اگر درآمد نفتی دولت در سال 1387 را 70میلیارد دلار فرض کنیم و همین درآمد درسال 88 را 30میلیارد دلار در نظر بگیریم در آن صورت این تفاوت 40میلیارد دلاری باید خود را در جایی نشان دهد.
غلامرضا سلامی در یادداشتی در «دنیای اقتصاد» نوشت: اگر از این 40میلیارد دلار، 3میلیارد دلار مربوط به واردات بنزین و 5 میلیارد دلار نیز مربوط به خسارت ناشی از خشکسالی و افزایش هزینه کالاهای اساسی باشد، در آن صورت باز هم حدود 32 میلیارد دلار باقی می‌ماند که یا باید به حساب ذخیره ارزی اضافه شده باشد یا در برآورد پایین و غیرواقعی هزینه‌های بودجه سال 88 ناپدید شود یا به نحو شفافی به عنوان کسری بودجه سال 88 افشا گردد. اگر خوش‌بینانه رقم افزایش حساب ذخیره ارزی را طی سال 87 معادل 6میلیارد دلار در نظر بگیریم، در آن صورت هنوز هم 26میلیارد دلار یا 25 هزار میلیارد تومان کسری درآمد دولت در سال 88 نسبت به سال 87 می‌باشد که یا باید از طریق کاهش اقلام هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی سال 88 نسبت به عملکرد واقعی سال 87 پوشانده شده باشد یا به صورت شفاف به عنوان کسری بودجه سال 88 نشان داده شود.
از آنجایی که هزینه‌های جاری دولت در سال 88 بدون دخالت هزینه اجرای قانون خدمات کشوری و هزینه واردات بنزین بنا بر گفته معاون محترم بودجه معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، 3/5درصد رشد و هزینه‌های عمرانی هم با حدود 45درصد افزایش روبه‌روست، بنابراین با پذیرش این استدلال، بودجه سال 88 باید حداقل با 25هزار میلیارد تومان کسری مواجه باشد، که البته این موضوع هم صریحا و خیلی محکم از طرف معاون محترم معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری رد شده و ممکن است ادعا شود که در پیش‌بینی بودجه سال 88 کسری درآمد نفتی دولت از محل افزایش درآمدهای دیگر جبران شده است، ولی ارقام بودجه چنین ادعایی را ثابت نمی‌کند.
هر چند که درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده حدود 9هزار میلیارد تومان افزایش را نشان می‌دهد ولی باید گفت که در مقابل این افزایش غیر عادی مبلغ 9هزار میلیارد تومان برای هزینه اجرای قانون خدمات کشوری به هزینه‌های دولت افزوده شده است. افزایش غیرعادی دیگر در درآمدهای دولت مربوط است به سهم 25درصدی طرح هدفمند کردن یارانه‌های انرژی به مبلغ 8.500 میلیارد تومان، که آن هم در صورت تحقق مصروف افزایش هزینه‌های عمرانی دولت از 18هزار میلیارد تومان عملکرد سال 87 به 26.500 میلیارد تومان پیش‌بینی سال 1388، خواهد شد. اگر فرض شود افزایش‌های درآمدی دیگر نیز با افزایش طبیعی هزینه‌های جاری دولت سربه‌سر باشد، در آن صورت این ادعا نیز (در صورت وجود) مردود است. با این حساب، می‌توان با قاطعیت گفت که دولت در سال 88 با ادامه روند فعلی حداقل با 25 تا 30هزار میلیارد تومان کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، روبه‌رو خواهد بود و علاوه برآن دست‌کم از بابت عدم تحقق سود سهام شرکت‌های دولتی، و واگذاری شرکت‌های دولتی، درآمدهای خوش‌بینانه مالیاتی و درآمد غیرواقع بینانه ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها با 10 تا 15هزار میلیارد تومان کسری بودجه دیگر نیز مواجه خواهد شد. دلایل ادعای اخیر به شرح زیر است:
1 ـ سود شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده در بودجه سال 1388 شامل سود سهام ابرازی (40درصد سود ویژه) سال جاری شرکت ملی نفت ایران به مبلغ 4.031میلیارد تومان و 4.255 میلیارد تومان، 40درصد سود ویژه ابرازی دیگر شرکت‌های دولتی می‌باشد.
