مستندسازان متهم به همکاری با بی‌بی‌سی، در حالی حکم تبرئه‌شان صادر و فعالیت‌های حرفه‌ای‌شان از سر گرفته شد که مشکل اساسی همچنان باقی است و به واسطه خلأ قانونی، احتمال برخوردهای مشابه با مستندسازان می‌رود؛ اما آنچه از خلأ قانونی در این زمینه پراهمیت‌تر است، مدیریت نشدن ظرفیت‌های مستندسازی است.
به گزارش «تابناک»، مستندسازی عمری هم‌پای سینما دارد و اساساً نخستین تصاویر ضبط‌شده با نخستین دوربین که برادران لومیر از «خروج قایق از لنگرگاه»، «غذا خوردن کودک» و «خروج کارگران از کارخانه» و... در یک نما ضبط کرده بودند، جنبه مستند داشت و بنابراین نظرگاهی که به ثبت واقعیت و نمایشش برای مخاطب وسیع قابل ارزیابی است، پیشینه‌ای بس طولانی دارد.
بنا بر این گزارش، هرچند در دوره‌ای به دلیل هزینه بالای مستندسازی ـ که بسیاری اوقات از پروژه‌های سینمایی نیز زمان‌بر‌تر و پرهزینه‌تر می‌شد ـ سینمای مستند با محدودیت در رشد کمی و کیفی روبه‌رو بود و مجموعه‌ای خاص و عمدتاً دولتی یا تلویزیون‌های کابلی در جهان بیشترین مستندسازی را انجام می‌دادند، در سال‌های اخیر با گسترش سینمای دیجیتال و کاهش هزینه‌های تولید مستند، شاهد رشد مستندسازی بوده‌ایم و به دنبال آن، مستندسازی مدرن ـ که نسبت به سبک‌های پرسابقه و پرهزینه نظیر نیوزریل، هزینه‌های کمتری دارد ـ نیز به کمک صنعت فیلم‌سازی دیجیتال آمد تا هم تکنیک روایی و هم ابعاد فنی مستندسازی برای گروه بیشتری قابل دستیابی باشد و مستندسازی تا حدودی جنبه عمومی‌تری نسبت به گذشته بیابد و نسل مستندسازان مستقل ـ که اتفاقاً قدرتمند‌ترین مستندسازان معاصر جهان در میان آن‌ها قابل طبقه بندی هستند ـ قدرت بیشتری بگیر‌د.
در ایران نیز مستندسازان مستقل رشدی چشمگیری چه به لحاظ سطح کیفی فیلم‌سازی و چه در جمعیت‌شان یافته‌اند و دورنمای بسیار جدی نسبت به این حوزه قابل تعبیر است؛ دورنمایی به شدت جدی‌تر از سینمای قصه‌گوی کشور و حتی اگر قرار باشد برای سینمای قصه‌گو نیز در پی استعدادهای تازه‌ای بود، شاید بتوان برخی از مستعد‌ترین‌ها را میان همین مستندسازان یافت که سن بسیاری‌شان به سی سال نیز نرسیده اما عمیق‌ترین مفاهیم را در قاب تصاویر ثبت کرده‌اند و درباره آنچه در این خاک می‌گذرد، برخی از عمیق‌ترین مفاهیم را به ثبت رسانده‌اند.
در دیگر کشور‌ها این ظرفیت‌ها مورد بهره‌برداری جدی قرار می‌گیرد و علاوه بر اثرگذاری کلان، بر درآمدزایی آثار مستند نیز تمرکز می‌شود. فار‌‌نهایت ۱۱/۹ یکی از مستندهای مدرن و کم هزینه اثر مایکل مور با همین رویکرد مورد توجه کمپانی‌های پخش فیلم قرار گرفت و با فروش سینمایی، معادل بیش از ۲۲۸ میلیون دلار و فروش بیش از ۳ میلیون DVD رکورد جدیدی را بر جای گذاشته که قدرت مستندسازی را به تصویر کشید؛ قدرتی که قطعاً سینمای قصه‌گو ندارد، زیرا بیننده به فیلم سینمایی به عنوان بخشی از واقعیت نمی‌نگرد اما درباره مستند ماجرا کاملاً برعکس است.
در این شرایط و در حالی که برای تولیدات باکیفیت مستندسازان داخلی یا مشتری نبود یا مشتریان داخلی ـ که عمدتاً نهادهایی همچون مرکز حمایت از سینمای مستند و تجربی و صداوسیما بودند ـ آنچنان رقم‌های اندکی را در قبال خرید امتیاز مادام‌العمر یا طولانی مدت پخش یک مستند پیشنهاد می‌کردند که مستندساز ترجیح می‌داد از خیر این پیشنهادها بگذرد و فیلمش را برای خودش نگه دارد.
