دولت
یازدهم از همان زمان که روی کار آمد از یک برنامه‌کوتاه‌مدت ۱۰۰ روزه خبر
داد. برنامه‌ای برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و
خارجی به نحوی که مردم بتوانند در این دوره کوتاه شاهد تحول اقتصادی باشند.
البته
روحانی چندی بعد اعلام کرد که قرار است در این دوره، واقعیات کشور را به
مردم عرضه کند و بگوید چه چیزی را تحویل گرفته است و در برابر مشکلات چه
راه‌حل‌هایی دارد. چند روزی از وعده ۱۰۰ روزه گذشته است و انتظارات مردم
برای خروجی این برنامه ۱۰۰ روزه بالا گرفته است.
اگرچه این اولین‌بار
است که چنین موضوعی در کشور عنوان شده است؛ اما در کشورهای دیگر معمولا
۱۰۰ روز اول رییس‌جمهور منتخب مهم ارزیابی می‌شود، چون این اعتقاد وجود
دارد که نوع نگاه رییس‌جمهور به اقتصاد، اجتماع و سیاست در چهار سال آینده
از همین ۱۰۰ روز مشخص خواهد شد.
به دلیل اهمیت این موضوع است که
«دنیای اقتصاد» در یک میزگرد با حضور کارشناسان اقتصادی، بایدها و نبایدهای
۱۰۰ روز نخست دولت یازدهم را بررسی کرده است. همچنین در یک نظرسنجی از
اقتصاددانان و نمایندگان مجلس این موضوع بررسی شده است که در این ۱۰۰ روز
چه اقداماتی عملی است.
در «صد روز» چه می توان کرد؟
هفت خرداد ۱۳۹۲ حسن روحانی به عنوان نامزد انتخابات در برنامه با دوربین
تلویزیون: «راه‌حل‌های کوتاه‌مدت یک ماهه و ١٠٠ روزه برای حل مشکلات و
معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر و امید
پیش‌بینی شده است که با این برنامه ما می‌توانیم در یک فرصت کوتاه شاهد
تحول اقتصادی باشیم.»
بیست و سوم تیر ۱۳۹۲- حسن روحانی به عنوان
رییس‌جمهور منتخب در دیدار نمایندگان مجلس: «دولت در ۱۰۰ روز اول کار
واقعیات کشور را به مردم عرضه می‌کند و می‌گوید چه چیزی را تحویل گرفته است
و در برابر مشکلات چه راه‌حل‌هایی دارد.»
سوم شهریور ۱۳۹۳ حسن
روحانی در حاشیه تجدید بیعت اعضای هیات دولت با آرمان‌های بنیانگذار کبیر
انقلاب اسلامی: «شرایط کشور از نظر اقتصادی دارای رکود و تورم است و در
اصطلاح دچار رکود تورمی است.
برای حل معضلات اقتصادی پیچیدگی‌هایی
پیش روی دولت است، اما در عین حال دولت مصمم است کارگروهی را مشخص کند که
ظرف ۱۵ روز تمام موانعی را که امروز برای رونق اقتصادی، اشتغال، راه‌اندازی
بنگاه‌های بزرگ و کوچک، تحرک اقتصادی در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات و در
راستای فعال‌تر شدن بخش خصوصی وجود دارد مشخص کند و راهکارها را ارائه دهد،
تا در جلسات بعدی هیات دولت در مورد آنها بحث و گفت‌وگو و بررسی‌های لازم
صورت بگیرد. به مردم قول می‌دهیم که طبق وعده‌های قبلی، حتما طی ۱۰۰ روز
اول یا کوتاه‌تر، اقدامات ضروری و فوری در این زمینه انجام دهیم و نتیجه
کار را به مردم بگوییم.» گزارش ویژه وزارت اقتصاد که گزارش دستگاه‌های زیر
مجموعه نیز شامل آن می‌شود نهایی شده و احتمالا به دولت رفته است. با این
حساب انتظار برای تحقق برنامه‌های ۱۰۰ روزه بیش از پیش شده است.