1 ـ 1 ـ به نظر می‌رسد در مورد سود شرکت نفت یک اشتباه چاپی رخ داده و رقم 4هزار میلیارد تومان پیش‌بینی 100درصد سود سهام شرکت نفت باشد زیرا در غیر این صورت سود سال 88 شرکت نفت متجاوز از 10هزار‌میلیارد تومان خواهد بود که با توجه به بند 7 ماده واحده بودجه 88، رقم درآمد نفتی کشور 125میلیارد دلار برآورد شده است که با واقعیت فاصله 4 برابری دارد.
2 ـ 1 ـ حتی 100درصد سود علی‌الحساب شرکت نفت یعنی 8درصد درآمد 28هزار میلیارد تومانی نفت در سال 88 کمتر از 2.300میلیارد تومان می‌باشد که با درآمد 4هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده 1.700میلیارد تومان تفاوت دارد.
3 ـ 1 ـ ادعای دولت مبنی بر بستن بودجه با نفت بشکه‌ای 5/37 دلار مقرون به واقعیت نیست، زیرا با اضافه نمودن سود و مالیات علی‌الحساب و هزینه‌های سرمایه‌ای سال 88 شرکت ملی نفت ایران، به درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه عمومی دولت (6/28هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی منعکس شده در بودجه عمومی + 4هزار‌میلیارد تومان سود علی‌الحساب + 5/2هزار میلیارد تومان مالیات علی‌الحساب و 4هزار میلیارد تومان سهم هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت نفت) معادل 41میلیارد دلار خواهد بود که بافرض صادرات 2/2میلیون بشکه در روز و 800میلیون بشکه در سال، درآمد در نظر گرفته شده در بودجه عمومی دولت برای هر بشکه متجاوز از 51دلار می‌باشد.
2 ـ از آنجایی که حدود 50 درصد سود سهام شرکت‌های دولتی مربوط به شرکت‌های فعال در زمینه‌های نفت و پتروشیمی و فلزات اساسی می‌باشد و با توجه به کاهش شدید قیمت محصولات این شرکت‌ها، برای همین،ٔ پیش‌بینی افزایش درآمد شرکت‌های دولتی برای سال 88 با واقعیات موجود، همخوانی ندارد. ضمن آنکه عدم تأثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر سود سهام شرکت‌های دولتی و سود سهام وعده داده شده به صاحبان سهام عدالت در محاسبات پیش‌بینی سود شرکت‌های دولتی، ابهامات بزرگی است که باید به آن پاسخ گفت.
3 ـ پیش‌بینی 5 هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری شرکت‌های دولتی با توجه به سوابق امر و اوضاع حاکم بر بازار سرمایه کشور، بسیار بعید به نظر می‌رسد. باید توجه داشت که واگذاری سهام برای رد دیون و طرح سهام عدالت هیچ نوع درآمدی را برای دولت ایجاد نخواهد کرد، بنابراین دریافت مبلغ 5هزار میلیارد تومان از بخش خصوصی در اوضاع و شرایط کنونی را نباید زیاد جدی گرفت. به نظر می‌رسد رقم درآمد مورد انتظار از بابت واگذاری سهام در سال 1388 با اوضاع و احوال کنونی و نحوه عمل دولت در زمینه خصوصی‌سازی و ارقام سال 87، کمتر از 1500میلیارد تومان باشد.
