با اعلام استقبال وزیر خارجه پیشین انگلیس از انتخاب روحانی به ریاست‌جمهوری ایران و دیگر تحرکات برای دور و نزدیک شدن به ایران در صحنه سیاست بین‌الملل، این مسأله از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های امروز است. در کنار آن مسائل زنان و وضعیت اقتصادی در گذار بین دو دولت مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.
اسدالله عسکراولادی: تا دفتر باراک اوباما می‌روم
بیشتر روزنامه‌ها، استقبال جک استراو، وزیر خارجه پیشین انگلیس از انتخاب روحانی به ریاست جمهوری ایران و فرستادن پیام تبریک وی از طریق سفارت عمان را مورد توجه قرار داده‌اند. در نمایی کلی‌تر آینده روابط ایران و غرب مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است.
اعتماد در مطلبی با تیتر
«شوک درمانی در روابط ایران و انگلستان» به قلم سیدجلال دهقانی فیروزآبادی نوشته است: تجارب تاریخی نشان می‌دهد که یکی از شباهت‌های بازی فوتبال و بازی سیاست، شوک درمانی است. معمولا در بازی فوتبال وقتی که تیمی نتایج مطلوبی نمی‌گیرد با تعویض مربی و تیم مربیگری به تیم شوک روانی وارد می‌کنند تا با توقف روند نامطلوب جاری، تیم به رویه عادی خود بازگردد. در بازی سیاست نیز استفاده از این روش درمانی برای جلوگیری از نتایج نامطلوب و هزینه‌های هنگفت ناشی از روندهای معیوب، رواج و رونق دارد. به ویژه در سیاست خارجی از این روش برای بازسازی و عادی سازی روابط بین کشور‌ها استفاده می‌شود. بهره‌گیری از روش شوک درمانی در روابط ایران و اروپا نیز سابقه دارد. به گونه‌ای که پس از فراخواندن سفرای ۱۵ کشور اروپایی در جریان بحران می‌کونوس، کشورهای اروپایی از فرصت انتخاب رییس جمهور جدید در ایران برای بازگشت سفرای خود به تهران و بازسازی روابط با ایران استفاده کردند.
به نظر می‌رسد با شوک انتخاب دکتر حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی ایران، شرایط مشابه سال ۱۳۷۶ برای استفاده از شوک درمانی توسط انگلستان و اروپا برای عادی سازی روابط با جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده است. به طوری که مواضع اخیر مقامات گذشته و حال انگلستان، مانند ابراز تمایل جک استراو، وزیر خارجه پیشین برای دیدار از ایران و اظهارنظر ویلیام هیگ، وزیر خارجه فعلی برای بهبود روابط با ایران، حاکی از آن است که انگلستان درصدد است تا از فرصت تغییر دولت در ایران برای عادی سازی روابط با جمهوری اسلامی ایران استفاده بهینه کند. پیش از این نیز فرانسه از احتمال و امکان دعوت از رییس جمهور منتخب برای حضور در اجلاس ژنو۲ سخن گفته بود. از این رو، می‌توان ادعا کرد که اظهارات رسمی و غیررسمی مقامات انگلیسی و اروپایی نشانه‌ای از آغاز چرخش دیپلماتیک در روابط انگلستان و سپس روابط ایران و اروپا در دوران دولت اعتدال است.
همین روزنامه در گفتوگو با ناصر هادیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات استراتژیک شنیده است: به هر حال در حال حاضر برای حل مسأله هسته‌ای بهترین چارچوبی که می‌توان انتخاب کرد همین ۱+۵ است. اما برای موضوعات دیگر نه. من خیلی موافق یک گفتوگوی دو طرفه هستم من مخالف آن هستم که ما رابطه با امریکا را با واسطه انجام دهیم.
