آنچه روزنامه شرق نام آن را «تاکتیک و ضد تاکتیک» خوانده، در روزنامه‌های امروز جریان دارد. اصولگرایانی که تأکید دارند کشور را در وضعیتی مناسب به روحانی تحویل می‌دهند و طرف مقابل که اصرار دارد، کشور را در بد‌ترین وضعیت ممکن تحویل می‌گیرد. پیشنهاد قطع یارانه‌ها هم به طور جدی در یک روزنامه مطرح شده است.
ترکان: چهل فرماندار
را پس از انتخابات با احكام غيرعادي عزل كردند
اعتماد، امروز به توصیف وضعیت کشور در آستانه انتقال مسئولیت از دولت دهم به یازدهم از زبان ترکان، از نزدیک‌ترین افراد به رئیس جمهور جدید پرداخته است.
اکبر ترکان در پاسخ به این که «روحانی دولت را چگونه تحویل می‌گیرد» می‌گوید: ببینید یک و نیم میلیون تن خوراک دام و مرغ فعلا چون محلی برای اعتبارشان در نظر گرفته نشده، برای ورود به کشور سرگردان است. کود اوره برای کشت پاییزه نداریم. تأمین خوراک اساسی و روغن نباتی و امثالهم باید اولویت کشور باشد. این‌ها مشکلات حادی هستند که دولت آقای روحانی شروع به کار نکرده، کمبود و گرانیشان احساس می‌شود. چون گویا فکری برایشان نشده است. تأمین‌کنندگان گوشت و مرغ با مشکل اساسی مواجهند. این خوب نیست که انبار‌ها و ذخایر کشور خالی باشد. در دولت‌های قبلی تا پایان سال، دولت جدید مشکلی نداشت. اما ما واقعا با مشکل در دو، سه ماه آینده مواجهیم. این درست است که هدف دولت آقای روحانی مشکلات اساسی کشور است در همه ابعاد، اما انصاف نبود که کالاهای اساسی هم که ابتدایی‌ترین مسأله زندگی مردم است با مشکل اساسی روبه رو شود. بنده در برنامه قبلی کشور ندیدم که این مسائل را برای دولت بعدی حل کرده باشند. اگر پیش بینی فرموده‌اند به ما هم بگویند که کجا و از چه منابعی پیش بینی کرده‌اند.
ترکان در بخشی دیگر از سخنان خود در مورد تغییر مسئولان در روزهای آخر گفته است: بی‌بلیت سوار شدن همین عزل و نصب‌ها در دولت در ماه اخیر است. این کار‌ها غیرعادی است. یک نفر از دفتر بازرگانی برمی دارند و مثلامدیرعامل شرکت احداث صنعت می‌کنند. این تغییرات فاقد مبنا چه معنایی دارد جز تسویه حساب؟ نزدیک به چهل فرماندار را بعد از انتخابات عزل می‌کنند و با احکام غیرعادی جایگزین برایشان می‌گذارند. واقعا این گلایه‌ها را از آقای نجار وزیر کشور داریم. این‌ها معنایی جز تسویه حساب ندارد. این‌ها با مشی اعلامی آقای احمدی‌نژاد که از دولت دکتر روحانی استقبال کردند، هم نمی‌خواند. نقل و انتقالات و واگذاری اموال و امکانات و ساختمان‌ها که به بهای بخس دارند واگذار می‌شوند در میراث فرهنگی و مناطق آزاد و جاهای دیگر را ما داریم رصد می‌کنیم. این‌ها را به آقای دکتر احمدی‌نژاد هم اطلاع می‌دهیم که به بدنه دولت را هشدار دهند. قرار است که همه ما کمک کنیم که امید در دل مردم جوانه بزند و اخلاقا موظف هستیم که دست دولت جدید را در گردوی مشکلاتی اینچنین نگذاریم.