4 ـ سهم درآمدهای مالیاتی در تامین درآمدهای دولت در سال 88 از حدود 20هزار میلیارد تومان سال‌جاری به 4/29میلیارد تومان افزایش یافته است. این چنین افزایش ناگهانی در هیچ یک از سال‌های قبل سابقه نداشته است و معلوم نیست دولت بر چه اساسی چنین اضافه درآمدی را متصور شده است. درآمد مالیاتی یک کشور به‌دلیل سه اتفاق زیر قابل افزایش است:
1ـ4 ـ پایه جدیدی به پایه‌های مالیاتی موجود اضافه شود.
2ـ4 ـ ارزش افزوده عوامل تولید با قیمت‌های جاری نسبت به سال قبل افزایش داشته باشد.
3ـ4 ـ روش‌های تشخیص و وصول مالیات به نحو موثری بهبود یابد.
1ـ4 ـ هرچند در سال 1388 پایه مالیاتی جدیدی تحت عنوان مالیات بر مبنای ارزش افزوده به پایه‌های مالیاتی کشور اضافه شده است، ولی با توجه به نرخ اندک این مالیات و اشکالات اساسی در اجرای این نوع مالیات، نباید انتظار زیادی از اجرای قانون جدید داشته باشیم و حتی به نظر می‌رسد، وصول 7/1هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه 88 ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بسیار دشوار باشد.
2ـ4 ـ بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی دولت پیش‌بینی شده در بودجه سال 88 مربوط به مالیات شرکت نفت و مالیات سایر شرکت‌های دولتی است که به دلایل پیش گفته در مورد سود سهام این شرکت‌ها، تحقق ارقام پیش‌بینی شده در مورد مالیات آنها نیز دور از انتظار است. در مورد شرکت‌های بخش خصوصی و سایر شرکت‌های متعلق به بخش عمومی، به‌دلیل وابسته بودن تولید و فروش اکثر این شرکت‌ها به اقلام وارداتی و کاهش حتمی واردات ناشی از کاهش درآمدهای ارزی کشور و همچنین تاثیر بحران جهانی بر اقتصاد داخلی، سود این شرکت‌ها و در نتیجه مالیات بر درآمد این شرکت‌ها به شدت تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت و لذا پیش‌بینی افزایش درآمد مالیاتی در مورد عملکرد این شرکت‌ها نه تنها توجیه ندارد، بلکه واقع‌بینانه است که درآمد مالیاتی ناشی از عملکرد اشخاص حقوقی و سایر فعالان اقتصادی با کاهش چشمگیری، در بودجه سال 88 منظور گردد. بخش دیگری از درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیات بر واردات می‌باشد که با توجه به نکات فوق یعنی کاهش درآمدهای ارزی و به تبع آن کاهش واردات تحقق ارقام پیش‌بینی شده در بودجه 88، میسر نمی‌باشد.
3ـ4 ـ به نظر نمی‌رسد تحول چشمگیری در ساختار سیستم‌های جامع اطلاعات مالیاتی کشور در سال 88 به وجود آید و افزایش و انتظار بهبود محسوس در عملکرد سازمان امور مالیاتی در تشخیص و وصول مالیات درآمدهای پنهان اشخاص، انتظاری دور از واقعیت است.
5 ـ اما جالبترین قسمت بودجه سال 88 پیش‌بینی 8500 میلیارد تومان درآمد ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌های حامل‌های انرژی می‌باشد، زیرا:
نخست این که قراربود دولت یارانه‌های پنهان (یارانه‌هایی که پرداخت نمی‌شود بلکه در بطن قیمت‌های پایین حامل‌های انرژی پنهان است) حامل‌های انرژی را هدفمند سازد. برای هدفمند کردن یارانه‌ها ابتدا باید میزان آن را تعیین کرد و برای تعیین میزان این یارانه‌ها راهی جز اندازه‌گیری تفاوت بین بهای دریافتی دولت از بابت فروش داخلی این حامل‌ها با بهایی که احتمالا دولت از فروش خارجی آنها به دست می‌آورد، وجود ندارد؛ بنابراین، هر نوع بهای مقایسه‌ای دیگر حتما شامل مالیات است یا مجددا حاوی مقداری یارانه (مالیات منفی) می‌باشد و از آنجایی که طبق اصل 51 قانون اساسی برقراری هر نوع مالیات فقط با مجوز قانونی امکان‌پذیر است، بنابراین در قیمت‌های پیشنهادی غیر از قیمت‌های قابل اعمال در صادرات حامل‌های انرژی، چه از طرف دولت و چه از طرف مجلس، میزان مالیات باید احصاء و تحت عنوان مالیات به تصویب برسد. با این حساب پیش‌بینی 34هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها و اختصاص 25درصد آن در ردیف درآمدی دولت هیچ نوع مبنای علمی و قانونی ندارد.