ما احتیاجی به میانجی نداریم و باید رودررو بنشینیم و گفتوگو کنیم. آرمان جنبه دیگری از مسأله را از زبان یک تاجر مورد اشاره قرار داده است. عضو اتاق ایران عنوان کرده که حاضر است برای تأسیس اتاق بازرگانی ایران و آمریکا تا دفتر مقام معظم رهبری و دفتر باراک اوباما هم برود. اسدالله عسکراولادی در مورد تاسیس اتاق مشترک ایران و آمریکا تأکید کرده است: اگر اتوریته شوم، کفش‌هایم را ور می‌کشم و این کار را به سامان خواهم رساند. اما الان این اختیار و قدرت را برای این کار ندارم. وی ادامه داد: شاید بتوانم پیشنهاد دهم و برای شکل‌گیری اتفاقی که فکر می‌کنم آینده‌ساز است، فریاد هم بزنم، اما هنوز در رابطه با تاسیس اتاق ایران و آمریکا نمی‌توانم قدمی به جلو بردارم به این علت که اجازه این کار را ندارم. وی اظهار کرد: اتاق بازرگانی ایران خودش مستقلاً تصمیم می‌گیرد و هیات‌رئیسه و هیات عامل و رئیس و سخنگو و دبیر دارد و من در این نهاد سمتی ندارم که بروم خودم را وارد معرکه کنم.
عسکراولادی گفت: هر وقت که از من خواستند، با جان و دل پا به میدان می‌گذارم و
برای تاسیس اتاق بازرگانی ایران و آمریکا تا دفتر مقام معظم رهبری و دفتر باراک اوباما هم می‌روم. وی معتقد است که از هر دری باید وارد شد و از همه اهرم‌ها باید استفاده کرد. وی عنوان کرد: یکی از محور‌ها تماس با اتاق‌های بازرگانی آمریکاست که انجام‌شدنی است. دیگری رایزنی با ارکان مختلف در داخل کشور است.
وی ادامه داد: با بانک مرکزی، با وزارت امور خارجه، با وزارت اطلاعات، با همه می‌توانیم صحبت کنیم. صحبت با دفتر رئیس‌جمهوری قطعاً اثرگذار است. حتی با نهاد مقام معظم رهبری. وی خاطرنشان کرد: همه جا راه به عنوان بخش خصوصی ایران، بسته نیست، مهم این است که قدرت و اختیار کامل داده شود تا بتوان اتاق بازرگانی ایران و آمریکا را تأسیس کرد.
این در حالی است که شرق،
«سنگ بزرگ کنگره پیش پای روحانی و اوباما» را دیده است و نوشته: تندرو‌ها دست به کار شده‌اند؛ پیش از آنکه محمود احمدی‌نژاد دولت را تحویل دهد و پیش از آنکه حسن روحانی رسما بر صندلی ریاست‌جمهوری ایران تکیه بزند. تندرو‌ها در حال خارج شدن از شوک هستند؛ شوک انتخاب حسن روحانی به عنوان رییس‌جمهوری منتخب ایران؛ هم در داخل هم در خارج.
البته سرعت عکس‌العمل تندرو‌ها در خارج از کشور بیشتر بود و آن‌ها زود‌تر توانستند خود را جمع‌وجور و آماده نشان‌دادن واکنش برای شرایط جدید کنند. اگر تندرو‌ها در داخل کشور وقت خود را درگیر تفسیر رای و مصادره پیروز یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و بعد خط‌و‌نشان‌کشیدن برای رییس‌جمهوری منتخب به دلیل آنچه نگرانی از حضور چهره‌های اصلاح‌طلب در کابینه کرده‌اند، تندروهای خارجی عملگرایی را در دستور‌کار قرار دادند و با بالا‌زدن آستین‌ها زمینه تهیه طرحی را فراهم کردند تا در مسیر توافق بین‌المللی با دولت روحانی مانع ایجاد کنند؛ مانعی در مسیر توافق احتمالی دولت روحانی با دولت اوباما.
زنان در دولت روحانیدر حالی که تشکیل وزارت زنان از وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور منتخب بوده است و اخبار متفاوتی از تعداد زنان در کابینه آینده به گوش می‌رسد، ابعاد مختلف این مسأله امروز مورد توجه روزنامه اعتماد قرار گرفته است. اعتماد این سؤال را مطرح کرده است که تشکیل وزارتخانه زنان گامی به جلو است یا ادامه تفکیک جنسیتی.
