سرنوشت وزارت ارتباطات با 218 راي موافق نمايندگان مجلس به دکتر محمود واعظي مشخص شد تا براي اولين بار، فردي به کرسي وزارت ارتباطات بنشيند که معتقد است، پهناي باند اينترنت نيازمند افزايش است.
جاي بسي تعجب است که علي‌رغم انبوه انتقادات و ابراز نارضايتي‌ها از وضعيت اينترنت در رسانه‌ها و از طريق مردم، وزراي ارتباطات پيشين به خصوص وزراي دولت‌هاي نهم و دهم، بر کافي بودن پهناي باند اينترنت پافشاري داشتند. البته بايد به اين نکته نيز توجه داشت که اينترنت در دولت نهم و دهم شکل عمومي پيدا کرد و پيش از آن، بخش اندکي از جامعه از آن بهره‌مند بودند.
نکته جالب اين است که وزراي ارتباطات دولت نهم بعد از ترک صندلي، به حاميان افزايش کيفيت اينترنت تبديل شدند اما در زمان تصدي، هيچ يک گامي براي رفع محدوديت پهناي باند براي کاربران خانگي اينترنت و ارزان‌تر کردن اينترنت برنداشتند.
حال سوال اين جاست که آيا وزير جديد به وعده‌هاي خود عمل خواهد کرد؟ وزير جديد ارتباطات وعده‌هاي متعددي داده است. سامان‌بخشي وزارت ارتباطات، ارتقاي خدمات پستي، دستيابي به موفقيت‌هاي فضايي و توسعه ICT در روستاها و مناطق محروم برخي از اين وعده‌ها هستند اما بي‌شک وعده‌هاي دکتر واعظي در خصوص اينترنت، مهم‌ترين وعده‌هاي وي محسوب مي‌شود و بي‌شک تا آخرين روزهاي تصدي وي بر وزارت ارتباطات، زير ذره‌بين قرار خواهد داشت.
دکتر واعظي گفته است: "فناوري اطلاعات به طور حتم در ابعاد مختلف اقتصادي، علمي و تجاري موثر است و در اين راستا بحث توسعه پهناي باند اينترنت و نيز افزايش سرعت اينترنت در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار مي‌گيرد. رئيس جمهور با عنايت ويژه به اين بخش، جايگاه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را براي اشتغال‌زايي، درآمدزايي، رفاه اجتماعي و کمک به توسعه علم در کشور مدنظر دارند و نگاه مثبت ايشان به طور قطع مي‌تواند در بسياري موارد راهگشا باشد".
بي‌شک، دستورات و برنامه‌ريزي‌هاي وزير ارتباطات در چارچوب قانون، بي‌چون و چرا در زيرمجموعه وي اجرا خواهد شد و خوشبختانه، در حال حاضر عمده مسائل تاثيرگذار بر قوانين، قيمت و خدمات‌دهي اينترنت به همين وزارتخانه مربوط است.
به استثناي موارد خاص مانند فيلترينگ و تصميمات امنيتي در خصوص اينترنت، در ساير موارد اين وزارت ارتباطات است که تسلط کاملي بر سکان اينترنت کشور دارد. شرکت زيرساخت به عنوان واردکننده انحصاري پهناي باند اينترنت کشور، يکي از زير مجموعه‌هاي وزارت ارتباطات است.
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز به عنوان قانون‌گذار حوزه اينترنت و مسئول صدور پروانه ارائه خدمات اينترنتي به ISPها و PAPها، يکي از معاونت‌هاي وزارت ارتباطات محسوب مي‌شود. البته تعرفه‌ها، بسته‌هاي قابل فروش و تعيين استانداردهاي فروش نيز از جمله وظايف اين سازمان است. با اين توصيفات، دست وزارت ارتباطات در افزايش پهناي باند اينترنت و کاهش قيمت آن کاملا باز است. بنابراين جايي براي شانه خالي کردن و بهانه جويي براي عمل به وعده‌ها وجود نخواهد داشت.
البته وزير ارتباطات عنوان کرده است قصد دارد مدتي را براي سامان‌دهي به فضاي وزارت ارتباطات صرف کند. به اين اميد که اين سامان‌دهي، به افزايش راندمان وزارت ارتباطات و احقاق حقوق ملت ايران در حوزه فناوري اطلاعات منتهي شود. مردم نيز اين شعار انتخاباتي رئيس‌جمهور را فراموش نخواهند کرد که گفته بود اينترنت فعلي، در شان مردم ايران نيست.
منبع: خراسان
مسئولین ما وقتی برای مردم صحبت می کنند، آمریکایی و اروپایی وعده می دهند و شاید ایرانی به آن عمل کنند. این واقعیت در نمایشگاه تلکام امسال مشهود بود. یکی از شرکت ها در این نمایشگاه مدی شده بود که بوسیله فیبر نوری قصد دارد تا پهنای باند 20 میگ را به در خانه ها برساند!!!!