برگزاری دادگاه قضات تعلیق شده در ارتباط با جنایت بازداشتگاه کهریزک هر چقدر که جای تعریف و تمجید داشته باشد، از باب برگزاری به صورت غیر علنی برای بسیاری ابهام آفرین بود؛ به ویژه آنکه امروز این دادگاه به ایستگاه آخر رسیده و لاجرم حکم نهایی آن هم می‌بایست فعلا (تا زمان قطعی شدن جکم) از افکار عمومی پوشیده بماند.
به گزارش «تابناک»، ده دوازده روز به چهارمین سالگرد جان باختن دردناک چند جوان برومند در بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک مانده، سرانجام حکم نهایی قضات تعلیق شده در ارتباط با این پرونده صادر شد تا پیرو شکایت خانواده‌های جان باختگان مبنی بر بازداشت غیرقانونی از دادستان، دادیار و بازپرس سابق، هر سه ایشان به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال چند ساله از خدمات دولتی محکوم شده و سعید مرتضوی، دادستان سابق از باب دو اتهام دیگر، در یکی محکوم شناخته شده و در دیگری تبرئه شود.
عبدالحسین روح الامینی، پدر یکی از جان باختگان این جنایت با اعلام این آرا به یک روزنامه، افزود: انتظار می‌رفت که دادگاه به سبب تنبیه متهمان از مجازات‌های تکمیلی مانند تبعید و یا محرومیت از حقوق اجتماعی هم بهره بگیرد که این گونه نشد و باید اضافه کنم که به رای دادگاه تمکین می‌کنم و امیدوارم با محکومیت صادر شده، نشانه‌های پشیمانی که پیشتر در چهره متهمان دیده نمی‌شد، آشکار شود.
محکومیت تمامی متهمان به انفصال دائم از خدمات قضایی و انفصال پنج ساله از خدمات دولتی از این رو جالب توجه است که به معنای نقض تمامی ادعاهای ایشان مبنی بر قانونی بودن بازداشتگاه کهریزک(البته اگر بتوان نام بازداشتگاه بر آن ... نهاد!)، قانونی بودن بازداشت جوانانی که به تلخی جان باختند و سایر دستگیر شدگانی که با آلام فراوان، به ظاهر سالم از آن بیرون آمدند، استاندارد بودن شرایط نگهداری بازداشت شدگان در آن مکان و بکار نبردن روش های غیرقانونی، غیر شرعی و غیر انسانی در مواجهه با ایشان، اطلاع مقامات ذی صلاح از دستور انتقال بازداشت شدگان به محل جنایت و ...، بوده و ظن اذهان عمومی را به سوی مشابه خواندن سایر اقدامات متهمان در ارتباط با این پرونده را تقویت می‌کند.
اگر به همین توضیح در باب اتهام نخست متهم ردیف نخست پرونده (مرتضوی) و همچنین تنها اتهام وارده به دو متهم دیگر پرونده (حیدری فر و حداد) اکتفا کنیم، در ادامه رای انشا شده قضات دادگاه به محکومیت دویست هزار تومانی دادستان معزول خواهیم رسید که متاسفانه انعکاس بدی در اخبار منتشر شده از دادگاه، به ویژه در کانالهای غیر رسمی و رسانه های خارج کشور داشته است.
آنچه در این میان به نظر مغفول مانده، محکومیت سعید مرتضوی، دادستان سابق در باب معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع است؛ محکومیتی سنگین که اگرچه شاید در میزان مجازات چندان متناسب به نظر نرسد، اما کاملا بر روال قانون صادر گردیده و تنها زمانی سنگین بودن آن آشکار خواهد گردید که بدانیم این اتهام به چه دلیل به وی منتسب شده بود.
برای درک ماجرا کافی است در اخبار منتشر شده در ارتباط با پرونده کمی دقیق تر شویم تا دریابیم که ریشه این اتهام چیزی نیست جز یکی از ابعاد شگفتی آور موجود در اوراق پرونده که حکایت از آن داشت که جان باختگان جنایت به وقوع پیوسته در کهریزک، به دلیل بیماری مننژیت بدرود حیات گفته اند!
کلید واژه "مننژیت" به قدری برای تعقیب کنندگان خبر این جنایت آشناست که به نظر نمی‌رسد شرح و بسط آن لزومی داشته باشد اما اگر قصد یادآوری ماجرا را داشته باشیم، باید به زمانی باز گردیم که با علنی شدن فاجعه کهریزک، گزارشی به نقل از پزشک آن بازداشتگاه منتشر شد که حکایت از جان باختن بازداشت شدگان بر اثر بیماری مننژیت داشت و هر گونه ضرب و جرح ایشان را منکر شده بود؛ ادعایی به غایت عجیب و گزاف که مطلع استناد متولیان آن روز ماجرا و محکومان امروز پرونده برای تبرئه خود از هر گونه تخطی و کوتاهی در انجام وظایف محوله بود اما امروز در قامت دروغی بسیار زشت و مجرمانه هویدا شده است.