در این مطلب آمده است: دولت منتخب در کمتر از یک ماه دیگر سکاندار کشتی ۷۵ میلیون نفری ایران خواهد شد، جامعه‌ای سرشار از انرژی‌های فروخفته و تنوعی از مشکلات و گره‌های کوچک و بزرگ. اقشار گوناگون و صنف‌ها و گروه‌های مختلف برای این آغاز لحظه شماری می‌کنند تا شاهد تغییری باشند در حوزه محدود به خود. در این میان، زنان که نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می‌دهند از دسته‌ای به شمار می‌روند که با دردست داشتن مطالبات انباشته‌شان، جزو نخستین حق خواهان‌اند، حقی که در سال‌های متمادی از آنان گرفته شده و این بار نه مشابه سالیان دور که حقوقشان را از مردان می‌خواستند، که خود می‌خواهند به مشکلات هم جنسانشان بپردازند. تشکیل وزارتخانه زنان، یکی از خواست‌های عده‌ای از زنان با هدف ارتقای جایگاه تشکیلاتی زنان بود و هست، عده‌ای از فعالان این حوزه معتقدند با ارتقای مرکز دولتی زنان به معاونت و بالا‌تر از آن وزارتخانه گامی به تحقق خواسته‌هایشان نزدیک‌تر می‌شوند و عده‌ای دیگر این اقدام را بی‌فایده به حال زنان و مشکلاتشان می‌دانند و آن را ادامه تفکیک‌های جنسیتی که به شکل‌های گوناگون در جامعه شاهدش بودیم و هستیم، می‌دانند. مخالفان تشکیل این وزارتخانه تنها به فعالان غیر دولتی محدود نمی‌شود، این مخالفت به برخی نمایندگان فعلی و پیشین مجلس هم رسیده است. لاله افتخاری، سخنگوی فراکسیون زنان و منیره نوبخت نماینده پیشین مجلس از مخالفان این طرح‌اند.
افتخاری معتقد است حل مشکلات زنان اولویت است نه تشکیل وزارت زنان. رسیدگی به مسائل زنان نیاز به مرجعی بالا‌تر از وزارتخانه دارد، وزارتخانه به تنهایی نمی‌تواند مشکلات بانوان کشور را حل کند و نیاز به مرجعی فرادستی وجود دارد. به گفتوگو با عده‌ای از چهره‌های شاخص فعالان در این حوزه نشستیم، نظرات موافق و مخالفشان با تشکیل این وزارتخانه دلایلی به همراه دارد؛ دلایلی که کارشناسان پیش از تشکیل این وزارتخانه موظف به بررسی آن‌ها هستند.
فاطمه راکعی هم در این مورد به اعتماد گفته است: از هر گونه ارتقای تشکیلات زنان استقبال می‌کنم. وی ادامه داده که هر گونه ارتقایی درباره ساختار تشکیلات مربوط به زنان در دولت قطعا مطلوب است. برای زنانی که در این حوزه کار می‌کنند و دغدغه‌ها و مطالبات مهمی دارند، کارهای ناشده زیادی در ابعاد مختلف وجود دارد که باید انجام شود. ما اگر وزارتخانه زنان داشته باشیم طبیعتا بودجه‌ای به آن تعلق می‌گیرد و حوزه‌هایی که در وزارتخانه می‌توانیم تعریف کنیم در ابعاد مختلف شهری، روستایی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشت، آموزش، آسیب‌های اجتماعی، حوزه حمایتی و حقوقی که مربوط به قوانین می‌شود، حوزه ارتباطات و کنوانسیون‌های بین‌المللی درباره زنان که به چه توافقنامه‌هایی بپیوندیم.