دوم آن که دولت و زیر مجموعه عریض و طویل آن بخش عمده‌ای از حامل‌های انرژی را مصرف می‌کند، بنابراین افزایش قیمت حامل‌های انرژی اگر از یک طرف درآمدی برای دولت ایجاد می‌کند، در برابر هزینه‌های جاری و عمرانی دولت را به شدت افزایش می‌دهد (و از طریق کاهش سود شرکت‌های دولتی، درآمد دولت را کاهش می‌دهد) و حتی ممکن است سهم افزایش هزینه دولت از بابت بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی بیش از درآمد 8500میلیارد تومانی منظور شده در ردیف‌های درآمدی بودجه باشد. حال این موضوع که هیچ رقمی از این بابت در طرف هزینه بودجه منظور نشده است، ناشی از فراموشی است یا تراز کردن بودجه، آینده مشخص خواهد ساخت.
سوم، قرار بود طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به صورت تدریجی و در سه سال صورت گیرد و حتی در بند 3ـ34 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغ شده از طرف مقام معظم رهبری، به تدریجی بودن فرآیند هدفمندسازی یارانه‌های غیر آشکار تاکید شده است. حال معلوم نیست که چرا دولت در نظر دارد تمام 34هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمندسازی یارانه‌های انرژی را یکباره وصول و 75درصد آن را بین اقشار مختلف توزیع و 25درصد آنرا صرف کسری بودجه خود کند؟ آیا بهتر نبود یک سوم تفاوت قیمت داخلی و خارجی حامل‌های انرژی در سال اول کلا به حساب کسری بودجه منظور می‌شد و یارانه نقدی هم پرداخت نمی‌گردید؟
رابعا از آنجایی که دولت تصور می‌کند با افزایش چند صد‌درصدی قیمت حامل‌های انرژی هیچ‌گونه کاهشی در مصرف این حامل‌ها ایجاد نمی‌شود و از این رو رقم 34هزار میلیارد تومانی خود را با ثابت فرض کردن میزان مصرف پس از افزایش قیمت، محاسبه کرده و 25درصد آنرا به عنوان درآمد در بودجه 88 منظور می‌نماید. بدیهی است این تصور نمی‌تواند مبنایی منطقی داشته باشد.
با این اوصاف دولت ظاهرا هیچ دل‌مشغولی از اینکه مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 88 را با حداقل تغییرات (طبق نظر بعضی از دولتمردان و مجلسیان حداکثر تا 5درصد) به تصویب رساند و در قالب این لایحه به پذیرش مصوبات دولت برای هدفمندسازی یارانه‌ها ناچار گردد به خود راه نمی‌دهد و چندان نگران کسری بودجه 30 تا 40هزار تومانی خود نیست. زیرا از آنجایی که مقام پاسخ خواه دولت یعنی مجلس در سال‌های اخیر بیش از خود دولت در روند بودجه‌ریزی و ایجاد کسری‌های نجومی بودجه مقصر بوده است، لذا دولت دغدغه پاسخگویی را نداشته و نخواهد داشت. از طرف دیگر دولت تصور می‌کند کاهش بهای نفت یک رویداد موقتی است و براساس این تصور می‌پندارد که با افزایش قیمت نفت به ارقامی بالاتر از 70دلار برای هر بشکه تمام این کسری بودجه را می‌توان تامین کرد علاوه بر آن دولت در بودجه سال 88 مانند بودجه سال جاری هزینه‌های عمرانی را بیش از واقع در نظر گرفته است تا چنانچه در سال آینده درآمدهای پیش‌بینی شده تحقق نیابد یا نیاز به هزینه‌های جاری بیشتری پیدا شود (که حتما همین‌طور خواهد بود) در آن صورت بخشی از اعتبارات عمرانی مصوب را به عنوان اصلاحیه بودجه به اعتبارات هزینه‌ای منتقل کند.