این
انتظار در حالی اوج گرفته که در کشورهای دیگر نیز معمولا ۱۰۰ روز اول
رییس‌جمهور منتخب مهم ارزیابی می‌شود و رسانه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی حتی
تحت عنوان برنامه‌هایی با عنوان ۱۰۰ روز اول به ارزیابی عملکرد رییس‌جمهور
در این ۱۰۰ روز می‌پردازند، چرا که نوع نگاه رییس‌جمهور به اقتصاد و اجتماع
و سیاست در چهار سال آینده از همین ۱۰۰ روز مشخص خواهد شد. اما اعضا و
چهره‌های کابینه نیز درخصوص این ۱۰۰ روز به اظهار نظر پرداخته‌اند.
وزیر
امور اقتصادی و دارایی از اعلام برنامه ۱۰۰ روزه همه دستگاه‌ها و
وزارتخانه‌ها در هفته جاری خبر داده و گفته‌است: ما نیز برنامه خود را تهیه
کرده بودیم و هم اکنون با هماهنگی تمام دستگاه‌ها به صورت عملیاتی و نهایی
شده درخواهیم آورد. محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی
رییس‌جمهور اما اصلاح قانون بودجه سال ۹۲، احیای سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی و تهیه لایحه بودجه سال ۹۳ را از اولویت‌های اقتصادی اجرایی
دولت در ۱۰۰ روز آینده اعلام کرده و گفته‌است: در ۱۰۰ روز نخست آغاز به کار
دولت یازدهم، کابینه جدید قصد ایجاد تغییرات در زندگی و معیشت مردم دارد.
همچنین
نهاوندیان، رییس دفتر رییس‌جمهور اعلام کرده‌است: «در برنامه ۱۰۰ روزه
اقتصادی دولت تمام شرایط به نحوی چیده شده تا در گام اول رکود تورمی از
اقتصاد ایران رخت بر بندد.» تاکید بر «۱۰۰ روز نخست دولت تدبیر» موجب شد تا
دنیای اقتصاد در یک نظرسنجی از چهره‌های مختلف اقتصادی و نمایندگان مجلس
نظر آنها را درباره انجام اقداماتی که در این صد روز شدنی است و تاثیر آن
بر زندگی مردم محسوس است، سوال کنیم.
موسی غنی‌نژاد: کلی است
برنامه ۱۰۰ روزه اقتصادی دولت یک برنامه کلی است بدون ذکر و بیان هیچ
جزئیاتی از چگونگی اجرا. بر این اساس اظهار نظر کردن درباره موضوعی که مشخص
نیست، شدنی نیست. این برنامه نیازمند جزئیات است و دولت باید مشخص می‌کرد
که در نظر دارد چه اقداماتی را انجام دهد، تا شرایط را تغییر دهد. از طرفی
دولت یک زمان مشخص ۱۰۰ روزه تعیین کرده است. مطلوب آن بود که چنین زمانی
تعیین نمی‌شد، اما حالا که دولت تدبیر و امید وعده اجرای برنامه کوتاه‌مدت و
بهبود وضعیت مردم را داده است، باید آن را اجرایی کند.
سعید لیلاز: شروع آثار بهبود
از برنامه ۱۰۰ روزه اقتصادی دولت یازدهم نباید انتظار تغییر و تحولات
گسترده داشت. اما من با اطمینان اعلام می‌کنم که در پایان این دوره می‌توان
نخستین آثار شروع بهبود اقتصادی را ملاحظه کرد و این امر کمی نیست.
درست‌است که دولت با تاخیر در تعیین رییس کل بانک مرکزی، زمانی از موعد
مقرر را از دست داد، اما در همین‌مدت باقیمانده هم می‌تواند با تغییر
سیاست‌های پولی و مالی واکنش‌های مثبتی در بازار ایجاد کند. روی کار آمدن
دولت جدید به خودی خود منجر به کاهش قیمت سکه و ارز شد.
با توجه به
هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت، دانش و سابقه کاری آنها می‌توان در انتظار
تغییرات بعدی بود. از طرف دیگر اقتصاد ما در حال تجربه سقوط آزاد بوده است.
تبدیل این سقوط آزاد به سقوط معین خود یکی دیگر از تحولاتی است که می‌توان
امید آن را داشت.
نکته مثبت دیگری هم که در این میان وجود دارد
اعلام یک برنامه زمانی برای این تغییرات هر چند کوچک است. خوب است اجازه
دهیم که دولت‌ها از دادن وعده‌های بدون زمان، خود را در قالب زمانی مشخصی
مقید به اجرای وعده‌ها کنند.