مینو مرتاضی لنگرودی اما وزارت زنان را ادامه نگاه تفکیک جنسیتی دانسته است و گفته: اگر قرار باشد برای حل هر مشکل و معضل اجتماعی‌ای وزارتخانه‌ای خاص توسط دولت تاسیس شود، آنگاه باید انتظار داشته باشیم دولت چنان فربه شود که قدرت و توان تکان خوردن نداشته باشد، چه خواسته باشد به اینکه بخواهد قدمی برای حل مسائل و معضلات اجتماعی بردارد. مضاف به اینکه هرچه دولت فربهتر شود، روابط بروکراتیک گسترده‌تر و اداری بیشتر خواهد شد و مردم به ویژه زنان بیش از پیش در قفس آهنین بروکراسی حبس خواهند شد و زجر خواهند کشید. در جوامع توسعه یافته امروزی، دولت‌ها به مردم اعتماد می‌کنند و شکاف بین دولت و ملت وجود ندارد یا بسیار حداقلی است، از این رو دولت‌ها و قدرت‌های سیاسی از مشارکت حداکثری شهروندان از طریق فعالیت در نهادهای داوطلبانه مدنی، صنفی و احزاب برای حل مسائل و معضلات اجتماعی سیاسی بهره می‌برند.
کافی است دولت یازدهم به مردم، زنان و خردجمعی که این دولت را سر کار آورد، اعتماد کند و به مردم و باز «به ویژه» زنان امکان و فرصت فعالیت ایمن در نهادهای مدنی را بدهد. چه بسا آنگاه ضرورتی برای تأسیس وزارتخانه‌ای خاص زنان احساس نکند. به گمانم ذهنیت تأسیس وزارتخانه خاص برای زنان خود معطوف و قائل به تفکیک جنسیتی است.
اقتصاد در چه وضعیتی به دولت بعد می‌رسد؟ با شدت گرفتن اختلاف بین دولت مستقر و دولت جدید منتخب در مورد شرایط اقتصاد کشور، این مسأله امروز مورد توجه بیشتر روزنامه‌ها قرار گرفته است، در حالی که کیهان در روزهای گذشته، تلاش برای بد جلوه دادن وضعیت اقتصاد را توطئه‌ای سیاسی علیه روحانی دانسته بود. چند تصمیم اقتصادی دولت در آخرین روزهای کاری خود مورد نقد و بررسی روزنامه‌ها قرار گرفته است.
روزنامه آرمان در مطلبی با تیتر
«کارنامه اقتصادی دولت به دنبال مهر قبولی» آورده است: تورم ۴۲ درصدی، اقتصادی متکی به نفت و آمارهایی که مورد تأیید برخی کارشناسان نیست، یک طرف قضیه است و کارنامه اقتصادی مطلوبی که دولت ترسیم کرده سوی دیگر قضیه. دولت دهم در آخرین روزهای عمر خود در تکاپو است تا کارنامه قابل قبولی از عملکرد ۸ ساله خود ارائه دهد. کارنامه‌ای با نمره‌های عالی که بسیاری از کارشناسان بر هر بند آن انتقاداتی دارند اما دولت نگاهی دیگر به عملکرد خود دارد. اولویت‌بندی مصارف ارزی، راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، کنترل ورود و خروج ارز به کشور، افزایش ذخایر ارزی به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار، کاهش ۵/۲۷ میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی، صادرات ۲۱۵ میلیارد دلاری غیرنفتی، تبدیل ایران تا سال آینده به صادرکننده بنزین، تشریح آثار مثبت اجرای طرح مسکن مهر و ذخیره ۵۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی، مهم‌ترین مطالب گزارش ویژه تیم اقتصادی دولت احمدی‌نژاد در مورد عملکرد ۸ ساله گذشته به مقام معظم رهبری بود. گزارشی که براساس آن تولید ناخالص داخلی به مرز هزار میلیارد دلار و رتبه ایران به رتبه هفدهم اقتصاد دنیا رسیده است، در مصرف حامل‌های انرژی ۳۲ میلیارد دلار صرفه‌جویی شده، تولید خودرو ۱۰۰درصد افزایش یافته، با وجود افزایش ۳ برابری نرخ ارز، تورم در مرز ۵/۳۰درصد و رشد نقدینگی روی عدد ۸/۳۰درصد نگه‌داشته شده است.