توضیحا اضافه می‌نماید که در سال 1386 از 18.500 میلیارد تومان هزینه عمرانی 2500میلیارد تومان به اعتبارات هزینه‌ای انتقال یافت و در سال 1387 و همین هفته گذشته با تصویب مجلس حدود 5500میلیارد تومان از سرجمع اعتبارات عمرانی کاسته شد و به اعتبارات جاری افزوده گردید. معنی این حرف آنست که کل هزینه عمرانی قابل خرج در سال 1387 که هیچ نوع محدودیت درآمدی وجود نداشته است از حدود 24000میلیارد تومان به 18.500میلیارد تومان کاهش یافته است حال چگونه ممکن است در شرایطی که درآمدهای نفتی از 70میلیارد دلار به 30میلیارد دلار کاهش یافته و در نتیجه دولت با فشار زیاد کمبود منابع مواجه است، در لایحه بودجه 88 مبلغ 26.500میلیارد تومان برای هزینه‌های عمرانی پیش‌بینی شود و علاوه بر آن حدود 6هزار میلیارد تومان دیگر مشروط به افزایش 5/7 دلاری قیمت نفت در هر بشکه نیز به عنوان متمم اعتبارات عمرانی در اختیار دولت قرارداده شود.
به نظر می‌رسد دولت در نظر دارد بخش مهمی از کسری اعتبارات هزینه‌های جاری احتمالی سال آینده را مجددا با اصلاحیه بودجه در سال 88 تأمین کند؛ یعنی با فرض ثابت نگهداشتن حجم هزینه‌های عمرانی در حد 18.500میلیارد تومانی سال جاری مبلغ 500/13میلیارد تومان ذخیره در اعتبارات عمرانی نگهداری نماید تا برای جبران کسری اعتبارات جاری آن را جابجا سازد. در چنین صورتی و با فرض تحقق هزینه‌های جاری در همین حد 200/58میلیارد تومان، سهم نفت از هزینه‌های جاری از 25درصد طبق لایحه پیشنهادی (نه 7درصد مورد ادعای دولت) به بیش از 45درصد افزایش خواهد یافت.
برای اجتناب از کسری ویرانگر بودجه پیشنهاد می‌شود:
1 ـ ارزش برابری ریال در مقابل دلار و سایر ارزها به نحو مناسبی کاهش یابد.
2 ـ هزینه‌های عمرانی در حدود 18هزار میلیارد تومان تثبیت شود.
3 ـ درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها (سهم دولت) در صورت تصویب در مجالی مناسب تر، به اعتبارات عمرانی اضافه شود.
4 ـ درآمدهای مالیاتی دولت در همان حد سال 87 مورد تصویب قرار گیرد و کسری درآمد از این بابت از محل افزایش نرخ ارزهای خارجی جبران گردد.
5 ـ افزایش احتمالی درآمدهای مالیاتی تا سقف معین به اعتبارات عمرانی اضافه شود.
6 ـ افزایش قیمت هر بشکه نفت به بیش از 51 دلار در هر بشکه (طبق بودجه پیشنهادی) طبق قانون برنامه چهارم به حساب ذخیره ارزی منظور شود.