فرشاد مومنی: ایجاد امیدواری
دولت یازدهم اگرچه وعده بهبود معیشت و اجرای یک برنامه ۱۰۰ روزه اقتصادی
را داده است اما هنوز برنامه اجرایی و عملیاتی در این خصوص منتشر نشده است.
دولت تنها وعده داده است که می‌خواهد در‌مدت ۱۰۰ روز اقداماتی را انجام
دهد اما مکانیسم اجرایی ارائه نداده است تا بتوان با نقد و بررسی آن امکان
اجرایی شدن آن را ارزیابی و تحلیل کرد. بر این اساس در گام اول دولت باید
برنامه مد نظر خود را منتشر کند.
یکی از مهم‌ترین مواردی که دولت در
این برنامه اختصاصا عنوان کرده است، بهبود معیشت مردم است به نحوی که مردم
بتوانند این بهبود را در زندگی خود احساس کنند. اما معیشت تعریف مشخصی
دارد؛ یک بعد آن به اشتغال برمی‌‌گردد و بعد دیگر به تورم. اما مسلما
نمی‌توان در این دو بعد در‌مدت ۱۰۰ روزه تغییری ایجاد کرد. ارائه اصلاحیه
لایحه بودجه هم یکی دیگر از وعده‌های ۱۰۰ روزه شدنی است.
اما بودجه
یک فرآیند مکانیکی است با اصلاح بودجه الزاما عملکرد دولت تغییر نمی‌کند.
مهم جهت‌گیری‌های سیاسی و نحوه ورود به موضوعات اقتصادی است. به نظر می‌رسد
هدف وعده‌های دولت بیشتر از آنکه تاثیرات اجرایی باشد، ایجاد جوی از آرامش
و امیدواری در جامعه است.
علی قنبری: پیش زمینه اقدامات اساسی
دولت یازدهم فعالیت خود را در قالب سه برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و
بلندمدت ارائه داده است. در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت می‌توان در
قالب برنامه‌های پنج ساله توسعه یا بودجه‌های سنواتی عملکرد مطلوبی داشت،
اما در قالب برنامه کوتاه‌مدت ۱۰۰ روزه، دولت امکان تغییر و تحول اساسی را
در شرایط موجود ندارد.
در این دوره کوتاه‌مدت فقط می‌توان
پیش‌زمینه‌هایی برای اقدامات اساسی ایجاد کرد، شرایط موجود را تبیین کرد و
آرامش و ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند. دولت نهم و دهم با اقدامات و
عملکرد خود جامعه را دچار ابر تورم کرده است.
دولت یازدهم نمی‌تواند
با یک برنامه کوتاه‌مدت شرایط را تغییر دهد، اما با روی کار آمدن دولت جدید
نوعی امیدواری در جامعه ایجاد کرده‌است، سرمایه اجتماعی مطلوبی در جامعه
شکل گرفته است.
در این دوره کوتاه می‌توان با کمک این موارد تنها
جامعه را آرام کرد، اما نمی‌شود در این دوره تصمیم جدی گرفت. انتقادی که در
مواردی به برنامه ۱۰۰ روزه دولت وارد می‌شود این است که این برنامه دارای
جزئیات نیست.
در پاسخ باید گفت در این‌مدت کوتاه نمی‌شود هیچ
برنامه‌ریزی دارای جزئیاتی ارائه داد، چون نه فرصت این کار هست و نه منابع
لازم. تنها باید در این دوره کوتاه ضمن بازگرداندن آرامش به اقتصاد، وضعیت
موجود را تبیین کرد تا گام‌های بعدی بر این اساس طراحی شود.
بایزید مردوخی: تبیین وضع موجود
دولت یک برنامه ۱۰۰ روزه برای تغییر و بهبود اوضاع ارائه داده است، اما در
این مدت نمی‌توان کار اجرایی خاصی ارائه داد، تنها می‌شود مشکلات و وضعیت
موجود را تبیین کرد. تنها تغییر اجرایی تعیین تکلیف ارز کالاهای اساسی و
دارو است. دولت در همان روزهای اول اعلام کرد که تا پایان سال کالاهای
اساسی و دارو ارز ۱۲۲۶ تومان می‌گیرند و بعد از آن هم روند ترخیص کالاها از
گمرک تسریع شد. با این اقدام بر اساس وعده دولت، مردم می‌توانند بهبود
معیشت را در زندگی خود کم‌کم حس کنند، چون در نبود یک اقدام سریع کمبود
کالاهای اساسی زندگی مردم را با مشکلات جدی مواجه می‌کرد.
