زن سرپرستی که با وجود همسری معتاد پس از هشت سال پایداری تن به جدایی می‌دهد، دختر سه ساله‌اش از سوی پسر عمو مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرد. کبودی صورت، جای چنگ و ناخن در نواحی مختلف اندام و آثار سوختگی؛ کودک از شدت ترس بر صورت مرد خیره مانده است و مرد شکنجه‌گر از شدت عصبانیت، بالش پانزده کیلویی را به سمت کودک پرتاب می‌کند و در اثر برخورد سر کودک با دیوار، وی دچار مرگ مغزی می‌شود.
پس از احراز قتل عمد از سوی دادگاه و مجرم شناخته شدن مرد، حکم تبدیل به شبه قتل و او تنها محکوم به پرداخت دیه می‌شود.
این روزها، افزایش خبرهای تکان دهنده کودک آزاری چه در خانواده و چه در نهادهای اجتماعی همچون بهزیستی، مدرسه و... زنگ هشداری است بر نبود حمایت و نظارت شایسته مسئولان و دستگاه‌هایی که خود را حامی حقوق کودک می‌دانند.
کودکان در وضعیت کاملا بی‌دفاعی مورد تعرض قرار می‌گیرند و پدر و مادر آنان نیز که تنها حامیانشان به شمار می‌روند، هیچ دفاعی از کودک خود نمی‌‌کنند. اینجاست که قانون باید به حمایت از این شهروندان کوچکی برخیزند که تنها حق یک بار بچگی کردن و زیستن در وضعیت سالم را دارند و به دنبال آن، مجازاتی برای معترضان به حقوق این کودکان در نظر بگیرد که احتمال تکرار آن را کاهش دهد.
این در حالی است که ابهامات قانون برخورد با کودک‌آزاران، نبود یک برنامه اجتماعی همه‌جانبه برای برخورد جدی، به روز نشدن قوانین در این زمینه و آگاهی اندک مردم از وجود سیستم‌های حمایتی منجر به ادامه این معضلات آشکار و پنهان شده و کودک‌آزاران با تبرئه از جرم مرتکب شده، به راحتی به تکرار آن می‌پردارند، چرا که مطمئن هستند راه گریزی هست!
پس از احراز قتل عمد از سوی دادگاه و مجرم شناخته شدن مرد، حکم تبدیل به شبه قتل و او تنها محکوم به پرداخت دیه می‌شود.
این روزها، افزایش خبرهای تکان دهنده کودک آزاری چه در خانواده و چه در نهادهای اجتماعی همچون بهزیستی، مدرسه و... زنگ هشداری است بر نبود حمایت و نظارت شایسته مسئولان و دستگاه‌هایی که خود را حامی حقوق کودک می‌دانند.
کودکان در وضعیت کاملا بی‌دفاعی مورد تعرض قرار می‌گیرند و پدر و مادر آنان نیز که تنها حامیانشان به شمار می‌روند، هیچ دفاعی از کودک خود نمی‌‌کنند. اینجاست که قانون باید به حمایت از این شهروندان کوچکی برخیزند که تنها حق یک بار بچگی کردن و زیستن در وضعیت سالم را دارند و به دنبال آن، مجازاتی برای معترضان به حقوق این کودکان در نظر بگیرد که احتمال تکرار آن را کاهش دهد.
این در حالی است که ابهامات قانون برخورد با کودک‌آزاران، نبود یک برنامه اجتماعی همه‌جانبه برای برخورد جدی، به روز نشدن قوانین در این زمینه و آگاهی اندک مردم از وجود سیستم‌های حمایتی منجر به ادامه این معضلات آشکار و پنهان شده و کودک‌آزاران با تبرئه از جرم مرتکب شده، به راحتی به تکرار آن می‌پردارند، چرا که مطمئن هستند راه گریزی هست!