تاکتیک و ضدتاکتیک، هر دو برای فریب مردمداود محمدی سردبیر روزنامه شرق، امروز در مطلبی با تیتر پیش‌گفته، همزمان به تاکتیک و ضدتاکتیک برندگان و بازندگان انتخابات برای فریب مردم پرداخته است.
شرق در آغاز نوشته است: چند هفته مانده به آغاز ریاست‌جمهوری روحانی، اغلب رسانه‌ها و فعالان سیاسی اصولگرا، رویکرد تبلیغی نوینی در قبال احمدی‌نژاد در پیش گرفته‌اند. رسانه ملی مراسم «نکوداشت هشت سال تلاش جهادی رییس‌جمهور» برگزار و از خدمات او تقدیر می‌کند. فعال سیاسی/ مطبوعاتی اصولگرای ذی‌نفوذی که پای ثابت انتقاد و اتهام‌زنی‌های تند علیه احمدی‌نژاد و اطرافیانش بود، ناگهان تاکید می‌کند که «خدمات دولت‌های نهم و دهم در طول تاریخ دولت‌ها، از مشروطه تاکنون بی‌نظیر بود».
روزنامه دیگری که نزدیک به یک تشکل قدیمی اصولگرا و منتقد احمدی‌نژاد است می‌نویسد که «دولت نهم و دهم تراز خدمت و عدالت را ارتقا داد و آمار‌ها و واقعیات ملموس حکایت از موفقیت‌ها و دستاوردهای بی‌نظیری دارد که دولت یازدهم باید ضمن پیگیری این موفقیت‌ها، پیشرفت‌های جدیدی را در کشور به‌وجود آورد». دیگر اصولگرایان نیز تمجیدهای اغراق‌آمیز مشابهی را بر زبان و قلم جاری می‌سازند. چرا اصولگرایان به چنین «چرخش سیاسی» آشکاری روی آورده‌اند؟ در این زمینه دو فرضیه «خوشبینانه» قابل بررسی است؛ فرض نخست اینکه اصولگرایان، دولت‌های نهم و دهم را «همسو» با تفکر خود می‌پندارند و وظیفه خود می‌دانند بدرقه‌ای باشکوه برای رییس دولتی اصولگرا تدارک ببینند.
اما افکار عمومی هنوز رویارویی تند اصولگرایان با احمدی‌نژاد و حامیانش را از یاد نبرده‌اند که از مرز انتقاد متقابل فرا‌تر رفت و به مرحله اتهام‌زنی‌های امنیتی و حیثیتی رسید. فرض دوم آنکه اصولگرایان پس از پایان رقابت‌های نفس‌گیر انتخاباتی، فرصت یافته‌اند کارنامه عملکرد دولت‌های احمدی‌نژاد را مرور کنند و باتوجه به یافته‌های این بازخوانی، اجحاف پیشین خویش درباره «دولت خدمتگزار» را پذیرفته و اینک مصمم به «جبران اشتباه» خود شده‌اند. ولی «واقعیت‌های غیرقابل‌انکار» و ملموس حکایت از آن دارند که اوضاع کشور در حوزه‌های اقتصادی، دیپلماسی، فرهنگی، آسیب‌های اجتماعی و... حتی با شاخص‌های غالب اصولگرایان، امیدوار‌کننده نیست. بر همین اساس بود که نامزدهای اصلی اصولگرایان در آوردگاه انتخاباتی و مناظره‌ها، جملگی در قامت «منتقد وضع موجود» ظاهر شدند و در هشدار‌دادن نسبت به مخاطرات کنونی ایران‌زمین و ضرورت دگرگونی وضعیت، گاهی حتی گوی سبقت را از دو نامزد اصلاح‌طلب ربودند و نه‌فقط با شماتت و سرزنش رسانه‌های اصولگرا مواجه نشدند بلکه انتقادهای تندشان برجسته‌سازی شده و تحلیل‌ها و تفسیرهای پرشماری برای اثبات درستی انتقاد‌ها از دولت مستقر منتشر شد. علاوه بر این، هم‌اکنون نیز نقطه اتکای گرامیداشت اقدامات دولت‌های نهم و دهم، جملاتی انشایی/ احساسی و عاری از آمارهای مستند است. بنابراین، احمدی‌نژاد میراث قابل‌دفاعی از خود برجای نگذاشته تا بازنگری آن، اسباب «ندامت صادقانه» اصولگرایان را فراهم‌سازد.