این‌ها تنها بخشی از گزارش عملکرد اقتصادی مردان کابینه دهم است. گزارش عملکردی که تیم دولت نمرات مثبتش را ناشی از عملکرد مطلوب خود می‌دانند و هر ضعفی در آن را ناشی از محدودیت‌های بین‌المللی می‌دانند که عاملی خارج از اراده دولت است. این همه ادعای مطلوب در خصوص کارنامه کاری ۸ ساله دولت در حالی است که آخرین گزارش بانک مرکزی ایران تورم را بیش از ۳۵درصد محاسبه کرده است و ۲ روز پیش اکبر ترکان در کسوت مشاور رئیس دولت یازدهم صراحتا عنوان کرد: وضع اقتصاد خراب‌تر از آنی است که تصور می‌کردیم. این تنها ترکان نیست که نمره قبولی دولت دهم به خودش را زیر سؤال می‌برد. آمارهای رسمی دیگر نیز به مانند تورم این مسأله را شهادت می‌دهند.
آرمان مدعی شده است که
«اقتصاد ایران نفتی‌تر شد» و نوشته: «وابستگی اقتصاد ایران به نفت در دولت احمدی‌نژاد کم شده است.» این مسأله‌ای است که در ماه‌های اخیر و به دفعات تکرار شده است. اما همین هم اولین آمار اشتباهی است که مسئولان دولتی داده‌اند.
تسنیم در گزارشی نوشت: سهم صادرات نفتی در کل صادرات ایران ۸۲درصد است. این در حالی است که در تمام این سال‌ها و به خصوص با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی شعار کاهش وابستگی به نفت و افزایش صادرات غیرنفتی به‌صورت مکرر عنوان شده است. رعایت این مسأله هم بار‌ها از سوی دولتی‌ها به‌عنوان نقطه قوت بودجه ۹۲ عنوان شد. در دوره سال‌های ۸۳ تا ۹۰ با توجه به افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، پتانسیل عرضه ارز با افزایش قابل ملاحظه‌ای مواجه شد. به گونه‌ای که میزان عرضه سالانه ارز از ۴۴ میلیارد دلار به ۱۲۰ میلیارد دلار افزایش یافت که نشان‌دهنده ۱۷۳درصد رشد است. این در حالی است که صادرات نفتی کشور در طول دوره مذکور با رشد ۲۱۶درصدی روبرو بوده است. از طرفی با نگاهی به ۱۰ قلم عمده کالاهای صادرات غیرنفتی نشان از سهم بالای محصولات پتروشیمی نظیر متانول، پروپان، اوره و... دارد که باید گفت این محصولات نیز از مشتقات نفت است و می‌توان آن‌ها را به نوعی نفتی نامید. بر این اساس این ادعا که صادرات مواد نفتی کاهش یافته و صادرات غیرنفتی جای آن را گرفته آماری اشتباه بوده است. در سال‌های گذشته همواره میزان وابستگی مستقیم بودجه عمومی دولت به منابع نفتی حدود ۵۰درصد بوده است. به گفته کارشناسان اقتصادی میزان وابستگی بودجه به نفت از ۶۹درصد در سال ۸۷ به ۵/۴۷درصد در سال ۹۲ رسیده است. اما اگرچه نسبت درآمدهای نفتی در بودجه عمومی کاهش یافته اما مقدار منابع نفتی استفاده شده در بودجه با رشد ۳۴درصدی روبرو بوده و از ۶۰۳ هزار میلیارد ریال در سال ۸۷ به ۸۰۸ هزار میلیارد ریال در سال ۹۲ رسیده است.