امید کریمیان، عضو کمیسیون اقتصادی: ارائه برنامه
در بحث اقتصاد مبحث حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب مطرح و مورد توجه است.
از نظر من با مشکلات جدی اقتصادی موجود در کشور، چالش‌ها با زمانبندی ۱۰۰
روز، یک سال یا بیشتر قابل حل نخواهد بود، چراکه این امر تحت تاثیر
فاکتورهای متعدد دیگری نیز هست. وقتی بودجه تابع درآمدهای نفتی است، به تبع
آن در هزینه‌های زیرساختی نیاز به اعتبار وجود دارد و زمانی که نتوانیم
درآمدهای ارزی را به دلیل تحریم‌ها وصول کنیم، قطعا بخش اعظمی از مشکلات
کشور باقی می‌ماند.
در این صورت نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مدون با
زمانبندی مشخص هستیم تا بتوانیم با پیش‌بینی راهکارها، چه در سطح داخلی و
چه در سطح خارجی از تنگناها عبور کرده و به راه‌حل‌های منطقی دست یابیم.
باید گفت دولت در ۱۰۰ روز قادر به ارائه برنامه خواهد بود، اما طرح این
موضوع که مشکلات در ۱۰۰ روز حل می‌شود به شعار شبیه بوده و امکان‌پذیر
نیست.
ارائه این شعارها مثل بازار عرضه و تقاضا است. شعارها و
وعده‌ها عرضه می‌شود و از سوی دیگر مطالبات مردم در راستای شعارها شکل
می‌گیرد. شعارها اگر برای مردم محقق گردد، تعادل برقرار خواهد شد و میزان
رضایتمندی جامعه از دولت افزایش می‌یابد، اما اگر این شعارها جامه عمل
نپوشند، منجر به نوعی تورم سیاسی خواهد شد که شکاف میان دولت و مردم و در
نهایت بی‌اعتمادی در جامعه را درپی خواهد داشت. این نگرانی وجود دارد که
همین تورم سیاسی به تورم اقتصادی بینجامد.
جعفر قادری عضو کمسیون برنامه و بودجه: فعالیت شورای گفت‌وگو
هنر دولت در این است که بتواند در این ۱۰۰ روز، مشکلات و تنگناها، موانع
قانونی و اجرایی و محدودیت‌های دسترسی به منابع را به صورت علمی و مدون
بیان کرده و برجسته سازد و تحلیل درست و مناسب را برای ارائه راهکارها
پیش‌بینی کند. بر این باورم که برای حل مشکلات موجود، ۱۰۰ روز زمان بسیار
کمی است و مانور دولت بر این امر به مردم و دولت توامان آسیب می‌رساند و
اولین نتیجه آن بی‌اعتمادی مردم به برنامه‌های آتی دولت خواهد بود.
به
وجود آوردن توقع رفع مشکلات کشور در مدت زمان کوتاه، بار بی‌اعتمادی مردم
را بر دوش دولت می‌گذارد، درست مثل دولت قبل که تعهداتش به جامعه بیشتر از
ظرفیتش بود و نتوانست پاسخگوی مطالبات مردم باشد. اولویت‌هایی که دولت
یازدهم باید در برنامه‌هایش در نظر گیرد، فعال شدن هرچه زودتر شورای
گفت‌وگو و شورای عالی اداری، واگذاری پروسه‌های زائد و ارزیابی وضعیت و
محدودیت‌های قانونی را شامل می‌شود.
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی: اصلاج برخی دستورالعمل‌ها
در رابطه با مسائل اقتصادی ۳ نوع برنامه تعریف شده است که شامل برنامه
چهار ساله، برنامه یک‌ساله بودجه‌ای و برنامه ۱۰۰ روزه می‌شود. در برنامه
۱۰۰ روزه آن دسته از اموری که اجرایی و قابل انجام است، در برنامه‌ریزی
لحاظ شده است. اصلاح برخی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، سرعت بخشیدن به
اجرای قوانین، رفع برخی ناهماهنگی‌ها در بخش‌های مختلف از جمله این امور
اجرایی و قابل انجام است. رفع موانع مدیریتی و اداری، هماهنگی و سرعت
بخشیدن به اجرای قوانین از اهداف این برنامه زمانبندی‌شده است. نگاه درست
به برنامه ۱۰۰ روزه دانستن این مطلب است که برنامه خلق قانون نیست، بلکه
اجرای قانون است.