این روزنامه سپس به چرایی تغییر رفتار با دولت اشاره کرده و نوشته است: ریشه تغییر ریل تبلیغی اصولگرایان درباره کارنامه هشت‌ساله احمدی‌نژاد را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. اصولگرایان؛ در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری، از حذف نامزدهای مورد حمایت اصلاح‌طلبان و نیز نامزد دولتی اطمینان داشتند و بر این اساس، صعود یک نامزد اصولگرا به کرسی ریاست قوه‌مجریه را «حتمی» می‌پنداشتند. هم از این‌رو، هر یک از نامزدهای اصولگرا می‌کوشید با انتقاد بیشتر از وضعیت موجود و دولت احمدی‌نژاد، خود را یگانه منجی معرفی کند و با جذب آرای مردم، برنده رقابت درون‌جناحی باشد. اتاق فکر اصولگرایان هم با این پیش‌فرض که رییس دولت یازدهم یکی از نامزدهای اصولگرا خواهد بود و اردوگاه اصولگرایان پس از پیروزی باید پاسخگوی مطالبات مردم در زمینه بهبود اوضاع باشد، دمیدن در کوره انتقاد از وضعیت حاضر را به مصلحت می‌دید. زیرا در این صورت، اصولگرایان از فردای پیروزی می‌توانستند اعلام کنند به علت شرایط بغرنجی که تحویل گرفته‌اند برای اصلاح امور در حوزه‌های مختلف نیاز به زمان دارند و مردم نباید توقع گره‌گشایی سریع و پردامنه از دولت اصولگرا داشته باشند.
در این میان، پیروزی غافلگیر‌کننده روحانی ـ که نتیجه عوامل متعددی بود ـ محاسبات اصولگرایان را بر هم زد و آنان دریافتند طی چهار سال آینده با دولتی سروکار خواهند داشت که تضمینی نیست در مسیر مطلوب اصولگرایان گام بردارد. یکی از اصلی‌ترین تاکتیک‌های پیش‌بینی‌شده اصولگرایان برای مهار روحانی آن است که «سطح توقع» عمومی مردم نسبت به بهبود سریع و فراگیر اوضاع در دولت یازدهم را بالا ببرند تا سپس بتوانند رابطه «حمایتی» مردم از روحانی را به مناسبات «انتقادی/ اعتراضی» تغییر دهند و دولت نوپا را بابت حرکت آهسته و غیرمدبرانه- به‌ویژه در حوزه اقتصاد- تحت فشار قرار دهند.
نویسنده سرانجام به ضدتاکتیک طرف مقابل برای فریب متقابل مردم اشاره و توصیه کرده است: اما اگر روحانی و حامیانش، مردم را متقاعد کنند که گستره و عمق خرابی‌های به‌جا‌مانده از دولت هشت‌ساله احمدی‌نژاد در حدی است که «امکان» ترمیم سریع آن وجود ندارد؛ تاکتیک اصولگرایان، خنثی و کم‌اثر خواهد شد؛ بنابراین، اصولگرایان ترجیح داده‌اند با تغییر موضعی حیرت‌انگیز، از «تخریب سرسختانه» به «تمجید اغراق‌گونه» اقدامات هشت‌ساله احمدی‌نژاد چرخش کنند. درواقع، اصولگرایان درصددند با نکوداشت احمدی‌نژاد - که سفیدنمایی وضعیت موجود را در خود نهفته دارد- چنین القا کنند که دولت یازدهم برای پاسخگویی به مطالبات حداکثری مردم، نیازمند «زمان» و «انرژی» زیادی نیست و اگر اندک کاستی‌های فعلی برطرف نشود؛ ایراد، از ناتوانی و عدم درایت روحانی و کابینه‌اش است و نه ناشی از چالش‌های پرشمار و درهم‌تنیده‌ای که غلبه بر آن‌ها به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.