این روزنامه ادامه داده است که گذشته از کارنامه جمعی، مردان کابینه کارنامه‌های فردی خود را هم ارائه می‌دهند تا مهر قبولی بخورد. وزیر صنعت و معدن بیش از دیگر وزرای کابینه در این امر فعال است. مهدی غضنفری در گفت‌وگویی با فارس از تلاش شبانه‌روزی این وزارتخانه برای حل مشکلات تحریم‌ها خبر داده و گفته است:
مشکلات تحریم را به مردم خودمان هم انتقال ندادیم. این جالب‌ترین ادعای غضنفری است. وی گفته است که ما فکر می‌کنیم وزارت صنعت، معدن و تجارت باید تمام تلاش خودش را به کار بگیرد تا با لبخند رضایت مردم مواجه شود، یعنی لازم نیست مردم از دغدغه‌های ما مطلع نشوند. دولت باید این تحریم‌ها را به گونه‌ای دور بزند که آنچه که در وی‌ترین اقتصاد کشور ظهور و بروز پیدا می‌کند، یک شرایط عادی باشد، روند سازندگی ادامه یابد و مردم به کالا دسترسی داشته باشند. اما تورم ۴۲درصدی نقطه به نقطه و تورم ۶/۳۲درصدی منتهی به خرداد ماه اعلام شده توسط مرکز آمار ایران و تورم بیش از ۳۵درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی عملا انتقال بار گرانی‌ها به مردم را نشان می‌دهد.
همچنین ۲ روز پیش بود که غضنفری در گفتوگوی دیگری اشاره کرده بود که محدودیت‌های بین‌المللی اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و قیمت‌ها را بالا برده است. این یعنی انتقال بار محدودیت‌های بین‌المللی به مردم. غضنفری در این گفتوگو باز هم به افزایش صادرات به منظور ارزآوری تأکید کرده است. حال آنکه وزارتخانه تحت صدارتش به افزایش محدودیت‌های صادراتی چراغ سبز نشان داده است. وی گفته است: صادرات باید به‌گونه‌ای باشد که کشور‌ها نیازمند کالاهای ما باشند و به هر قیمتی کالای ما را ببرند که این باعث می‌شود ارتباط ارزی ما قطع نشود، مانند کاری که ترکیه با گاز ایران می‌کند، یا هند با نفت ما انجام می‌دهد.
اما نکته آنجاست که ایران قبول کرده بهای نفت خود را به روپیه از هند دریافت کند و در موارد متعدد در مقابل صادرات نفت و گاز و برق، کالاهای اولیه دریافت کند. همچنین غضنفری گفته است: اینکه غربی‌ها می‌گویند تجارت مواد غذایی را تحریم نکرده‌ایم، یاوه‌گویی بیش نیست. شاید این درست‌ترین ادعای غضنفری باشد. چون ترکان هم گفته است: تامین کالاهای اساسی مردم اولین چالش دولت یازدهم است.
شرق سخنان مسعود نیلی اقتصاددان را مورد توجه قرار داده است که در گفتگوی مفصل خود با شرق پیشنهاد کرده برای شفاف‌سازی وضعیت اقتصادی
مناظره دولتمردان روحانی و احمدی‌نژاد برگزار شود. شرق در مقدمه این گفتوگو نوشته است: اقتصاد؛ حوزه‌ای خبرساز در سال‌های اخیر؛ حوزه‌ای که اتفاقات سیاه و سفید آن حتی بر وضعیت معیشت خانواده‌ها هم تأثیرگذار است. تا همین یک ماه پیش امید به ترمیم ساختارهای درهم‌پیچیده آن به کف رسیده بود. امروز یعنی درست یک ماه پس از یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، امید و خوشبینی به آینده، دوباره به صدر نگاه مردم برگشته است. این انتظار اما در بین کارشناسان و صاحبان صنایع است و انتظارات اغلب مردم اندکی جلو‌تر از امکانات و ظرفیت‌های کشور ایستاده است. برای همین مردم این‌روز‌ها منتظر بهبود سریع شاخص‌های اقتصادی و در راس همه آن‌ها ایجاد اشتغال و بالا رفتن سطح رفاه اجتماعی و اقتصادی هستند. بی‌تعارف این‌روز‌ها بیشتر مردم خوشحال و خوشبین هستند و شاید هم منتظر معجزه. در این میان اما هستند کسانی که برخلاف عموم مردم، نگران هستند. افرادی همچون مسعود نیلی که این‌روز‌ها دل‌نگرانی کم ندارد. نگران از ریزش اجتماعی، نگران از بودجه سال ۹۲، نگران از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نیمه دوم سال و شدت گرفتن تورم در صورت برداشتن گام‌های نسنجیده برای حل مقطعی مشکلات.