این در حالی است که مرتضوی حتی در خلال برگزاری نشست های دادگاه، در چند نوبتی که حضور در جمع خبرنگاران را به فرار به انحا مختلف از پاسخ دهی به پرسش های ایشان ترجیح داده بود نیز، موکدا ابراز می داشت که این گزارش خلاف واقع را همان موقع مردود کرده و حتی ادعا می کرد که کشف غیر واقعی بودن این گزارش را طی نامه هایی به مسئولان مافوق آن پزشک اطلاع داده است؛ حال آنکه رای پنج قاضی پرونده کهریزک حکایت از آن دارد که شخص آقای دادستان وقت، نقش غیر قابل انکاری در تنظیم این فاجعه‌ی مدرک سازی داشته و در نهایت توانسته معاونت در این اقدام زشت (اگر "زشت" صفت مناسبی برای این اقدام باشد!) را از آن خود کند!
اما چرا اثبات چنین حقیقتی تنها با مجازات دویست هزار تومانی فرجام یافت؟این سوال زمانی قابل پاسخ می‌نماید که بپذیریم معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع، اتهامی به غایت سنگین برای دادستان سابق بوده که صرف اثبات آن معنایی جز دروغگویی آشکار وی (فارغ از هم نوایان او در تکیه بر عامل ساختگی مننژیت به عنوان عامل جان باختن بازداشت شدگان) نداشته و چه بسا به تنهایی برای برکناری وی از سمت مهمی همچون دادستان کفایت می‌کرده است.
به عبارت بهتر، اگر این اتهام موضوع چندان مهمی نبوده، باید گفت عدم تناسب مجازات با اتهام اصلا جای طرح نخواهد داشت اما اگر مهم تلقی شود، در درجه اول باید محکوم شدن متهم از دید اکثریت قضات پرونده مورد توجه قرار گرفته و بعد به دنبال چرایی اتخاذ تصمیمی مبنی بر محکومیت دویست هزار تومانی متهم گشت.
با این تفاسیر درخواهیم یافت که مستندات پرونده در کنار اظهارات شاکی و وکیل وی و همچنین دفاعیات متهم، قضات را مجاب کرده که سعید مرتضوی در باب اتهام معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع، مجرم شناخته شده و شایسته مجازات است که وفق قانون می‌توانسته با مجازات شلاق یا اعمال جریمه قانونی از بیست تا دویست هزار تومان مواجه شود.
این مجازات که در ماده 540 بدان تصریح شده است، مجازات ترسیم شده در قانون توسط قانون گذار است که چه بسا ممکن است به دلیل به روز رسانی شدن در طول زمان، همخوانی چندانی با تصور عامه افراد جامعه نداشه باشد اما صد در صد در چارچوب قوانین قرار خواهد گرفت.
این در حالی است که ممکن است این پرسش به اذهان متبادر شود که چرا قضات رای بر مجازات شلاق برای متهم نداده و جریمه مالی (قانون قاضی را در صورت اثبات چنین اتهامی مخیر کرده که یا مجازات شلاق را برگزیند و یا جریمه مالی) را برای وی در نظر گرفته اند؟
کلید پاسخ به این پرسش در پیشوند "معاونت" بر سر اتهام است؛ "معاونت" در تنظیم گزارش خلاف واقع. اینجاست که چون نقش متهم در ماجرا معاونت ذکر شده و مباشر جرم فرد دیگری دانسته شده است (همان افرادی که گزارش خلاف واقع را تنظیم نموده اند)، تکیه قضات بر سنگین ترین حکم مصرح در قانون قرار نخواهد گرفت. یعنی مباشر چنین جرمی احتمالا شایسته تر برای اجرای حکم شلاق شناخته شده و معاون وی بهتر است با مجازاتی کمتر مواجه شود.
این نکته از یکسو تاکیدی دیگر بر صحت عملکرد قضات پرونده خواهد بود و از سوی دیگر، یادآوری خواهد کرد که این مجازات در نظر گرفته شده در قانون نیازمند به روز رسانی و چه بسا بازخوانی و بازنویسی است.
به عبارت بهتر، شاید بتوان مرتضوی را خوش شانس ترین دادستان و متهمی دانست که به رغم ارتکاب چنین فعل درشتی، به مجازاتی چنین خفیف (به باور منتقدان این حکم) محکوم می‌شود؛ موضوعی که ممکن است در نخستین تلاش متولیان امر برای بازنگری قوانین کیفری گنجانده شده و ارتقا و بروز رسانی مجازات‌ها را زمینه‌ساز شود.