جرأت کنید یارانه‌ها را قطع کنیدعباس عبدی در مطلبی برای روزنامه اعتماد، پرداخت یارانه‌ها را پاشنه آشیل دولت آینده دانسته و در توصیف اوضاع کنونی گفته است: شنبه ۲۲ تیر، یارانه ماه جدید از سوی دولت کنونی به حساب مردم واریز خواهد شد. سه هفته بعد از آن رییس جمهور جدید مراسم تنفیذ و تحلیف خود را بجای آورده و به طور رسمی عهده‌دار امور می‌شود. رییس جمهور جدید تمام هم و غم خود را در روزهای آغازین باید صرف چینش کابینه و مدیریت پست‌های مهم کشور کند، و به طور طبیعی امور دیگر مغفول واقع خواهد شد، از جمله مهم‌ترین آن‌ها پرداخت یارانه ماه بعد است که در همان ۱۰ روز آغاز کار باید تأمین و به حساب مردم واریز شود. آقای رییس جمهور در این باره چه اقدامی خواهد کرد؟ یک راه این است که با تاسی به شیوه دولت فعلی یارانه را پرداخت کند. به عبارت دیگر در این صورت چاره یی ندارد جز آنکه خلاف قانون عمل کرده و قانون را نقض کند. چرا؟ پاسخ روشن است. پرداخت یارانه‌ها در دولت حاضر مطابق قانون نبوده است، نه تنها درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر خلاف قانون توزیع شده و کلیه مبالغ آن به مردم داده شده (در حالی که فقط نیمی از این رقم باید پرداخت می‌شد) بلکه پرداختی‌ها به مردم از دریافتی‌های مذکور بیشتر بوده و کسری این پرداخت‌ها از روش‌های گوناگون و بر خلاف قانون تأمین شده است، و در این میان متاسفانه مجلس هم بر خلاف وظیفه‌اش در برابر این اقدامات سکوت پیشه کرد و مانع از انجام آن نشد.
عبدی در پایان پیشنهاد اصلی خود را ارائه کرده و می‌گوید: برای پرداخت یارانه‌ها راه دیگری هم وجود دارد. هر چند ابتدا قدری سخت می‌آید، ولی در صورت تحمل، می‌تواند امیدبخش باشد. رییس جمهور باید به صراحت اعلام کند که: یکم: پرداخت‌هایی که تاکنون انجام شده غیرقانونی بوده. دوم: آثار و تبعات زیانبار اقتصادی این اقدام غیرقانونی را به دقت برای مردم شرح دهد، که تورم موجود بخشی از این اثرات زیانبار بوده است. سوم: اعلام کند که پرداخت یارانه‌ها به شکل موجود و با درآمدهای کنونی غیرقانونی و با شعار اصلی او که قانون گرایی است در تعارض است. چهارم: خیلی روشن و صریح، طرح و ایده یی را برای برون رفت از این وضع ارائه کند و تا عدم تصویب آن از پرداخت یارانه به شکل کنونی خودداری کند. این طرح می‌تواند شامل محدود شدن افراد دریافت کننده، یا افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا راه‌های دیگر از جمله شیوه‌های ترکیبی باشد و با ارائه یک لایحه دو یا سه فوریتی از مجلس بخواهد که در این مورد همکاری و اقدام کنند. این کار به معنای گوشزد کردن ضعف مجلس در انجام وظایف نظارتی آن نیز هست. مجلس هم باید مسوولیت قانون گذاری خود را به عهده بگیرد، و بالا‌تر از آن مسوولیت عدم انجام وظیفه نظارتی‌اش را درباره اقدامات خلاف قانون دولت فعلی در پرداخت یارانه‌ها عهده دار شود.