به گفته کارشناسان حقوقی، مشخص نبودن محدوده تأدیب و تنبیه و ناآگاهی کافی از تشخیص و مجرمیت کودک‌آزار، از جمله مواردی است که دست والدین غیرمسئول را باز گذاشته تا با وحشیانه‌ترین وجه ممکن این کودکان ناتوان و آسیب‌پذیر را شکنجه کرده و بعضا به کام مرگ بکشانند و بازتاب این معضل در جامعه، بیانگر آن است که نه کنوانسیون‌های حقوقی کودک، و نه نهادهای حامی حقوق آنان، نتوانسته است، جلو صدمات جسمی و روحی جبران‌ناپذیر این کودکان پس از آزار و اذیت را بگیرد و همچنان بر لبه تیز خشونت بر پیکر نحیف کودکان خودنمایی می‌کند؛ این کودکان آزاردیده، قربانی بحران‌ها و نابسامانی‌های خانوادگی، فقر، اعتیاد، بد سرپرستی پدر و مادر و بیما‌ری‌های روانی بزرگترها هستند.
عزیز نوکنده‌ای، حقوقدان در زمینه نقص قوانین به خبرنگار «تابناک» گفت: بنا بر قانون مجازات اسلامی، ماده 320 مطرح می‌کند که اگر پدر یا جد پدری، فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌‌شود و تنها به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم می‌شود و حتی مادر نیز نمی‌‌تواند درخواست قصاص کند، بلکه می‌تواند سهم خودش را بگیرد، اما اگر مادر کودک خود را به قتل برساند، صد در صد جرم او اعدام است، دوم مجازات‌های تعزیری است که میزان تعزیر مشخص نیست.
وی در ادامه در تشریح ماده 59 قانون اساسی گفت: والدین حق تنبیه و تأدیب کودک خود را ندارند، مشروط بر این‌که اقدامات یادشده، ایجاد ضرب و جرح نباشد و تنها در حد یک هشدار باشد.
نوکنده‌ای با اشاره به قانون حمایت از کودکان مصوبه سال 81 افزود: هر گونه آزار و اذیت و شکنجه جسمی و روحی قابل مجازات است و کودک آزاری، از جرایم عمومی بوده و بنا بر ماده 2، هرگونه صدمه، آزار، شکنجه جسمی و روحی کودکان و جلوگیری از تحصیل آنان، ممنوع و مرتکب به آن مجرم است و برابر قانون، اگر در هر شرایطی مراجع قضایی از کودک‌آزاری آگاه شوند، نیازی به شاکی خصوصی نیست و مجازات آن حبس از سه تا شش ماه است.
این در حالی است که در این قانون برای کشف جرم، هیچ گونه تدبیری اندیشیده نشده و جرایم اغلب هنگامی آشکار می‌شوند که یا کار از کار گذشته و یا مجرم پدر است، که دست قانون درباره اقدام علیه پدر، چندان باز نیست.
وی در مقایسه‌ای از قوانین دیگر کشورها با ایران گفت: اگر در کشوری همچون فرانسه و ارمنستان از کودک‌آزاری یا بدسرپرستی والدین آگاه شوند، با هماهنگی شهرداری، پدر یک دوره از حقوق شهروندی محروم و یا کودک به مراکز دیگری برای نگهداری تحویل می‌شود، اما در کشور ما، والدین به ویژه پدر به عنوان تنها سرپرست قانونی، مختار به انجام هر کار و هر نوع تصمیم‌گیری درباره فرزند خود است، مگر این‌که در مراکز بیمارستانی آثار کودک‌آزاری مثل سوختگی دیده شود تا با آگاهی کلانتری اقدام شود؛ درواقع، نوع فرهنگ ما نیز مانع اجرای آن است، چرا که در قانون ما، والدین بدسرپرست مجرم نیستند، مگر این‌که مرتکب جرم شده باشند.
این حقوقدان با اشاره به نواقص این ماده حقوقی، تأکید کرد: ماده 220 نیاز به اصلاح دارد؛ هرچند پدر در قوانین به عنوان ولی و سرپرست فرزند است، حتما پس از محرز شدن قتل عمد کودک، پدر همچنان از این قانون مستثنی است. یا بنا بر مفاد قانونی، برای تنبیه و تأدیب هیچ مرز مشخصی ارایه نشده است.
اما برای مبازره جدی با پدیده کودک‌آزاری، فرهنگ گزارش دادن باید در میان مردم رواج یابد، همچنین مسئولان مدارس، مهدکودک‌ها و بهزیستی‌ها نیز باید در این باره آموزش ببینند، چراکه ترس برخی از مادران و اطرافیان از بیان این‌گونه موارد به پنهان ماندن این پدیده منجر می‌شود.