بهار نیز، یکی از تصمیمات اخیر دولت احمدی‌نژاد یعنی
اختصاص ۶۵هزار میلیارد تومان وام اشتغال‌زایی را هزینه‌تراشی‌های بزرگ برای دولت روحانی نامیده و توضیح داده است که: تا چند ماه گذشته اقتصاد کشور حاصل تصمیم‌های کاملا کار‌شناسی رییس دولت بود. او که از ابتدا با وعده‌های غیرکار‌شناسی خود از جمله اصلاح نظام بانکی و ایجاد سه‌میلیون شغل یکباره نظام مالی کشور را دچار بحران کرد حالا که چند روزی بیشتر از دوران تصدی‌گری‌اش نمانده یکباره تصمیم به بازگشت به آنچه هشت سال پیش روال اقتصاد ایران بود گرفته است با این فرق که او هنگامی که سکان کشور را بر دست گرفت صندوق ذخیره ارزی پر بود، تورم مهار شده بود و رشد اقتصادی مثبتی را شاهد بودیم. ولی ظاهرا رییس دولت تصمیم گرفته آنچه در تمام این هشت سال ویران شده را با هزینه بیشتری به دولت جدید تحویل دهد تا شاید چالش‌های دولت جدید در آغاز مرهمی باشد بر ناکارآمدی اقتصاد تمام این سال‌ها. خبری که دیروز از مصوبه‌های جدید اقتصادی دولت درباره اشتغال‌زایی و بخشش بدهکاران بانکی منتشر شد گواه بر این دارد که دولت یازدهم در ابتدای کار باید تاوان سخت این مصوبه را بدهد. در حالی که تمام مسیرهای اشتغال‌زایی در هشت سال گذشته به قفل‌های بانک‌ها ختم شده است دولت یکباره در واپسین روزهای فعالیت خود در اقدام بی‌سابقه‌ای اعلام کرد پرداخت یک‌ساله ۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی ابلاغ شد در حالی که بزرگ‌ترین طرح اشتغالی دولت در سال‌های ۸۵ تا ۹۰ تنها ۲۷هزار میلیارد تومان منابع دریافت کرده است. یکی از مهم‌ترین موانع اشتغال‌زایی در سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم عدم تناسب برنامه‌های اشتغالی با تسهیلات‌دهی شبکه بانکی کشور به دلایل گوناگون بوده است. به عبارتی، در سال‌های گذشته مجموعه برنامه‌های اشتغالی کشور از زودبازده‌ها تا مشاغل خانگی و از خوداشتغالی تا طرح‌های دیگر همواره با موانع جدی در بخش دریافت تسهیلات از بانک‌ها مواجه بوده‌اند تا جایی که به نظر می‌رسد شورای‌عالی اشتغال به صورت شعاری و تبلیغاتی تکالیفی را بدون مشورت شبکه بانکی کشور بر عهده آن‌ها قرار داده است. با این وضعیت، در حالی که از سال ۸۷ منابع بانکی روی طرح‌های اشتغال‌زایی به اصطلاح «سه قفله» بود، دولت در واپسین روزهای فعالیت خود اعلام کرد که پرداخت بیش از ۴۳هزار میلیارد تومان منابع برای اشتغال‌زایی به بانک‌های کشور ابلاغ شده است.
وظيفه كار وزارتخانه زنان چه خواهد بود . در اين صورت بايد وزارت خانه مردان هم بايد تاسيس شود