ادامه دعوای کیهان بر سر کابینه بعدروزنامه کیهان در ادامه مطالب این روزهای خود در مورد کابینه بعد در یادداشت روز خود با نام «عروس هزارداماد» به قلم محمد ایمانی نوشته است: تحمیل سرنوشت «دولت اصلاحات» به «دولت اعتدال»، یکی از اولویت‌بندی‌های اصلی طیف ساختارشکن و تندرو به شمار می‌رود. این جریان همان گونه که در پوشش اصلاحات، «ضد اصلاحات» را در پیش گرفت و موجی از ناکارآمدی، ناراضی تراشی، درگیری درون حاکمیت، آشوب‌افکنی و قفل کردن امور ملی را پدید آورد، اکنون درصدد است با مصادره و تحریف شعار دینی و عقلانی «اعتدال» که از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین روحانی مطرح شده، همان جریان «ضد اعتدال» (افرط و تفریط) را باز تولید کند. طیف مذکور به رئیس‌جمهور و دولت جدید به چشم یک «پل گذار» و «نردبان» می‌نگرد.
آن‌ها مدعی‌اند به خاطر اعلام حمایت ـ از سر اضطرار ـ از دکتر روحانی در انتخابات، باید در کابینه به مثابه یک شرکت سهامی شریک شوند یا به دولت خط اصلی را بدهند؛ با این تفاوت که از این دخالت و شراکت سود ببرند اما در زیان‌های محتمل که از رهگذار ترویج تندروی حادث خواهد شد، سهیم نباشند. به این ترتیب می‌توان مخالف‌خوانی را از سال دوم و سوم فعالیت دولت، آغاز کرد و تبدیل به اپوزیسیون آن در انتخابات بعدی (سال ۱۳۹۶) یا حتی زود‌تر از آن در انتخابات مجلس دهم (۱۳۹۴) شد. افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی آشکارا و بی‌تعارف می‌کوشند رأی مردم به شعار اعتدال آقای روحانی را رأی به اصلاح‌طلبی مورد ادعای خود جا بزنند و با این شیوه پیشاپیش، قالبی خودساخته برای دولت جدید و مشی و استراتژی آن ببندند. همه این پروژه البته با حفظ فاصله ایمنی! با دولت و رئیس‌جمهور جدید صورت خواهد گرفت و لحن طلبکاری و مؤاخذه‌گری کنار گذاشته نخواهد شد. آن‌ها این روش را از پدرخوانده‌های حامی خود در اروپا و آمریکا یاد گرفته‌اند.
این در حالی است که در بخشی از گفت‌و‌گوی «قانون» با قد‌رت الله علیخانی درباره کارشکنی‌های احتمالی مخالفان دولت جدید آمده است: جریان شکست خورد‌ه در انتخابات به انحای مختلف آقای روحانی را تهد‌ید می‌کنند که فلان شخص و فلان جریان اگر در دولت آینده باشند کسانی هستند که برخورد می‌کنند. این نوع تهد‌ید‌ها را ما از ناحیه روزنامه کیهان و برخی اعضای جبهه پایداری و اشخاصی مانند حسین الله‌کرم می‌بینیم. مد‌یر کیهان که عاد‌ت دارد. مخالف خوانی ایشان معروف است. ایشان روزی در حمایت از احمد‌ی نژاد به نقطه‌ای می‌رسد که هر عقل سلیمی‌را حیران می‌کند و گاهی هم در نقد و تخریب احمد‌ی نژاد گوی سبقت را از د‌یگران می‌رباید. این گروه‌ها و اشخاصی که شما می‌گویید وزنشان در انتخابات اخیر مشخص شد و شایسته است که متناسب با پایگاه سیاسی و اجتماعی‌شان صحبت کنند.
اینا که مادام العمر نبودند ، اقای نجارم عزلشون نمی کرد 30 ، 40 روز دیگه وزیرکشور بعدی حکم عزلشونو تقدیم میکرد . 
ظاهراً متوجه اصل قضیه نشد ه اید! بیشتر تأمل بفرمایید