازه سر سوزنی خود را مقصر ندانسته و حتی گاه کارهایی را که امروز منجر به محکومیت ایشان شده تا حد جهاد منزه دانسته و مایه مباهات می‌خواندند.
این نکته که در سخنان اولیای دم جان باختگان جنایت کهریزک به دیده نشدن اثرات پشیمانی در چهره ایشان تعبیر می‌شد، تا آنجا ادامه یافت که مرتضوی، دادستان سابق تهران در آخرین روزی که فرصت ارائه لایحه دفاعیه خود به دادگاه را داشت، در جمع فراخوانده خبرنگاران، در خطابه‌ای طولانی همه را مقصر دانست و خودش را از هر اتهامی مبرا دانست و جالب اینکه دایره خطاکاران را تا دوست و همکار سابق خود، دادیاری که متهم ردیف دوم پرونده است نیز گسترش داد.
او که از یک سو دادگاه را سیاسی می‌دانست، از سوی دیگر ابراز می‌داشت که زمان وقوع جنایت در مرخصی بوده و از جهتی ادعا داشت که بازداشتگاه قانونی و اقدامات مجموعه تحت امرش درست بوده است. از طرفی بر صلاحیت دادگاه ایراد وارد می‌دانست و از منظری روند دادگاه را غیر عادلانه توصیف می‌کرد و خلاصه هر ایرادی که می‌توانست به هر چه به ذهنش می‌رسید، می‌چسباند و پیش می‌رفت؛ ولی هم‌اکنون که با رأی دادگاه محکوم و تلویحا دروغگو شناخته شده، سکوت کرده است.
اما این سکوت عجیب که دیگر متهمان هم در آن فرو رفته‌اند، معنایی نخواهد داشت، جز اینکه به رأی دادگاه تمکین کرده‌اند که اگر غیر از این بود، حتما به آن واکنش نشان داده و دست‌کم به مانند گذشته از ارتباطات رسانه‌ای خود برای نشان دادن اعتراضشان به حکم بهره می‌گرفتند؛ اما این اتفاق رخ نداده تا برخی این گونه گمان کنند که چه بسا ایشان از میزان مجازات در نظر گرفته شده برای خود رضایت داشته و آن را خفیف تر از تصوراتی یافته‌اند که نگرانی حاصل از آن موجب شده بود پیش از صدور حکم مواضع تندی در پیش گیرند.
به عبارت بهتر، مگر می‌شود متصور بود متهمی که حتی درباره حضور اقوام درجه یک شاکیان در دادگاه گلایه می‌کرد و برای دریافت برائت خود نزد افکار عمومی ـ مرتضوی در جمع خبرنگاران گفته بود که قضاوت افکار عمومی در این پرونده برایش به مراتب مهمتر از رأی دادگاه خواهد بود ـ حاضر به انجام کاری غیر قانونی همچون انتشار لایحه دفاعیه ارائه شده به دادگاه غیر علنی در خبرگزاری‌های دولتی بود، به یکباره سکوت کرده و حتی برای اقناع افکار عمومی هم که شده، نه در مذمت رأی دادگاه سخن بگوید و نه تمکین و چه بسا شادمانی از آن را دستمایه سخنرانی برای رسانه‌ها کند؟
اما ماجرا هنگامی جالب‌تر خواهد شد که بدانیم تمکین به رأی دادگاه به معنای پذیرفتن ارتکاب جرم توسط متهمان بوده و رد این شائبه هم تأکید دیگری بر شکستن سکوت متهمان خواهد بود؛ مهمی که به رغم گذشت نزدیک یک هفته از ابلاغ رأی، هنوز به وقوع نپیوسته و چه بسا رخ دادن آن در روزهای آتی هم نتواند توجیه خوبی برای مدت زمان سپری شده به سکوت توسط ایشان باشد.
این در حالی است که همه متهمان سالها در کسوت قضاوت مشغول به کار بوده و باید به همه ابزار کار خود مسلط باشند؛ به این معنا که راهکارهای حقوقی را بدانند و برای تبرئه خود از محکومیت صادره، تمامی راه و روش‌های پیش‌بینی شده در قانون را به کار گیرند؛ مگر اینکه اصولا بنیان قضا را در کشورمان پذیرفته ندانند که خود مبحث جدایی خواهد بود و البته متهمان ادعایی در این باره نداشته‌اند.
کافی است خود را جای متهمی گذاریم که در عین مظلومیت (آنچه مرتضوی و همکاران وی در این پرونده ادعا داشتند) با حکمی سنگین مواجه شده و هم از بابت ارتکاب فعلی همچون بازداشت غیر قانونی ـ برای هر سه متهم ـ و هم از باب معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع ـ درباره سعید مرتضوی ـ مجرم شناخته شویم؛ آیا هضم چنین محکومیتی ساده بوده و یا سکوت در برابر چنین اجحافی، عاقلانه و منطبق بر مبانی حقوقی و دینی خواهد بود؟
تلاش برای یافتن پاسخ این پرسش، چاره برایمان باقی نخواهد گذاشت، جز تمکین متهمان به رأی دادگاه که می‌تواند ریشه‌های گوناگونی داشته باشد؛ تمکینی که شاید با اقدام متهمان نسبت به استفاده از حق قانونی خود برای اعتراض به حکم ـ با علم به این موضوع که اعتراض به حکم دادگاه، نمی‌تواند منجر به سنگین شدن مجازات در نظر گرفته شده شود ـ کمی به اعتراضات متعدد ایشان به ریز تا درشت دادگاه پیش از اعلام رأی دادگاه شباهت پیدا کند.
اینجاست که شاید در این رهگذر نشانه‌های پشیمانی در چهره متهمان پیدا شود، چرا که چه بخواهیم و چه نخواهیم، اگر روزی هر کدام از ایشان با خانواده جان باختگان جنایت کهریزک روبه‌رو شوند، بر خلاف سال‌های گذشته و حتی بر خلاف رویه معمول ایشان در نشست‌های دادگاه، این بار ایشان در جایگاه محکوم قرار گرفته‌اند و اگر پشیمان نباشند، حتی در اقناع اذهان دور و اطرافیان و خانواده خود نیز دچار مشکل خواهند شد!
نه اقا . از حکم راضین . واسه همین اعتراض نکردن 
یه درصد فکر کن ناراضی باشن!