خلأ موجود از نبود آمارهای رسمی از کودک آزاری‌ها نیز منجر به از بین رفتن حقوق کودک می‌شود که بی‌تردید ملزم کردن پزشکان و دیگر نهادهای دولتی به گزارش دادن از موارد کودک آزاری، می‌تواند به رواج فرهنگ مبارزه با کودک آزاری کمک کند.
عزیز نوکنده‌ای، حقوقدان در زمینه نقص قوانین به خبرنگار «تابناک» گفت: بنا بر قانون مجازات اسلامی، ماده 320 مطرح می‌کند که اگر پدر یا جد پدری، فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌‌شود و تنها به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم می‌شود و حتی مادر نیز نمی‌‌تواند درخواست قصاص کند، بلکه می‌تواند سهم خودش را بگیرد، اما اگر مادر کودک خود را به قتل برساند، صد در صد جرم او اعدام است، دوم مجازات‌های تعزیری است که میزان تعزیر مشخص نیست.
وی در ادامه در تشریح ماده 59 قانون اساسی گفت: والدین حق تنبیه و تأدیب کودک خود را ندارند، مشروط بر این‌که اقدامات یادشده، ایجاد ضرب و جرح نباشد و تنها در حد یک هشدار باشد.
نوکنده‌ای با اشاره به قانون حمایت از کودکان مصوبه سال 81 افزود: هر گونه آزار و اذیت و شکنجه جسمی و روحی قابل مجازات است و کودک آزاری، از جرایم عمومی بوده و بنا بر ماده 2، هرگونه صدمه، آزار، شکنجه جسمی و روحی کودکان و جلوگیری از تحصیل آنان، ممنوع و مرتکب به آن مجرم است و برابر قانون، اگر در هر شرایطی مراجع قضایی از کودک‌آزاری آگاه شوند، نیازی به شاکی خصوصی نیست و مجازات آن حبس از سه تا شش ماه است.
این در حالی است که در این قانون برای کشف جرم، هیچ گونه تدبیری اندیشیده نشده و جرایم اغلب هنگامی آشکار می‌شوند که یا کار از کار گذشته و یا مجرم پدر است، که دست قانون درباره اقدام علیه پدر، چندان باز نیست.
وی در مقایسه‌ای از قوانین دیگر کشورها با ایران گفت: اگر در کشوری همچون فرانسه و ارمنستان از کودک‌آزاری یا بدسرپرستی والدین آگاه شوند، با هماهنگی شهرداری، پدر یک دوره از حقوق شهروندی محروم و یا کودک به مراکز دیگری برای نگهداری تحویل می‌شود، اما در کشور ما، والدین به ویژه پدر به عنوان تنها سرپرست قانونی، مختار به انجام هر کار و هر نوع تصمیم‌گیری درباره فرزند خود است، مگر این‌که در مراکز بیمارستانی آثار کودک‌آزاری مثل سوختگی دیده شود تا با آگاهی کلانتری اقدام شود؛ درواقع، نوع فرهنگ ما نیز مانع اجرای آن است، چرا که در قانون ما، والدین بدسرپرست مجرم نیستند، مگر این‌که مرتکب جرم شده باشند.
این حقوقدان با اشاره به نواقص این ماده حقوقی، تأکید کرد: ماده 220 نیاز به اصلاح دارد؛ هرچند پدر در قوانین به عنوان ولی و سرپرست فرزند است، حتما پس از محرز شدن قتل عمد کودک، پدر همچنان از این قانون مستثنی است. یا بنا بر مفاد قانونی، برای تنبیه و تأدیب هیچ مرز مشخصی ارایه نشده است.
اما برای مبازره جدی با پدیده کودک‌آزاری، فرهنگ گزارش دادن باید در میان مردم رواج یابد، همچنین مسئولان مدارس، مهدکودک‌ها و بهزیستی‌ها نیز باید در این باره آموزش ببینند، چراکه ترس برخی از مادران و اطرافیان از بیان این‌گونه موارد به پنهان ماندن این پدیده منجر می‌شود.
خلأ موجود از نبود آمارهای رسمی از کودک آزاری‌ها نیز منجر به از بین رفتن حقوق کودک می‌شود که بی‌تردید ملزم کردن پزشکان و دیگر نهادهای دولتی به گزارش دادن از موارد کودک آزاری، می‌تواند به رواج فرهنگ مبارزه با کودک آزاری کمک کند.
شبنم مهربان ـ خبرنگار تابناک