این فضا ادامه داشت تا این که شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان راه افتاد و بی‌بی سی به عنوان جدی‌ترین شبکه میان آن‌ها، یکی از رویکرد‌هایش را برای رفع خلأ حضور و ثبت تصاویر ایران، صرف هزینه برای خرید مستندهای ساخته شده درباره اتفاقات و زوایای زندگی در ایران کرد. گروهی از مستندسازان که با این وضعیت، آثارشان امکان بازگشت هزینه‌هایشان را نداشت، نیز مستند‌هایشان را به این شبکه فروختند و در این شبکه پخش شد؛ اتفافی که برایشان بی‌هزینه نبود.
اما شهریور ماه ۱۳۹۰ گروهی از این مستندسازان بازداشت شدند و مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد نیز اعلام کردند بازداشت این اشخاص ارتباطی به مسائل سینمایی ندارد، ولی سرانجام مشخص شد اتهام آن‌ها به فروش مستند‌هایشان به بی‌بی سی مربوط می‌شود و برخی رسانه‌ها نیز با پیشی گرفتن از مسئولان رسمی انواع اتهامات نظیر جاسوسی و خیانت را به این اشخاص نسبت دادند، ولی در پایان با گذشت دو سال ایشان از تنها اتهامی که رسماً به آن‌ها نسبت داده شد ـ که ساخت مستند علیه نظام و محتوای تبلیغ علیه نظام مستند‌هایشان بود ـ نیز تبرئه شدند.
ماجرا از این قرار بود که هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت فروش آثار فرهنگی به شبکه‌های ماهواره‌ای از جمله شبکه بی‌بی سی وجود ندارد که با استناد به آن، بتوان فروشنده اقدام فرهنگی از جمله آثار مستند را مجرم دانست؛ بنابراین، اگر مستند فاقد محتوای سیاه‌نمایی نسبت به فضای کشور باشد، مستندساز عملاً جرمی را مطابق با قوانین کنونی انجام نداده است. این که در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد یا همین فضای قانونی آن هم در مواجهه با بی‌بی سی مطلوب است، بحث دیگری است و بحث اصلی درباره رویکرد مستندسازان است.
آنچه مشخص است مستندسازان کشورمان سرنوشت عجیبی پیش رویشان قرار گرفته است. هرچند سکوت قانونی در زمینه فروش مستند‌هایشان وجود دارد، بر ایشان نیز پوشیده نیست که با توجه به حساسیت نسبت به همکاری هر چهره فرهنگی با شبکه‌های ماهواره‌ای و خط قرمزی که در این باره هست، شاید باز هم مشمول برخوردهایی شوند و ترجیح دهند سراغ فروش امتیاز پخش مستند‌هایشان به این شبکه‌ها نروند اما از آن سو، در کشور نیز امتیاز این مستند‌ها خریده نمی‌شود و در واقع می‌توان این گونه تعبیر کرد که چنین گفته می‌شود: «نه مستند‌هایتان را می‌خریم، نه می‌گذاریم بفروشید!».
این امر با توجه به آن که مستندسازی نیز به رغم کم هزینه بودن، باز هم با هزینه‌هایی همراه است و اساساً خود مستندساز نیز می‌بایست زندگی کند، فضا برای رشد مستندسازی ایران به دشواری سوق می‌دهد. از این حیث انتظار می‌رود ضمن حفظ و تقویت مستندسازان ایرانی به ویژه مستندسازان مستقل که کمک به تعالی گفتمان نقد از درون است، دستگاه‌های مسئول فرهنگی کشور، بودجه‌ای قابل توجه صرف سرمایه‌گذاری و خرید مستندهای جدی با قیمت‌های منطقی در هر سال کنند و مستندسازان در این زمینه با کمترین دغدغه به فعالیت‌های حرفه‌شان بپردازند.
اگر واقعاً نگاه به شبکه تلویزیونی مستند جدی است، اگر رویکرد پخش مستند در شبکه خانگی جدی است، اگر برگزاری جشنواره سینماحقیقت و بخش مستند جشنواره فیلم فجر جدی است و اگر این جدیت‌ها قرار است در نقطه‌ای تلاقی یابد، حفظ و گسترش مستندسازی در ایران با سرمایه‌گذاری برای خرید مستندهای ارزشمند و پخش در حوزه تجاری یا در فضای عمومی تلویزیون، تکلیفی برای نهادهای فرهنگی خواهد بود تا فرصتی برای جذب هر چه بیشتر مخاطب ایرانی فراهم شود و کنداکتور مستند تلویزیون با مستندهای نشنال جئوگرافی پر نشود و از آن سو، تهدیدی برای پر شدن کنداکتور شبکه‌های ضدایرانی با تولیدات داخل ایران نباشد.
مابايددست ازحساسيت برداريم وبراي مقاصدمهم خوددرتمام زمينه باجهان خارج ارتباط برقراركنيم ونخبه هاي خودرابشدت تقويت كنيم تاتدريجا وابستگي خودرابه جهان خارج كم وكمتركنيم