غلامعلی جعفرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه: رکود مشکل اصلی
این برنامه در واقع گزارشی از بررسی دولتمردان درباره آخرین وضعیت کشور
است که قرار است پس از ۱۰۰ روز به مردم ارائه شود. این یک کار فوری و مناسب
برای برون‌رفت از بن‌بست‌هایی است که دولت قبل ایجاد کرده است. دولت باید
به این نکته توجه کند که مشکل اصلی کشور رکود است نه تورم پس ابتدا به سمت
ارائه برنامه‌هایی برای مقابله با رکود گام بردارد چون با از بین رفتن
رکود، تولید افزایش می‌یابد و با افزایش تولید مشکل اشتغال حل می‌شود.
غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه: کنترل نقدینگی
در توانایی دولت یازدهم می‌بینیم که با اجرای برنامه ۱۰۰ روزه خود در
راستای شناسایی مسائل و مشکلات کشور و ارائه راهکارهای متناسب با شرایط
اقتصادی بتواند با کنترل نقدینگی و اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی
اولویت برنامه‌های اجرایی خود را به سمت حل مسائل اقتصادی و تامین معیشت
مردم ببرد.
محمد دامادی عضو کمیسیون عمران: اجرای برنامه‌ها
ارائه برنامه‌های این‌چنینی و کوتاه‌مدت از دو حالت خارج نیست. اول اینکه
اعضای دولت یازدهم از چند سال قبل پیش‌بینی می‌کردند که ریاست‌جمهوری را به
دست می‌گیرند و از همان موقع به بررسی مسائل کشور پرداخته‌اند یا اینکه در
دومین حالت با ارائه برنامه‌های اینچنین فوری، فضایی را که در دولت قبل
بوده است، تکرار خواهد کرد. دولت باید به اجرایی بودن برنامه‌های خود بیش
از پیش توجه نماید.
ابراهیم نکو عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی: معجزه نمی‌شود
درباره برنامه ۱۰۰ روزه دولت باید گفت عقلا و مردم نخواهند پذیرفت که با
این برنامه‌ها معجزه رخ می‌دهد. آیا انتظار بازگشت به قیمت‌های سال گدشته
را داریم؟ این امکان نیست. باید برای مردم و جامعه این امید پیش آید که
دولت در جهت بهبود وضعیت معیشت آنان گام برمی‌دارد. برای این کار دولت باید
همانند یک معمار نقشه راه دقیق را تدوین کند و به مردم نشان دهد تا آنان
را مجذوب برنامه‌های خود سازد و امید را از این طریق به جامعه تزریق کند.
بهترین کار در این ۱۰۰ روز کنترل تورم و گرانی و گام برداشتن در راه بهبود
معیشت مردم است.
محمود جامساز: ارائه برنامه کاری
۱۰۰ روز زمانی نیست تا بتوان در آن اقدام اقتصادی خاصی انجام داد. مشکلات
کنونی جامعه ما مانند تورم، بیکاری، رشد منفی اقتصادی، نقدینگی و فقر است؛
مشکلاتی که همه زیرساختی است و حل آنها نیازمند زمان بسیار زیادی است.
نمی‌شود در این زمان کوتاه حتی معیشت مردم را بهبود بخشید. این وعده ناشدنی
است. وزرای دولت هم کم‌کم به این نتیجه رسیده‌اند که این زمان کافی نیست و
کم‌کم در مصاحبه‌های خود اعلام می‌‌کنند که تنها قصد دارند در این مدت
برنامه کاری خود را مشخص کنند.
مردم هم باید آگاه باشند و انتظار
اقدامات و تغییرات اساسی را در جامعه نداشته باشند. دولت در این ۱۰۰ روز
باید شرایط کنونی را تبیین و اطلاع‌رسانی کند. باید مشخص شود که دولت کشور
را با چه شرایطی از دولت پیشین تحویل گرفته است. نرخ رشد اقتصادی، آمار
دقیق تورم، بدهی‌های دولتی و… از مواردی است که همه باید در این‌مدت مشخص
شود و بعد هر نهاد و سازمانی برنامه‌های خود را برای ادامه مسیر مشخص کند.
حرف میزنن وعده دادن از زیرش دارن شونه خالی میکنن از اولش به روحانی اعتماد نداشتم و جلیلی رو بهتر میدانستم...